منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، منشور ملل متحد، توسل به زور، محاصره غزه

دولت می‌تواند مزایای حقوقی بی واسطه تری را در پی داشته باشد. تبدیل فلسطین به یک دولت ناظر همچنین از نظر سیاسی می‌تواند توازن قدرت بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان را بازتعریف نماید و موقعیت فلسطین را در مذاکرات احتمالی آینده با رژیم اسرائیل ارتقا بخشد.
مهمتر از همه‌اینکه، ارتقای فلسطین به‌این وضعیت به آن اجازه می‌دهد تا به معاهدات بین‌المللی بپیوندد و عضو نهادهای تخصصی سازمان ملل همچون سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، معاهده حقوق دریاها، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و دیوان بین‌المللی دادگستری شود.
سوئیس در سال 1947، زمانی که یک دولت ناظر غیر عضو بود به عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در آمد. معاهده به اعضا، حق کامل حاکمیتی در کنترل فضای بالای سرزمینی شان را اعطا می‌کند. بدین ترتیب فلسطینی‌ها می‌توانند ادعای نقض حریم هوایی خود توسط هواپیماهای اسرائیلی را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نمایند.
اگر فلسطین به معاهده حقوق دریاها بپیوندد، کنترل آبهای سرزمینی خود در ساحل غزه را در اختیار خواهد گرفت، آبهایی که در حال حاضر تحت محاصره نیروی دریایی رژیم صهیونیستی قرار دارد. در صورتی که فلسطین به‌این معاهده بپیوندد، می‌تواند علیه محاصره دریایی نوار غزه توسط رژیم اسرائیل طرح شکایت کند و همچنین ادعای مالکیت بر میدان گازی ای که در سواحل غزه قرار گرفته و در حال حاضر در اختیار رژیم اسرائیل است را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نماید.
به علاوه فلسطین می‌تواند به دیوان بین‌المللی کیفری نیز بپیوندد. کریستین وناوسر، رئیس مجمع دولتهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری قبلا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که فلسطین در وضعیت دولت ناظر می‌تواند به عضویت دیوان درآید72 و از دیوان بخواهد که در مورد جنایات جنگی و سایر اتهامات علیه رژیم اسرائیل که در سرزمین فلسطین بعد از جولای 2002 ارتکاب یافته (شامل جنایات مربوط به جنگ 22 روزه غزه که منجر به کشته شدن 1400 غیر نظامی شد) تحقیق کند.
دادستان دیوان همچنین می‌تواند مقامات اسرائیلی را به دلیل شهرک سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری تحت بازجویی قرار دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، جرائم ارتکابی در محدوده صلاحیت دیوان را تعریف کرده است. ذیل طبقه بندی جنایات جنگی، اساسنامه جرمی دارد که به صورت “انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌هایی از مردم غیرنظامی به سرزمین تحت اشغال توسط قدرت اشغالگر” تعریف می‌شود.73 به نظر می‌رسد که توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، می‌تواند بر اساس این طبقه بندی قابل رسیدگی باشد و مقامات اسرائیلی را با اتهام ارتکاب جنایات جنگی مواجه سازد.
