منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، پناهندگان، وزارت امور خارجه

اجتماعی یا عقاید سیاسی وی خارج از سرزمین کشوری است که تبعه آن است و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به حمایت کشور خود متصل شود. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
به موجب ماده ی 33 این کنوانسیون، دولت ها ی عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند.پروتکل مورخ 31 ژانویه 1967 نیویورک مواد K1 و k2 پیمان ماستریخت نیز وجود مربوط به حق پناهندگی است. موافقت نامه شینگن مصوب 14 ژوئن 1985 و کنوانسیون اجرای آن مصوب 19 ژوئن 1990.
طبق ماده 18 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، حق پناهندگی با توجه به قواعد کنوانسیون ژنو مصوب 28 ژوییه 1951 و پروتکل مورخ 31 ژانویه 1967 درباره وضعیت پناهندگان و مطابق پیمان ایجاد [جامعه ی اروپا] تضمین می گردد.
ب) منابع داخلی:
در قرآن کریم در آیه 6 سوره توبه آمده است: “و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه ما منه ذلک بانهم قوم لا یعلمون “:” اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود و بدان بیندیشد ، آن گاه او را به محل امنی که خود می خواهد برسان “.
به موجب اصل 155 قانون اساسی : “دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند”.
مطابق بند 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه مصوب سال 1364، تدوین و اجرا ی آیین نامه های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی با همکاری و هماهنگی وزارت کشور و دیگر دستگاه های ذی ربط بر عهده ی وزارت امور خارجه می باشد.
بند “ج” ماده 122 قانون کار نیز می گوید که وزارت کار می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه ی کار پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت کشور و امورخارجه اقدام نماید.
نظام حقوقی: بیگانه باید در کشور بیگانه به اداره ی مربوطه ی آن دولت، درخواست اقامت به عنوان پناهنده را بدهد. از تصمیم این اداره باید بتوان در مرحله بالاتر درخواست تجدید نظر داد.
در کشور ما رسیدگی به امور پناهندگان در صلاحیت مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذیرش پناهندگی از سوی دولت ایران دفترچه اقامت پناهندگی به پناهنده داده می شود. دفترچه مزبور مدرک هویت شخص پناهنده است که در دفاتر نیروی انتظامی محل اقامت پناهنده ثبت می گردد و هر چند وقت یکبار تجدید می شود.152
د) محدودیت ها: حق پناهندگی مطلق نیست بند 2 ماده 14 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در موردی که تعقیب متقاضی پناهندگی واقعاً مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتار هایی مخالف با اصول و مقاصد سازمان ملل متحد باشد، نمی توان از حق پناهندگی استفاده کرد.
حق پناهندگی که موجب عدم اخراج متقاضی پناهندگی می گردد اخیراً با محدودیت هایی در کشور های مهاجر پذیر به دلیل مبارزه با شمار روزافزون پناهندگان اقتصادی روبه رو شده است. برای نمونه، در موافقت نامه ی شینگن آمده است که بیگانه ای که درخواست پناهندگی به یکی از کشورهای عضو این موافقت نامه داده و موردقبول قرار نگرفته باشد نمی- تواند در خواست پناهندگی جدیدی به یکی دیگر از کشورهای عضو این موافقت نامه تسلیم نماید.
برخی از کشور ها نیز هنگامی که ببینند ترس بیگانه از آزار در سراسر یا بخشی از کشور خودشان واهی و بیهوده بوده و یا اصلاً وجود خارجی ندارد درخواست پناهندگی را رد می نمایند. همین امر درباره بیگانگانی که تابعیت کشوری را دارند که اصول مربوط به حقوق و آزادی های مردم، مردم سالاری و حاکمیت قانون را پذیرفته یا رعایت می نمایند نیز صادق است.153
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه
در ماده 3 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی یا تحقیر کننده آمده است:
1- هیچ دولت عضو، فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد، مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه های عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید درنظر گرفت تا بتوان بدینوسیله دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده می شود را بررسی کنند.
اظهار نظر کلی درخصوص اجرای ماده 3 کنوانسیون ضد شکنجه در ارتباط با ماده 22:
نظر به مقررات پاراگراف “4” ماده 22 کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت بار مبنی بر اینکه کمیته ضد شکنجه مکلف است با دریافت عرایضی که طبق ماده 22 کنوانسیون تقدیم میشود، عرایض واصله را با در نظر گرفتن تمامی اطلاعاتی که توسط فرد مورد نظر و یا نماینده او و نیز دولت عضو مربوطه ارائه گردیده بررسی نماید، همچنین نظر به ضرورت وجود رهنمودهای مناسبی برای نحوه اجرای ماده 3 کنوانسیون در چهارچوب آیین رسیدگی مقرر در ماده 22، کمیته ضد شکنجه در اجلاسیه نوزدهم خود (جلسه سیصد و هفدهم) که در 21 نوامبر 1997 برگزار گردید، اظهار نظر کلی ذیل را برای راهنمایی دولتهای عضو و عریضه دهندگان مربوطه به تصویب رسانید:
1- ماده 3 کنوانسیون ضد شکنجه را تنها در صورتی میتوان اجرا نمود که دلایل قوی برای این اعتقاد در دست باشد که عریضه دهنده، در خطر شکنجه به نحو تعریف شده در ماده 1 کنوانسیون قرار خواهد گرفت.
2- کمیته بر این اعتقاد است که عبارت “در کشور دیگر” که در ماده 3 کنوانسیون آمده است، نه تنها ناظر به کشوری است که فرد مورد نظر، فعلاً در حال اخراج یا اعاده یا استرداد به آنجا است، بلکه شامل هر کشور دیگری نیز میشود که عریضه دهنده متعاقباً به آنجا اخراج، اعاده یا استرداد خواهد گردید.
3- برابر مقررات ماده 1، ملاک مورد اشاره در پاراگراف 2 ماده 3 مبنی بر وجود الگوی منسجمی از نقض فاحش، شدید یا انبوه حقوق بشر، تنها ناظر به تخلفات حقوق بشری در فرضی میشود که توسط یا به تحریک یا با رضایت یا با مسامحه آگاهانه مقامات عمومی یا اشخاصی که در یک سمت عمومی انجام وظیفه مینمایند ارتکاب یابد.
قابلیت پذیرش
4- کمیته معتقد است که عریضه دهنده برای قابل پذیرش بودن عریضه خود که طبق ماده 22 کنوانسیون تقدیم داشته، مسئولیت دارد که ثابت کند بر اساس ظاهر قضیه، عریضه او با یکایک شروط مذکور در قاعده 107 از مجموعه قواعد رسیدگی کمیته انطباق دارد.
ماهیت عریضه
5- در ارتباط با اعمال ماده 3 کنوانسیون درخصوص ماهیت هر پرونده، عریضه دهنده باید به اثبات رساند که ادعای او قابل دفاع است. این امر بدان معنا است که لازم است ادعای مطروحه از سوی عریضه دهنده، دارای مبانی حقیقی و واقعی کافی است، به نحوی که پاسخگویی دولت عضو مربوطه را ضروری سازد.
6- با التفات به اینکه دولت عضو مربوطه و نیز این کمیته مکلف هستند بررسی نمایند که آیا برای این اعتقاد دلایل قوی در دست هست که چنانچه عریضه دهنده، اخراج، اعاده یا استرداد شود، در معرض خطر شکنجه قرار خواهد گرفت، لذا دلایل موجود برای ارزیابی خطر شکنجه، باید از حد سوء ظن و فرضیه صرف فراتر رود. با این وجود، لازم نیست خطر مورد بحث به آستانه خطر بسیار محتمل برسد.
7- عریضه دهنده باید به اثبات برساند که خطر شکنجه شدن او واقعاً وجود دارد و دلایل قابل توجهی برای اعتقاد به وجود این خطر به شرحی که بیان گردید موجود است و خطر مزبور، جنبه شخصی و فعلی دارد. تمامی اطلاعات مرتبط ممکن است توسط هریک از طرفین برای روشن شدن این موضوعات ارائه گردد.
