مقاله رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه

که خیلی شبیه نظر علمای شیعه می باشد. این نکته نیز قابل ذکر است که در بین فقهای اهل سنت کسی را پیدا نمی کنیم که اختیار طلاق را بدواً به دست زوجه داده باشد مگر در موارد ضروری از قبیل عسر و حرج، وکالت.
طلاق قاضی از نظر مذاهب چهار گانه اهل سنت
آیا قاضی می تواند مرد را مجبور به طلاق کند به عبارت دیگر درچه مواردی قاضی می تواند به جای مرد صیغه طلاق را جاری کند.
ابو حنیفه گفته است قاضی به هیچ وجه نمی تواند زنی را طلاق دهد جز این که زوج مجبوب (مردی که آلتش بریده شده است) یا اخته و یا عنین باشد… ندادن نفقه، غیبت بدون خبر، زندانی ابد و مانند آن نمی تواند مجوز طلاق زن بدون رضایت زوج باشد زیرا طلاق به دست کسی است که ساق را می گیرد (یعنی به اختیار زوج) (مغینه،1421،2/451)
ازاین عبارت ابو حنیفه چند مطلب قابل برداشت است.
1-اصل طلاق به دست مرد است زیرا ایشان استناد می کند به حدیث مشهور نبوی (ص) “الطلاق لمن اخذ بالساق”
2- قاضی بدواً نمی تواند زنی را بدون رضایت شوهرش طلاق دهد.
3- موارد جواز طلاق توسط قاضی را در سه موردخلاصه می کند. الف : مجبوب باشد.
ب: اخته یا خصی باشد ج: عنین باشد.
4- حتی حبس ابد و غایب بودن شوهر و عدم انفاق باعث نمی شود که قاضی بتواند زنی را طلاق دهد. مالک و شافعی و ابن حنبل با وجود شرایط زیر جایز داشته اند که زن می تواند از قاضی درخواست جدایی کند.
ندادن خرجی… هر سه اتفاق نظر دارند که اگر زوج از تامین نفقه ضروری عاجز باشد مجاز است زوجه او مطا لبه جدایی کند و چنانچه عجز او ثابت نشد و لی از دادن مخارج خود داری کرد شافعی گفته است بین آنها جدایی واقع نمی شود. مالک و ابن حنبل گفته اند : به خاطر ندادن مخارج زوجه در حال فقر و تنگدستی حکم به جدایی داده می شود و درقانون مصر مجاز بودن جدایی با ندادن خرجی روشن است .(مغنیه،1421،451)
از این عبارت فهمیده می شود که سه مذهب ازمذاهب چهارگانه اهل سنت در مواردی جایز می دانند که امر طلاق در دست قاضی باشد ولو این که شوهر از چنین طلاقی راضی نباشد از جمله عدم اتفاق زوج که هر سه اتفاق نظر دارند ولی اگر عجز ثابت نشد و شوهر از دادن نفقه امتناع کند بین آنها اختلاف نظر است زیرا در این مورد شافعی طلاق توسط قاضی را مجاز نمی داند ولی مالک و احمد بن حنبل مجاز می دانند.
دلیل دیگری که قاضی می تواند زنی را طلاق دهد متضرر شدن زوجه از گفتار و کردار زوج است البته نه به صورت مطلق بلکه در صورتی که تحمل چنین ضررهایی مثل چنین زنی قابل تحمل نباشد.
ابوزهره در احوال الشخصیه صفحه 358 گفته است : قانون مصر در ماده 25 سال 1929 میلادی بیان کرده است که اگر زوجه ادعا کرد که زوج طوری به او ضرر می زند که نمی تواند زندگی با او را تحمل کند و ادعای خودش را ثابت کرد و قاضی هم از اصلاح عاجز شد زن را طلاق بائن می دهد. (ابوزهره، 1967، 358 )
در این قسمت به یکی دیگر از موارد جواز طلاق توسط قاضی اشاره شده است که علاوه بر نظر مالک بن انس و احمد بن حنبل درکشور مصر و در احوال شخصیه تبدیل به ماده قانونی هم گردیده است و آن در جایی است که زوج با گفتار و یا عمل خود طوری به زنش ضرر برساند که برای او و امثال او قابل تحمل نباشد.
یکی دیگر از موارد جواز طلاق توسط قاضی در جایی است که زن در غیاب شوهر متضرر گردد، گر چه شوهر اقلام مایحتاج و مخارج ایام غیبت را تهیه کرده باشد کمترین مدت که زوجه می تواند درخواست جدایی کند در نزد احمد بن حنبل شش ماه و نزد مالک سه سال است و در قانون مصر یک سال است. مالک بین عذر داشتن و عذر نداشتن فرقی قائل نیست ولی حنبلی ها گفته اند جدایی جایز نیست مگر وقتی که بهانه ای برای غیبت باشد (مغنیه، 1421،358 )
در این بخش احمد بن حنبل و مالک بن انس گر چه اسمی از قاعده لا ضرر نبرده اند ولی به کمک این قاعده به زوجه حق می دهند که در صورتی که شوهر غایب باشد و بدون عذر باشد می توان به قاضی مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید البته همانطور که ذکر شد در مدت غیبت بین مالک و احمد بن حنبل اختلاف است و همچنین در عذر موجه و غیر آن با همدیگر اختلاف دارند.
