مرگ طبیعی

دانلود پایان نامه

شرح: به طوری که گفته شد قسمهای قسامه مشروط به لوث است. حال اگر مدعی علیه (یعنی متهم) متعدد باشد و درباره همه آنها لوث و سوء ظن محقق شود، مدعی قسمهای قسامه را یاد میکند و قتل برهر دو یا همه آنها ثابت می شود. حکم قاتل متعدد درباره آنها جاری می شود.اگر لوث و سوء ظن تنها درباره بعضی از آنها محقق باشد، قسمهای قسامه را فقط درباره ی آن عده یاد می کند و نمی تواند برای اثبات قتل بر دیگری قسم بخورد ، زیرا او منکر است و دعوای قتل بدون لوث مانند دعاوی دیگراست که قسم ابتدا متوجه منکر است (نه مدعی) و یک قسم است، به عقیده امامیه. با این ترتیب پس از اتیان سوگندهای قسامه قتل برآن کس که مورد لوث و سوء ظن است با شرکت غیر ثابت می شود.گرچه بر دیگری ثابت نمی شود و دراین صورت ولی دم می تواند اولی را به قصاص برساند، پس ازپرداخت دیه ی زائد برجرم او؛ همان طور که خود ولی دم به شرکت درقتل اقرار کرده است. اما اگر آن مدعی علیه که مورد لوث و سوء ظن نیست نکول کند (یعنی نه قسم بخورد و نه رد قسم کند) مدعی یک قسم یاد می کند برای اثبات جرم براو. دراینکه این قسم جزو پنجاه قسم قسامه هست یا نه؟ دو عقیده وجود دارد که پیشتر در مورد مسئله تعدد مدعی علیه قسامه گذشت.
(صورت اول) – اگر یکی از دو ولی دم غایب باشد و لوث وجود داشته باشد، ولی دم حاضر پنجاه بار سوگند یاد می کند و حقش ثابت می شود و واجب نیست انتظار بکشد. هرگاه ولی دم غایب حاضر شود به اندازه ی سهم خود، بیست و پنج بار، سوگند یاد می کند. همین طور اگر یکی از آنها صغیر باشد.
شرح: هرگاه ولی دم متعدد باشد یا خویشانی داشته باشد کافی است همه آنها پنجاه بار سوگند یاد کنند که برآنها توزیع می شود، و بدون مجموع این قسمها حق ثابت نمی شود. وقتی که قسم خوردن شریک جرم به واسطه مانعی مانند غیبت، صغر یا جز این دو ممتنع باشد، برای ثبوت حق لازم است که بقیه اولیا،تعداد لازم قسم را کامل کنند؛ مثلا” ولی دم دونفر ویکی ازآنها غائب باشد، ولی حاضر مخیر است بین اینکه صبر کند تا ولی غایب حاضر شود و هریک به نسبت سهمش سوگند یاد کند و بین اینکه درهمین حال پنجاه بار سوگند یاد کند و به اندازه حق خود دریافت دارد. هنگامی که دومی بیاید، بیست و پنج بار قسم می خورد و اگر سه نفر باشند ویکی ازآنها غائب باشد، هنگامی که بیاید ثلث قسمها را، (یعنی) هفده قسم، یاد میکند و سهم خود را دریافت می دارد.اگر اولیای دم چهارنفر باشند ویکی ازآنها حاضر باشد پنجاه بار قسم میخورد ویک چهارم دیه را دریافت میکند. گرچه قسمهایی که یاد کرده است ثابت کننده تمام جرم است. هنگامی که دومی بیاید بیست و پنج قسم میخورد و وقتی سومی بیاید هفده قسم می خورد و زمانی که چهارمی برسد سیزده قسم برعهده اوست. اگر نفر پنجم هم فرض شود هرزمان بیاید باید ده قسم بخورد. هرگاه دو نفر از چهار نفر حاضر و دو نفر دیگر غایب باشند، هریک از حاضران بیست و پنج قسم می خورد و هرگاه نفر سوم و چهارم بیاید به نحوی است که بیان شد. اگر نفر سوم و چهارم با هم بیایند هریک سیزده سوگند یاد میکنند.
این مسئله قسامه، نظیر حق شفعه است: درشفعه هم وقتی که یکی از شرکا حاضر شود با استفاده از حق شفعه تمام مبیع را میگیرد. وقتی شریک دوم بیاید، مبیع میان آنها به دو نصف تقسیم می شود. هنگامی که سومی بیاید شریک آنها می شود و مبیع بین آنها به نسبت تقسیم می شود.
در قسامه اگر ولی حاضر بگوید بیش از سهم خود قسم نمیخورم، حق او باطل نمی شود و هنگامی که ولی غایب حاضر شود با هم قسم می خورند(یعنی پنجاه بار) ولی در شفعه چنین نیست و اگر شفیع حاضر بگوید: جز به قدر سهم خود اخذ به شفعه نمیکنم، حق شفعه اش باطل می شود.فرق قسامه و حق شفعه از اینجا ناشی می شود که وقتی حق شفعه در معرض اخذ و استفاده قرار می گیرد تأخیردر آن تقصیر و موجب تفویت حق است. بنابراینکه دراینجا قائل به فوریت باشیم، درحالی که قسم قسامه با تأخیر باطل نمی شود.
