مقاله رایگان با موضوع طلاق، نفقه، امام صادق

هیچ گاه عقل می تواند به فلسفه آن پی ببرد؟ لذا در این موضوع مورد نظر نمی توان از حکم عقل کمک جست. زیرا حکم عقل در کلیات است نه در احکام جزئی.
چند نکته :
صیغه خلع این است که مرد بگوید:
“خلع کردم تو را یا بگوید فلانه (اسم زن) خلع شده است، علی کذا.” سوال این است که آیا به مجرد این جمله خلع حاصل می شود یا نه؟ علم الهدی می گوید: حاصل می شود، ولی شیخ انصاری می گوید: حاصل نشده است تا این که پس از آن صیغه ی طلاق جاری گردد. (حلی، 1407، 506)
دلایل کسانی که می گویند: خلع احتیاج به صیغه طلاق ندارد و به کار بردن جمله ی (خلعتک) کفایت می کند، استناد کرده اند به روایاتی از جمله: “صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن بزیع که گفت: از حضرت امام رضا (ع) سوال کردم. آیا زن به وسیله ی مبارات از شوهر جدا می شود در صورتی که دو شاهد عادل حضور داشته باشد، و در طهر غیر مواقعه هم صورت گرفته باشد؛ یا این که زن هنوز همسر شوهرش است تا این که صیغه طلاق جاری شود؛ حضرت رضا (ع) در جواب فرمودند: از او جدا شده است.”
اما دلایل کسانی که علاوه بر جمله ی “خلعتک” اجرای صیغه ی طلاق را هم لازم و ضروری می دانند، استناد کرده اند به روایاتی از جمله:
موسی بن بکر از ابی الحسن اول روایت کرده است، که آن حضرت فرمودند: باید علاوه بر جمله “خلعتک” صیغه ی طلاق هم جاری گردد تا زمانی که در عده است، زیرا اصل، بقاء زوجیت است و زوجیت زائل نمی شود مگر به وسیله ی یک سبب یقینی1….(حلی، 508،1407)
اگر مرد به اجبار طلاق خلع را جاری نماید و زن به چنین جدایی رضایت نداشته باشد طلاق صحیح نمی باشد و مرد هم مالک آن بذل نمی باشد.
-در طلاق خلع مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن به آنچه بخشیده است رجوع نماید که در این صورت مرد هم حق رجوع دارد و البته این رجوع حتماً باید در زمان عده باشد.
-اگر مردی که بوسیله ی طلاق خلع از همدیگر جدا شده اند از همدیگر ارث نمی برند لذا اگر یکی از آن دو در زمان عده بمیرد دیگری از او ارث نمی برد زیرا علقه ی زوجیت بین آنها قطع گردیده است.
“طلاق خلع باید در طهر غیر مواقعه باشد در صورتی که دخول کرده باشند.” (صمیری، بی تا،5)
“طلاق خلع از جانب زن و مرد جاری می شود و نیازی به حاکم نیست … ولی دو شاهد عادل باید حضور داشته باشد همچنین سایر شرایط طلاق را دارا می باشد، ولی در میان علمای شیعه، ابن جنید، قائل به این است که طلاق خلع، احتیاج به حکم است.” (صمیری، بی تا، 6)
– در طلاق خلع لازم نیست مقدار بذل باشد، بلکه می تواند بیشتر یا کمتر و یا به اندازه مهریه باشد.
-اگر طلاق خلع بر عددی واقع شود و آن عدد معلوم نباشد، طلاق واقع نشده است.
-اگر شوهر بگوید : چنانچه فلان مبلغ را به من بدهی تو طلاق داده شده هستی، طلاق واقع نشده است.
-در عده طلاق خلع و مبارات نفقه بر مرد واجب نمی باشد.
-اگر زن و شوهری که به وسیله ی طلاق خلع از همدیگر جدا شده اند در جنس عوض یا در اندازه و زمان یا در عدد طلاق با هم اختلاف پیدا کردند، در جنس قول زن مقدم است و بر عهده ی شوهر یمین است، ولی در عدد طلاق قول مرد پذیرفته می شود، زیرا صحیح نیست بیش از یک بار طلاق خلع بدهد.
بنابراین: فقها طلاق خلع را امری دانسته اند که به پیشنهاد زن و اجرای مرد موکول است. یعنی زن پیشنهاد طلاق می دهد و مالی را به شوهر هبه می کند و در نهایت تصمیم گیرنده ی طلاق و مجری آن، مرد است؛ این رأی و نظر مشهور فقهای شیعه است. ولی عده ای از فقها بر این باورند که، فلسفه ی طلاق خلع آن است که در برابر حق طلاق، مرد، هم حقی به زن داده شود و این در صورتی است که زن بتواند خودش تصمیم گیرنده باشد و دیگر نیازی به رضایت شوهر و اجرای صیغه ی طلاق از سوی شوهر نباشد؛ و هر دو گروه برای ادعای خودشان دلائلی آورده اند که دلائل ارائه شده از سوی مشهور علماء با نصوص و روایات وارده سازگارتر می باشد.
