مقاله رایگان با موضوع طلاق، سوره بقره، عقد ازدواج

چند همسران پیامبر مورد نظر است ولی اختیار طلاق به پیامبر گرامی اسلام واگذار شده است.
11- سوره احزاب آیه 49
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون زنان مؤمن را نکاح کردید و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان داده اید، شما را بر آنها عده ای نیست که به سر آرند. پس آنان را برخوردار کنید و به نیکوترین وجه رهایشان کنید. (ترجمه آیه 49 سوره احزاب)
“در اینجا خداوند استثنایی برای حکم عدّه زنان مطلقه بیان فرموده که اگر طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عده لازم نیست، و از این تعبیر به دست می آید که قبل از این آیه، حکم عده بیان شده است.” (بابایی، 1382، 621)
این آیه مطلق است، و آن موردی را که مهر برای زن معین کرده باشند، و نیز موردی را معین نکرده باشند شامل است، و خلاصه به اطلاقشان شامل می شود آنجا را هم که مهر معین کرده اند، و می فرماید هم باید مهر بدهید، و هم به چیزی از مال بهره مندشان کنید چون هر دو صورت را شامل بود.
تعبیر “اذا طلقتم النساء” که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر “مطلقات” که مکرر برای زنان به کار رفته است نشانگر این مطلب است که مطابق آیات نورانی قرآن کریم، در موقع طلاق، این که مردان می توانند زنان خود را طلاق دهند امری مسلم و قطعی است؛ و این همان چیزی است که در پی اثبات آن هستیم.
12- سوره طلاق آیه 1
در موارد مطرح شده از سوره طلاق آیه یک می توان به خوبی استفاده نمود خداوند در این آیه می فرماید:
ای پیامبر! چون زنان را طلاق دهید، آنها را به وقت عده شان [پس از پاک شدن از حیض] طلاق دهید و حساب عده را نگه دارید و از پروردگار تان بترسید. آنها را [در دوران عده] از خانه هایشان بیرون نکنید و [آنها هم] بیرون نروند، مگر آن که مرتکب کار زشتی آشکارا شده باشند. اینها حدود خداست، و هر کس از حدودخدا تجاوز کند قطعاً به خود ستم کرده است. تو نمی دانی، شاید خدا پس از آن، امری پدید آورد [و صلحی پیش آید.] (ترجمه آیه 1 سوره طلاق)
چنانچه ملاحظه گردید در مراجعه به آیات قرآن کریم، هیچ آیه ای وجود ندارد که مستقیماً حق طلاق را به مرد یا به زن بدهد زیرا تمام آیات مذکور درباره احکام طلاق است و در آنها از تعیین عده طلاق، نحوه برخورد شوهر با همسر در زمان عده طلاق، رجوع مرد و احکام محلل و سایر نکات دیگر سخن به میان آورده است؛ همچنین با مراجعه به کتب تفسیر قدیم و معاصر از جمله المیزان و کتابهایی که درباره آیات الاحکام به تحریر در آمده است مؤید این نکته است که از هیچکدام از آیات قرآنی، مستقیماً سخن از حق طلاق برای شوهر یا زن نشده است. اما آیا عدم اشاره مستقیم به این موضوع نشانگر این است که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال نهاده است؟ چنین برداشتی مسلماً درست نمی باشد زیرا در تمامی آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛ و این که در همه آیات ذکر شده مورد خطاب مردها هستند نشانگر این واقعیت است که این مسئله چنان روشن بوده که نیازی به بیان و تذکر این امر احساس نمی شد؛ و عرف متداول زمان نزول قرآن کریم نیز به همین منوال بوده است که مردان، زنان خود را طلاق می دادند مگراین که زنان مردان را طلاق داده باشند؛ و این موضوع نه تنها در محیط نزول قرآن بلکه در تمامی دوران، امری رایج و متداول بوده است؛ لذا با توجه به این واقعیت مسلم نیازی به بیان و ذکر آن در آیات الهی نبوده است. ولی احکام طلاق و شیوه عملکرد مردها در عصر جاهلیت، گاهی آنقدر بی رحمانه بوده است که مورد تأیید شرع مقدس واقع شده است لذا می بینیم تغییرات متعددی در این احکام ایجاد شده است از جمله : رفتار غیر انسانی و غیر منصفانه با زنان مطلقه بوده است که برای آزار و اذیت زنان آنها را طلاق داده و همین که به پایان عده نزدیک می شده رجوع می کردند و این رجوع آزار دهنده از طرف مردها محدودیتی هم نداشت ولی خداوند متعال این رجوع را به دو بار محدود نمود (آیه 229 سوره بقره) پس این ادعا درست نیست که کسی بگوید در قرآن که دفترچه راهنمای واقعی بشریت است، آیه ای وجود ندارد که بگوید : طلاق به دست مرد است آیا این سخن پذیرفتنی است که برای اصلاح امری اقدام نمایند، بدون آن که اساس و ماهیت آن را پذیرفته باشند؟ این استدلال صحیح نیست که گفته شود چون در قرآن آیه ای صریحاً در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد، زیرا از تمامی آیات مربوط به طلاق می توان دریافت که علی الاصول مرد می تواند زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن آیات است. مثلاً در آیه 230 سوره بقره فاعل طلاق، مرد را معرفی می کند و بیان می کند که مرد زن را طلاق می دهد و بعد از آن رجوع مرد بعد از سه بار طلاق بدون وجود محلل امکان پذیرنیست. پس بیان این آیه و امثال آن نشان می دهد که خداوند در قرآن هم این قضیه را مطرح کرده و بیان کرده است که طلاق بدست چه کسی می باشد.
