مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران

حکومت ایران طبق قانون اساسی یک حکومت دینی است، یعنی مبتنی بر زیر ساختهای مذهبی،اعتقادی،احکام ودستورات اسلامی است ودر عین حال به رأی ونظر مردم نیز بستگی دارد وموجودیت و ادامه خود را متکی به رأی مردم ومقبولیت آنها می داند. که در اصل اول قانون اساسی به این شرح بیان شده: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق وعدل قرآن،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ا…العظمی امام خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارو سیصدو پنجاه وهشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزاروسیصدو نودو نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد»( مهر پور، ،1389،ص33).

از آنجا که هدف از این تحقیق در راستای بررسی شکل حکومت و نحوه روابط قوا(تفکیک قوا وساختار آن) می باشد،از اشاره به دیگر اصولی که خارج از موضوع این تحقیق می باشد پرهیز می شود.و همچنین مباحث اصلی را به طور اجمالی بررسی می کنیم.

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند»(اصل 57 ،قانون اساسی).

بند اول:قوه مقننه

«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در فصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد».(اصل 58 ق. ا)

فصل ششم قانون اساسی(اصل شصت ودوم تا نودو نهم)،ضمن پیش بینی چگونگی تأسیس قوه مقننه وارکان آن(مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان)،صلاحیتهای ناشی از  این قوه را در اصول متعدد بیان می کند.

 

بنددوم:قوه مجریه

«اعمال قوه مجریه جزء در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رییس جمهور و وزراء است»(اصل60 ق.ا).

فصل نهم قانون اساسی (اصول یکصدو سیزدهم تا یکصدوپنجاه ویکم)صلاحیت ذاتی این قوه را به طور مبسوط مشخص کرده.

بند سوم:قوه قضاییه

«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»(اصل،61،ق.ا).

فصل یازدهم قانون اساسی (اصول یکصدو پنجاه و ششم تا یکصدو هفتادو چهار)، وظایف اصلی قوه قضائیه  را به ترتیب روشنی بیان می کند.

گفتار دوم:جایگاه رهبری

به تصریح اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، و مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار دارند. مطابق اصول مختلف قانون اساسی، ولی فقیه در مورد هر یک از قوای سه گانه دارای اختیارات مشخصی می باشد، مثلا در مورد قوه مقننه، گزینش فقهای شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را تشکیل می دهند بر عهده رهبر است(اصل91 ق.ا).

از آنجا که بدون انتخاب فقهای مزبور از سوی رهبر شورای نگهبان رسمیت نمی یابد و بدون وجود شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد(اصل 93ق.ا)، میزان قدرت رهبر در خصوص قوه مقننه آشکار می شود. علاوه بر این، رهبر می تواند از طریق فقهای شورای نگهبان، دیدگاههای خود را بطور غیر مستقیم در زمینه اختیاراتی که این شورا بر عهده دارد، اعمال کند. مانند نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی(اصل99ق.ا) و نظارت بر مصوبات مجلس(اصل96ق.ا) (هاشمی،1387،ص74).

اما اختیاراتی که برای رهبری در مورد قوه مجریه در نظر گرفته شده از طرق متعددی است، توضیح اینکه اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی  و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»

مفهوم مخالف این اصل آن است که در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود؛ ریاست قوه مجریه بر عهده ایشان می باشد، این امور عمدتا در اصل 110 بیان شده است. مانند فرمانده کل نیروهای مسلح(بند 4)، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح(بند6 و قسمتهای د، ه، و) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها(بند5)، امضای حکم ریاست جمهوری(بند9) و عزل رییس جمهور(بند10) . و بالاخره در خصوص قوه قضائیه نیز برای رهبر، اختیاراتی در نظر گرفته شده است(قسمت ب از بند6 اصل110و بند 11).(ارسطا ، 1389،ص89).

«البته نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نباید منحصر در نظارت از طریق اختیارات پیش گفته دانست. این راهها بطور دقیق و مشخص نه در قانون اساسی تبیین شده است و نه در قوانین عادی. ولی واضح است که این مطلب، نافی وجود اصل اختیار  نظارتی رهبر بر قوای مزبور نمی باشد چرا که اصل وجود چنین اختیاری بطور کلی(چنانکه گفته شد) هم در اصل 57 ذکر شده و هم از بند 7 اصل 110  استنباط می شود که«حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را از وظایف و اختیارات رهبری دانسته است که لازمه تنظیم روابط قوای سه گانه، نظارت برعملکرد آنها می باشد».(،همان، ص91).

