مقاله رایگان با موضوع طلاق، زوجه، ارتکاب جرم

به این شکل تدوین و تصویب شده است.
1-در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود و یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس در حال اجراء باشد. (گرجی، 1346،339)
2- “ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگی زنا شویی را غیر ممکن سازد.” (گرجی، 1384،339)
البته این ماده گرچه با این صراحت در منابع روائی و فقهی امامیه نیا مده است ولی همچنین حکمی را می توان از منابع فقهی برداشت نمود.
از جمله شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه :روایت کرده است عاصم بن حمید از ابی بصیر که گفت “شنیدم از امام صادق (ع) که می فرمود : اگر کسی به اندازه ای که زن خود را بپوشاند نداشته باشد و نتواند او را سیر کند که بدنش قوت بگیرد، امام حق دارد بین آنها جدایی ایجاد نماید.” (صدوق، 1413، 3/520 )
در ماده ی دیگر این قانون آمده است :
“هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری انتخاب نماید.”(گرجی،1384، 239)
در منابع روایی و فقهی به چنین مجوزی برای دستیابی زن به طلاق پیدا نمی کنیم و تنها شرطی که در قرآن کریم آمده است این است که باید عدالت بین زوجها برقرار باشد.
“……. و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کنید …” (ترجمه آیه 3 سوره نساء)
در ماده دیگر این قانون آمده است.
“هر گاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.” (گرجی،1384،339)
این ماده از این قانون هم به صورت مطلق هست وجنبه شرعی ندارد مگر این که در قالب شوهر غایب مفقود الاثر آن هم با آن شرایط خاص خودش که در جای خودش بیان شده است.
در صورتی که هر یکی از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشند به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود، تشخیص این که جرمی مغایرت حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد. (گرجی، 1384،339)
این ماده به اصطلاح قانون هم با این صراحت از پشتوانه ی روایی و فقهی بی بهره است خصوصاً در مذهب امامیه البته برای اثبات چنین حقی برای زن می توان از روایاتی که وجوب خلع را می رساند استفاده نمود که در زیر مختصر اشاره می شود.
شیخ طوسی در کتاب “النهایه” می فرماید: هر آینه واجب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید من در هیچ امری از تو اطاعت نمی کنم و هیچ حدی را مراعات نمی کنم، و با تو همبستر نخواهم شد و با کس دیگر همبستر می شوم، هر وقت مرد از زن خود چنین جملاتی را شنید یا از حال و رفتار و ظاهر او چنین چیزی را برداشت نمود گرچه به زبان هم نیاورد بر او واجب است او را طلاق خلع بدهد. (طوسی،1407،529 )
البته این قول هم خلاف قول مشهور فقهاء می باشد زیرا در این مورد هم واجب نمی دانندبلکه اجرای طلاق را مستحب موکد می دانند ولی در قانون حمایت خانواده عملاً می بینیم که اختیارات زن بدون پشتوانه فقهی گسترش پیدا کرده است، لذا به منظور سازگار ساختن این تحولات با منابع و موازین شرعی و فقهی در ماده 17 همان قانون مقرر شده است که :
“مقررات ماده ی 11 به صورت شرایط ضمن العقد در ورقه ی ازدواج قید در این موارد وکا لت بلا غزل برای اجرای طلاق تصریح خواهد شد…” (طوسی، 529،1407 )
با این تدبیر و مقید کردن آن به شرط ضمن عقد از مخالفت شرع با این قانون کاسته است به عبارت دیگر اعمال وکالت از سوی شوهر صورت می گیرد که در این صورت با موزاین فقهی مغایرت آشکار ندارد البته کسانی که به شدت دنبال تساوی و برابری حقوق زن و مرد بودند به این ترتیب به ظاهر گام بلندی برای ایجاد برابری بین زن و مرد در موجبات طلاق برداشتند ، ولی ناگفته نماند که این ابهام و اختلاف وجود داشت که آیا وضع قانون حمایت خانواده، ماده 1133 قانون مدنی بطور ضمنی فسخ شده و مرد نیر همانند زن تنها در موارد مذکور حق تقاضای طلاق را دارد، یا اینکه با تو جه به عبارت “علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی” که در صور ماده ی 11، اختیار مرد به قوت خود باقی است و محدودیتی که برای او به وجود آمده است، این است که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد باید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 هجری شمسی
ایجاد برابری بین زن و مرد
با تصویب قانون دوم حمایت خانواده در سال 1353 روند ایجاد برابری بین زن و مرد شتاب بیشتری گرفت؛ در ماده ی 8 این قانون، طلاق در 14 بند به طور حصری آمده است که در زیر به این ماده اشاره می شود:
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
1-توافق زوجین.
2- استنکاف شوهر از دادن نفقه ی زن و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3-عدم تمکین زن از شوهر
4-سوء رفتار با سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
5- ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زنا شویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا زن باشد.
