منبع پایان نامه با موضوع سازمان ملل

الزام آور نبودن اعاده داوطلبانه بزه دیدگان از سوی کشورهای عضو دارد. اما به هر حال بیان گر رویکرد و خواست جامعه بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) با همکاری NGOهای محلی برنامه‌های برگشت اختیاری را در بسیاری از کشورها به اجرا می‌گذارد. این سازمان به طیف‌های مشخصی از مهاجران غیر قانونی در زمینه بدست آوردن اسنادسفر، بلیت، انتقال و ورود به کشور مبدأ کمک‌های قابل توجهی می‌نماید. در سطح سازمان مذکور سه نوع برنامه بازگشت اختیاری برای:
1- تمامی مهاجران غیرقانونی 2- مهاجرانی که غیرقانونی ترانزیت شده‌اند و 3- برنامه‌های موردی خاص یا در کشورهای خاص، ارائه می‌شود134.
دوم، بازگرداندن بزه دیدگان باید ضمن توجه مقتضی نسبت به ایمنی آن افراد و موقعیت هرگونه رسیدگی‌های قانونی نسبت به این واقعیت صورت گیرد که آن شخص یک بزه دیده قاچاق است. (بند 2 ماده 8 پروتکل). بزه دیده برگردانده شده ممکن است دچار آسیب روانی بوده یا از مشکلات پزشکی و روانپزشکی رنج ببرد یا این که از انتقام جویی قاچاقچیان دچار وحشت باشد. بنابراین هم کاری دوجانبه میان کشورهای مبدأ و مقصد برای حمایت از بزه دیده در برابراین مشکلات ضروری است. به همین منظور، برای تأمین اعمال روح پروتکل و بازگشت امن بزه دیدگان و بازتوانی آنها، برنامه‌ها و مساعدت‌ها در کشور مقصد نیز باید با مداخله تکمیلی کشور مبدأ ادامه پیدا کند. در کشور مقصد یک بزه دیده ممکن است تمایل بیشتری به گزارش کردن جرم و شرکت در برنامه‌های حمایتی داشته باشد، مشروط بر اینکه واقعاً بداند حمایت و مساعدت به او در کشور مبدأ نیز وجود خواهد داشت.
همکاری سازمان‌های غیر دولتی در زمینه برگزاری برنامه‌های حمایتی بسیار مهم است. این سازمان‌ها دارای نقش کمک کننده و حمایتی برای بزه دیدگان قاچاق و همچنین تسهیل کننده اعاده آنها به کشورشان هستند. برنامه‌های حمایتی زیادی در بسیاری از کشورها با همکاری این سازمان‌ها تاکنون برگزار شده است. به عنوان مثال قانون حمایت از بزه دیدگان قاچاق و پیشگیری از خشونت امریکا مصوب 2000 مقرر می‌دارد: وزیر خارجه و مدیر آژانس توسعه بین‌المللی با مشورت سازمانهای غیر دولتی باید برنامه‌هایی را برای کمک به جمع آوری مطمئن، استقرار مجدد یا اسکان بزه دیدگان قاچاق تهیه و اجرا نماید.135
گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان
ویژگی فراملی قاچاق انسان مستلزم اتخاذ تدابیری ویژه از سوی کشورهای مقصد نسبت به بزه دیدگانی است که اغلب بدون داشتن اسناد و مدارک معتبر به کشور آنها وارد و یا اقامت گزیده‌اند. اتخاذ رویکرد سخت گیرانه نسبت به بزه دیدگان و رفتار مهاجرگونه با آنان -آن گونه که در سیاست جنایی بعضی از کشورها وجود دارد و موجب اخراج آنان از کشور می‌شود- یکی از نگرانی‌های سازمان ملل است. این رویکرد موجب آسیب پذیری بیشتر بزه دیدگان و بزه دیدگی مجدد آنان می‌شود136. بر این پایه، در پرتو اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان یافته و پروتکل قاچاق انسان، برای حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان تدابیر ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌است.
