منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، رفتار انسان، پناهندگان

بوده و همراه با مندرجات کنوانسیون اجرا خواهد شد. مندرجات این کنوانسیون با اعمال تغییرات لازم در مورد این پروتکل نیز اجرا خواهد شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 6 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده 6 این پروتکل تحت عنوان “جرم انگاری” مقرر نموده است:
1. هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و اقدامات دیگری که برای جرم جنایی تلقی نمودن اعمال زیر وقتی که به طور عمدی و به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک منفعت مالی یا نفع مادی دیگری ارتکاب یابد، اتخاذ خواهد نمود:
الف- قاچاق مهاجران؛
ب- اعمال زیر وقتی به منظور تسهیل قاچاق مهاجران صورت بگیرد:
(I) تهیه یک سند هویت یا مسافرت تقلبی؛
(II) تحصیل، تدارک یا تصرف یک چنین سندی؛
ج- قادر کردن شخصی که تابع155 یا ساکن دائمی کشور نیست، به ماندن در آن کشور بدون رعایت شرایط ضروری قانونی آن کشور با استفاده از وسایل مذکور دربند ب مذکور یا هر وسیله غیر قانونی دیگر.
2. هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرم جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- طبق اصول اساسی سیستم حقوقی خود، شروع به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب- مشارکت در جرایم مندرج در بند 1 الف، ب یا ج این ماده و طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی خویش مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 (ij ) ب) این ماده؛
ج- سازماندهی یا هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
3. هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و سایر اقداماتی را که برای ایجاد شرایط مشدده در خصوص جرایم مقرر در بند الف 1 و ج این ماده و طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود در مورد جرایم مقرردر بند ج و ب 2 این ماده لازم باشد اتخاذ خواهد نمود، شرایطی که:
الف- حیات یا سلامت مهاجران مربوطه را به خطر می اندازد یا محتمل است که به مخاطره بیاندازد؛ یا
ب- متضمن رفتار غیرانسانی یا خوار کننده با مهاجران از جمله بهره برداری از آنان است .
4. مندرجات این کنوانسیون مانع از اتخاذ اقدامات یک دولت متعاهد علیه شخصی که رفتارش طبق حقوق داخلی جرم محسوب می شود، نخواهد بود.
با استفاده از مندرجات ماده 3 پروتکل، که مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این پروتکل را توضیح داده است، می توان معنی و دایره شمول این عنوان جنایی را روشن تر نمود. به موجب بند الف) ماده 3 منظور از ” قاچاق مهاجران ” فراهم نمودن ورود غیر قانونی یک شخص به داخل سرزمین دولت متعاهدی که شخص مربوطه تابع یا ساکن دائمی آن دولت نیست، به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا نفع مادی دیگری، است.
خود عبارت ” ورود غیر قانونی ” حسب بند ب همان ماده به معنی عبور از مرزهای یک دولت است؛ بی آن که شرایط ضروری برای ورود قانونی به دولت محل ورود رعایت شده باشد. تأکید بر ” ورود ” غیر قانونی بدون اشاره بر ” خروج ” غیر قانونی نشان از نفوذ دولت های مهاجر پذیر با همان مقصد قاچاق دارد. اگر ورود غیر قانونی موجب نقض قوانین مهاجرتی گردد که نهایتاَ می تواند منافع دولت و ملت مبدأ را به مخاطره افکند. لذا شایسته تر بود ” خروج غیر قانونی ” نیز در تعریف این عنوان جنایی گنجانده می شد.
در بند 1 ماده 6 با انگیزه تحصیل منفعت مالی یا نفع مادی دیگر صراحتاَ اشاره شده است این در حالی است که در ماده 4 قلمرو اجرایی این پروتکل به مواردی محدود شده که جرایم ارتکابی ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابند.
مقررات مربوط به حقوق مهاجرین غیر قانونی، مندرج در پروتکل بر ضد قاچاق زمینی، هوایی و دریایی مهاجرین، تکمیل کنندهی کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمانیافتهی فراملی در دیباچه پروتکل به حقوق مهاجرین غیر قانونی با این عبارت اشاره شده است:
دولتهای عضو این پروتوکل …با باور به ضرورت رفتار انسانی با مهاجرین و رعایت کامل حقوق آنها …
همچنین نگران از اینکه قاچاق مهاجرین میتواند زندگی و ایمنی مهاجرین مزبور را به خطر اندازد؛ …به شرح ذیل توافق نموده اند: …
به موجب ماده
بند “1” ماده 14 پروتکل، کشورهای عضو را ملزم میکند که در آموزش پرسنل مربوط به مسائل مهاجرت و سایر مقامات مربوطه، آموزش رفتار انسانی با مهاجرین و رعایت حقوق آنها را نیز در کنار مسائل پیشگیری و مبارزه با مهاجرت غیر قانونی مد نظر داشته باشند.
