منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارت، محل سکونت

اشغال شده محسوب می‌گردد که واقعاً و عملاً تحت اختیار نیروی دشمن قرار گرفته باشد. مفهوم اشغال فقط در مورد سرزمینی مصداق پیدا می‌کند که این اقتدار در آنجا مستقر شده و بتواند اعمال گردد”. 93
گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه
حمایت دیپلماتیک عبارت است از استناد به مسئوولیت دولت ها به دلیل ایراد صدمه به تبعه‌ی دولت دیگر در قلمرو خودش به واسطه‌ی نقش قواعد و موازین حقوق بین الملل؛ که هدف آن جبران خسارتی ناشی از افعال نادرست کشور میزبان از طریق اعاده‌ی وضعیت به حالت سابق، دریافت غرامت یا رضایت، به تنهایی یا ترکیبی از این‌ها است. تعیین شیوه و میزان جبران خسارت، طبق بند 2 ماده ی 36 اساس ‌نامه‌ی دیوان، در حیطه‌ی صلاحیت موضوعی دیوان قرار گیرد.94 بنابراین، عناصر کلیدی حمایت دیپلماتیک عبارتند از: “مربوط به موضوع مسئولیت دولت‌ها؛ در خواست غرامت برای اقدامات خلاف و مغایر موازین حقوق بین المللی دولت‌ها؛ نحوه‌ی برخورد با اتباع بیگانه؛ حمایت دیپلماتیک؛ حق دولت متبوع تبعه ی زیان دیده و در قلمرو کشور بیگانه است”.
دولت‌ها در صورتی می‌توانند از تبعه‌ی خود حمایت دیپلماتیک نمایند که به واسطه‌ی نقص قواعد و موازین حقوق بین الملل، صدمه‌ی مهم و قابل توجهی به تبعه ی آن ها در قلمرو کشور بیگانه وارد شده باشد. دیوان می‌بایست در هر قضیه‌ی مطروحه‌ی مربوط به حمایت دیپلماتیک در دیوان بین المللی دادگستری، در راستای احراز و اعمال صلاحیت خود، به بررسی پیش شرط‌های لازم بپردازد که عبارتند از: حق اعطای حمایت دیپلماتیک، وجود اقدامات خلاف و مغایر موازین حقوق بین الملل دولت‌ها؛ تابیعت فرد زیان دیده و پیوستگی آن، رعایت قاعده‌ی رجوع به محاکم داخلی دولت خوانده برای جبران خسارت.
طبق حقوق بین الملل عرفی حاکم بر دعاوی مطروحه در قالب حمایت دیپلماتیک، تابعان حقوق بین الملل صرفاً می‌توانند از آن دسته از اتباع خود حمایت دیپلماتیک بنمایند که بین آن ها ارتباط خاصی ناشی از “تابعیت”95 یا توافق نامه‌ی خاص وجود داشته باشد و یا در اوضاع و احوال و شرایط خاص و به طور استثنایی، می‌توانند از افراد بی تابعیت یا سایر افراد که تابیعت آن ها را ندارند، نیز حمایت کنند.9697 کلیه‌ی بیگانگان که حق ورود به کشور را پیدا کرده‌اند باید بتوانند جهت احقاق حق خود به عنوان مدعی برای دفاع از خود به عنوان مدعی علیه به محاکم قضایی کشور محل اقامت مراجعه کنند. اعطای حق ترافع قضایی به بیگانگان از ضروریات شناسایی حقوق آن هاست و در این رابطه باید بتوانند از تمام تسهیلات و وسائل قضایی برخوردار گردند. خارجی باید بتواند در صورت لزوم، مانند اتباع داخله وکیل بگیرد و در صورت اجازه وکالت به وکلای خارجی از این قبیل وکلا هم برخوردار شود و بتواند در صورتی که به زبان رسمی دادگاه آشنا نیست از مترجم مورد اعتماد استفاده نماید.
در ایران حق مراجعه به محاکم قضایی برای بیگانگان وجود دارد. عبارات اصل 34 قانون اساسی در مورد دادخواهی به صورت عام بیان شده و شامل بیگانگان هم می‌شود آن جا که می‌گوید:
” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند … هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد”.
همچنین اصل 35 قانون اساسی می‌گوید “در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد” به طور عموم شامل تمام کسانی است که در قلمرو ایران هستند. علاوه از اصول فوق الذکر و دیگر اصول مربوط به قوه قضائیه که به نحو عموم هم اتباع داخله و یا هم بیگانگان را در بر می‌گیرد قوانین عادی هم همین روش را دنبال کرده‌اند. ماده 5 قانون مدنی به شکل صریح و بارزی این حقوق را برای اتباع بیگانه شناخته و اعلام می‌دارد که ” کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استنثاء کرده باشد98″.
خارجی‌ها حق اصولی و ذاتی زندگی دارند که با قانون حمایت می‌شود و نمی‌توان آن ها را به صورت اجباری از حیات محروم کرد. آن ها نباید در معرض شکنجه یا ظلم، رفتارغیر انسانی یا تنبیه و مجازات قرار گیرند و همچنین نباید به بردگی و بیگاری گرفته شوند. خارجی ها حق کامل آزادی و امنیت فردی دارند. اگر آن ها قانوناً از آزادی خود محروم شوند، باید با‌ آن ها انسانی و با احترام به شأن ذاتی شخصیت آن ها، برخورد شود. خارجی ها نباید به خاطر ناتوانی در انجام تعهد قراردادی، زندانی شوند. آن ها حق آزادی حرکت و انتخاب آزادانه محل سکونت دارند، آن ها می توانند آزادانه کشور را ترک کنند، خارجی‌ها باید در برابر قانون ودادگاه، برابر باشند و در تعیین حکومت جنایی و یا حقوق و تعهدات در یک پرونده قضایی، حق دفاع عمومی و منصفانه به وسیله یک تریبون مناسب، مستقل و بی طرف و عادل که توسط قانون فراهم می‌شود را دارند. قوانین جزایی گذشته (عطف به ما سبق ) نباید برای خارجی‌ها اعمال شود و حق دارند در برابر قانون به رسمیت شناخته شوند. مداخله غیر قانونی و اجباری در موارد خصوصی، خانواده، خانه یا ارتباطات آن ها ممنوع است. آن ها حق آزادی اندیشه و مذهب و حق داشتن و بیان نظرات خود را دارند. خارجی‌ها از حق انجمن‌های دوستانه و آزادی اجتماعات برخوردارند. آن ها می‌توانند در سن ازدواج خود، ازدواج کنند. فرزندان آن ها از اقدامات محافظتی که بنا به وضعیتشان به عنوان صغیر، نیاز دارند، برخوردارند. در مواردی که خارجی‌ها طبق معنای ماده 27، یک اقلیت تشکیل دهند، نباید حق برخورداری از فرهنگ خودشان، ابراز و انجام مراسم دینی خودشان و استفاده از زبان خودشان، با دیگر اعضای گروه خودشان در جامعه از آن ها گرفته شود. خارجی‌ها از محافظت مساوی قانون برخورداند. در اعمال این حقوق نباید بین خارجی‌ها و شهروندان، هیچ تبعیضی وجود داشته باشد. این حقوق تنها با محدودیت‌هایی مثل آن چه قانوناً طبق معاهده اعمال می‌شود، محدود می‌گردند. 99
بند 1 ماده‌ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر حق دادرسی منصفانه درباره‌ی اختلافات مربوط به حق ها و تکالیف در امور کیفری و مدنی تأکید دارد: “هر فرد حق دارد اتهامش به طور منصفانه وعلنی در یک مدت معقولی به وسیله‌ی یک دادگاه صلاحیت دار مستقل و بی طرف که به موجب قانون تشکیل شده است مورد رسیدگی قرار گیرد”. این حق در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (موارد 11-8)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده‌ی 14)، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (مواد 8و9) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده6) به رسمیت شناخته شده است. منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تصمیمات عمومی مربوط به حق دادرسی منصفانه را تکرار و در یک فصل خاص مربوط به دادگستری ذکر کرده است. در این متن اصول مربوط به حق دادخواهی و دسترسی و رجوع به دادگاه بی طرف، اصل برائت و حقوق مربوط به دفاع، اصول قانونی بودن و تناسب مجازات ها و اصل منع محاکمه و مجازات مجدد در باره‌ی یک تخلف و جرم دیده می‌شود.
گفتنی است که در زمینه‌ی حق دادرسی منصفانه، حقوق اروپایی تأثیر زیادی بر حقوق داخلی کشورهای عضو اتحادیه گذاشته است.100
در اعلامیه حقوق بشر درباره ی اشخاصی که تبعه ی کشوری که در آن زندگی می کنند نیستند، آمده است که: هر بیگانه باید آزاد باشد هر زمان با کنسولگری و یا ماموریت دیپلماتیک دولتی که تبعه ی آن است ارتباط برقرار نماید یا، در غیاب آن، با کنسولگری و یا ماموریت دیپلماتیک هر کشور دیگر با حفظ منافع دولتی که تبعه ی آن است در آن ساکن شود.101
گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر
در خصوص امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر در پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این گونه آمده است:
با توجه به اینکه به منظور حصول هر چه بیشتر مقاصد حقوق مدنی و سیاسی و اعمال مقررات آن مقتضی است که به کمیته حقوق بشر تشکیل شده طبق مندرجات بخش چهارم میثاق، اختیار داده شود اطلاعیه های افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق شده اند دریافت و به نحو مذکور در این پروتکل مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 1: هر کشور طرف میثاق که طرف معاهده این پروتکل می شود صلاحیت کمیته را برای دریافت رسیدگی به اطلاعیه های افراد تابع صلاحیت خود که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق از طرف آن کشور شده اند به رسمیت می شناسند.
کمیته هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف میثاق را که طرف معاهده این پروتکل نیست نمی پذیرد.
ماده 2: با رعایت مقررات ماده یک افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در این میثاق احصاء شده است نقض گردیده و کلیه طرق شکایت موجود طبق قوانین داخلی را طی کرده اند می توانند یک اطلاعیه کتبی برای رسیدگی به کمیته تقدیم بدارند.
ماده 3: کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بی نام ( بدون امضا) بود. یا اینکه تقدیم آن را وسیله سو استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه هایی تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد غیر قابل قبول (مردود) اعلام می کند.
ماده4: با رعایت مقررات ماده 3 کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را به اطلاع کشور طرف معاهده این پروتکل که به ادعای مدعی ناقض هر یک از مقررات میثاق باشد می رساند.
2)در ظرف شش ماه کشور دریافت کننده اطلاعیه توضیحات و اظهارات روشن کننده مسئله و تدابیری را که برای علاج وضعیت (2) ممکن است اتخاذ شده باشد در هر صورت اتخاذ چنین تدابیری کتباً به کمیته تقدیم می دارد.
ماده 1:5) کمیته به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذی نفع طرف معاهده آن تقدیم شده است رسیدگی می کند.
2) کمیته به هیچ اطلاعیه و اصل از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه اطمینان حاصل کند که:
الف: همان موضوع به موجب آئین دادرسی تحقیق یا تصفیه بین المللی دیگری تحت رسیدگی نیست.
ب: شاکی کلیه طرق شکایت موجود داخلی را طی کرده است. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت، به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
3) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل جلسات سری تشکیل می دهد.
4) کمیته نظریات ( تشخیص های ) خود را به کشور ذی نفع طرف معاهده، پروتکل و فرد شاکی اطلاع می دهد.
لازم به ذکر است که مواد فوق راه حل خوبی در زمینه ی امکان مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر است اما ایرادی که این جا وارد است این است که در دولت ها چنین مواردی برای حمایت از افراد وجود ندارد و همچنین اجرای مواد کمیته حقوق بشر الزامی نیست و ضمانت اجرایی در این خصوص ندارد که افراد بیگانه بتوانند از آن برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند.
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص
حق تابیعت، حق ذاتی انسان، وآن رابطه و علقه ( حقوقی – سیاسی ) شخص است با جامعه و دولت خویش یا به عبارت بهتر با وطن مألوف. همه ی کشورها در مورد مسئله تابعیت از نظامی واحد پیروی نمی‌کنند و دیگر آن که برخی دولت ها داشتن بیش از یک تابعیت را اجازه نمی‌دهند و همه‌ی این اختلافات سبب شده است که گروهی از انسان‌ها بدون تابعیت شوند و در نتیجه نتوانند از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره مند شوند و با آن که در این باره به کوشش ملل متحد مقاوله نامه‌هایی به تصویب دولت‌ها رسیده است مشکلات هنوز باقی است.
به جهت اختلافاتی که قوانین تابعیت کشور ها دارد ممکن است در موارد زیر اشخاص فاقد

دیدگاهتان را بنویسید