« بنظر می رسد که رهبر مؤظف است با در نظر گرفتن موازین اسلامی(اصل4) و اصول کلی قانون اساسی که در فصل اول این قانون بیان شده به طرح و تدوین راهکارهای مناسب بپردازد و البته در این مورد می تواند از مشاوره مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کند. زیرا از وظایف این مجمع به تصریح اصل 112 ، مشاوره در اموری است که رهبری به آن ارجاع می دهد»(  همان، ص91).

گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها

بند اول : اقتدار قوه مقننه

1-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به طرق مختلف بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد.

1-1- وزراء، زمانی می توانند صلاحیت و رسمیت یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند(اصل133ق.ا) و هیأت وزیران نیز، پس از تشکیل و قبل از هر اقدام دیگری و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند(اصل89 ق.ا).

1-2-اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند(اصل122،134و 137ق.ا)، هر نماینده می تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می توانند رییس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار نمایند(اصل88 ق.ا) همچنین، ده نفر از نمایندگان می توانند هیأت وزیران و یا یکی از وزیران و یک سوم نمایندگان می توانند رییس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند،  پس از استیضاح مجلس می تواند وزرای دولت را عزل و برای رییس جمهور اعلام رأی عدم کفایت سیاسی کند.

1-3- مجلس بر کارهای دولت نظارت مالی(اصل55، 54، 52ق.ا) و نظارت استصوابی(اصل77 تا 83 ق.ا) اعمال می نماید. قانونگذاری هم یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه است. اعضای دولت در اجرای قوانین در برابر مجلس مسئولند(اصلق137ق.ا) و حدود اختیارات وزراء را قانون تعیین می کند(اصل 133ق.ا).

2- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه

2-1- وظیفه قوه قضائیه در اعمال صلاحیت خود، اصولا اجرای قوانین می باشد و هیچ مقامی از این قوه نمی تواند از اجرای وظایف قانونی خویش سر باز زند. صدور احکام در قوه قضائیه باید مستند و مستدلل باشد(اصل 167ق.ا).

2-2- یکی از اقتدارات قوه مقننه نسبت به قوه قضائیه، رسیدگی به شکایات است که مردم از این قوه به قوه مقننه می نمایند(اصل90ق.ا) که بیشتر جنبه اخلاقی و سیاسی دارد.

بند دوم:اقتدار قوه مجریه

قوه مجریه هم به سهم خود بدون تأثیر و بدون نفوذ بر قوه مقننه نیست.

1-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه

1-1-دولت ابتکار تهیه لوایح را در دست دارد که پس از تصویب آن را تقدیم مجلس می کند(اصل74ق.ا).

به علت آشنایی کامل قوه مجریه و عدم تخصص نمایندگان به مفاد لوایح موجب می گردد که دولت نظر خود را در لوایح بر مجلس تحمیل کند.

1-2-قوانین به ذکر کلیات پرداخته و جزئیات را موکول به آیین نامه های اجرایی می نمایند. علاوه بر این، دولت و زراء حق تصویب آیین نامه های مستقل را نیز دارند(اصل138ق.ا) بنابراین، هر چند که این آیین نامه ها و تصویب نامه ها نباید با روح قانون و متن آن مخالف باشد اما دست دولت بسیار باز است برای تصویب آیین نامه های اجرایی و مستقل.

2- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه

قوه مجریه بر خلاف قوه قضائیه که از جهات مختلف بر قوه مجریه اقتدار دارد، اقتداری بر قوه قضائیه ندارد بجز لوایح قضائی که پس از تصویب هیأت وزیران تقدیم مجلس می شود(اصل74ق.ا) و همچنین بودجه قوه قضائیه که توسط دولت تهیه و در مجموعه بودجه سالانه کل کشور منعکس می گردد(اصل52ق.ا). البته این چندان ابزار کارآمدی برای نفوذ قوه مجریه بر قضائیه بحساب نمی آید.

گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور

بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری

1-موقعیت سیاسی

«رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت»(قسمتی از اصل 107ق.ا)

بدین ترتیب است که رهبر در مقام ریاست و حاکمیت کشور در رأس نظام قرار می گیرد و طبق قانون اساسی احکام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود. مقام ولایت فقیه به نظر بسیاری از فقها، در زمان غیبت، همان ولایت معصومین علیهم السلام می باشد. این موضوع در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی کرارا مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین، مقام نامبرده پس از رسمیت، حاکمیت و سلطه تشریعی و تنفیذی و قضائی را بر امور و شئون جامعه، از طریق قوای سه گانه و سایر نهادها دارا می باشد.(هاشمی،1387،ص48).

رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور است (اصل113ق.ا). این موضوع کاملا در ذیل اصل 57 به خوبی مشاهده می شود.

2- موقعیت شخصی

قانون اساسی، عموم افراد ملت را از هر قشر و طبقه که باشند مطابق قانون یکسان می داند و هیچ فردی نسبت به دیگری در مقابل قانون برتری ندارد(اصل20،19،و 3ق.ا). همچنین در مورد رهبر هم تصریحا در ذیل اصل 107، بدان اشاره شده است«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».

 

3- مسئولیت های رهبری

نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف نظام پادشاهی، مسئولیتهای متعددی را متوجه مقام رهبری دانسته است.

3-1- مسئولیت سیاسی

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گرددف یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می باشد.

با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول می باشد که شرایط آن در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان پیش بینی شده است.

3-2- مسئولیت مالی و حقوقی

«دارایی رهبر….و همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»(اصل 142ق.ا). رهبر با سایر افراد کشور در برابر کلیه قوانین مدنی، جزائی، اقتصادی، مالیاتی و نظامی و غیره برابر است.

بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور

1- موقعیت رسمی

«با توجه به اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور پس از رهبر عالی ترین مقام کشور است.»

1-1ریاست عالی مجامع، هیأتها و شوراهای عالی کشور نظیر شورای بازنگری قانون اساسی(اصل177ق.ا)، شورای عالی امنیت ملی(اصل 176ق.ا)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بر عهده رییس جمهور است.

1-2-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان(اصل128) و همچنین شرکت در کنفرانسها و اجلاسهای بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، بر عهده رییس جمهور می باشد.

1-3 امضای قوانین داخلی(اصل123ق.ا) و عهدنامه ها و معاهدات بین المللی نیز بر عهده رییس جمهور است(اصل125ق.ا).

2- موقعیت شخصی

رییس جمهور هم همانند رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.

3- مسئولیت های رییس جمهور

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیتهای متعددی برای رییس جمهور وجود دارد.

3-1-مسئولیت سیاسی

رییس جمهور در مقام رییس قوه مجریه، در صورت عدم اجرا یا سوء اجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل مجلس مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس، رهبر و ملت باشد. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رییس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است:

1- «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است(اصل122ق.ا).

2- «رییس جمهور در مقابل مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است (اصل134ق.ا).

در ایران بدلیل نبودن پست نخست وزیری، رییس جمهور خود رییس دولت هم هست. بنابراین در مقابل اعمال هیأت وزیران در مقابل مجلس مسئول است.

3-2- مسئولیت مالی

با توجه به اینکه در ایران، خزانه مالی کشور و  همچنین بودجه کشور در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، برای جلوگیری از سوءاستفاده ازآن، قانون اساسی مقرر می دارد:«داراییهای این مقام و خانواده وی همانند سایر مقامات عالی رتبه دولتی توسط رییس قوه قضائیه قبل و بعد از دوران تصدی مورد بررسی قرار گیرد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد(اصل 142ق.ا).

3-3- مسئولیت کیفری

اگر رییس جمهور در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب خیانت به کشور خود و نظام خود شود، می توان مقام مذکور را به عنوان مجرم سیاسی مورد تعقیب قرار داد. البته جرائم عادی هم که کماکان در حیطه محاکم عمومی دادگستری است«رسیدگی به اتهام رییس جمهور….در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود»(اصل 140ق.ا).

3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه

علاوه براین، رییس جمهور در صورت تخلف از وظایف قانونی خود در مقابل قوه قضائیه مسئول است. دیوانعالی کشور می تواند وی را به علت تخلف از وظایف قانونی محاکمه نموده و در صورت محکومیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد کند(اصل115 ق.ا ،بند 10).

نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار تفکیک قوا، نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیأت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی به این سمت انتخاب می شود و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند.

همچنین قوه مقننه در ایران مبتنی بر یک نظام یک مجلسی است. با وجود این قوه مقننه در ایران چندان هم ساده نیست،زیرا بنابر ملاحظات شرعی،سیاسی،واساسی،این نهاد مرکب از دو رکن است.یکی مجلس شورای اسلامی ودیگری شورای نگهبان بدون اشتراک مساعی و موجودیت آنها اعمال قوه مقننه میسر نمی شود.

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»(اصل 93 ق.ا).

«پس می توان گفت قوه مقننه نظامی یک مجلسی،اما دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می نماید». (هاشمی،حقوق اساسی،1387،ص86).