اگر دربین ورثه، صغیر یا مجنونی باشد در تمام احکامی که گفته شد بالغ عاقل به منزله حاضر و صغیر و مجنون درحکم غائب محسوب می شوند. هرگاه ولی حاضر یا بالغ پنجاه بار سوگند یاد کند و بعد ولی غایب یا صغیر بمیرد و همین کس که سوگند یاد کرده است وارث او شود، نمی تواند سهم او را بگیرد، مگر اینکه به مقدار سهم او نیز سوگند یاد کند و سوگندهای گذشته به حساب نمیآید، زیرا ( درآن وقت) مستحق سهم الارث نبوده است.
(صورت دوم) – اگر یکی از دو ولی دم دیگری را تکذیب کند اثری درلوث ندارد و برای اثبات حق خود پنجاه بار سوگند یاد می کند.
شرح: هرگاه کسی که کشته شده است دو وارث داشته باشد و یکی از آنها بگوید مورث ما را فلانی کشته است و علیه آن شخص لوث و سوء ظن هم وجود داشته باشد و وارث دیگر بگوید او مورث ما را نکشته است، بلکه روز قتل او، غائب بوده است و فلانی (یعنی شخص دیگری) او را کشته است، از اولی فقط قتل را نفی کرده است؛ یا می گوید مورث ما از آن زخم بهبودی یافت و به مرگ طبیعی مرد. آیا تکذیب یک وارث، لوث را باطل می کند و مانع قسامه وارث دیگر می شود؟ دراین صورت دو وجه است:
صحیحترین وجه که مصنف بدان یقین دارد عدم ابطال است، مانند اینکه درسایر دعاوی حق یکی با تکذیب دیگری باطل نمیشود. و برای اینکه لوث امارهای است که قسم را ازمنکر به مدعی منتقل میکند و تکذیب یکی از دو وارث مانع قسم خوردن دیگری نمی شود، همان طوری که هرگاه یکی از دو وارث ادعای طلبی کند به نفع مورث و شاهدی برآن بیاورد و وارث دوم او را تکذیب کند، این تکذیب مانع وارث دیگری نمی شود که به همراه شاهد واحد قسم یاد کند، همین طور اگر یکی از دو وارث صغیر یا غایب باشد بالغ حاضر می تواند قسم یاد کند، با اینکه احتمال دارد دیگری که بالغ شود یا حاضر شود او را تکذیب کند.
وجه دوم این است که این تکذیب لوث راباطل میکند، زیرا انکار او دلالت دارد بر اینکه او قاتل نیست؛ زیرا انتقام گرفتن، طبیعی نفوس مردم است و زمانی که ظن قتل ازبین برود قسامه باطل می شود.
معتقدین به این عقیده بین شاهد و یمین و بین این مسئله تفاوت قائل شده اند به اینکه شهادت شاهد امری است محقق و موجود، هرچند دیگری او را تکذیب کند واین خود دلیل است. درحالی که لوث دلیل نیست بلکه ظنی است که یک طرف قضیه را ترجیح میدهد و با تکذیب یکی از آنها این ظن باطل و بی اثر
میشود. درجایی که یکی از آنها صغیر یا غائب باشد تکذیب قطعی و مسلمی نسبت به ظن به وجود نیامده است و مثل این است که یکی ادعا کند و دیگری با او همراهی نکند و تکذیب هم نکند. که مدعی می تواند قسم بخورد اجماعا”؛ حال بنابر عقیده ای که برگزیده شد که لوث با تکذیب یکی از دو مدعی ازبین
نمیرود، مدعی دیگر می تواند پنجاه بارقسم بخورد و نصف دیه را بگیرد.
