منبع پایان نامه با موضوع بهره بردار، حقوق کودک، توسل به زور

ورشو و پروتکل پالرمو آمده است را مورد بررسی قرار می دهیم و نیز حق حمایت از افراد قاچاق شده برای بازگشت به وطن خود و حمایت هایی که باید در کشور مبدأ و مقصد صورت گیرد و تعهداتی که دولت ها برای پذیرش قربانیان قاچاق انسان انجام دهند مثل اجازه ی موقت یا دائمی به بزه دیدگان، بازگرداندن آنان به کشورشان را مورد مطالعه قرار می دهیم.
مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت
در این مبحث سعی کرده ایم تا با قربانی خواندن فرد قاچاق شده حقوقی را که وی از آن متمتع می شود بیان کنیم و تعهداتی که در این زمینه دولت ها باید به اجرا گذارند را ذکر کنیم.
گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی، مستند این عنوان جنایی است.
اهداف اساسی این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:
1. پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان
2. حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنی علیه ها (اشخاص موضوع قاچاق) با توجه‌ کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن
3. ارتقاء همکاری میان دولت ها به منظور نیل به این اهداف.
درواقع هدف سوم مذکور ضمن این که اهمیت اساسی در این پروتکل دارد، وسیله تأمین دو هدف پیش گفته است. آنچه در این جا نیاز به بررسی دارد، تعریف عنوان جزایی و شرایط تحقق آن است.
بنا به صراحت ماده 1، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهد شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده 5 پروتکل در تعریف این عنوان جنایی تحت عنوان جرم- انگاری مقرر می دارد:
1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم، جنایی تلقی کردن رفتارهای مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی به طور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.
2. هر دولت متعاهدی هم چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم، جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛و
ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده.
همان طور که ملاحضه می شود در این ماده هیچ گونه تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است؛ لیکن همان گونه که در بند 1 این ماده هم اشاره شده است، برای تعریف این عنوان جنایی به ماده3 پروتکل تحت عنوان “استفاده از اصطلاحات” باید مراجعه نمود. این ماده این چنین تحریر یافته است:
ازنظر این پروتکل:
الف: “قاچاق اشخاص” به معنی استخدام کردن، اعزام کردن، انتقال به پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می‌گیرند. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
ب: رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداری مورد نظر مقرر در بند(الف)این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند به کار گرفته باشند، ارزشی نخواهد داشت؛
ج: استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره برداری “قاچاق اشخاص” تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچ یک از طرق مندرج در بند (‌الف) نباشد.
مطابق ماده 4، قاچاق اشخاص نیز زمانی مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایی ارتکاب یابد. اشخاصی که موضوع قاچاق سپس بهره برداری و سوء استفاده واقع می- شوند، غالباً با نوعی اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقبلانه و خدعه آمیز تن به خواسته های قاچاقچیان می‌دهند وپس از این که به کشور مقصد فرستاده می‌شوند، اگر چه تحت استثمار قاچاقچیان و هم دستان آنان می‌باشند، ولی به خاطر این که در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می‌باشند، لذا ترجیح می دهند به خواسته- های قاچاقچیان و استثمارکنندگان خود، تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند؛ بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می‌دهند تهدیدات، فشارها و فریب های به کار رفته را مکتوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند. متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهی از چنین وضعیتی و با امید به این که اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکاری خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشتری مرتکب قاچاق اشخاص شوند. برای این که جلوی چنین سوء استفاده هایی گرفته شود، دراین ماده پیش بینی شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا سوء استفاده از دریافت پرداختی ها یا منافع برای تحصیل رضایت توسط شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ صورت بگیرد، رضایت بعدی مجنی علیه بی اثر است.
مقصود تدوین کنندگان پروتکل از سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری، بیان وضعیتی بوده است که شخص مربوطه هیچ راه جایگزین واقعی و قابل قبولی به جز تسلیم به سوءاستفاده مربوطه نداشته باشد.107
این پروتکل فقط زمانی شامل “بهره برداری از فحشای دیگران و سایر اشکال بهره برداری جنسی” می‌شود که این اعمال در قالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشند. بنابراین اگر صرفاً در کشوری بهره برداری جنسی صورت بگیرد، نمی- توان این پروتکل را حاکم دانست. عبارت “بهره برداری از فحشای دیگران” و “سایر اشکال بهره برداری جنسی” در این پروتکل تعریف نشده‌اند تا خللی به مقرات حقوق داخلی کشورها واررد نشود و هر کشوری به صلاح دید خود مقررات مقتضی وضع و اجرا نماید.108
استخراج اعضای کودکان با رضایت ولی یا قیم به دلایل مشروع پزشکی و یا درمانی نباید بهره برداری تلقی شود. لیکن اگر فرزندخواندگی منجر به رفتار و رویه ای شبیه بهره برداری می‌شود، مشمول این کنوانسیون خواهد بود.109
در کارهای مقدماتی کنوانسیون تأکید شده است که مسموع نبودن استناد به رضایت قربانیان در صورت توسل به وسایل مصرحه؛ به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمین یا مخدوش کردن اصل برائت نیست. در عین حال نباید بار اثبات را به دوش مجنی علیه گذاشت؛ بلکه مثل هر قضیه ی کیفری، بار اثبات طبق حقوق داخلی به عهده دولت یا مقام تعقیب ( دادسرا) است. 110
وضعیت اطفال و کودکان (افراد زیر 18 سال تمام) نیز از این قاعده تبعیت می‌کند با این تفاوت که چون شخص صغیر جزء محجورین محسوب می‌گردد و نمی‌تواند خوب و بد را از هم تشخیص داده و اعلام اراده نماید، لذا عدم رضایت کودکان در تمام مواردی که موضوع قاچاق واقع می‌شوند، مفروض تلقی می‌گردد.