8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود و یابه حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
9-ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زنا شویی را غیر ممکن سازد.
10- هر گاه شوهر همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد، تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضعیت طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین با تقاضای طرف دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14- در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی. (گرجی،1384، 341)
اگر به مفاداین قانون عمل شود، یعنی عملاً ماده ی 1133 قانون مدنی که حق طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود فسخ می شود در این قانون که در سال 1353 به تصویب رسیده است که کاملاً با موزاین شرعی و عرف اسلامی و حتی قانون مدنی مصوب قبل از آن مخالفت و مغایرت دارد و این مواد مطلق آورده شده است، حتی شرط ضمن عقد هم در هیچکدام از بند های چهارده گانه بیان نشده است یعنی استفاده از شرط وکالت بلاغزل زن برای اجرای طلاق نیز کنار نهاده شده است و به طور واضح دیدگاه ،کاملاً دیدگاه فمنیستی و برگرفته از قوانین ناقص غربی بیشتر به چشم می خورد تا دیدگاه اسلامی به عبارت دیگر در واقع دغده غه ی اصلی قانونگذار بیشتر از هر چیز دیگر ایجاد تساوی و برابری بین زن و مرد در حقوق خانواده بوده است. که از لحاظ نظری و اعتقادی با عرف جامعه ای اسلامی سازگار نبود و حتی در عمل هم به جای تامین هدف اعلام شده یعنی “حمایت خانواده” موجبات تزلزل و فرو پاشی بیش از پیش روابط خانوادگی درجامعه ایران را فراهم ساخت از این رو قانون مز بور از دید بسیاری از حقوقدانان در مجموع قانونی ناموفق ارزیابی شد) http.www.sibna.ir
بخش دوم : قوانین بعد از انقلاب
قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص درسال 1358 هجری شمسی، تحولی که به سوی ایجادبرابری بین زن ومرددرامرطلاق درجریان بودودرسال 1346 هجری شمسی وسال 1353 شمسی درلوای قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده بود متوقف شد در تبصره 2 ماده ی 3 این قانون آمده است:
موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند از دادگاه بدواً حسب آیه کریمه که می فرماید : (چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آنان پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری بر گزینید که اگر قصد اصلاح داشته با شند خدا ایشان را بر آن بتوافق رساند که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر آگاه است) (ترجمه آیه 35 سوره نساء)
موضوع را به داوری ارجاع کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. (محمدی، 1390، 483 )
در اینجا می بینیم که قانونگذار جدید که آن هم بر گرفته از منابع فقهی و روایی و احکام شرع است موجبات طلاق در قوانین حمایت خانواده را فسخ نمود و محدودیتهای را که برای مرد در طلاق بوجود آمده بود، را رفع نمود و از طرفی مواردی روشنفکرانه از استدلال منطقی که از پشتوانه ی شرعی هم بی بهره است که برای طلاق به درخواست زن و به تصویب رسیده بود ملغی کرد. البته فشار نیازهای اجتماعی و احتمال سوء استفاده هایی که ممکن بود از سوی مرد بشود موجب گردید که در نظام جدید نیز عنان انحلال خانواده به طور کامل تر به دست مرد سپرده نشود؛ زیرا قانونگذار که از یک سو خود را مستلزم به رعایت ضوابط می دانست، و از سوی دیگر نگران سوء استفاده ی مرد از اختیار مطلق در طلاق و بازتابهای اجتماعی و احیاناً سیاسی آن بود، ضمن احیاء ماده 1133 قانون مدنی، با تفسیری تازه از آیه 35 سوره نساء ارجاع به داوری و کسب اجازه طلاق از دادگاه را جزء در مواردی که طرفین در طلاق توافق دارند، لازم اعلام کرد. (محمدی، 1390،485 )
البته مطابق قانونی که در سال 1358 ه. ش طلاق به درخواست زن به همان مواردی که قبلاً در قانون مدنی ذکر شده بود محدود گردید به عبارت دیگر اختیارات تساوی بین آنها که در قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده بود فسخ شد.
توضیح بیشتر در مسئله، این است که با استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور عزیزمان ایران، و تلاش مستمر برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی و میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره ی جامعه ی دینی تلاشهای فراوانی صورت گرفت؛ و به تبع آن چالشهای فراوانی هم ظهور کرد که از مهمترین بحثهای مورد گفتگو بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی خصوصاً در حوزه ی حقوق مدنی بود از جمله حق طلاق که در ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده بود، این ماده از دیرباز و پس از تصویب منشأ مباحثات فراوان گشته است که مخالفان آن ماده قانونی که مطابق با منابع و مبانی فقهی و روانی نیز می باشد از دو نظر با آن به مخالفت بر خاستند وضعف این قانون را از دو جهت ارائه کردند: یکی از نظر حقوق بشر و لزوم اعطای حق تساوی زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی، زنان را

دیدگاهتان را بنویسید