دانلود پایان نامه

به علاوه در جهت رهایی از محدود شدن دامنه مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به اعمال عمال آن و توسعه این مسئولیت می توان گفت که قسمت نخست ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فی الواقع در مقام تاکید بر مقرره ماده 1 همان قانون نبوده چه اینکار حشو زاید است و از قانونگذار بعید است. پس می توان گفت با عنایت به اینکه قانونگذار در زمان تقنین ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان مسئولیت اشخاص حقوق عمومی تابع دولت و شهرداری ها بوده و نه اشخاص طبیعی پس قید عمداً یا بی احتیاطی را صرفاً ناظر به مواردی بدانیم که خطای کارمند خطای شخصی است و نه خطای اداری. بنابراین حکم ماده 11 ق.م.م در مقام بیان این امر بوده که کارگزاران اشخاص حقوق عمومی چون شهرداری و دولت نباید به بهانه اقدام به انجام وظایف اداری از مراقبت و احتیاط بی پروایی نموده موجبات اضرار غیر را فراهم نمایند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

اما قانونگذار با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی شهرداری را در مواقعی که در مقام کارفرما قرار می گیرد، مبنای مسئولیت شهرداری قرار می دهد. بدین بیان که: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر آنکه محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.»

ماده راجع به کارفرمایان مشمول قانون کار سخن می گوید. اما نیک می دانیم که شهرداری در ارائه خدمات شهری گاهی به عنوان کارفرما انجام برخی امور را به دیگران واگذار می کند و از این دریچه می توان مسئولیت شهرداری در چنین موقعیت هایی را بر طبق ماده 12 مسجل  دانست. چنانکه پاره ای نویسندگان به منظور تعدیل حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سعی در گسترش شمول ماده 12 قانون مزبور، به اعمال دولت و شهرداری ها دارند. [6]

به هر تقدیر با عنایت به اینکه شهرداری گاه به عنوان کارفرما تابع حکم ماده مزبور قرار می گیرد. توجه به این وصف که زیان وارده از جانب کارمند اداری باید در «انجام کار یا به مناسبت آن» بوده باشد ضروری است؛ زیرا قید مذکور شرط ایجاد مسئولیت کارفرما «شهرداری» است.

ملاحظه نمودیم که خصوصیت فعل زیان بار در مبانی قانونی مسئولیت مدنی چگونه ذکر شده است. اینک و در ادامه بررسی خصوصیت فعل زیانبار بررسی می کنیم که جهت اینکه زیان را با تکالیف اداری مرتبط بدانیم چه شرایطی ضروری است. از مجموع آنچه در مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی بیان شد. می توان همزمان میان ارتکاب فعل زیانبار و انجام وظیفه مربوط به کارگزاران شهرداری را می توان استنباط کرد:

بدین توضیح که وقوع زیان بواسطه عمل کارمند شهرداری زمانی می تواند منسوب به شهرداری باشد که در ساعات اداری و یا به یک ضابطه بهتر در هنگام انجام وظیفه عمومی بر طبق خواست اداره رخ داده باشد. چه در خصوص شهرداری به واسطه اینکه برخی کارهای شهرداری وقت و بی وقت نشناخته و این به ماهیت وظایف شهرداری برمی گردد. و در خصوص اینکه اثبات این امر بر عهده کیست؟ می توان به این معتقد بود که وقوع زیان به واسطه کارمند در ساعات اداری ظاهراً حاکی از انجام وظیفه و ارتباط وقوع زیان با  وظیفه اداری دارد که البته خلاف آن از سوی خواهان قابل اثبات است.

در ادامه بررسی خصوصیت فعلی زیانبار یک ویژگی دیگر نیز توسط برخی محققین مدنظر قرار گرفته است[7] که البته در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بیان شده و آن ارتباط عمل اداری با هدف و وسیله خدمت عمومی است.

[1] –  جزوه نظریه خسارت در فقه اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، سال تحصیلی 76-75.

[2] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 71.

[3] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 187 به بعد.

[4] –   رجوع کنید به مبحث رجوع به دادگاه صالح در همین پایان نامه.

[5] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 284.

[6] –  همان.

[7] –  مسئولیت عمومی و مسئولیت حقوقی، رنه شاپو، ش 226؛ نقل از دکتر مجید غمامی، همان، ص 67.