منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، کرامت انسان، جبران خسارت

فراملی تحت تأثیر آموزه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دید جرم را به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر علیه بزه قاچاق انسان مورد توجه قرار داده‌اند؛ از این رو ماده‌ی 25 کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی، تحت عنوان “کمک و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن پروتکل پالرمو در ماده 2 یکی از اهدافش را کمک و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام کرده است. در بخش دوم پروتکل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیدگان قاچاق اشخاص اشاره شده است.
در اسناد اروپایی کنوانسیون ورشو نیز، همانند پروتکل پالرمو، در بخش اول آن یکی از اهداف خود را حمایت از حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان معرفی می‌کند و در بخش سوم طی مواد 10 تا 16 به اقدامات و تمهیدات مختلف حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان را تصریح می‌کند. لازم به ذکر است که کنوانسیون ورشو فقط مختص کشورهای اروپایی نیست و همچنان که در ماده‌ی 43 آن مقرر شده است، هر یک از دولت‌ها غیراروپایی نیز می‌توانند بر اساس سازوکار پیش بینی شده در ماده‌ی مزبور به‌ آن ملحق شوند، چنان که دولت امریکا کنوانسیون مزبور را امضاء کرده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز فقط برخی کشورها مثل فرانسه، انگلیس و هلند آن را امضاء و تصویب کرده‌اند 115ولی کشور آلمان در 17 نوامبر 2005 آن را امضاء ولی هنوز تصویب نکرده است.116
در اسناد مذکور، گونه‌های متفاوتی از حمایت‌ها شامل شناسائی بزه دیده، تأمین امنیت او، ترتیب دادن زندگی شایسته برای وی و مشارکت او در فرآیند دادرسی وجبران خسارت از وی، اشتغال، وضعیت اقامت و… مقرر شده است و به نظر می‌رسد کنوانسیون ورشو از این حیث جامع تر است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 که برتعقیب بزه- دیدگان جرم در پاره ای موارد دلالت دارد، با‌ آن که برای اولین بار واژه “بزه دیده”در ادبیات قانونی استفاده کرده است اما هیچ گونه تدبیر حمایتی مربوط به بزه -دیدگان جرم قاچاق انسان، در آن پیش بینی نشده است جز آن که ممکن است با تفحص در قوانین پراکنده به برخی تدابیر حمایتی ابتدایی برخورد کنیم و این در حالی است که اصولاً یکی از دلایل و مقاصد تصویب اسناد فراملی مرتبط با قاچاق انسان پیش بینی ساز و کار مناسب جهت حمایت از بزه دیدگان این جرم بوده است. دراین جا اشاره به چند موضوع در این خصوص ضروری است:
1- اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهایی از عهده‌ی دولت‌ها بر نمی‌آید و در این راه باید بر اساس یک سیایت جنایی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد (NGO) به یاری دولت‌ها اقدام کنند.117 به این امر در (پروتکل پالرمو ماده‌ی 6) و کنوانسیون ورشو (ماده 12) نیز اشاره شده است.
در کشور آلمان نزدیک به چهل مرکز مشورتی غیر دولتی ایجاد شده است که در زمینه های مختلف به بزه دیدگان مشورت می‌دهند و در طول دادرسی کیفری حمایت از آنها را برعهده دارند و آنها را یاری می کنند.118همچنین سه وزارت خانه مختلف ملاحظات مربوط به قاچاق انسان را تنظیم می‌کنند .119 در کشور انگلستان و در شهر لندن، تأمین برخی از نیازمندی های بزه دیدگانی که مورد بهره کشی جنسی قرار گرفته اند، بر عهده یکی از سرمایه داران مستقل است120.
2- با آن که بزه دیدگان قاچاق انسان، در بیشتر کشورها، شامل زنان و به منظور روسپی گری است .121 122اما بهره کشی از کار و خدمات دیگری ( بهره کشی اقتصادی) نیز یکی از مقاصد قاچاق چیان است که گاه مردان را نیز درگیر کرده است123، بدین جهت کنوانسیون ورشو به ویژه اعمال اقدامات حمایتی را با نگرش به دو اصل دنبال کرده است:
الف_ تساوی جنسیتی که بزه دیدگان زن و مرد به طور مساوی از امتیازات و حمایت ها برخوردار می شوند و جنسیت خاص مانع از حمایت نیست؛
ب_ عدم تبعیض در اعمال مقررات کنوانسیون و به ویژه برخوردار کردن بزه دیدگان از امتیازات آن بدون نگرش به نژاد، رنگ، مذهب، سیاست و…
اصول مزبور مانع از آن نمی شود که دولت ها با توجه به نیازهای خاص افراد آسیب پذیرتری مثل کودکان124، تدابیر حمایتی ویژه ای هم برای آنها مورد نظر قرار دهند؛ بدین جهت کنوانسیون ورشو پاره ای اقدامات حمایتی خاص بزه دیدگان کودک را نیز مقرر کرده است.