آغاز هر کدام از این تحقیقات نیازمند هیچ اقدام اضافه‌ای از سوی فلسطین نیست. هرگاه دادگاه صلاحیت داشته باشد، دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی تحقیقات را آغاز کند و علیه اشخاص مختلف به اتهام ارتکاب جرائم تعریف شده بین‌المللی اعلام جرم نماید. اعلامیه تقدیم شده به دادگاه از سوی فلسطین در سال 2009 به عنوان مبنای صلاحیت دادگاه کافی است. نیازی نیست که فلسطین به اساسنامه دیوان بپیوندد تا دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در خاک فلسطین را پیدا کند. اگر فلسطین بخواهد به اساسنامه دیوان بپیوندد، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرائم تعریف شده در سرزمین فلسطین، از تاریخ و بر مبنای آن الحاق خواهد بود. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد که صلاحیت ناشی از تصویب یا الحاق به اساسنامه از تاریخ تصویب یا الحاق آغاز می‌شود. صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از الحاق بر اساس اعلامیه 2009 خواهد بود، زیرا زمانی که یک دولت چنین اعلامیه‌ای را تقدیم دیوان می‌کند و سپس به اساسنامه دیوان می‌پیوندد، به اعتبار اعلامیه قبلی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. صلاحیت مستقر بر اساس چنین اعلامیه‌ای حتی جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از اعلامیه را نیز شامل می‌شود.74
پیوستن به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یک حق دیگر را نیز برای فلسطین ایجاد خواهد کرد. اگر فلسطین این اساسنامه را بپذیرد، می‌تواند به عنوان یک دولت عضو، هرگونه تحقیق مرتبط با سرزمین فلسطین را به دادستان ارجاع دهد. بر اساس اساسنامه دیوان، یک کشور عضو ممکن است چنین موضوعی را به دیوان ارجاع نماید. ارجاع چنین موضوعی فشار بر دادستان را برای تصمیم گیری در این باره افزایش می‌دهد، اما چنان که قبلا گفته شد، حتی بدون وجود چنین اقدامی، دادستان برای انجام تحقیقات و اعلام جرم اختیار تام دارد.75
با تثبیت وضعیت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر 2012، به نظر می‌رسد که منازعات میان اسرائیل و فلسطین شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
اگر پیش از این برخی بر این باور بودند که درگیری‌های فلسطین و اسرائیل ماهیت بین الدولی نداشته است، اینک با تصویب قطعنامه 19/67 مجمع عمومی، مخاصمات میان فلسطین و اسرائیل ماهیت بین‌المللی به خود می‌گیرد. از این لحاظ که علاوه بر ضرورت یافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بر این اشغال، برای هر دو طرف نیز حقوق، تکالیف و به تبع مسئولیت‌های بین‌المللی در پی خواهد داشت.
بدون ‌شک وضعیت فلسطین در تشدید بخش عمده‌ای از منازعات خاورمیانه
تاثیرگذار بوده است. اقدام اخیر جامعه بین‌المللی در حمایت از مردم و دولت خودگردان فلسطین با تصویب 19/67 قطعنامه، نشان از عزم جامعه جهانی برای حل مسئله اشغال فلسطین به عنوان یکی از چالش‌ها و موانع توسعه صلح و امنیت بین المللی و ثبات وضعیت در خاورمیانه دارد.
تصویب قطعنامه اخیر که گامی در راستای به رسمیت شناختن دولت فلسطین به عنوان تابع بالفعل حقوق بین‌الملل است، یکی از برجسته ترین اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار می‌آید. چنانکه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا کردن و همزیستی مسالمت آمیز و همراه با روحیه حسن همجواری تاکید گردیده است.
شناسایی دولت‌ها در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقی برخوردار خواهند شد و تکالیفی را نیز بر عهده خواهند داشت. به همین جهت از این پس، دولت فلسطین واجد همان حقوقی خواهد بود که دولت اسرائیل تاکنون از آن‌ها برخوردار بوده است و به تبع آن تکالیفی را نیز بر عهده خواهد داشت.
وضعیت نابرابر فلسطین و اسرائیل در طی دهه‌های گذشته سبب شده بود تا اسرائیل علی رغم قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی و حتی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل مبنی بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضی فلسطینی، به عنوان یک طرف این معادله از پذیرش تکالیف خود براساس قواعد و مقررات بین المللی سرباز زند. اما در حال حاضر با تغییر طرح پیشنهادی دولت خود گردان فلسطین برای عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، یکی از مهم ترین مباحثی که در حقوق بین الملل تاکنون با ابهام روبه رو بوده است یعنی مسئله اشغال فلسطین شکل دیگری به خود می گیرد؛ چرا که این شناسایی آثاری را در پی خواهد داشت.76
به طور کلی از آنجا که در حقوق بین الملل اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور می باشد اصل بر ممنوعیت اشغال به عنوان یکی از مصادیق مداخله و توسل به زور نیز می باشد . منشور ملل متحد در ماده 1 به موضوع برقراری صلح و امنیت بین المللی و در بند 4 ماده 2 بر اصل عدم توسل به زور و رعایت تمامیت ارضی یا استقلال کشورها اشاره دارد. همچنین بند 2 و 3 ماده 3 قطعنامه 3314 مجمع عمومی مصوب 1974 معروف به قطعنامه تعریف تجاوز بر همین اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزکارانه برمی شمرد.
