مقاله رایگان با موضوع طلاق، زوجه، ضمن عقد

شهروند درجه 2 به حساب آوردن، جایز نیست که این ادعاهای بدون توجه به تفاو تهای طبیعی زن و مرد و فقط با تقلید کردن از قوانین ناقص حقوق بشر غربی چشم بسته ادعاهایی را مطرح می کنند.
و بر خی دیگر بر این باورند که اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود. که این دسته هم دایه ی دلسوز تر از مادر شده اند زیرا که منابع روایی و فقهی ما و نصوص صریح و فراوانی خلاف این ادعا را ثابت می کند.
اما در دیدگاه موافقین حق طلاق به همان صورتی که در قانون مدنی به آن تصریح شده است اصل را برحفظ احکام شرعی در دین دانسته اند و چنین استدلال می کنند که نبایداحکام الهی را مطابق با ذوق و سلیقه ی شخصی و مورد پسند جامعه ی غربی و غیر مسلمان دستخوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و لازم است که حلالهای خدا همیشه حلال و حرامهای خدا همیشه حرام باقی بماند؛ لذا در بررسی منابع و ادله اگر به حکمی رسیدیم که مخالف احکام اسلام است باید بی اعتنایی با سر زنش ملامتگران با آن مخالفت کرده و آن را رد نمود، و اگر در بررسی منابع مبانی و ادله به حکمی دست یافتیم که موافق شرع مقدس اسلام است باید با بی اعتنایی با سر زنش دیگران بابی از پذیرش آن نداشته باشیم “ولایخافون لومه لائم”.(آیه 5 سوره مائده)
شاید بعد از تصویب این قانون در سال 1358 ه. ش بود که عده ای از زنان مبارز از محضر امام خمینی (ره) در سال 1358 ه. ش استفتاء کردند و حضرت امام جواب دادند.
متن استفتاء
“بسم الله الرحمن الرحیم -حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی دام ظله مسأله اختیار طلاق به دست مرد موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می کنند که دیگر به هیچ و جه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء استفاده کرده ومی کنند. نظر جنابعالی راجع به این مسأله چیست؟”
پاسخ حضرت امام خمینی (ره)
“بسم الله الرحمن الرحیم- برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقعی که دلشان خواست طلاق بگیرند یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن دیگری گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهند دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم امید است تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید که اسلام برای همه مفید می باشد ” (امام خمینی 1361،78 )
از واقعیات غیر قابل انکار تفاوتهایی است که خالق هستی در خلق نظام احسن بین مردان و زنان به ودیعه گذاشته است و به هر کدام بر اساس سرشت و خلفت، توانایی هایی هم اعطا نموده است با پیوند دادن این توانایی وکنارهم قرار گرفتن در مجموعه ی خانواده در رفع نیازهای یکدیگر تلاش کنند و یک (واحد کامل) پدید بیاورید و هرکدام با مقایسه مجموعه توانایی ها در خدمت کمال و پیشرفت هر دوی آنها قرار گیرد، که در این صورت هیچ کدام از امتیازات یک طرف نقض طرف مقابل به حساب نمی آید از جمله این توانایی ها عاطفی نبودن و احساسات ضعیف در مرد در مقایسه با زن نقصی در خلقت او محسوب نمی شود. همچنان که بعضی از ضعفها در زن از جمله قدرت فکر و تدبیر و قدرت بدنی کمتر نسبت به مرد در مقایسه با مرد هم نقص او در عالم خلقت نیست و همانطوری که عواطف و احساسات موجب همبستگی و حفظ کیان خانواده است، تدبیر و مدیریت سبب پیشرفت آن است.
لذا با توجه به این واقعیت که متأسفانه قانون گذاران حقوق بشر غربی کمترین توجهی به آن ندارند و بعضی از روشنفکران غافل کور کورانه از آنها تقلید می کنند و از تساوی و برابری حقوق زن و مرد دم می زنند ولی شریعت مقدس که همواره حکمت و مصلحت بشر را در نظر دارد و بر پایه حفظ و حراست از کیان خانواده و با هدف به حداقل رساندن طلاق تصمیم گیری می نماید و محرک عواطف و احساسات در وجود و خلقت او کار برد کمتری نسبت به طرف مقابل دارد.
البته به طور مصداقی ممکن است مردی بدون داشتن تعهد و اخلاق انسانی و اسلامی با سوء استفاده از اهرم حق طلاق همسر وظیفه شناس و متعهد و پایبند به مسایل خانوادگی را تحت فشار قرار دهد و به او ستم روا دار د که در این صورت شرع مقدس راه نجات و رهایی برای زن پیش بینی کرده است.