اما مهمترین ماده پروتکل که مربوط به حقوق مهاجرین است، ماده 16 آن است که مقرر میدارد:
ماده 16- تدابیر حمایتی و معاضدتی
1. در اجرای این پروتکل، هریک از دولتهای عضو در ضمن رعایت تعهدات خود به موجب حقوق بینالملل، تمام تدابیر شایسته از جمله در صورت لزوم، تدابیر تقنینی را اتخاذ خواهد کرد تا حقوق افرادی که موضوع جرایم مندرج در ماده 6 بودهاند، به شرحی که در قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل پیشبینی شده، مخصوصاً حق حیات و حق در امان بودن از شکنجه و یا سایر رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی، بیرحمانه یا اهانتبار، محفوظ و محترم داشته شود.
2. هر دولت عضو، موظف است به منظور حمایت شایسته از مهاجرین در برابر خشونت احتمالی که ممکن است از ناحیه افراد یا گروههای مختلف بر آنها به دلیل اینکه موضوع جرایم مندرج در ماده 6 این پروتکل واقع شده اند وارد آید، تدابیر شایستهای اتخاذ نماید.
3. هر دولت عضو وظیفه دارد نسبت به مهاجرینی که حیات یا ایمنی آنها به دلیل جرایم مندرج در ماده 6 این پروتکل به خطر افتاده، تدابیر معاضدتی مقتضی را به کار گیرد.
4. در اعمال مقررات این ماده، دولتهای عضو باید به نیازهای خاص زنان و کودکان توجه داشته باشند.
5. در صورت بازداشت شخصی که موضوع جرایم مندرج در ماده 6 پروتکل حاضر بوده است، هریک از دولتهای عضو باید تعهدات خود را مطابق کنوانسیون وین راجع شمول این تعهدات فرعی دارد که اطلاع دادن بدون تأخیر به اشخاص مورد نظر درخصوص مقررات اعلام مراتب بازداشت به مقامات کنسولی و حق تماس با آنها، از آن جمله است.
ماده 18 پروتکل درخصوص تسهیل بازگشت بدون تأخیر مهاجرین، حاوی مقرراتی است. بند “1” ماده 19 بر رعایت حقوق افراد مهاجر به موجب کنوانسیون 1951 و پروتوکل 1967 ناظر به وضعیت پناهندگان و سایر قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و قواعد بینالمللی حقوق بشر تأکید مینماید. بالاخره، بند “2” ماده 19، تصریح میکند که کلیه تدابیر اتخاذی بر اساس پروتکل باید به نحوی باشد که به خاطر وضعیت مهاجرت غیر قانونی، مهاجرین متحمل تبعیض نشوند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
الف) نتیجه گیری
1. ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن، جداست.
2. بیگانگان را می توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود از جمله: از نظر شخصیت که از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسان ها هستند که حقوق و تکالیف آنها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین گردد. که حقوق و تکالیفشان بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده ی قراردادهای میان دولت ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین المللی مشخص می گردد. از نظر مناسبات با دولت متبوع، که از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند که اکثر آن ها دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود هستند. لذا هیچ خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت در صدد جبران لطمه یا خسارت برنیاید می تواند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شود. اما عده ی قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند. در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند عملاً رابطه ی خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت لطمه یا خسارت تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند. از نظر برخورداری از مزایا و مصونیت های ویژه نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت بر اساس قواعد عرف بین المللی و کنوانسیون های وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته ای دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین المللی و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. با توجه به خصیصه ی سیاسی تابعیت یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولت ها، این دولت ها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعه ی آن ها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید وجود داشته باشد، که این شرایط بر اساس قانون گذاری همان دولت هاست.
3. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی رفت و آمد تأیید شده است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است که هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و نیز هر کس حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.
4. در رابطه با بیگانگان اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین برای احیای حقوق آن هاست که به آن در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی، و نیز محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته ی حقوق بشر پرداخته شده است.
عدم تبعیض به همراه حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با حقوق بشر را شکل می دهند. لذا معاهده ی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه ی معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد می کند.
5. در خصوص محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه لازم است بگوییم که حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند. لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ی ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. به همین دلیل عدم رعایت این حقوق موجب مسئولیت دولت مذکور و منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین- المللی علیه آن دولت نیز می شود. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنان چه دولتی به دلایا امنیتی، بهداشت یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آنها اعلام نماید. اصولاٌ دولت ها در مورد صدور روادید به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند.
6. در میان بیگانگان دو گروه قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی از جایگاه متفاوتی

دیدگاهتان را بنویسید