اگر یکی از دو فرزند بگوید پدر ما زید را کشته و دیگری بگوید او را عمرو و بگوییم که لوث با تکذیب یکی از بین نمی رود، هریک از آنها پنجاه بار قسم می خورد علیه متهمی که معین کرده است و نصف دیه را می گیرد و یا درجایی که قصاص ممکن باشد می تواند با دادن نصف دیه به او، وی را به قصاص برساند. اگر یکی از دو فرزند بگوید: پدر ما را زید و مردی دیگر که او را نمیشناسم کشته است و فرزند دیگر بگوید: او را عمرو و مردی دیگر که او را نمیشناسم کشته است این تکذیب نیست چون احتمال دارد که آن مردی را که او نشناخته همین باشد که این شناخته است و برعکس. پس هرکدام می تواند قسم بخورد (یعنی قسامه) علیه کسی که معین کرده است و یک چهارم دیه را از او بگیرد، اگر موجب دیه باشد؛ چون اعتراف دارد که آنچه واجب است برآن شخص معین نصف دیه است و سهم او نصف آن است. بعد، اگر هرکدام برگشت و گفت آن کس را که نشناخته بودم همان است که دیگری معین کرده است، و برعکس، دراین صورت هریک ازآنها میتواند علیه متهم دیگر قسم (یعنی قسامه) بخورد و یک چهارم دیگر را بگیرد. ولی اگر هریک از آنها بگوید او را که نشناخته بودم کسی نیست که برادرم معرفی کرده است، دراین صورت تکاذیب حاصل میشود که اگر معتقد به بطلان لوث باشیم باید هریک از آنها آنچه را گرفته اند پس دهند وگرنه، هریک علیه کسی که برای بار دوم معرفی خواهد کرد قسم (یعنی قسامه) می خورد و یک چهارم دیه را از او میگیرد، درجایی که دیه واجب شود. اما اگر فرزندی که زید را معرفی کرده بود بگوید برای من روشن شده است که مردی را که نشناخته بودم، عمرو است که برادرم معرفی کرده است و فرزند دیگر که عمرو را معرفی کرده بود بگوید برای من روشن شده است که مردی را که نشناخته بودم زید نیست، دراین صورت آن کس که عمرو را معرفی کرده و برادرش او را تکذیب نکرده است میتواند قسم (یعنی قسامه) بخور علیه عمرو و یک چهارم دیه را از او بگیرد و آن کس که زید را معرفی کرده و برادرش او را تکذیب کرده است، مسئله مبتنی برهمان در وجه است.
اگر یکی از دو فرزند بگوید: پدر ما را زید به تنهایی کشته است و دیگری بگوید: زید و عمرو با هم او را کشتهاند. اگر معتقد باشیم که تکذیب، قسامه را باطل نمیکند، فرزند اول علیه زید قسم یاد میکند و نصف دیه را از او میگیرد و فرزند دوم علیه زید قسم یاد میکند و یک چهارم دیه را از او میگیرد و اگر معتقد باشیم که تکذیب، قسامه را باطل میکند، دراینجا تکذیب فقط درنصف دعوی است، حال آیا تکذیب نصف دعوی در بطلان کل لوث و قسامه مؤثر خواهد بود؟ احتمال دارد مثل اینکه شاهدی برای دو نفر شهادت دهد و شهادت برای یکی از آنها رد شود . اگر ما معتقد به تبعیض در شهادت باشیم قسامه را هم تبعیض
میکنیم و احتمال دارد که فرزند اول قسم بخورد علیه زید و یک چهارم را از او بگیرد، چون لوث دریک نصف آن باقی مانده است، و فرزند دوم هم قسم بخورد علیه زید و یک چهارم را ازاو بگیرد و علیه عمرو قسم نخورد (فرزند دوم) چون برادرش شرکت او را درجرم تکذیب کرده است.
چند مسئله
مسئله اول – هرگاه با وجود لوث قسم بخورد و دیه را دریافت کند و سپس دو نفر شهادت دهند که متهم به هنگام قتل غایب بوده است، به طوری که قادر به ارتکاب آن قتل نبوده است، قسامه باطل و باید دیه را پس دهد.
شرح: علت این حکم آن است که لوث امری ظنی است و وقتی که با بینه خلاف آن ثابت شود، بینه مقدم خواهد بود. مثل این مورد است مورد دیگر و آن اینکه بینه شهادت دهد که قاتل شخص دیگری است و او هم به قتل اقرار کند. ولی اگر بینه شهادت دهند که او مرتکب قتل نشده است و به همین اندازه اکتفا کنند، شهادتشان پذیرفته نیست. (در فرض اخیر) اگر متهم زندانی یا بیمار باشد که عادتا” نتوان قتل را به او نسبت داد، هرچند بتواند با حیله ای آن را انجام دهد، اظهر این است که مانند غیبت است، چون ظن به قتل ازبین می رود.
مسئله دوم: اگر کسی قسم بخورد و دیه را دریافت دارد و بعد بگوید این حرام است، اگر این گفته را تفسیر کند به دروغگویی خود درقسم، باید دیه را پس بدهد. و اگر آن را تفسیر کند به اینکه او معتقد به قسامه نیست، براو اعتراضی نخواهد بود واگر آن را تفسیر کند به اینکه دیه، مال دهندهی (دیه) نبوده است، هرگاه مالک آن را معین کند ملزم میشود که آن را به او برگرداند و حق رجوع به قاتل را ندارد، به صرف گفته خودش و اگر مالک را معرفی نکند دیه دردست او باقی می ماند.
شرح: هرگاه اقرار کند که دیه ای را که گرفته است حرام است، ازاو دربارهی معنای اقرار پرسش خواهد شد؛ چون این گفته چند احتمال دارد:
اگر آن را تفسیر کند به اینکه دردعوای علیه متهم دروغ گفته است قسامه اش باطل است و دیه به او (یعنی متهم) برگردانده می شود.