مقاله رایگان با موضوع طلاق، سوره بقره، امام صادق

شوهر اختلافهای خود را با حسن تفاهم و گذشت بین خود نتوانند حل کنند و احتیاج به وساطت مصلحی پیدا کردند، اسلام اصل داوری را برای رفع اختلاف نه تنها جایز بلکه گاهی لازم و ضروری داشته است، آری اسلام در جایی که اختلاف بین زن و شوهر به اوج خود برسد و بیم انحلال خانواده و از هم پاشیدگی آن در میان باشد و طرفین با یکدندگی و عصبانیت و لجاجت تمام، محیط خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل کرده به طوری که هر آن ممکن است عواقب وخیمی را به بار آورد، تشکیل دادگاه خانوادگی را برای رسیدگی به اختلافات، امری ضروری می داند به این ترتیب که یک فرد صالح و دلسوز از میان خانواده مرد، و شخص دیگری از میان فامیل زن، به عنوان نماینده معین می شوند؛ و وظیفه ی اصلی این دو داور که با کمال بی طرفی، و نهایت دلسوزی تمام کوشش خود را در رفع اختلاف بین زن و شوهر به کار می برند؛ و اگر بعد از بررسی کامل تشخیص دادند که صلاح طرفین در جدایی و انحلال است آنها را از یکدیگر جدا می کنند و چنانچه مصلحت را در ادامه ی زندگی زناشویی دانستند طرفین را به آن تشویق و ترغیب بلکه الزام می کنند. ناگفته پیداست که در میان فامیل زن و شوهر هر کدام که صلاحیت حکمیت را بیشتر داشته باشند بر دیگران مقدم است.
شاید علت این که داوران باید از خانواده ی طرفین باشند این است که آنها به ملاحظه ی خویشاوندی با زن و شوهر، احساس مسئولیت بیشتری می کنند و مصلحت خویش را در مصلحت آن دو دیده، در حقیقت یک نوع پیوند وهمبستگی خاصی در این قضیه احساس می نمایند و در نتیجه سعی می کنند از گسترش اختلاف جلوگیری به عمل آورند.
البته هنگامی این مصلحت اندیشی داوران نافذ است که هر دو داور اتفاق در جدایی و یا اتفاق در ادامه ی زندگی زناشویی را داشته باشند و گرنه در صورت اختلاف نظر بین داوران به این ترتیب که یک داور بعد از بررسی، عقیده به جدایی داشته باشد ولی داور دیگر، حکم به سازش و آشتی و ادامه زندگی بنماید حکم آنان در این صورت نافذ نبوده و قابل اقدام نمی باشد.
چنانچه… شخصی از امام صادق (ع) سئوال کرد چه می فرمایید اگر یکی از دو داور حکم به جدایی بین آن دو را نمود و او را دیگر حکم به ادامه ی زندگی داد حضرت در جواب فرمودند جدایی حاصل نمی شود تا این که هردو داور نظرشان بر جدایی باشد و اگر هر داور حکم به جدایی کردند جایز است جدایی آن دو از همدیگر. (کلینی، 1407، 146)
از همه اینها گذشته اصولاً زن و شوهرها کمتر حاضر می شوند اسرار خانوادگی خود را نزد افراد بیگانه حتی پیش قاضی دادگاه و غیر آن فاش کنند، مخصوصاً آن قسمت از اسرار که افشای آن حیثیت و ابروی آنها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد، زیرا غالباً هنگامی که در محاکم عمومی اسرار بعضی از خانواده ها مطرح شده است، رسوایی فوق العاده ای به بار آورده است و زن یا مرد رسوا شده هر دو دیگر بار حاضر به سازش و عفو و گذشت نمی شوند اما پیش داوران خودی که از آشنایان و فامیل هستند این اشکال کمتر وجود دارد زیرا داوران به ملاحظه خویشاوندی و اینکه رسوایی زن و شوهر بالاخره منجر به رسوایی آنها نیز می شود و معمولاً از فاش ساختن طرفین امتناع می ورزند.
در اهمیت تحکیم یا همان داوری بین زن و مرد همین بس که برخی از فقهاء به وجوب آن فتوا دادند.