بخش دوم: اختیار طلاق در روایات
همانطور که از ظاهر آیات قرآن کریم برداشت کردیم که اختیار طلاق در دست مرد است، طبعاً اخبار و روایات وارده از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز بر مبنای اختیار مرد در امر طلاق دلالت دارد و براین مبنا احکامی ذکر گردیده است که در این فصل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
روایاتی که طلاق را در اختیار مرد می داند
عمده روایاتی که درباب طلاق وارد شده است غالباً حکایت از اختیار مرد در امر طلاق دارد، ولی در بین این دسته از روایات تعدادی روایت وجود دارد که مشخصاً حق طلاق را به مرد می دهد؛ از جمله :
1- معروف ترین و صریحترین روایت در این باب، روایتی است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمودند : “الطلاق بیده من اخذ بالساق” “طلاق به دست کسی است که ساق در اختیار اوست (مراد شوهر است).” (شهید ثانی، 1410، 11)
محقق صاحب شرایع در مقام بیان عدم صحت طلاق بوسیله ی ولی می گوید: “علت آن این است که طلاق مخصوص مالک بضع است.” (شهید ثانی، 1410،11)
شهید ثانی در مسالک در شرح این کلام می گوید: “علت این امر حدیث منقول از پیامبر (ص) است که فرمود : طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد، که کنایه شوهر است.” (شهید ثانی، 1410، 11) شهید همچنین می گوید: “مقتضای این روایت است که طلاق صحیح معتبر، منحصراً در اختیار شوهر است که وصف فوق را دارد یعنی مالک و صاحب الاختیار بضع است.” (شهید ثانی، 1410، 11) با توجه به اینکه طلاق از موضوعات غیر مالی می باشد بنابراین مورد حق طلاق چون از مسائل مالی نمی باشد دارنده حق نمی تواند مالک باشد و منظور از مالک در این بحث همان صاحب اختیار و دارنده حق طلاق می باشد که همان شوهر است.
البته این حدیث گرچه معروف است و فقهای شیعه و سنی به آن استناد کرده ولی در کتب اصلی اربعه (کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضر الفقیه) موجود نمی باشد.
البته باید اذعان نمود که فقها شیعه در جاهای مختلف از آن یاد کرده و از آن به عنوان حدیث نبوی مقبول یاد کرده اند.
اصل حدیث وشان نزول آن :ابن عباس می گوید: برده ای آمد خدمت پیامبر اکرم (ص) و گفت : مالک من، کنیزش را به عقد ازدواج من در آورده است و می خواهد بین من و او جدایی بیندازد… ابن عباس می گوید : پیامبر (ص) منبر رفت و فرمود : ” ……ای مردم چه شده است که بعضی از شما کنیزش را به عقد ازدواج برده ای در می آورد و آنگاه می خواهد بین آنها جدایی بیفکند؟ همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد.” (ابن ماجه، 1975، 61)
در واقع صریحترین حدیث از حیث دلالت برای اثبات اختیار و حق مطلق مرد به امر طلاق و جایز نبودن گرفتن این حق مسلم از او همین حدیث است.