پافشاری کنوانسیون بر مراتب مذکور و ترسیم وضع مطلوب، واقعیت های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را مخفی نمی- کند. در کشور آلمان بیشتر حمایت های قانونی از بزه- دیدگان قاچاق به زنان اختصاص یافته و گروه های مردم نهاد توانایی های محدودی برای ارائه ی خدمات به بزه- دیدگان مرد قاچاق شده داشته اند؛ همچنان که دولت نیز در برخی مواقع در گزارش هایش در مورد قاچاق انسان از بزه- دیدگان مرد غفلت کرده است. 125
3- تدابیر حمایتی مختلفی نسبت به بزه دیدگان بزرگ سال قاچاق انسان در اسناد فراملی پیش بینی شده است.126
مبحث دوم: حق حمایت برای بازگشت به وطن خود یا دریافت اجازه ی اقامت در کشور میزبان
بازگشت افراد بزه دیده خارجی به کشورشان و نیز اقامت آنها در کشور میزبان از جمله مسائلی است که قربانی قاچاق انسان با آن روبه رو است. چرا که حمایت از آنها در فرایند بازگشت به وطنشان و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آنها مختص دولت مقصد نیست و در حیطه ی وظایف دولت مبدأ نیز جای دارد. در این مبحث سعی کرده ایم بررسی حقوق این افراد و تعهداتی که دولت ها در ارتباط با قربانیان قاچاق انسان دارند را بیان کنیم.
گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان
بازگشت بزه دیده‌ی خارجی از کشور مقصد به کشور مبدأ اغلب با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است: فقدان مدارک هویتی و مسافرت، شرمندگی قربانی از فعالیت در زمینه‌هایی که با ارزش های فرهنگی جامعه‌ی مبدأ سازگاری ندارد، فقدان کار و شغل مناسب، از دست دادن خانواده_ در مورد زنان_ یا ایجاد بی اعتمادی بین آنها و در مواردی رد قربانی از جانب خانواده واجتماع، بروز پاره ای بیماری ها چون سوء تغذیه، مشکلات تنفسی، دندانپزشکی، سل، بیماری های واگیرداری چون ایدز، جراحات ناشی از حملات و بدرفتارهای جنسی، سقط جنین، صدمات نخایی و کمرو…، ترس از تعقیب کیفری به خاطر ترک کشور یا فعالیت در روسپی گری در خارج از کشور، ترس از انتقام و مشکلات دیگری که وضعیت خاص جسمی، عاطفی، روانی، خانوادگی و اجتماعی را برای قربانی ایجاد می‌کند127. این وضعیت وظایفی را بر عهده ی دولت ها می‌گذارد تا بازگشت قربانیان به کشور متبوع آنها یا جایی که حق اقامت دائمی در آنجا را دارند، به گونه ای برنامه ریزی کنند که حضور و استقرار مجدد او در جامعه مبدأ فراهم و از بزه دیدگی مجدد آنها جلوگیری ‌کند. بنابراین دولت‌ها وظیفه می‌یابند تا با فراهم کردن اطلاعات لازم برای قربانیان، (بند 6 ماده 16 کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا) با همکاری سازمان‌های مردم نهاد به معرفی خدمات و اجرای برنامه‌هایی اقدام کنند که موجبات بازپروری و استقرار مناسب و مجدد قربانی در جامعه‌ی مبدأ_ مثلاً از طریق جذب در سیستم آموزشی یا بازار کار – تأمین و از بزه‌دیدگی مجدد آنها جلوگیری شود. به همین جهت کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا در ماده 5/16 مقرر می‌کند: “… هر دولت باید بهترین تلاش را برای استقرار مجدد قربانی در جامعه‌ی دولتی که به آن برمی‌گردد، به کار گیرد…”.
حمایت از قربانیان در فرآیند بازگشت به وطن و پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد آنها اختصاص به دولت مقصد ندارد و در حیطه‌ی وظایف دولت مبدأ نیز جای می‌گیرد128.
بند 2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 2/3 از پروتکل شماره‌ی چهار کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و ماده 4/12 کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی از حق بازگشت اشخاص به وطن خویش و منع محرومیت اشخاص از ورود به قلمرو دولت متبوع خود یا قلمرویی که حق اقامت در آن را دارند، حمایت می‌کند؛ لذا بزه دیدگان حتی اگر موفق به دریافت اجازه‌ی اقامت در کشور مقصد شوند باید به وطن خود یا کشوری که اجازه‌ی اقامت دائمی در آن را دارند، برگردند ولی این امر حسب اسناد فراملی از قواعدی تبعیت می‌کند که وظایفی را برعهده‌ی هر یک از دولت‌های مبدأ و مقصد می‌گذارد.
