منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل

در قلمروشان اینگونه آمده است: “دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند”.
بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه‌ی تشخیص دولتهاست و تمامی دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند،74 مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولتها منعقد شده باشد.75
این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است.76 هر دولتی در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید77 و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آنها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است.78
هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد.
بیشتر دولتها بین بیگانگانی که قصد سکونت در آن کشور را دارند و بیگانگانی که فقط قصد سفر در آن کشور را دارند تفاوت قائل هستند؛ بیگانگانی که قصد اقامت دارند، قبل ازآن که اجازه اقامت در آن کشور را داشته باشند، معمولا کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در حالی که بیگانگانی که فقط قصد مسافرت دارند، معمولاّ براساس مقررات روادید و تحت نظر پلیس اجازه این کار را دارند. در تمامی موارد، معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک بیگانه در سرزمین آن کشور پذیرفته شود، حداقل او را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از کشوری که قرار است به آن مسافرت کند، نماید.79
گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست لغو می گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.80
به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنانچه دولتی به دلایل امنیتی، بهداشتی یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آنها اعلام نماید. اصولاً دولت ها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود براساس عمل متقابل رفتار می کنند.81
به هر حال بیگانه ای که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت پذیرنده را مراعات ننماید دولت مزبور میتواند وی را اخراج کند.82
گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک
طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.83 البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر سن 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.84
بنابراین طبق این کنوانسیون تشخیص اینکه طفل کیست؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت دربعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در کنوانسیون حقوق کودک است و این مسأله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.
در کنوانسیون مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردید. درهنگام تعریف، مقرر شده است: “نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه‌ی رفتار بزرگسالان باشد”.85
در کنوانسیون حقوق کودک سن طفل، زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی دراین زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. در ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک راجع به ممنوعیت تبعیض اینگونه اشاره شده است:
1- حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هر گونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشأ اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج دراین پیمان نامه را تضمین می کنند.
2- حکومت های عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری درامان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود.
همچنین درماده 22 این کنوانسیون راجع به حقوق کودک پناهنده ذکر شده است که:
1_حکومت های امضاء کننده این پیمان نامه، با انجام اقدام های مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پمان نامه و همینطور دیگر پیمانهای منطقه ای و بین المللی است که بر پایه ی تأمین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند صرف نظر از این که کودک تنها با والدین یا همراه دیگری باشد.
2_برای این منظور، حکومت های امضا کننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را می کنند تا ازطریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرا منطقه ای که در زمینه حمایت کودک درارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین و یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتی که افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.( ماده 20 بند 1)
گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان
علاوه بر میثاقهای بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون ها، و مقاوله نامه های دیگری نیز در زمینه ی حقوق بشر وجود دارد با این ویژگی که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها، قانون گذار بین المللی در مقام ارائه ی نظریه ای جامع و منسجم درباره ی حقوق بشر است. در صورتی که کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی دیگر، هر کدام موضوع خاصی از حقوق بشر را تشکیل می دهند. مانند مقاوله نامه های بین المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی1965، مقاوله منع ومجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)1973، مقاوله نامه رفع تبعیض از زنان1967. کنوانسیون ژنو 1951 و…
در قرن حاضر دو عامل بیشتر در توسعه و گسترش پناهندگی نقش داشته است، یکی وقوع جنگ های جهانی و دیگری ظهور و افول ابر قدرت شرق، بعد از جنگ دوم جهانی وجود امواج گسترده پناهندگان تهدید بالقوه برای صلح بین المللی محسوب شد. بدین منظور کنوانسیون 1951 ژنو برای حقوق پناهندگان تصویب شد.
کنوانسیون 1951 ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است. در قسمتی از ماده مذکور، پناهنده به شخصی اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی از گروه ها یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند_یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد نمیتواند_ یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ به آن کشور بازگردد.
این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثناء کرده است؛ از جمله:
الف- افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند.
ب- افرادی که پیش از آنکه در کشور پناهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمده ای شده باشند که مشمول مجازات عمومی میباشد.
ج- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد اصول ملل متحد است شده باشند.86
گذشته از ابهاماتی که در این کنوانسیون وجود دارد و مفاهیم اساسی آن خوب تعریف نشده و در مورد تعیین وضعیت پناهندگی و پذیرش پناهندگان هیچ ماده ای ندارد، مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به این که اکنون چهار دهه از تصویب آن می گذرد و جهان دچار تغییر و تحول شده ولی این کنوانسیون و پروتکل آن همچنان دست نخورده و به عنوان تنها سند بین المللی در حقوق پناهندگان باقی مانده است. البته کنوانسیون دیگری در سال 1967 یعنی هم زمان با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون 1951 مربوط به وضع پناهندگان سرزمینی به تصویب رسید.
” بررسی تحولات اساسی نسبت به زمان تصویب کنوانسیون 1951 از جمله ظهور پدیده پناهندگی در جهان در حال توسعه، ارتباط پناهندگی و توسعه نیافتگی و بالاخره حرکت پناهندگان از دنیای “جنوب” به دنیای “شمال” همه باعث شد تا در حقوق بین الملل پناهندگی نوعی “خلاء” به وجود آید. تجربیات تحولات پناهندگی خصوصاً در دهه های 1970 و 1980 نشان داده که میلیون ها انسان که به اجبار سرزمین خود را رها کرده اند، امروزه در نوعی خلاء حقوقی رها می شوند”87. این خلاء باعث شده که در برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد های منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق پناهندگان دست بزند. بر این اساس کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در سال 1969 و اعلامیه ی “کارتاژنا” در امریکای مرکزی در سال 1984 و کنوانسیون “شنگن” در اروپای غربی به وجود آمد.
نکته ی قابل توجه این است که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی واقع در آسیا و به خصوص خاورمیانه که یکی از نقاط “پناهنده خیز” دنیا می باشد، هیچ نوع معاهده و کنوانسیون منطقه ای که خلاء حقوقی در این زمینه را پر کند ندارد و حتی برخی از کشورهای پذیرنده انبوه پناهندگان مانند پاکستان به کنوانسیون 1951 نیز ملحق نشده است. گر چه این گونه دولت ها با توجه به تعالیم دینی و سوابق تاریخی خود رفتار مناسبی با پناهندگان دارند از قوانین نانوشته ای پیروی می نمایند که در آن حداقل حقوق و ضروری حیات انسانی محترم شمرده شده است. شاید به دلیل همین خلاء بود که کمیساریای عالی پناهندگان در سال 1983 یعنی تنها چهار سال پس از تجاوز شوروی به افغانستان، مهاجران پناه جو را در ایران شناسایی کرد و حاضر به کمک شد. در عمل دو رهیافت متضاد در میان کشور های جهان در رابطه ی با حقوق پناهندگان وجود دارد88.
رهیافت اول که از آن به عنوان رهیافت “جنوب” تعبیر شده است با تعبیر حقوقی گسترده و سیاست بازتری با پناهندگان رفتار می کنند. البته این تفسیر حقوقی گسترده بیشتر در جایی کارساز است که کنوانسیون 1951 در مورد آن مبهم و یا ساکت می باشد. این رهیافت بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد.
رهیافت دوم که از آن به رهیافت “شمال” تعبیر شده، کنوانسیون های جدید اروپایی خصوصاً کنوانسیون “شنگن” که بر اساس آن کشورهای اروپایی قصد دارند با “حصار کشیدن به دور خود” و ایجاد یک قلعه ی نفوذ ناپذیر در اروپا مشکل پناهندگان را با جلوگیری از ورود متقابل پناهندگی و اعمال محدودیت های شدید علیه پناهندگان، حل

دیدگاهتان را بنویسید