قاچاق اشخاص به گونه‌ای که در پروتکل تعریف شده است، متفاوت از قاچاق جنسی است. قاچاق اشخاص شامل فعالیت‌هایی است که متضمن فریب یا اجبار هستند؛ در حالی که قاچاق جنسی به معنی هر گونه عملی است که متضمن یک عمل جنسی تجاری (مثل فحشاء) باشد.
آن چه مسلم است امروزه قاچاق افراد به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیرقانونی و جنایی محسوب می‌گردد و جزء جنایات مرتبط با برده داری تلقی می‌شود که عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی می‌داند.111 سازمان ملل متحد نیز از طریق ارکان مختلف خود، ضمن محکوم نمودن مکرر برده داری و اعمال مشابه آن، در طول عمر خود اقدامات متعددی در این زمینه اتخاذ نموده است.
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک
هر نوجوان باید فرصت داشته باشد که نزد مدیر بازداشت- گاه یا نزد نماینده ‌ی تام الاختیار خود تقاضا و یا شکایت خود را مطرح کند. برای تحقق این امر نوجوان باید حق داشته باشد که تقاضا یا شکایت خود را بدون سانسور محتوایی و از کانال های تأیید شده به نظر مدیران اصلی، مقام مسئوول قضایی، و یا سایر مقامات مسئوول برساند و بی درنگ، پاسخ به اطلاع او برسد.
برای دریافت شکایت هایی که نوجوان بازداشت شده مطرح می‌کند و نیز تحقق در مورد آن ها و برای رسیدن به توافق های عادلانه، تلاش هایی برای تأسیس یک دفتر مستقل باید صورت گیرد. هر نوجوان باید حق داشته باشد که برای مطرح کردن شکایت، از اعضای خانواده، مشاوران حقوقی، گروه‌های انسان دوست یا در صورت امکان گروه‌های دیگر، کمک گیرد. امکاناتی باید در دسترس نوجوانان بی سواد گذاشت تا در صورت نیاز، از خدمات و مؤسسات و سازمان های عمومی و یا خصوصی، که مشاوره حقوقی می‌کنند یا برای دریافت شکایت ها صلاحیت دارند، از آنها استفادکنند.112
معاهده‌ی حقوق کودک در این راستا مقرر می‌دارد: ” هر کودک زندانی می‌باید از حق دسترسی سریع به مشاوره‌ی حقوقی و یا سایر مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات صالح، مستقل و بی‌طرف و نیز از حق تصمیم گیری سریع در این گونه موارد برخورد باشد”.113
البته مشکل موجود بر سر راه ثبت شکایات از سوی اطفال این است که در بسیاری از موارد، بازداشت شدگان از رویه ابراز شکایت و سایر جنبه های حقوق خود آگاه نمی‌باشند. حتی از وظایف کارکنان و مقررات مؤسسات که در قالب قوانین است، اطلاعی ندارند و نیز با امکانات اصلاحی و باز پروری ناآشنا هستند. در سایر شرایط، تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا از ابزار شکایت توسط بازداشت شدگان ممانعت به عمل آورد یا رویه جاری به نحوی است که مسیر ابزار شکایت تحت مدیریت همان اشخاصی است که بر علیه آنها شکایت شده و یا ایشان قادر به مسدود کردن آنها هستند. و فقدان اجرای هر یک از این مقررات به منزله‌ی تخطی از هنجارهای مورد نظر مقررات مربوطه است.114
در ماده‌ی 9 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره‌ی حمایت از کودکان و حقوق آن ها چنین آمده است:
1- کشورهای عضو، انتشار واجرای قوانین، اقدامات اداری، برنامه‌ها و سیاست ها ی اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرایم موضوع این پروتکل تقویت و یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند مبذول خواهد گردید.
2-کشورهای عضو با بهره گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهد بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده، شرکت در بخش های مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را در این گونه اطلاعات و برنامه های کارآموزی و آموزشی از جمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.
3- کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدت های مقتضی به قربانیان این گونه جرایم از جمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان، به عمل خواهند آورد.
4-کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه های مناسب برای در خواست غرامت بابت خسارت وارده از جانب کسانی که قانوناً نامسئوول هستند، دسترسی داشته باشند.
گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان
اسناد بین المللی و

دیدگاهتان را بنویسید