خرید فایل پایان نامه : موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی  در دو حالت ممکن است تعارض ایجاد شود.حالت اول حالتی است که تحت عنوان صلاحیت اضافی مطرح می شود.مطابق با ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری به کلیه اتهامات متعدد متهم تواما و یکجا رسیدگی می شود.بنابراین اگر اتهامات متهم قتل عمدی و سرقت باشد،هر دو جرم باید در یک شعبه رسیدگی گردد.در مورد دادگاه کیفری استان جرم قتل عمدی در صلاحیت ذاتی این دادگاه است،اما به جرم سرقت به استناد ماده 183 قانون و از باب صلاحیت اضافی صالح به رسیدگی خواهد بود.هر چند در بین محاکم –به ویژه کیفری استان – تا مدت ها اختلاف نظر و رویه بود،اما به این گونه اختلاف ها با صدور رای وحدت رویه پایان داده شد.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

 حالت دوم نیز موردی را شامل می شود که دادگاه کیفری استان به موضوعی مثل زنای محصنه رسیدگی می نماید،پس از رسیدگی متوجه می شود که موضوع زنای غیرمحصنه است در این مورد که تغییر اتهام مطرح است نیز دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.هر دو حالت فوق در رای دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه منعکس است.تاکید می شود که قواعد مربوط به صلاحیت بیشتر از باب سهولت رسیدگی و اجرای بهتر عدالت وضع گردیده است.

متن رای مزبور به شرح ذیل است:

رای وحدت رویه به شماره 709 مورخه 1/11/1387

 «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،هر گاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد،دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان کشور،در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است…»

4-3-3- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب

تعارض در موارد ذیل ایجاد می شود:

یکی این که دادگاه کیفری استان به جرایم سنگین که مجازات اعدام داشته باشد،رسیدگی می نماید.برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز دارای مجازات اعدام است.در این گونه از موارد کدام دادگاه صالح است.از طرفی دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی است و دادگاه مهمی است که فقط به جرایم خاصی رسیدگی می نماید و از طرف دیگر دادگاه کیفری استان که با سیستم تعدد قاضی اداره می شود و بهتر می تواند به جرایم رسیدگی نماید و حقوق متهم تضمین می شود و قانون حاکم یک قانون موخر از لحاظ تصویب مطرح می شود.هم اکنون تکلیف چیست و حل اختلاف به چه شیوه ای صورت می گیرد.

به نظر می رسد دادگاه انقلاب چون یک مرجع اختصاصی محسوب می شود،صلاحیت رسیدگی به جرایمی که به موجب ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده است را دارد و اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفته ،تغییری در صلاحیت این دادگاه ایجاد نکرد،هر چند دادگاه انقلاب در تغییرات آتی(در لایحه جدید ) حذف می شود و این دادگاهها تبدیل به مراجع تخصصی می شوند و فقط به جرایم خاص مثل توهین به رهبری و محاربه وجرایم علیه امنیت در این شعبات رسیدگی خواهد شد و سایر موارد از جمله قاچاق و مواد مخدر و روانگردان در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. با این حال در رویه اختلاف نظرهایی وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه به این اختلاف ها خاتمه داده شد.

رای وحدت رویه به شماره 664 مورخه 30/10/1382

« به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است….

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.بنابه مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود…»

مورد دیگر که در بحث تداخل در صلاحیت مطرح می شود،رسیدگی به جرایم مقامات خاص است که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.سوال اینجاست که این مقامات مرتکب هر جرمی شوند مد نظر مقنن است و یا این که جرایم عمومی مورد نظر است و چرا فقط در مورد نظامیان به جرایم عمومی اشاره و تصریح شده است.در پاسخ باید گفت که جرایم عمومی مقامات ( به غیر از روحانیون ) در این دادگاه رسیدگی می شود و سایر جرایم به خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب ،در همین دادگاه خاص رسیدگی خواهد شد.بنابراین اگر یک مقام قضایی مرتکب قاچاق کالا شود،این جرم نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد،رویه قضایی و سابقه قانونگذاری موید نظر ما خواهد بود.در مورد جرایم نظامیان که مقید به قید جرایم عمومی شده است باید گفت که نظر مقنن بر تفکیک بین جرایم عمومی و نظامی است و نه عمومی و انقلاب.بنابراین اگر شخص نظامی دارای درجه سرتیپ و بالاتر مرتکب جرم مواد مخدر شود،به جرم وی نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد.در تشکیلات قبل از انقلاب نیز بدیهی است که دادگاه انقلاب وجود نداشت و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی داشت.