8- اطلاعات ذیل که البته جنبه حصری نیز ندارد، در زمره اطلاعات مرتبط و مفید محسوب خواهد شد:
(الف) آیا کشور مربوطه شاهد وجود نقض فاحش، آشکار و انبوه حقوق بشر به شکل یک الگوی منسجم بوده است (ر.ک. بند “2” ماده 3)؟
(ب) آیا عریضه دهنده سابقاً توسط یا به تحریک یا با رضایت یا با مسامحه عمدی یکی از مقامات عمومی یا اشخاصی که دارای سمت عمومی هستند، متحمل شکنجه یا سوء رفتار شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این امر مربوط به گذشته نزدیک بوده است؟
(ج) آیا دلایل پزشکی یا دلایل مستقل دیگری وجود دارد که تأیید کننده ادعای عریضه دهنده مبنی بر شکنجه شدن یا سوء رفتار با وی در گذشته باشد؟ آیا شکنجه ایراد شده، آثار بعدی نیز داشته است؟
(د) آیا شرایط مذکور در شق “الف” فوق تغییری داشته است؟ آیا شرایط داخلی کشور مورد نظر از لحاظ رعایت حقوق بشر دگرگون شده است؟
(ه) آیا عریضه دهنده در داخل یا خارج کشور مربوطه، فعالیت سیاسی یا فعالیت دیگری داشته است که در صورت اخراج، اعاده یا استرداد وی به کشور مزبور، ظاهراً آسیبپذیری خاص وی را نسبت به احتمال قرار گرفتن در خطر شکنجه باعث خواهد گردید؟
(و) آیا دلایل و شواهدی برای تأیید وثاقت عریضه دهنده وجود دارد؟
(ز) آیا مغایرتهای ماهوی در میان ادعاهای عریضه دهنده مشاهده میشود؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این مغایرتها مؤثر در تصمیمگیری هستند؟
9- با توجه به اینکه کمیته ضد شکنجه، یک مرجع تجدید نظر، شبه قضائی یا اداری نیست و بلکه صرفاً یک مرجع نظارتی تشکیل شده توسط خود دولتهای عضو است که اختیارات آن فقط در حد اعلام نظریه کارشناسی است، این نتیجه حاصل میشود که: (الف) در استفاده از صلاحیت کمیته در چهارچوب ماده 3 کنوانسیون، واقعیات احراز شده توسط ارگانهای دولت عضو مربوطه، از ارزش و اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود، لیکن (ب) کمیته ملزم به پذیرش این مطالب احراز شده برای ارگانهای مذکور نیست و بلکه موافق بند “4” ماده 22 کنوانسیون اختیار دارد که با در نظر گرفتن مجموعه کامل اوضاع و احوال پرونده مورد نظر، ارزیابی مستقل خود را از حقایق قضیه ارائه دارد.
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی
دلایل و قراین معتبر نشان می دهد که گروه های جنایی سازمان یافته فراملی بیش از گذشته به قاچاق مهاجران اشتغال دارند. برای نمونه در جولای 2000 پلیس هلند یک گروه سازمان یافته جنایت کارانه را ردیابی و اعضای اصلی آن را که 154 ایرانی، 3 عراقی و یک الجزایری بودند، دستگیر نمود. پلیس 265 گذر نامه و سایر اسناد قلابی کشف و ضبط کرد. اعضاء همچنین دارای ویزای کشورهای اروپایی بودند که به راحتی در کشورهای اتحادیه اروپا امکان تردد را برای افراد مورد نظر فراهم می کردند. نمونه دوم 58 مهاجر غیرقانونی چینی بودند که تابستان سال 2000 درصدد بوده اند از کانال انگلیس عبور کنند؛ لیکن در اثر بد شانسی در پشت کامیون که حامل آن ها بود، خفه شده بودند.154
از دهه 1980 قاچاقچیان چینی ده ها هزار مهاجر غیر قانونی را به ایالات متحده قاچاق کرده اند. بیشتر این مهاجران در رستوران ها و قنادی ها به کار اشتغال دارند که قاچاق آنان و کاریابی برای هر یک از آنان تا 45000 دلار بالغ می شود. وضعیت کسانی که درصدد فرار از تنگناهای اقتصادی و بعضاَ سیاسی موجود در کشور خود هستند، به طور قابل توجهی افزایش می یابد به طوری که فقط بلیط رفت آنان بین 2000 تا 5000 دلار در نوسان است.
چنین فجایع تأسف باری موجب شد جامعه بین المللی درصدد پیشگیری و مبارزه با این پدیده جنایی برآید و در این راستا به تنظیم و تدوین یک سند بین المللی همت گمارد و لذا پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین گردید و مبنا و مستند این عنوان جنایی است.
بنا به صراحت ماده 1 مندرجات این پروتکل مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فرا ملی

دیدگاهتان را بنویسید