1- اجازه اقامت دایمی یا موقت به بزه دیدگان: اغلب بزه دیدگان قاچاق انسان به طور غیرقانونی وارد کشورهای مقصد شده یا این که مدت اقامت آنها منقضی شده است. اما اخراج فوری آنها از کشورهای مقصد دو مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد:
نخست، موجب واهمه و ترس بزه دیدگان از بازگو کردن وضعیت شان خواهد شد. افزون بر این که موجب عدم هم کاری آنها بر علیه قاچاقچیان نیز می‌شود. دوم، بزه دیدگان شاهدان بسیار معتبری هستند که در موفقیت دادرسی‌های کیفری علیه قاچاقچیان نقش بسزایی دارند. بنابراین، اخراج فوری آنها موجب شکست خوردن دادرسی‌های جنایی می‌شود.137
بر همین پایه، ماده 1/7 پروتکل قاچاق انسان افزون بر تدابیر مندرج در ماده 6 این پروتکل، از هر یک از دولت‌های عضو می‌خواهد که تدابیر قانونی یا سایر اقدام‌های مناسبی که به بزه دیدگان قاچاق انسان اجازه می‌دهد که در موارد مقتضی به شکل موقتی یا دایمی در آن سرزمین بمانند، مورد توجه قرار می‌دهد. اعطاء یک دوره بازتوان از رهگذر اجازه اقامت دایم یا موقتی، مشابه آنچه در کنوانسیون اروپایی اقدام بر ضد قاچاق انسان پیش بینی شده است138، موجب تقویت حس اعتماد بزه دیده به دولت شده و باعث همکاری بیشتر وی با مقامات رسمی برای تعقیب متهمین قاچاق انسان می‌شود. افزون بر این که توانایی وی برای محافظت از خودش افزایش می‌یابد و در طول این دوره احتمال این که وی موفق به اتخاذ تصمیم عاقلانه‌تری در مورد برنامه‌های آینده خود شود، بیشتر خواهد شد.139
اگرچه در ماده 1/7 پروتکل دولت ها را به اقدام واقعی در این زمینه مجبور نمی‌کند و صرفاً می‌گوید دولت ها “در موارد مقتضی اقامت دایم یا موقتی بزه دیدگان را در نظر خواهند گرفت”. اما بعضی از کشورها از جمله هلند، ایتالیا، انگلستان و امریکا تدابیری را در این خصوص اتخاذ کرده‌اند و این تدابیر تأثیر بسزایی در ترغیب بزه دیدگان به ادای شهادت علیه قاچاقچیان داشته است.
در ایران، براساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1210 و اصلاحات بعدی، سیاست جنایی تقنینی متمایل به اخراج همراه با اغماض اتباع خارجه‌ای است که بدون داشتن مدارک قانونی وارد خاک ایران شده یا این که مجوز اقامت آنها منقضی شده است. (ماده 5) افزون بر این که در مواردی نیز که اتباع خارجی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده باشند، ممکن است حکم به اخراج آنها صادر شود، بنابراین، به نظر می‌رسد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران دارای ظرفیتی است که می‌توان از آن در راستای اعطای اجازه اقامت موقت یا دائم به بزه دیدگان قاچاق که بنا به دلایل پیش گفته اخراج فوری آنها به مصلحت نباشد، استفاده نمود. بویژه این که در انتهای ماده 4 قانون فوق اجازه تمدید تجدید اجازه اقامت موقت یا دائم به مأمورین صلاحیت دار داده شده است. افزون بر این که ماده همان قانون مقرر می‌دارد: “اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضای مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر این که از شهربانی140 تقاضای تمدید کرده و تحصیل اجازه نمایند”.
عبارات به کار رفته در مواردی از این قانون که اخراج بیگانگان را تجویز کرده، اغلب بیان گر نوعی اختیار برای مأمورین صلاحیتدار یا مقامات قضایی برای اخراج است تا الزام و تکلیف.141 در حقیقت اخراج بیگانگان از ایران حتی اگر آنها مرتکب جرم شده باشند با نوعی ارفاق همراه است. لذا به نظر می‌رسد از این جهت قوانین موجود تاحدودی قابل تطبیق با پروتکل قاچاق انسان است و می‌تواند از ظرفیت‌های تقنینی موجود برای نگهداری موقت یا دایم بزه دیدگان قاچاق تا رفع مخاطرات از آنها در ایران استفاده نمود.
2- بازگرداندن بزه دیدگان به کشورشان: اشخاص قاچاق شده که در اثر تهدید، اجبار یا فریب قاچاقچیان طعمه آنها شده و در حقیقت قربانیان جرم هستند، پس از رسیدن به کشور مقصد و ملاحظه شرایطی که برای آنها قابل قبول نبوده است، اغلب متقاضی اعاده به کشور خود هستند. تداوم حضور آنها در کشور مقصد علاوه بر آثار و عواقب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای آن کشور، از نظر روانی نیز موجب آسیب‌های جدی نسبت به خود آنها خواهد شد.