ب-طلاق مبارات و احادیث مربوط به آن
مبارات؛ نوعی از طلاق خلع است و در واقع ماهیتاً همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتی که عبارت است از: طرفینی بودن کراهت و همچنین این که مالی که زن در این جا می بخشد نباید از مهریه اش بیشتر باشد و همچنین اگر دو طرف پیمان زناشویی، موافق با طلاق باشند، اسلام، طلاق را جایز شمرده و این نوع طلاق، “مبارات” نامیده می شود و چون هر دو به طلاق، راضی هستند از هزینه هایی که بر مرد لازم می شود ولی نمی تواند بیش از مهریه، مالی بخواهد.
نظر کاشف الغطاء درباره مبارات:
“اگر کراهت از سوی هر دو باشد به این طریق که هر یک از دیگری کراهت داشته باشد مبارات است و جایز نیست که مرد چیزی که می گیرد بیشتر از مهریه ی زن باشد.” (کاشف الغطاء، 47،1359).
نظر صاحب المهذب درباره مبارات:
“مبارات آن است که مرد بگوید: (باراتک علی کذا) و مبارات مترتب است بر کراهت زوجین از همدیگر و شرط شده است که علاوه بر جمله ی (باراتک علی کذا )صیغه طلاق هم جاری گردد بنابر قول اکثر فقهاء تمام شرایطی که در طلاق خلع معتبر است در اینجا هم معتبر است و مرد حق رجوع ندارد مگر اینکه زن به آنچه بخشیده است رجوع کند، و اگر از عده خارج شد زن هم حق رجوع به مال خود را ندارد و جایز است فدیه به اندازه ی مهر یا کمتر ازآن باشد و بیشتر از آنچه زن به عنوان مهر گرفته است جایز نیست.” (حلی 514،1407)
نظر ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه:
مبارات، از جمله شروط آن این است که هر یک از زوجین از دیگری کراهت دارد و هر دو بر روی مبارات صلح می کنند به این صورت که زن رد می کند به مرد آنچه از او گرفته است یا بعضی از آن را و بر مرد حلال نیست که بیشتر از آنچه از او گرفته اززن پس بگیردوقتی مرد اراده طلاق مبارات را کرد باید چنین بگوید: “قد بارأتک علی کذا و کذا فانت طالق” البته با داشتن سایر شروط، و اگر این جمله را گفت، از او جدا می شود و دیگر بر مرد واجب نیست که او را سکنی دهد و همچنین نفقه بر او واجب نیست و حرام است بر مرد آنچه تا قبل از این جمله بر او حلال بود و اگر خواست رجوع کند در زمان عده یا بعد از عده و زن هم راضی بود باید دوباره صیغه عقد با تعیین مهر جدید خوانده شود. (حلبی، 307،1403)
خلاصه این که طلاق خلع با مبارات بسیار شباهت دارد، با اندک تفاوتی از جمله : نباید آنچه مرد از زن می گیرد بیشتر از آن چیزی باشد که به آن داده شده است ولی کمتر از آن اشکالی ندارد، در طلاق خلع اختلاف بود که آیا صیغه طلاق لازم است یا نه ولی در مبارات علاوه بر جمله ی “باراتک” صیغه ی طلاق هم لازم است، همچنین در طلاق خلع کراهت تنها از طرف زن بود ولی در مبارات کراهت از ناحیه ی دو طرف است.
با توجه به اینکه اختیار طلاق به طور مطلق در تملک شوهر است در طلاق مبارات تنفر طرفینی عامل تعیین کننده طلاق است در اینجا آن اختیار مطلق توصیف می گردد و اختیار مطلق در امر طلاق ذائل می گردد. در واقع مرد می تواند هر وقت اراده کند زن خود را با پرداختن کلیه حقوق شرعیه طلاق دهد و زن نمی تواند با دریافت حقوق خود مانع طلاق گردد و هیچ اراده ای ندارد دلیل بر مبارات همان تنفر، قسمتی از اختیار را به زن واگذار می کند و مبارات به نوبه خود حقی برای زن قرار داده است.
بخش دوم: روایاتی که به حاکم یا دادگاه اجازه می دهند شوهر را ملزم به طلاق نماید
احادیث مربوط به ملزم کردن شوهر غیر از موارد خلع و مبارات که به تفصیل بیان شد، روایات خاص مربوط به درخواست جدایی از سوی زن و الزام کردن شوهر به جاری کردن صیغه ی طلاق، حداقل در دو مورد وجود دارد.