علی بن ابی حمزه می گوید:
از امام موسی ابن جعفر (ع) سئوال کردم که از قول خداوند تبارک و تعالی که می فرماید “و اگر از (ناسازگاری) وجدایی میان آندو (زن و مرد) بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید (تا به اختلاف دو رسیدگی کنند…) پس آن حضرت فرمودند: دو داور می توانند شرط کنند که اگر توافق کردند زندگی را ادامه دهند یا از همدیگر جدا شوند چنین شرطی جایز است. ” (کلینی، 1407، 146 )
خداوند متعال در این باره می فرماید:
اگر بیم دارید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خانواده زن برگزینید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کنند، خداوند دانا و مطلع است. (ترجمه آیه 35 سوره نساء)
“راجع به این که آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب، میان علماء اختلاف است، محققان عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است.” (مطهری، 1379،1)
آنچه از این فصل برداشت می شود این است که طبق آیات شریفه قرآن کریم در روایات معصومین (علیهم السلام) اختیار طلاق در دست مرد است و این اختیار علاوه بر طبیعت زن و مرد احادیث شریفی است که وارد شده است از جمله حدیثی که از پیامبر گرامی اسلام (ص) وارد شده است “الطلاق بید من اخذ بالساق” (شهید ثانی، 1410، 11)
ولی برای اینکه مرد از روی هوی و هوس به طلاق روی نیاورد محدودیتهایی از جمله تعهدهای مالی، اجرای صیغه در زمان خاص و حکمیت برای او ایجاد شده است.
فصل سوم
زن و اختیار طلاق
در فقه امامیه
بخش اول: روایاتی که امکان دستیابی زن را به طلاق می دهند
در این زمینه می توان به دو نوع روایات اشاره کرد.
الف: روایاتی که به زن رهنمون می دهند چگونه شوهر خود را راضی و حاضر برای طلاق دادن نمایند؛ به عبارت دیگر همان روایات طلاق خلع و مبارات.
ب: نوع دوم روایاتی که به حاکم یا دادگاه اجازه می دهند شوهر را ملزم به طلاق می نماید.
الف: طلاق خلع و احادیث مربوط به آن
معنای لغوی خلع
واژه خلع به معنای نزع و کندن است. “خلع به معنای کندن است و مراد از آن طلاق دادن زن [بوسیله مرد است] در ازای مالی که زن از مال خود یا مال دیگری به مرد پرداخت می کند. ” (فیروزآبادی، 1408، 1/ 128)
معنای اصطلاحی خلع
خلع در اصطلاح فقه: به معنای از هم گسستن نکاح به وسیله فدیه ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می شود، این تعریف در کلام علامه در قواعد نیز آمده است. (حلی، 1413، 157).
و فقهای بعد از ایشان این معنا را در کتابهایشان ذکر کرده و آن را صحیح دانسته اند، از جمله فاضل مقداد در کتاب التنفیح الرائع لمختصر الشرایع، چنین می فرمایند: به خلع ایقاع افتداء و خلع گفته می شود، زیرا خلع به فتح خاء به معنی کندن است یعنی لباس را جدا کرد. (فاضل مقداد، 1404، 359).
در بعضی از عبارتها به خلع، اطلاق به افتداء نیز دیده می شود، چنانچه صاحب تنفیح می گوید: “کراهت زن نسبت به شوهرش به منزله ی آن است که زن اسیر دست مرد شده است و فدیه ای می دهد و خویشتن را آزاد می کند.” (فاضل مقداد، 1404، 359)
مبنای اصلی طلاق خلع
مبنای اصلی طلاق خلع و به تعبیر دیگر تجویز گرفتن مالی از زن، و طلاق دادن اوبخشی از آیه ی 229 سوره بقره است که پس از نهی از گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او، سپس می فرماید : “اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنید اشکالی ندارد که زن مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد.” (ترجمه آیه 229 سوره بقره)
این آیه شریفه هر چند صراحت بر حق طلاق خلع ندارد، ولی قرینه و شاهدی بر این امر است که می شود مرد با گرفتن فدیه مالی از زن او را طلاق دهد.
و مهمترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکر شده است، سیره ی عملی خود رسول اکرم (ص) است که به عنوان شأن نزول آیه ی شریفه ی فوق نقل شده است. زیرا بعضی مفسرین از جمله آیت الله طبرسی نقل کرده اند که : زنی به نام جمیله دختر عبدالله ابن ابی، همسر مردی بود به نام ثابت ابن قیس، که گویا بدقیافه بود و جمیله از او خوشش نمی آمد و می خواست طلاق بگیرید، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت : من شوهرم را زشت می دارم، و طاقت زندگی با او را ندارم؛ و چون ابن قیس باغی را مهریه او نموده بود، پیامبر اکرم (ص) فرمود: حاضری باغ او را برگردانی و به او واگذار نمایی؟
گفت: بلی، سپس پیامبر دستور داد که باغ را برگرداند و به ثابت بن فیس هم دستور داد او را طلاق دهد.
تعبیر مجمع البیان این است که : “پیامبر فرمودند: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن، ثابت این قیس چنین کرد؛ و این اولین طلاق خلعی بود که در اسلام واقع شد.”(طبرسی، 1372، 577)
در بعضی از نقل ها آمده است که “پیامبر گرامی اسلام (ص) بین آنها جدایی افکند یعنی در واقع با اظهار کراهت شدید از سوی زن و برگرداندن مهریه اش پیامبر (ص) به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت.” (قزوینی، 1426، 2/ 356).
طلاق خلع در جایی جاری می شود که زن می خواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمی آید و تحمل ادامه زندگی با او را ندارد، در اینجا پیش بینی شده است و در روایات زیادی این معنی ذکر شده است که:اگر زن به مرد گفت: از تو اطاعت نمی کنم، حدود الهی را رعایت نمی کنم و حتی ممکن است خیانت کنم در این صورت مرد می تواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق بائن است، یعنی مرد در ایام عده حق رجوع ندارد، مگر اینکه در ایام عده زن از مالی که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا می شود.
در اسلام، طلاق امری منفور و بدترین حلال نامگذاری شده است، ولی گاهی عدم توافق تا جایی است که امکان ادامه زندگی برای دو طرف نیست. در این آیه علاوه بر طلاق رجعی که از سوی مرد است، طرح طلاق خلع که پیشنهاد طلاق از سوی زن است نیز ارائه شده است. به این معنی که زن، مهریه خود یا [مال] دیگری را فدای آزاد سازی خود قرار دهد و طلاق بگیرد. (قرائتی، 1383،362)
از این آیه شریفه فهمیده می شود که طرح طلاق خلع برای آن است که زن بتواند خود را از این بن بست خارج کند و از زندگی مشقت باری که برای او بوجود آمده است نجات پیدا کند و همچنین از این آیه فهمیده می شود که اسلام راستین با ادامه زندگی به صورت تحمیلی و با اجبار واکراه، موافق نیست؛ و در صورتیکه زن به اندازه ای در فشار و مضیقه باشد که حاضر است، مهریه و حتی بیشتر از مهریه ی خود را ببخشد و از این زندگی رهایی پیدا کند، اسلام راه، برای او باز گذاشته است؛ البته در این صورت مرد مجبور و ملزم به پذیرش طلاق خلع نمی باشد و می تواند این پیشنهاد همسرش را قبول کند یا رد کند زیرا که فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه و بیشتر از آن، برای مرد تکلیف ایجاد نمی کند که زن خود را طلاق دهد بلکه می تواند پیشنهاد زن را بپذیرد، فدیه او را قبول کند و او را طلاق دهد و هم می تواند پیشنهاد او را نپذیرد و او را طلاق ندهد.
هرچند گفته اند: “در صورت اظهار کراهت شدید از سوی زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود مستحب موکداست که پیشنهاد زن را بپذیرد و اوررا طلاق دهد.” (شهید ثانی، 1410، 411 )
“اگر زن به شوهر گفت : که از تو اطاعت نمی کنم، حدی را رعایت نمی کنم، غسل جنابت نمی کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد.” (طوسی، 529،1407 )
“اگر به صورت عادی زن از شوهر درخواست طلاق کند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، برشوهر واجب نیست که بپذیرد ولی اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونه ای که بگوید اگر طلاق ندهی، مرتکب گناه و معصیت می شوم به تو خیانت می کنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال، کم باشد یا زیاد، او را طلاق دهد.” (حلبی،1403،317)
“شکی نیست که قول به ملزم واقع ساختن طلاق خلع از سوی شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد. ” (صاحب جواهر، 1404، 4 )
محمدبن مسلم ازامام صادق (ع) نقل می

دیدگاهتان را بنویسید