بر ممنوعیت اشغال از ابتدای اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل، قطعنامه‌های مختلفی توسط ملل متحد علیه اسرائیل صادره گردیده است که متضمن محکومیت اسرائیل به خاطر اشغال آن سرزمین‌ها است. از جمله مهم ترین این قطعنامه‌ها می توان به قطعنامه 242 شورای امنیت مورخ 22 نوامبر 1967 اشاره کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا نیروهای خود را از مناطق اشغالی که در جنگ 1967 تصرف کرده است عقب براند و بر کلیه ادعاهای ارضی خود نسبت به آن‌ها پایان دهد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمام کشورهای منطقه را محترم شمارد.
به این ترتیب همان طور که قبلاٌ اشاره شد، دولت‌ها ملزم به رعایت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بین المللی می‌باشند، حتی اگر عضو این معاهده نباشند؛ زیرا این قواعد بخشی از عرف بین الملل به شمار می‌آیند، از این رو، تعهد به رعایت آنها را دارند. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی در ساخت دیوار حائل، اقدامات اسرائیل را براساس مواد 46، 23، 55 مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بین الملل نامشروع می‌داند.77
از دیگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطین، تبعید فلسطینیان از سرزمین‌های اشعالی می‌باشد؛ زیرا برابر مقررات لاهه، ساکنان سرزمین‌های اشغالی در قبال لغو تابعیت و تغییرات هویتی، تبعید و گروگانگیری مصون هستند. تبعید و اخراج اجباری افراد از سرزمین‌های خود از مصادیقی است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت عنوان گردیده است و از این حیث نیز عاملان این جنایت می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند.
از دیگر مباحثی که در بحث اشغال فلسطین مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائیل است. شورای امنیت نیز طی قطعنامه‌های 237، 271، 446، گستره وسیعی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو از جمله اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی، کشتار افراد غیرنظامی، حمله به خبرنگاران و نیروهای امدادی صلیب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه و غیره را محکوم نموده است. برای نمونه تنها در ساخت دیوار حایل در اراضی اشغالی مواردی از نقض مواد 53 ، 33 ، 47 و 154 کنوانسیون ژنو مشهود است.78
بنابراین براساس قواعد و مقررات بین المللی، اسرائیل از یک سو ملزم به ترک اراضی اشغالی فلسطینی می باشد و از سوی دیگر تا قبل از ترک اراضی و در حین ترک نیز مکلف به رعایت مقررات بر شمرده و اعمال تکالیف به عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطین است. در غیر این صورت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ملل متحد بر اساس بند 3 ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حق اقامه دعوی علیه اسرائیل و درخواست جبران خسارت‌های وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطین نیز در قبال نقض تعهدات و عرف‌های بین المللی و اقدامات یک جانبه مسئولیت خواهد داشت.79

2- تاثیر تصویب قطعنامه 19/67 بر عضویت فلسطین در ملل متحد
تایید دولت بودن فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالا تاثیر مهمی بر پذیرش تدریجی فلسطین به عضویت سازمان ملل متحد دارد. همانگونه که قبلا نیز اشار
