مقاله رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه

رجوع دادگاه برای مرد الزامی است.
تبصره : زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119،1130،1129″ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (محمدی، 1390، 482)
به موجب این اصلاح لزوم مراجعه به دادگاه برای کسب اجازه ی طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، که طبق لایحه ی تشکیل دادگاه مدنی خاص و اجازه ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق الزامی بود در متن ماده ی 1133 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است که ماده ی 1133 را از حیز انتفاء خارج نموده است. همچنین موارد طلاق به درخواست زوجه نیر که در مواد مختلف قانون مدنی پراکنده آمده بود به صورت تبصره آورده است.
بنا براین اگر در سیر تحولات قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی دقت کنیم می بینیم که قانون حمایت خانواده که در سالهای 1347 ه. ش و 1353 ه. ش به تصویب رسیده بود در سال 1358 ه. ش فسخ گردید ولی در سالهای پس از آن با اشکال مختلف در نظام حقوقی جدید گردیده است زیرا قانون مدنی در سال 1313 ه. ش طبق موازین شرعی و فقهی طلاق را به طور مطلق به مرد سپرده بود ولی با الزام مرد به مراجعه به دادگاه برای کسب اجازه ی طلاق، در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ه. ش و مصوبه شورای عالی قضایی در باره ی شرط وکالت زن در طلاق در سند ازدواج در سال 1362 ه. ش. که آن هم برگرفته از قانون حمایت خانواده بود و همچنین الزام به تحصیل گواهی عدم امکان سازش در تمام موارد در قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 ه. ش و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت طلاق در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ه. ش و تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1381 ه. ش علاوه براین که آشکار این رویکرد را در سطوح مختلف تقنینی و قضایی نشان می دهد حاکی از آن است که قانون حمایت خانواده صرف نظر از اشکالاتی که درآن به وضوح نمایان بود دوباره احیا ء گردید.
فصل پنجم
اختیار طلاق در فقه اهل سنت
بخش اول: نظر کلی مذاهب چهارگانه اهل سنت به مسئله اختیار طلاق
مذهب حنفیه
در این مذهب، طلاق بوسیله زوج یا غیر زوج صورت می گیرد و طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود.
1-وکالت : شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.
2-رسالت؛ شوهر فردی را نزد همسر خود بفرستند و به او پیام دهد که شوهرت گفت اختیاری (اختیار کن) در این صورت زن حق انتخاب طلاق می یابد، چه طلاق رجعی و چه باین.
3- تفویض که در سه صورت محقق می شود.
الف: سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن “امرک بیدک”
ب: مخیر کردن زوجه با گفتن اختیاری (اختیار کن) تنها تفاوت این مورد با موردقبلی در این است که در مخیر کردن مرد نمی تواند سه طلاق را نیت کرده باشد ولی در امرک بیدک می تواند نیت سه طلاق نماید.
ج : معلق کردن طلاق بر خواسته زن با گفتن “تو مطلقه هستی اگر بخواهی” بر طبق منابع و فتاوای مذهب حنفی حقی که به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن همان موقع انتخاب صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد. (جعفر پور، بی تا،44)
مذهب مالکی
در مذهب مالکی طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می تواند واقع شود
1-وکالت
2 -تملیک : مالک کردن زن بر حق طلاق خود را در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.
3- تخییر: مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق، چنانچه زن جدایی را انتخاب کند سه طلاق به حساب می آید. (جعفر پور، بی تا،44)
“از مالک؛ به نقل از یحیی بن سعید عن سعید بن سیب، او گفته است وقتی که مردی اختیار طلاق را به زوجه اش واگذار نمود و زن طلاق را اختیار نکرد طلاق واقع نشده است.” (ابن انس، 1370، 2/555)
مذهب شافعی
“در این مذهب چنانچه از سوی مرد، زن مالک بر انتخاب طلاق شود می تواند جدایی را انتخاب کند و این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند دیگر نمی تواند خود را مطلقه سازد.” (ابن ادریس شافعی، 1411، 552)
مذهب حنبلی
آنچه از منابع فقهی مذهب حنبلی به دست می آید آن است که ظاهراً این گروه فقط وکالت زن را در امر طلاق پذیرفته اند مذهب حنبلی به مسأله جدایی زن و شوهر نگاه می کند و طلاق را حق انحصاری می داند. که یا خود آنرا اعمال می کند و یا به صورت وکالت به دیگری واگذار می کند و ممکن است که دیگری زوجه باشد یعنی شوهر می تواند به طور مطلق و بدون شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد. (ابن قدامه، 875،7/68 )
بخش دوم : نظر بعضی از فقهای اهل سنت
اکثر علمای اهل سنت بر این عقیده هستند که اختیار طلاق در دست مرد است مگر اینکه خود این امر را به زن واگذار کند.
نظرقر طبی درباره اختیار طلاق
از نظر این عالم سنی مالکی مذهب طلاق در دست مرد است هر چند زن کراهت داشته باشد زیرا می گویند :
((طلاق عدی برای مرد مباح است ولو این که زن از طلاق کراهت داشته باشد و راضی نباشد چه آن زن گناهکار باشد یا محسنه باشد خواه قبل از دخول باشد و خواه بعد از دخول باشد البته کارکسی که زیادطلاق می دهدمزموم است.و این کار از محاسن اخلاق نیست.)) (قرطبی،1427،262)
نظر ابن تیمیه
ابن تیمیه حنبلی مذهب در فتاوای خود تصریح می کند:
(( زنی که شوهر اسیر یا محبوس باشد به نحوی که نتواند از او متمتع گردد او تقاضای جدایی کند مانند زنی است که شوهرش مفقود شده باشد. اما مذهب مالکی به این مسئله صراحت دارد و می گوید : زنی که شوهرش اسیر است حق دارد تقاضای طلاق کند چون مناط جدایی نزد آنها دوری شوهر از زن است خواه بااختیار خود و خواه بدون اختیار، مانند اسارت زیرا در قابل این دوری زن زیان می بیند. ))(سرینی، بی تا،289 )
البته این نظر مخاطب نظر علمای امامیه است زیرا در چنین مواردی زن حق طلاق پیدا نمی کند مگر در مورد مفقودالاثر و آن هم با شرایط خاص خودش.