از جمله جاهایی که قاضی می تواند زوجه را طلاق دهد آنجایی است که “زیان دیدن زوجه به خاطر زندانی شدن زوج است ابن تیمیه حنبلی این مسئله را به صراحت بررسی کرده است و در قانون مصر آمده، چنانچه زن یک سال از زندانی شدن شوهرش بگذرد تقاضای جدایی کند، قاضی به آن حکم می دهد.” (مغنیه،1421،453)
در این عبارت از احمد بن حنبل و مالک بن انس سخنی به میان نیامده است ولی نظر ابن تیمیه حنبلی ذکر شده است و سپس اشاره شده است به قانون کشور مصر، ظاهراً حداقل باید یک سال باشد و یک سال از آن گذشته باشد تا این که زن بتواند از قاضی تقاضای طلاق نماید با چنین شرایطی قاضی می تواند زوجه را طلاق دهد.
طلاق طبق نظر مذاهب اهل سنت از سوی ولی
حنفیه و شافعیه گفته اند: پدر حق ندارد ازطرف فرزند صغیر خود طلاق را جاری نماید به جهت حدیث “الطلاق بیدمن اخذ بالساق”که طلاق رابه خودشوهرواگذارنموده است.
و مالکیه گفته اند پدر می تواند زن فرزند صغیر خود را، طلاق خلعی بدهد. (مغنیه،453،1421)
دراین مسئله حنفیه وشافعیه با فتوای فقهاءوعلمای امامیه منطبق است زیرا همگی متفق القول هستند که ولی، نمی توانداز جانب فرزند صغیر خود طلاق را جاری نمایدولی احمد بن حنبل در این مسئله دورأی دارد که یکی موافق با امامیه وشافعیه وحنفی ها و رأی دیگر ایشان آن است که ولی می تواند از جانب فرزند خودطلاق دهد.
آیا زن می تواند شرط کند که طلاق در دست او باشد؟
قبلاًمتذکر شدیم که طبق نظر امامیه چنین شرطی ولو ضمن عقدباشددرست نیست. ولی در مذهب ابو حنیفه “جایز دانسته اند که زن ضمن عقد شرط کند که امر طلاق در دست او باشد هر وقت بخواهد واین از شروط جایز است در نزد مذهب احمد بن حنبل” (الساعی، 110،1422)
از این مطلب فهمیده می شود که طلاق از حقوق مسلم مرد است ولی طبق مذهب حنفیه زن می تواند ضمن عقد شرط کند که این حق به او واگذار شود، که هر وقت بخواهد طلاق را جاری نماید ومذهب احمد بن حنیل هم چنین شرطی را جایز دانسته ومنع نمی کند.
سرنوشت طلاق مست ومکره در مذاهب اهل سنت
همانطور که قبلاً ًذکر کرده ایم طلاق این دوگروه در نزد امامیه صحیح نبوده وباطل است ولی در بین مذاهب اهل سنت اختلاف شدیدی است. زیرا طبق “مذهب حنفیه طلاق از سوی مرد مست را صحیح می دانند واین دلیل را بر عقوبت مردمست می داننددر حالیکه ممکن است پذیرش این نوع طلاق به ضرر زن باشدو…، ولی حنبلیها ومالکی ها وشافعی ها چنین طلاقی را صحیح نمی دانند وقانون فعلی مصرهم برگرفته از این سه مذهب است…”(الساعی،110،1422)
مقتضای قواعد کلی وبرداشت اولیه از این قواعد، آن است که طلاق مرد مست صحیح نباشد زیرا انسان مست در حال مستی عقل نداردونمی تواند مصالح ومنافع خوب وبد را تشخیص دهد لذا نظر ابوحنیفه خلاف این قواعد کلی است ودر موردانسانی که مجبور به طلاق می شود نظر امامیه آن است که چنین طلاقی صحیح نمی باشد زیرایکی از شرایط طلاق را قصد می دانند “روسای مذاهب سه گانه یعنی مالک، احمد وشافعی هم همین نظر را دارند زیراشخص مکره راضی به طلاق نیست ولی ابوحنیفه در این مسئله با سه مذهب دیگر اختلاف نظر داشته وچنین طلاقی را هم صحیح می دانند، ولی قانون مصر از سه مذهب برداشت شده است” (الساعی،1422/110)
اجرای صیغه طلاق درمذهب شافعیه
این مذهب بر این عقیده است که “طلاق واقع می شود به صریح صیغه طلاق گرچه بدون نیت هم باشد زیرا طلاق ایقاع است وطلاق با کنایه هم واقع می شود البته همراه با نیت طلاق” (شربینی،1377،3/279)