اصلاح قانون مدنی در سال 1361
مطابق ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1313 ه. ش زن در موارد معینی، مانند سوء معاشرت عدم ایفا وظایف زناشویی و بیماری مسری و صعب العلاج شوهر، حق درخواست طلاق داشت، درجریان اصلاح قانون مدنی در سال 1368 ه. ش این ماده تغییر کرد وبه جای آن موارد عبارات کلی عسروحرج قرار گرفت. (محمدی، 1390، 482)
مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 ه. ش
شورای عالی قضایی در سال 1362 متن قباله نکاح را که متضمن دو شرط به عنوان شرائط ضمن عقد خارج لازم بود تصویب نمود و جهت ارجا ء به سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ابلاغ کرد، که شرط اول مر بوط به روابط مالی است که متن آن چنین است.
ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، زوجه شر ط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را در ایام زنا شویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. (سند ازدواج سازمان ثبت احوال ص 7)
و شرط دوم که ناظر بر وکالت در طلاق است که به موجب آن شرط، مرد در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر می دهد که در موارد 12 گانه مشروح در سند که عبارتند از:
ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج بر زوجه وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلق نماید و به زوجه وکالت بلا عزل یا حق تو کیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.
مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه ی طلاق نماید به شرح زیر است:
1-استکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه ی نفقه و همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به صورت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا ء هم ممکن نباشد.
2-سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل نماید.
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زنا شویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح متناقض با مصالح خانوادگی وحیثیت زوجه باشد.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعاً منتهای به 5 سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر جرمی که مغایر با حیثت خانوادگی و شئون زوجه است تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر دادگاه است.
10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر و ظرف 6 ماه پس از مراجعه ی زوجه ی دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. (سند ازدواج سازمان کشور، ص 7)
متاسفانه با دقت در موارد دوازدگانه مشروحه با تفاوتهای جزیئ همان مواردی که قبلاً در ماده 8 قانون “حمایت خانواده” تصویب شده در سال 1353 ه. ش به عنوان موجبات طلاق برای زن و مرد به تصویب رسیده بود که بیشتر این موارد یا خلاف شرع مقدس و یا از پشتوانه شرعی برخوردار نبود و تنها دو بند از موارد چهاردگانه آن قانون که عبارتند از (توافق زوجین برای طلاق و عدم تمکین زن از شوهر) که این هم سبب اختصاصی طلاق توسط مرد بود در این سند ذکر نشده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370 و 1371 ه. ش پس از گذشت یک دهه از تأسیس نظام پر برکت جمهوری اسلامی ایران رهبری حضرت امام خمینی (ره) و به تدریج نیازها گرایش و مطالبات جدیدی در حقوق خانواده بوجودآمد؛ که در این راستا ماده واحده اصلاح مقررات مر بوط به طلاق با رویکرد حمایت از حقوق زن در اسفند ماه 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به علت اختلافات شدید بین مجلس و مخالفت شورای نگهبان به این مصوبه خصوصاً تبصره 6 آن که به منظور پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی وضع شده بود، به مجمع تشخص مصلحت نظام ارجاع شد ودر آبان ماه 1371 به تصویب تشخیص مصلحت نظام رسید که متن آن چنین است:
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند. چنان چه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردیده دادگاه با صدور گواهی امکان عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد و دفاتر رسمی طلاق ،طلاق راجاری می کنند، در غیر این صورت از سر دفتر خاطی صلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 : نحوه دعوت از حکمیت و بررسی صلاحیت آنان به عهده ی دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن طی دو ماده توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره 2: گزارش کتبی مبتنی برعدم امکان سازش با توجه به کلیه ی شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سر پرستی فرزندان و حل و فصل مسایل مالی با امضای حکمین مرد و زن مطلقه و همچنین گواهی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3:دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب مشاور زن داشته باشد. (منصو. ر، 1388،114)
همانطوری که ملاحظه گردید در تمام مواد حتی اگر توافق هم وجود داشته باشد مراجعه به دادگاه برای تمامی موارد الزامی گردیده است.
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1381
یکی از قوانین جدیدی که در مورد موجبات طلاق در حقوق جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب سال 1381 ه. ش است که در ضمن این قانون ماده ی 1133 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح گردید.
“مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ” (محمدی، 1390،485)
همانطور که قبلاً هم ذکر شد امر طلاق به طور مطلق که از پشتوانه ی منابع شرعی و حقوقی بر خوردار بود در دست مرد بود ولی در این قانون در تمام موارد حتی با رضایت طرفین

دیدگاهتان را بنویسید