نظر ابوزهره مصری2
ابوزهره پس از بیان و توضیح حکمت و فلسفه طلاق به این منطق سلیم اقتضاء می کند که اصل طلاق پذیرفته شود، می گوید:
(( به هر حال به نظر فقهای اهل سنت طلاق دردست مرداست، به نظر محققین اصل در طلاق خطر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیح صحیحی برای آن وجود نداشته باشد مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی با این حال ایشان خاطر نشان می کند ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق نیست بلکه ضمانت اجرایی آن و جدانی و اخلاقی است حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد بهتر است زمام آن به دست چه کسی باشد به دست مرد باشد یا زن یا قاضی؟ بدون تردید اگر زوجین توافق بر بطان داشته باشند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد، آیا اختیار طلاق باید به دست خودش باشد یا به گونه دیگری باشد. سپس ادامه می دهد ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق طلاق را به دست قاضی بسپاریم چرا که قاضی ناظر بی طرف است … این نظر قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کرده اند و لی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب می تواند درست باشد که شامل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشد، و قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حقی را تثبیت و جلوی ظلم را بگیرد ولی مسأله زندگی زنا شویی مسأله ظالم و مظلوم نیست بلکه مسئله صلاحیت بقاء و دوام زندگی می باشد، چون از زن بدش می آید و رشته مودت و دوستی بین آنها به هم خورده است و قاضی نمی تواند بین آنها سازش بر قرار کند چه می تواند بکند. آیا به خاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمی دهد و به خاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق می دهد. لابد باید حکم به طلاق بدهد، یعنی همسر کاری که خود زوج می خواست انجام دهد پس بهتر است از ابتداء اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زنا شویی و مسائل شخصی و فردی زوجین برملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد. )) (ابوز هره،1967،281)
آنچه از بیان این عالم سنی بر می آید این است که بدواً اختیار طلاق به دست مرد است و این امر حتی مقدم است برحکم قاضی زیرا وقتی رجوع به دادگاه می کنند طرفین مجبور هستند که بعضی از اسرار خانوادگی را فاش کنند ولی اگر طلاق در دست مرد باشد و بدون رجوع به دادگاه طلاق را اجراء نمایند حداقل اسرار زوجین محفوظ می ماند اسراری که اگر فاش شود نه فقط آبروی طرفین بلکه گاهی آبروی دیگر اقوام و نزدیکان هم در معرض خطر قرار میگیرد. ((در اسلام وقتی طلاق به درخواست زن باشد که زن از ادامه زندگی زنا شویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را آزار و اذیت می کند. می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند)) (ابوز هره، 1967، 283)
در این عبارت ابوزهره اشاره به قاعده عسر و حرج می کند که قبلاً مفصل بحث شد. همچنین ایشان در پاسخ به این سوال مقدر که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است می گوید : ((علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می گردد زن تحت تأثیر عاطفه است و عاطفه هر گاه غلبه کند ضرر می رساند سپس اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن اقدام به طلاق می نماید. )) (ابوز هره، 1967،283 )
در این قسمت از مطالب ابوزهره اشاره دارد به یکی از دلائل سپردن امر طلاق به دست مردو آن این است که نیروی عاطفه و احسا سات در وجود زن به ودیعه گذاشته شده است که اگر طلاق به او سپرده می شد ممکن بود هر آینه تحت تأثیر همین عاطفه قرار گرفته و بدون درنگ کانون خانواده را به مشکلات جبران ناپذیری روبرو نماید لذا ایشان با کمک همین استدلال به این نتیجه می رسد که نباید امر طلاق به زن واگذار بشود سپس ادامه می دهد؛ ولی مرد بخصوص به خاطر اینکه برای ازدواج خرج کرده و نگران وضع فرزندان است بیشتر اندیشه می کند پس تصمیم می گیرد. (ابوزهره،1967،283 )
محمد ابو زهره در این قسمت از نوشته خود به دلیل دیگری اشاره دارد و آن اینکه؛ چون مرد از اراده و قوه تفکر بیشتری برخوردار است و از طرفی برای ازدواج هم هزینه کرده است و طلاق تبعات مالی دیگری از قبیل پرداخت مهریه، نفقه ایام عده و از طرفی به فکر سر نوشت فرزندان است لذا در تصمیم گیری تامل بیشتری نموده و سنجیده تر عمل می نماید لذا اختیار طلاق به دست مرد سپرده شده است نه به دست زن.
نظر و هبه زحیلی3
ایشان دلیل قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد را چنین بیان می کند
“اینکه اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد به زعم اینکه زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلو گیری از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن بنا براین به او سزاوارتر است که حق طلاق را داشته باشد … اول : اینکه زن اغلب عاطفی تر است و زود تر تحت تأثیر قرار می گیرد … دوم : این که طلاق پیامدهای مالی دارد زیرا زن بر اثر طلاق زیان نمی بیند ضمناً عاقبت اندیشی هم ندارد و ممکن است زود تصمیم بگیرد.”(زحیلی، بی تا، 3976 )
دلائل اقامه شده توسط این عالم سنی همان دلائلی است که محمد ابوزهره قبلاً متذکر شده بود

دیدگاهتان را بنویسید