اول: در مورد غایب مفقود الاثر بودن مرد
در زمینه غایب مفقود الاثر، بنابر روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتاً این مضمون وجود دارد که:
1- “اگر زن بر این امر سازگار است و صبر می کند که مسئله ی نیست. ولی اگر زن صبر نمی کند به حاکم رجوع کرده و از این وضعیت پیش آمده شکایت می کند. حاکم شرع هم چهار سال مدت تعیین می کند و همزمان دستور می دهد در اطراف و اکناف خصوصاً در آن سرزمینی که شوهر مفقود شده است جستجو کنند اگر خبری از حیات شوهر پیدا شد که زن باید صبر کند، ولی چنانچه از مرگ یا زنده بودن شوهر خبری نشد حاکم ولی شوهر را می خواهد و او را مجبور به اجرای صیغه طلاق و یا خود حاکم طلاق را جاری می کند.” (حر عاملی، 157،1409)
2 -در روایت دیگری از شیخ صدوق نقل شده است که :
“اگر برای زوج ولی نباشد حاکم او را طلاق می دهد و دو شاهد عادل باید بگیرد بر این امر که در صورت طلاق حاکم طلاق زوج است، یعنی زن پس از اتمام عده وفات (چهارماه و ده روز) اگر بخواهد می تواند ازدواج کند.” (حر عاملی، 157،1409)
3-از امام صادق (ع) سوال شد که مردی مفقود گردیده است و چهار سال گذشته است، حضرت در جواب فرمودند:
“اگر چهار سال بگذرد حاکم می فرستد در منطقه ای که گم شده است، اگر هیچ اثری از آن شوهر پیدا نشده، حاکم امر می کند ولی شوهر را که به آن زن انفاق کند اگر انفاق کرد که همچنان زن او محسوب می شود …و اگر ولی یا وکیل شوهر انفاق نکرد در این صورت حاکم او را طلاق می دهد و در این صورت حتی طلاق واجب می شود.” (حر عاملی، 157،1409)
4-روایت دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است که :
“درباره زنی که چهار سال شوهرش غایب شده است و زن نمی داند شوهرش مرده است یا زنده است و کسی هم نفقه او را نمی دهد آیا می شود ولی آن شوهر را مجبور به طلاق دادن آن زن کرد حضرت در جواب فرمودند : بله، و اگر برای او ولی نباشد حاکم او را طلاق می دهد.” (حر عاملی، 157،1409)
البته قسمتی از این روایات جای تامل دارد آنجا که سوال می شود که نفقه به زن می رسد ولی راضی به این امر نیست و درخواست معقول و منطقی دارد ولی جواب امام (ع) منفی است، لذا علمای بزرگی از قبیل شیخ انصاری، حضرت امام (ره) و … به این قسمت از روایات عمل نکرده اند که درجای خود بحث خواهد شد.
دوم : در مورد ترک انفاق از سوی شوهر
در این مورد تعداد روایات خیلی کم است ولی در کتب مختلف روایی و فقهی به آنها استناد شده است از جمله :
1-از حضرت علی (ع) روایت شده است که، آن حضرت فرمودند : “اگر مرد چیزی نیافت که نفقه ی زن خود را بپردازد، انتظار می کشد، اگر چیزی برای نفقه پیدا کرد از همدیگر جدا نمی شوند، و اگر چیزی پیدا نکرد که نفقه ی زن را بدهد از همدیگر جدا می شوند.” (ابوحنیفه، 356،1385).
2-شیخ صدوق، در کتاب من لم یحضر الفقیه: “روایت کرده است عاصم بن حمید، از ابی بصیر، که گفت شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: اگر کسی به اندازه ای که زن خود را بپوشاند نداشته باشد، و نتواند او را سیر کند که بدنش قوت بگیرد، امام حق دارد بین آنها جدایی ایجاد نماید.” (شیخ صدوق، 441،1413)
3-مرحوم کلینی، در کتاب الکافی، آورده است:از امام صادق (ع) درباره ی قول خداوند متعال که فرموده است: (مَن قُدِرَ عَلَیهِ اِزقُهُ فَلیُنفِق مِمَّا آتاهُ الله) حضرت فرمودند: “اگر انفاق کند به همسر خود به اندازه ای که قوت بگیرد و بپوشاند او را و در غیر این صورت باید از همدیگر جدا شوند.”(کلینی،512،1407)
نتیجه: آنچه از این روایات برداشت می شود این است که مرد باید نهایت تلاش و کوشش خود را بنماید تا نیازهای ابتدایی زن از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن و … در حدشأن آن زن را مهیا نماید و اگر از این وظیفه شانه خالی کند یا به هر جهت نتواند مایحتاج اولیه ی او را تهیه کند یا درخواست زن دائمی بر عدم پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید