منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، رفتار متقابل، زنان باردار

کند.89
به طور معمول، بیگانگان ازحقوق خصوصی برخوردار میباشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشر است و دراین نوع حقوق بیگانگان واتباع داخله نباید تفاوتی داشته باشند. دولتها، یا با قانون یا عهدنامه یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره مند می سازند.90
از جمله حقوق خصوصی که به موجب عهدنامه ها به بیگانگان داده می شود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- حق مالکیت بر اموال غیر منقول: الف- حق تملیک و تحصیل اموال غیر منقول برای سکونت یا شغل و صنعت؛
ب- حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.
2- از دیگر حقوق خصوصی که به موجب قوانین ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهره مند می شوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضی از دولت ها احوال شخصی اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخی مشمول قانون اقامتگاه می دانند. امروزه در عرصه ی بین المللی بیشتر کشورها اجرای قانون ملی بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته اند و از آن حمایت می کنندواین نظر عملاً در سطح بین المللی مجراست.
نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقی بهره مند می شود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ درغیراین صورت، بیگانه حق بهره مندی از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.
3- از دیگر حقوق خصوصی که قانون گذار به شرط رفتار متقابل قانون گذاری و یا رفتار متقابل سیاسی یا عملی به اتباع خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایای قانون ثبت علایم و اختراعات می باشد.
نوعی دیگر از حقوق که قوانین صراحتاً برای اتباع خارجی شناخته است، حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی دولت متبوع است.91
همچنین بیگانگان از حقوق قضایی کشور پذیرنده در حد متعارف برخوردارند و این حق را نمی توان از بیگانه سلب نمود. مهمترین حقوق قضایی که بیگانگان از آن بهره مند می شوند حق ترافع قضایی است. هر کشوری که برای افراد بیگانه حقوقی قایل می شود باید برای این حقوق ضمانت اجرایی نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی بتوانند در مواردی که از موضوعی متضرر می گردند به حاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولتها موظفند حق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاه ها نیز موظفند در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلی عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. درغیر این صورت، هر گونه استنکاف از اجرای عدالت دولت را از نظر بین المللی مسئول قرار خواهد داد. براساس ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، هر کسی حق دارد که دعوایش دردادگاه صالح رسیدگی شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.92
مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه
در این مبحث به چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفای تعهدات و همچنین وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها و حقوق افراد در این سرزمین ها طبق کنوانسون ژنو و نیز به حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان شکایت و مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر پرداخته شده و در گفتار پایانی راجع به افراد بدون تابعیت و مشکلاتی که بر سر راه آنان وجود دارد و حقوقشان، طبق معاهده ی مربوط به وضعیت اشخاص بدون تابعیت مطالبی ذکر شده است.
گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها
ماده 2 مشترک کنوانسیون‌های ژنو به موضوع قابلیت اعمال کنوانسیون‌های ژنو اختصاص دارد و مشخص می‌کند این کنوانسیون ها از چه زمانی به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. این ماده اعلام می‌دارد: “به علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرار داد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمات مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظم متعاهد روی دارد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این قرار داد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد …”.
پاراگراف دوم این ماده به موضوع اشغال سرزمینی اشاره دارد و اعلام می‌کند که کنوانسیون در صورت اشغال کلی یا جزیی سرزمین هر یک از دول متعهد اعم از اینکه با مقاومت مواجه شده یا نشده باشد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 3 چنان چه نزاع مسلحانه جنبه ی بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد. هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند لا اقل مقررات زیر را اجرا نماید:
1) با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشندیا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد از نژاد – رنگ- مذهب- عقیده- جنس- اصل و نسب و با ثروت و یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف: لطمه به حیات و تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن ، زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار
ب: اخذ گروگان
ج: لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف
د: محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2) زخمداران و بیماران جمع آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .
یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به دولت های داخل در جنگ عرضه دارد.دولت های داخل در جنگ نیز به سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند.
ماده 4- اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این قرار دادند.
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشند تحت حمایت این قرارداد نیستند. اتباع یک دولت بی طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع زخم داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریایی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی شوند.
در باب دوم این کنوانسیون راجع به حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ نیز داریم که :
ماده 13 مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد من جمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که از جنگ تولید می شود.
ماده 14 دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آن را طوری بدهند که زخم داران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال را از اثرات جنگ پناه دهند.دول ذی ربط می توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود و موافقت نامه هایی برای شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند. برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامه ی پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا گذارند.از دول حامی و کمیته ی بین المللی صلیب سرخ دعوت می شود که برای تسهیل ایجاد و شناسایی نقاط و نواحی
مذبور وساطت و کمک نمایند.
ماده 15 دولت داخل جنگ می تواند خواه مستقیم خواه به توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوع پروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی طرف دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد :
الف: زخم داران و بیماران جنگجو یا غیر جنگ جو
ب: اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مزبور به هیچ کاری که جنبه ی نظامی داشته باشد اشتغال نمی ورزند. به محض اینکه دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه ی خوار و بار ونظارت منطقه ی بیطرف به منظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
ماده 16 زخم داران و بیماران همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار گرفتند تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخم داران و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده 17 دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخم داران و معلولین و اسیران و زنان تازه زا از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرار نامه های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده 18 بیمارستان های کشوری که برای پرستاری و زخم داران و بیماران و معلولین و زنان تازه زا تشکیل می شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند .همچنین در بخش دوم در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم ماده 35 این گونه آمده است:
هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم متقضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد . مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد. اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیات اداری ذی صلاحیت که مخصوصا جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده تاسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
نمایندگان دولت حامی می توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه ی کسانی را که در همان وضع اند دریافت نمایند مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیتی غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذی نفع با اعلام این گونه اطلاعات مخالف باشند.
به این ترتیب اصل قابلیت اعمال کنوانسیون های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم؛ درباره حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ؛ در موارد اشغال سرزمینی در این ماده تأیید شده است. مجدداً ماده 60 کنوانسیون چهارم تصریح می‌کند که: ” در این کنواسیون از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده 20 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد “.
به این ترتیب روشن است که کنوانسیون چهارم ژنو در صورت وقوع اشغال سرزمین و از ابتدای آن قابل اجرا خواهد بود. با این وجود؛ در این کنوانسیون تعریفی از اشغال به عمل نیامده است. لذا برای این تعریف به مقررات لاهه 1907 در خصوص قوانین و عرف‌های جنگ زمینی رجوع می کنیم که برای نخستین بار به تدوین مقررات ناظر بر اشغال پرداخت. ماده 42 مقررات لاهه در این زمینه می‌گوید: “سرزمین زمانی

دیدگاهتان را بنویسید