مطابق بند 1 ماده 8 پروتکل قاچاق انسان همچنین بند 1 ماده 16 کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان، دولتی که شخص تبعه‌ی اوست یا در موقع ورود به قلمرو دولت پذیرنده، حق اقامت دائمی در آنجا را داشته باید بازگشت آن شخص را تسهیل و با آن موافقت کند و مقدمات بازگشت و ورود قربانی به قلمرو خود را تهیه کند و اگر قربانی فاقد مدارک هویت یا مسافرت یا سایر جوازهای قانونی لازم است، به درخواست دولت پذیرنده، موظف به صدور مدارک لازم برای بازگشت قربانی است (بند 4 ماده 16 کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا و بند 4 ماده 8 پروتکل پالرمو)، اما بازگرداندن قربانی در این حالت با رعایت کرامت انسانی، حقوق و ایمنی وی (بند 1 ماده 16 کنوانسیون اروپایی مزبور و بند 1 ماده 8 پروتکل پالرمو) انجام می‌پذیرد و دولت مقصد باید از موفقیت دسترسی قربانی به حقوق قانونی‌اش اطمینان حاصل کند؛ لذا اخراج فوری قربانی از آن رو که ممکن است او را از شناسایی به عنوان یک قربانی و در نتیجه برخی حقوقش محروم کند و آزادی یا جانش را در معرض تهدید قرار دهد، قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بند 2 ماده 6 از پروتکل قاچاق انسان پالرمو و بند f از ماده 12 کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان بر لزوم حمایت از بزه دیده برای ارائه‌ی نظرات، نگرانی‌ها یا حقوق و منافعشان در مراحل مختلف فرآیند دادرسی کیفری دلالت دارد؛ نیز این نظر را تأیید می‌کند.
بنابراین از موضوعاتی که باید مدنظر دولت‌ها قرار گیرد اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدیدی است که به ویژه زمانی به قربانی در فرآیند دادرسی کیفری یا مدنی نیاز است، مقامات صلاحیت‌دار قادر به اخراج فوری بزه دیدگان قاچاق انسان نباشد129. تهیه کنندگان کنوانسیون اروپایی، رویه‌ی دادگاه اروپایی حقوق بشر را در زمینه ی استرداد مجرمان مدنظر قرار داده و به مسئولیت دولت‌هایی نظر داده است که متعاقب استرداد شخص به دولت متقاضی، او را در معرض شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و ترذیلی قرار داده‌اند؛ و به همین جهت در 1/16، بازگرداندن قربانی به جامعه‌ی خود را به ملاحظه کرامت انسانی شخص و ایمنی او مقید کرده‌اند.130
علاوه بر آن چه از وظایف دولت‌ها نگاشتیم، باید خاطر نشان کرد که به تصریح پروتکل در ماده 2/8 و کنوانسیون اروپایی قاچاق انسان در ماده 2/16، برگرداندن قربانی ترجیحاً ارادی و به اختیار قربانی است. بنابراین اگرچه اسناد فراملی اشاره شده، دولت‌ها را به بازگرداندن اختیاری قربانیان در همه‌ی موارد ملزم و متعهد نکرده است اما بازگرداندن غیرارادی به مواردی محدود می‌شود که فرآیند حقوقی مربوط نهایی شده و بازگشت قربانی با تأمین او همراه است131.
البته در برخی موارد دولت‌های مقصد با افرادی مواجه می‌شوند که هیچ دولتی آنها را به عنوان شهروند خویش نمی‌پذیرند و قربانی به عنوان فردی بدون تابعیت قلمداد می‌شود؛ اسناد فراملی اشاره شده به این مورد اشاره‌ای نکرده‌اند ولی به نظر می‌رسد از آن رو که این افراد تقصیری را مرتکب نشده اند، مسئولیتی نخواهند داشت و کشورهای مقصد می‌توانند با این اشخاص همانند پناهندگان رفتار و امکانات حقوقی لازم برای ماندن آنها را فراهم کنند132. 133
به طور کلی درباره اعاده بزه دیدگان قاچاق انسان به کشورشان چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
نخست: اعاده آنها باید حتی الامکان داوطلبانه باشد. این موضوع در بند 2 ماده 8 پروتکل نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اگرچه عبارت به کار رفته در این بند حکایت از

دیدگاهتان را بنویسید