آخرین مورد تعارض بین دادگاه انقلاب و کیفری استان رسیدگی به جرم محاربه است که کدام دادگاه صالح است.در مورد دادگاه صالح به این جرم به نظر تردیدی نیست که دادگاه انقلاب صالح است،چون در ماده 5 قانون پیشگ فته مقنن صراحت نموده است که دادگاه انقلاب رسیدگی نماید.با این وجود تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان از دو جهت است.یک به لحاظ مجازات آن است که اگر اعدام مد نظر باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و دوم این که در صلاحیت دادگاه اخیر مقنن مجازات صلب را مقرر کرده است که مخصوص جرم محاربه است هم اکنون تکلیف چیست؟

در مورد مجازات که استدلال نمودیم که موارد صلاحیت دادگاه انقلاب محصور به موارد خاص است .فقط در مورد مجازات خاص صلب به نظر می رسد که ناشی از اشتباه قانونگذار باشد،ضمن این که مجازات های محاربه منحصر به صلب نیست، بلکه اختیاری است  یا اعدام و یا صلب و قطع عضو و نفی بلد است که در رویه اعدام و تبعید بیشتر کاربرد دارد .بنابراین تعیین مجازات صلب در عمل منتفی است.

4-3-4-  موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت

در این مورد شخصی که روحانی و نظامی باشد و مرتکب جرمی شود کدام دادگاه صالح خواهد بود.چون هر دو مرجع اختصاصی محسوب می شوند،کدام مرجح و صالح است.با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت با فلسفه خاص تری تشکیل شده است و از طرفی زیر نظر رهبری اداره می شود که از زمره وظایف ولایی رهبر محسوب شده و مقررات آن هر چند به صورت آیین نامه است اما لازم الاجراتر می‌باشد، به نظر می رسد دادگاه صالح ،دادگاه ویژه روحانیت باشد نه دادگاه نظامی.

«طبق قاعده و صلاحیت کلی و خاص آیین نامه ویژه روحانیت، هر کسی که روحانی باشد ودر هر مقامی مرتکب هر جرمی شود، دادگاه ویژه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد». آخوندی ، دکتر محمود ،1372،ص73)

4-4- تحقیقات مقدماتی

مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم ازبدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می پذیرد.(ماده ی19آ.د.ک)

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده ی باز پرس است.ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

اما در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس می باشد.

و دادستان قبل از حضور و مداخله باز پرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری وسایل و آثار جرم به عمل می آورد.

4-4-1- ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب  ب ) غیرعلنی  ج ) سری د) غیرتوافقی هـ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا  اصلاحی 28/7/81 ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده 43 آ. د. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

1 – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

2 – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا ( الحاقی 28/7/81 ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( 100 ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

3 – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده 128  آ. د. ک  نیز کاربرد دارد و ماده 128 قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .

4-4-2-  احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت

سؤالی که ممکن است مطرح شود و موارد شایع نیز در عمل دارد این است که چنانچه از منبع موثقی گزارش شود که افراد نامحرمی در منزلی به منظور انجام خلاف عفت تجمع نموده اند آیا مقام تحقیق یا رسیدگی می تواند دستور ورود به منزل جهت تحقیق از افراد را صادر نماید ؟ در پاسخ به این سوال اکثریت قضات دادگستری ایلام در نظریه ای که با توجه به صراحت قانون و رویه محاکم و قانون و هدف مقنن و شرع انور چنین بیان داشته اند :

« با عنایت به اینکه به دلالت تبصره ذیل ماده 43   آ. د.ک تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده  و ماده 21 قانون مرقوم مواردی که جرم مشهود تلقی گردد  را ذکر نموده و دستور ورود به منزل و تفتیش جهت دستگیری آنان عالی الفرض صحت گزارش مأمورین مستفاد از م 18 و 19 قانون صدر الذکر تحقیق می باشد لذا به جهت مشهود نبودن و ممنوع بودن تحققی در اعمال منافی عفت دادگاه نبایستی چنین دستوری صادر کند.»

وفق تبصره ذیل ماده 43 ق. آ. د. د. ع. ا. ک اصل بر این است که وفق شرع انور اسلام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد ( ماده 9 آ. د. ک ) و حساسیت تا جایی است که مقنن وفق تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط را در صلاحیت دادگاه می داند نه دادسرا .

سؤالات مهمی در بحث تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان متبادر به ذهن می شود که اهم این سؤالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

تحقیقات اولیه در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد ( زنا محصنه – لواط) توسط تمام اعضاء باید انجام گیرد یا بعضی از آنها ؟

نظریه آ. د. ک : « تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان در پرونده های موردنظر و مطروحه با ارجاع رئیس شعبه توسط احد از اعضاء و ترجیحاً با حضور سایرین انجام می گیرد . در این رابطه از ملاک ماده 254 قانون آئین دادرسی نیز می توان استفاده کرد.»

در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .

آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟

به نظر می رسد با استفاده از ملاک ماده 254 آ. د. ک و ماده 15 آئین نامه ق. ا. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .( محمدحسین1383،ص56)

 4-5- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان

رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

این به این معناست که در جرایم  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد حضور پنج قاضی الزامی است و جلسه با حضور این تعداداز قضات رسمیت می یابد و با این تعداد می توان در مورد پرونده اعلام نظر و رای کرد .و ملاک رای اکثریت است ،یعنی سه رای از پنج رای .

و همچنین در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه نفر قاضی رسمیت می یابد و همچنین حضور هییت منصفه  و با این تعداد قاضی می توان به رسدگی پرداخت در غیر این صورت نمی  توان رسیدگی کرد. رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  4 قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.

نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده داده میشوند.

4-6-  قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان

از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد1360 ج 1)

قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .در دادگاه کیفری استان در ضمن رسیدگی در صورت صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت باید برای مجرم به صورت یک قرار تعیین تکلیف بشود .

دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند  . 1- قرار وثیقه  2 – قرار بازداشت موقت

4-6-1- قرار وثیقه

« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد »

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟

« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است  اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .

استدلال دوم آن است که صدور قرار وثیقه برای متهم یک تصمیم و اقدام قضایی به شمار می رود که این اقدام از سوی نهادی به نام دادگاه کیفری استان صورت می گیرد و از دادگاه کیفری استان برای تشکیل و رسمیت حد نصابی دارد که این حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عضو دادگاه است . بنابراین برای صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه لازم است اما اگر اختلافی بین اعضا حاضل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراین در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی دادگاه صورت می پذیرد همچون نامه معرفی متهم به زندان ، لازم نیست کلیه اعضای دادگاه آن را را امضاء کنند بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل کافی است اینکه از دو استدلال فوق کدام یک  صحیح تر است به نظر می رسد هر دو دسته استدلال دارای قوت و صلابت است . اما به عنوان راهکار عملی می توان گفت اگر تصمیم به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شود ‌حضور تمامی اعضاء دادگاه در جلسه و مشارکت اکثریت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (‌نسبت به جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شوند ) ایجاب شود با ارجاع رئیس کسی از قضات دادگاه کیفری استان می تواند اقدام نماید.  با امعان نظر به ماده 254  آ. د. ک. وحدت ملاک از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی نظریه ی فوق الذکر درست تر می باشد .( مهاجری ، علی 1385،231)

4-6-2- قرار ‌بازداشت موقت

« توقیف احتیاطی یا موقت عبارت است از بازداشتن و زندانی نمودن متهم  یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند. »

با امعان نظر به اینکه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادی متهم و اصل برائت می باشد نکات ذیل در باب این قرار ضروری است :

1 – قرار صادره باید مستند به قانون باشد .

2 – قرار صادره باید مستدل و موجه باشد .

3 – اصولاً این قرار با تفهیم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالی تر می باشد .

4 – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است و بلعکس حق الله.

نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سؤال ذیل است :

آیا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی می باشد ؟

در پاسخ به سؤال فوق الذکر دو دیدگاه وجود دارد :

دیدگاه اول اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه  در نظریه شماره 1168/7 مورخ 31/2/1382 بیان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد همچنانکه تبصره ذیل ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری سابق ،‌اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می دانست .

دیدگاه دوم : معونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه  بیان داشته اند :

«طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به این علت بود که قرار صاده در مقام دادرسی صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد و قابل اعتراض می باشد و مرجع آن نیز دیوانعالی کشور است»

در دادسرا در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند 2 از شق ( ن ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در صورتی که بلعکس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اینکه وفق بند ( ح ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا متهم در هر ماه یکبار فرصت دارد به این قرار اعتراض کند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند که در این حالت یا قرار بازداشت موقت فک می شود و یا در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع می شود . و وفق بند (ط ) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا در جرائم موضوع دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه در صورتی که به علت صدور قرار تأمین ( اعم از عجز از معرفی کفیل یا عدم احراز ملائت و تکمیل کفیل یا عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم یا فی نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپری شدن مهلت های فوق الذکر ، اصل بر این است که قرار بازداشت موقت باید فک یا تبدیل به قرار متناسبی شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در دادگاه عمومی و بخش وفق ماده 33   آ. د .ک. این قرار بعد از تائید رئیس حزوه قضایی محل یا معاون وی از زمان ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .اما در مورد دادگاه کیفری استان هرچند این دادگاه از سال 1381 در سیستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با شأن قضایی والا و با تجربیات فراوان در این شعبه مشغول به کار می باشند اما چون اصل بر آزادی متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً باید قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراین این قرار چون خلاف اصل است باید توسط مرجع عالی تر کنترل شود تا حقوق متهم رعایت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره 4 ماده 20 ق.ت.د.ع.ا که آراء دادگاه کیفری استان را ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهای تأمین و اعدادی ( مقدماتی – تمهیدی ) می باشد و با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه کیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی کشور باشد . حال ممکن این دیدگاه به ذهن متبادر شود که با اعتراض به این قرار در دیوانعالی کشور موجب اطاله رسیدگی است اما در پاسخ باید گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وکیل متهم و تائید آن به وسیله دادگاه کیفری استان ، دراین حالت باید در دیوانعالی کشور شعب خاص برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به این قراری که در سرنوشت متهم تأثیر به سزایی دارد رسیدگی کند چراکه متأسفانه در رویه قضایی در صورتی که متهم بعد از سالها به دلیل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حکم نهایی برائت حاصل کند با وجود اصل 171 ق. ا. نهادی در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .( همایون ، مسعود،ص91،1386)