2- احادیث دیگری به این مضمون : “از جمله کسانی که دعایشان مستجاب نمی شود مردی است که نفرین به زنش می کند در حالی که اختیار طلاق در دست اوست و می تواند با طلاق دادن از دست او نجات پیدا کند.” (حر عاملی، 1409، 271) در این روایت تعبیر شده است که امر طلاق به دست مرد است یا خداوند متعال طلاق را به دست مرد داده است. نکته ی دیگری که از این حدیث می توان برداشت نمود این است که برخورد پیشوایان اسلام با مسئله ی طلاق به این صورت بوده است که : گاهی آن را منفور و مبغوض تلقی کرده اند همچنانکه در بخش اول ذکر شد؛ و گاهی با لحنی که می شود گفت نسبتاً تشویق آمیز است تفهیم می کنند که : مانعی ندارد که مرد از حق مسلم خدایی خود برای نجات ازگردابی مهلک، استفاده کند از این گونه برخورد با مسأله برمی آید که حکمت و مصلحت تشریح طلاق، خلاص شدن از گرداب و غرقاب است و بنابراین، اگرچه حلیت طلاق مطلق است، ولی نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد به طلاق و جدایی، منکر و ناپسند است ولی اگر زندگی خانوادگی منکر و ناپسند و غیر قابل تحمل است، باید طلاق، معروف و پسندیده باشد. به همین جهت است که : اگر در آیات قرآن کریم که مربوط به طلاق است اندکی دقت نماییم می بینیم همه جا بحث درباره ی این است که آشتی کردن ها و بریدن ها همه باید همراه با معروف و احسان باشد.
قرآن کریم می فرماید:
(طلاقی که قابل بازگشت و رجوع است دوبار است و برای بار سوم قابل رجوع و آشتی نیست، بنابراین یا باید زن را به گونه ای که معروف و متعارف است، نگاهداری کرد، یااورابه احسان و نیکوکاری رها نمود، تا عده اش تمام شود و پی کار خود رود) (ترجمه آیه 229 سوره بقره)
شاید علت این که نگاهداری و امساک زن را مقید به این می کند که معروف باشد، به خاطر این است که ممکن است بعد از طلاق برگردد و با همسر خود آشتی کند ولی منظورش از آشتی کردن، ایجاد زحمت و دردسر برای او باشد؛ لذا اسلام چنین روشی را نمی پسندد، بلکه آشتی کردن صرفاً باید به خاطر برقرار کردن تفاهم و گذشت و مودت و رحمت باشد.
سوال: چرا طلاق منوط به رضایت طرفین نباشد به عبارت دیگر جای این سئوال باقی است که چرا رضایت زن مانند مرد، در وقوع طلاق دخیل نباشد، یعنی! همانطوری که رضایت زن و مرد در اصل ازدواج شرط است و بدون رضایت آنها عقد صحیح نیست، در باب طلاق هم تا رضایت زن جلب نشود، مرد نتواند همسر خود را طلاق دهد، که این امر خود به خود، خواسته ها و امیال شوهران را محدود و طبعاً طلاق کمتر هم می شود!؟
در پاسخ باید گفت: زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طلاق است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد.
2- حق طلاق به دست زن باشد.
3- هر دو به صورت استقلالی این حق را داشته باشند.
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد.
5- اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم: صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به طلاح طرفین است.
فرض چهارم: هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد، به عبارت دیگر، درست است که دخالت دادن رضایت زن در امر طلاق، ممکن است تا حدودی ارقام و کمیت طلاق را کاهش دهد ولی از طرفی با فلسفه تشریح طلاق سازگاری ندارد زیرا، چه بسا در مواردی پیش می آید که در اثر عوامل مختلف روحی و اخلاقی زن و شوهر، ادامه ی زندگی زناشویی برای آن دو مقدور و میسر نیست و کانون خانواده به یک جهنم سوزان تبدیل می گردد، بنابراین هر گاه طلاق منوط به رضایت طرفین باشد چه بسا چنین توافقی و رضایتی از ناحیه ی زن، به وقوع نپیوندد و در آن صورت چنین خانواده ای یک عمر می باید در ناراحتی و اضطراب و پریشان حالی به سر ببرد.
فرض دوم و سوم: آمار طلاق را بالا خواهد برد، شاهد این موضوع

دیدگاهتان را بنویسید