الفاظ صریح در طلاق طبق این مذهب عبارتند از :طلاق ومشتقات آن فراق، سراح وکلماتی که دلالت بر کنایه در طلاق دارند بوسیله آن طلاق واقع می شود عبارتنداز:خلیفه، “ای خلیفه من خالیه منی” بری?، بت?، (مقطوعه الوصله) بتل?، (متروکه النکاح) بائن، (فراق) اعتدی (عده نگه دار) استبرئی رحمک (رحمت را استبراءکن کنایه از طلاق) الحقی باهلک (به خانواده ات ملحق شو) یعنی تو دیگر همسر من نیستی وطلاق داده شده ای و…
طلاق سنه از دیدگاه ابن قدامه4و نسائی5
از نظر ابن قدامه طلاق سنت طلاقی است که “موافق با امر خداوند متعال ومطابق امر رسول الله (ص) می باشد و آن طلاقی است که در طهر غیر مواقعه جاری گرددوشوهر پس از آن زن را رها کند تا عده تمام شود.”(ابن قدامه،875،7/98)
نسائی هم نظری شبیه ابن قدامه دارد زیرا طلاق سنت را چنین بیان می کند “طلاق سنت طلاقی است که در هنگام طلاق دادن زن پاک می شود ودر آن پاکی شوهر با او جماع نکرده باشد.”(ابن قدامه،875،7/99)
طلاق بدعت از نظر ابن قدامه
ابن قدامه طلاق بدعت را چنین بیان کرده است که شبیه طلاق بدعت ازنظرفقهای امامیه است زیرا می گوید: “طلاق بدعت طلاقی است که زن طلاق داده شود در حال حیض یا طلاقی که در طهر مواقعه واقع شود.”(ابن قدامه،99،875)
نظرابن قدامه وطلاق مرد یکی از زنانش را به صورت مبهم
در شیعه چنین طلاقی را باطل می دانندزیرا همه فقهای امامیه براین عقیده هستند که زن مطلقه بایدمشخص باشدولی ایشان می گوید: “اگرمرد به همسرانش بگوید یکی از شماطلاق داده شده ایدو آن رامشخص نکند بین آنها قرعه می کشد واسم هرکدام که بیرون آیدطلاق داده شده است.”(ابن قدامه،99،875)
نظربعضی دیگر از علمای اهل سنت
“قتاده ومالک بر این عقیده هستند که همه زنهایش طلاق داده شده اندولی حماد بن ابی سلمان، ابوحنیفه، الثوری، شافعی بر این عقیده هستند که مرد مخیر است هر کدام را انتخاب کند وهرکس را انتخاب کرد طلاق داده شده است.”(ابن قدامه، 99،875)
نظرعلمای اهل سنت ونفقه مطلقه
غالب علمای اهل سنت بر این عقیده هستند که “نفقه وسکونت زن مطلقه رجعی در زمان عده بر مرد واجب است چه حامله باشد یا حامله نباشد ولی در طلاق غیررجعی بر این عقیده هستندکه در صورتی سکونت ونفقه واجب است که زن مطلقه حامله باشد” (ابن قدامه 297،875)
جمع بندی ونتیجه گیری
بر اساس بررسی های انجام گرفته در این موضوع در غالب ملل ونحل اصل طلاق امر پذیرفته شده ای است هرچند شدت وضعفهایی در بین ادیان وکشورهای گوناگون وجود دارد واین موضوع در دین اسلام هم به عنوان منفورترین حلال لقب گرفته وپذیرفته شده است وفقهای امامیه به طور کلی طلاق را حرام ندانسته ولی طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمدادنموده اند.
آنچه برداشت می شود این است که طبق ظاهر آیات شریفه قرآن کریم وروایات معصومین (ع) اختیار طلاق در دست مرد است واین اختیار علاوه بر دقت در طبیعت زن ومرد؛ احادیث شریفی که وارد شده است از جمله حدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) که فرمود “الطلاق بیدمن اخذ بالساق” اختیار طلاق را به مرد واگذار کرده اندولی بخاطر جلوگیری از اعمال هوی وهوس مرد محدودیت های مالی و…برای او قائل شده اند، از جمله پرداخت مهریه ونفقه که باید به زن بپردازد.
در مواردی هم فقه امامیه زن را مجاز گذاشته که درخواست صیغه طلاق بنماید از جمله طلاق خلع ومبارات وعسروحرج که پس از روشن شدن همه جوانب مختلف قاعده “عسر وحرج” باید پذیرفت که در صورتی که زندگی زناشویی بر زن دچار “عسروحرج” گرددمی تواند به عنوان یکی از مصادیق قاعده مطرح شود که در این صورت تحت شرایطی می تواند با استناد به قاعده “عسروحرج” اقدام برای صدور حکم طلاق

دیدگاهتان را بنویسید