بنابراین، بهترین راهبرد برای مقابله با این مشکلات و به حداقل رساندن آثار جنایات ارتکابی بر علیه آنها برگرداندن اشخاص قاچاق شده به کشور خودشان می‌باشد142. نکته اساسی در این رابطه تمایز بین اخراج بزه دیدگان و اعاده آنها به کشورشان می‌باشد. بر همین پایه بند دوم ماده 8 پروتکل قاچاق انسان مقرر می‌دارد با توجه به این که افراد قاچاق شده بزه دیده قاچاق هستند، بازگرداندن داوطلبانه آنها باید در اولویت باشد. زیرا ممکن است قبل از این که فرصت اثبات این را پیدا کند که بزه دیده قاچاق هستند از کشور مقصد اخراج شوند. از طرفی با توجه به این که بهترین دلیل برای اثبات جرایم ارتکابی از سوی قاچاقچیان از رهگذر مشارکت بزه دیدگان در دادرسی‌های کیفری تأمین می‌شود، اخراج زود هنگام آنها هم مشکلاتی برای آنها و هم برای نظام عدالت کیفری کشور مقصد به وجود می‌آورد. برای رفع این مشکل بعضی از اسناد سازمان ملل پیشنهاد کرده‌اند:
1- مقررات کیفری و اداری به نحوی اصلاح شوند که به افرادی که مدعی قربانی بودن قاچاق هستند اجازه داده شود در فرآیندهای مربوطه و از جمله فرآیند مربوط به اخراج آنها شرکت داشته و اظهارنظر نمایند؛
2- مقرراتی در زمینه مسئول قلمداد کردن مسئولینی که بدون توجه به این که بزه دیدگان برای انجام دادرسی‌ها مورد نیاز هستند، آنها را اخراج کرده‌اند، تصویب گردد؛
3- تدابیری برای اطمینان از این که وقتی یک بزه دیده اخراج می‌شود، در کشور خودش مورد حمایت قانون باشد، اتخاذ گردد.143
فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان
در فصل پایانی به مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان و مشکلاتی که برای آنها در حمایت کنسولی وجود دارد پرداخته می شود. این افراد به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و داخلی کشورها برای ورود غیرقانونی، در راه استفاده از حقوق خود دچار مشکلات فراوانی هستند و رفتارهای ضد انسانی و شرایط نامساعد زندگی که بر آنها تحمیل می شود معضل های زیادی را برای آنها به وجود می آورد که سعی کردیم با نگاهی به مقررات و اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیرقانونی حقوقی را که این افراد از آن بهره مند می شوند را مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت
به دلیل این که مهاجران غیرقانونی در بدو ورود به کشور مقصد فاقد مدارک هویتی هستند مشکلات زیادی برای آنها به وجود می آید که نمی توانند مانند یک شهروند عادی به زندگی خود ادامه دهند و مجبورند تا معلوم شدن تکلیفشان در اردوگاه هایی که شباهت زیادی به زندان دارند بمانند. در این مبحث عواملی که باعث می شود مهاجر غیر قانونی به گروه های قاچاقچی وابسته باشد و عواملی که مهاجران را نسبت به آنها آسیب پذیر می سازد را مطالعه می کنیم.
گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها
مهاجران غیرقانونی از نظر سن، جنسیت، تحصیلات و موقعیت سیاسی با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. طبق برخی مطالعات انجام شده اغلب آنها جوانانی هستند که نیمی از آنها تحصیلات عالی دارند. حال آن که برخی مطالعات دیگر نشان داده است اغلب آنها به طبقات پایین اجتماعی _اقتصادی تعلق دارند.
بسیار دشوار است که بگوییم مهاجران صرفاً مشتریانی هستند که از خدمات قاچاقچیان انسان بهره مند می شوند یا قربانیانی هستند که در دام خشونت شبکه های قاچاقچیان گرفتار می شوند.
مهاجرت غیر قانونی یک فعالیت جنایی معمولی نیست که احاطه بر آن آسان باشد. قربانی شدن مهاجران اصولاً به دو علت زیر است :
1-سفرها اغلب با شرایطی غیر انسانی انجام می شود. مسافران را در کامیون ها یا قایق هایی که معمولاً در مسیر با تصادفاتی نیز مواجهه می شوند انباشته می کنند.
2- پس از رسیدن به مقصد، مهاجر غیر قانونی مشغول به کار می شود تا هزینه های سفر خود را بپردازد و از این جاست که در فعالیت های غیرقانونی سازمانی که ترتیب سفر وی را داده است، وارد عمل می شود.
حرکت های مهاجرتی غیرقانونی که از طریق زمینی یا دریایی صورت می گیرند اغلب در شرایط غیرانسانی انجام می شود. مهاجران باید انواع محرومیت، توهین و اعمال خشونت بدنی را تحمل کنند. اصولاً

دیدگاهتان را بنویسید