ه شد، برای عضویت در ملل متحد، علاوه بر رای مثبت مجمع عمومی ملل متحد، توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ضرورت دارد. در این مرحله بود که درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال 2011 به دلیل مخالفت امریکا با مانع مواجه شد. قطعنامه 19/67، از شورای امنیت می‌خواهد تا موضوع را مجددا بررسی کند.80
اگر شورای امنیت به‌این درخواست مجمع عمومی ملل متحد پاسخ ندهد، موضوع پذیرش عضویت فلسطین می‌تواند توسط خود مجمع عمومی بررسی شود. ماده 4 منشور ملل متحد، که در مورد ضابطه پذیرش عضویت دولتهاست، در مورد نقش شورای امنیت به دقت سخن نمی‌گوید. بر اساس ماده 4، پذیرش عضویت توسط مجمع عمومی، “بر اساس توصیه شورای امنیت” انجام می‌گیرد. ماده، در مورد اینکه‌ایا نظر شورا در مورد پذیرش عضویت یک دولت حتما باید مثبت باشد یا خیر، سکوت کرده است. موضوع نقش شورای امنیت در روند پذیرش عضویت در سال‌های اولیه تشکیل ملل متحد موضوع بحث‌های بسیاری بوده است. در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا هر کدام به دنبال عضویت دولتهای متحد خود در سازمان ملل متحد بودند. دولت آمریکا می‌توانست با جلب نظر اکثریت اعضای شورا، جلوی تصویب خواست‌های شوروی را بگیرد، اما اتحاد جماهیر شوروی مجبور بود برای جلوگیری از عضویت دولتهای مورد حمایت آمریکا از حق وتو استفاده کند. آمریکا و دیگر دولتهای همسو، استدلال می‌کردند که نمی‌توان از حق وتو برای رد توصیه پذیرش عضویت یک دولت استفاده کرد. همچنین برخی دیگر از دولتها استدلال می‌کردند که نقش شورای امنیت در این زمینه تنها نقشی مشورتی است و این مجمع عمومی است که اختیار اصلی پذیرش عضویت دولتها را دارد. در سال 1955، نهایتا دو طرف به توافقی در این باره رسیدند، که بر اساس آن هر دو گروه از دولتها، چه متحدان بلوک غرب و چه متحدان بلوک شرق به عضویت ملل متحد پذیرفته می‌شدند. اما موضوعات اصولی هرگز به صورت قطعی حل نشد. نه مشخص شد که می‌توان در این زمینه از حق وتو استفاده کرد و نه مشخص شد که‌ایا نقش شورای امنیت با یا بدون حق وتو، صرفا مشورتی است یا خیر.81
استدلال موافق نقش داشتن شورای امنیت در روند پذیرش عضویت دولتها بر این امر استوار بود که شورا باید صلح دوست بودن موجودیت خواهان عضویت را بررسی کند. بر اساس ماده 4 منشور، صلح دوست بودن، یکی از ملزومات عضویت در ملل متحد است. بر اساس این استدلال، نقش شورای امنیت در پذیرش عضویت دولتها کمتر از مجمع عمومی است. شورای امنیت نظر خود را در مورد صلح دوست بودن خواهان اعلام می‌دارد و مجمع عمومی این نظر شورا را مطمح نظر قرار می‌دهد، اما نیازی نیست که تصمیم مجمع عمومی لزوما با نظر شورا هم راستا باشد. در جریان تهیه پیش نویس منشور، در توضیح ماده 4 اینگونه اعلام نظر شد که توصیه باید از شورای امنیت در مورد عضویت درخواست شود، اما اگر شورا از توصیه امتناع کرد، یا اگر توصیه بر خلاف پذیرش عضویت خواهان نمود، مجمع عمومی باز هم می‌تواند خواهان را به عضویت بپذیرد.82
موضوع استفاده از حق وتو نیز در کنفرانس تهیه پیش نویس، محل بحث‌های بسیاری بود. دولتهایی که از حق وتو بهره مند نبودند، در مورد استفاده احتمالی بیش از حد از این حق ابراز نگرانی می‌کردند. ماده 27 منشور به حق وتو اختصاص داشت. هدف از ایجاد حق وتو، تضمین این مسئله بود که شورای امنیت هیچگاه نتواند بر خلاف نظر یکی از 5 عضو دائم، دست به اقدام نظامی بزند. 5 دولت برخوردار از حق وتو، در پاسخ به دولتهای غیر برخوردار از این حق

دیدگاهتان را بنویسید