پایان نامه موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد

مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است. در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد باشد بنا براین وضعیت‌های پیش وپس از قرارداد یا مشابه با قرارداد مشمول این مورد نمی‌شود (قلی زاده، 80: 67).

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد. در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود. اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهدله تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.
البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تأخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

گفتار اول: تعهد به انجام عمل

وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری می‌کند دو مسأله مطرح می‌شود، یکی انجام اصل تعهد، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین
می‌توانند در قرارداد راه حل‌هایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حل‌ها را می توان به شرح زیر تبیین کرد.

 

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد

می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام می‌دهد و هزینه این اقدام را از متعهد می‌گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه‌جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد، این حالت می‌تواند به شرح ذیل منعکس شود:

«در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینه‌‌های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه‌های انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد.

تبصره: انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش‌بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست» (به نقل از سایت حقوقی دادگانhttp://dadgan.com/how-compensation.damage.html).

بند 2: تعیین خسارت روزانه

می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیری در تحویل، مبلغی پرداخت شود. پرداخت این وجه تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی‌کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد. پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت، ولو اینکه مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود.

 

بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد

می توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود. مثلاً: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول می‌تواند رأساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر دراجرای تعهد وجهی را به طرف اول بپردازد.

بند 4: پرداخت وجه التزام

در بسیاری از قراردادها، دو طرف خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع بیان می کنند. این اقدام، به طور معمول در همان قرارداد شرط میشود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید. مبلغی را که به این منظور تعیین می شود در حقوق ما «وجه التزام»       می نامند (کاتوزیان، 1387:241). در واقع طرفین به «شرط وجه التزام» توافق می کنند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است. ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند» این ماده به این معناست که متعهد نمی تواند به این بهانه که از عهدشکنی او هیچ زیانی متوجه متعهدله نشده از دادن مبلغ مورد توافق به او خودداری کند و همچنین اگر خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام بوده متعهدله نمی تواند مقدار زیادی را بخواهد یا از گرفتن وجه التزام خودداری کند این ماده بر ثبات مبلغ وجه التزام تأکید ورزیده است (حسین آبادی، 1382: 98).

در اصطلاح وجه التزام از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی آن میباشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران). از نظر تاریخی، این گونه شروط برای تضمین وعده ای به کار می رفت که در حقوق الزام آور نبود و رومیان به همین اعتبار آن را «شرط کیفری» می نامیدند (کاتوزیان، 1357: 36).

شرط یک تعهد تبعی است نسبت به عقدی که در ضمن آن منعقد می شود و وجه التزام در قالب شرط عنوان می شود تا در صورت تاخیر، جبران خسارت کند. چنان که انجام تعهد به تأخیر افتد مطالبه وجه التزام همراه با انجام تعهد اشکالی ندارد ولی اگر وجه التزام را برای عدم انجام تعهدی قرار داده باشند در این صورت     نمی توان هر دو را مطالبه کرد.

با توجه به ماده 221 قانون مدنی و همچنین با نظر به آیه اول سوره مائده (اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها وفا کنید ….) می توان بیان کرد که امر به وفا کردن به عقود امری است که به آن توصیه اکید شده و شامل تمامی عقود و عهدهایی است که در عرف منعقد می شود طبق این آیه کسانی که به تعهدات خود وفا نکنند مورد مذمت قرار می­گیرند و مجبور به جبران خسارت آن خواهند شد. و نحوه جبران خسارت همان شرطی است که در هنگام انعقاد عقد به آن توافق کردند. اگر در اجرای شرطی که طرفین به آن توافق کردند، تخلف شود جبران خسارت ناشی از آن به یکی از روش هایی که در ادامه می آید صورت می‌پذیرد:

الف) طرفین پیش از وقوع خسارت توافق می کنند و شرط می کنند که در صورت وقوع ضرر و خسارت، خسارت ایجاد شده را یا متعهد به عهده بگیرد که از آن به وجه التزام یاد می شود ولی اگر جبران خسارت را شخص ثالث بر عهده بگیرد از آن با عنوان بیمه یاد می­شود که توضیح بیشتر در این مورد در حیطه موضوع تحقیق ما نیست.

ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند. این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است. ماده 230 قانون مدنی نیز این مطلب را تایید می کند. و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد.

وجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می شود که در این میان صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است (نجفی، 1404: 438). مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی‌کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تأدیه وجهی شده باشد (حکم شماره 1407-20/08/25 شعبه 6 دیوان عالی کشور).

به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که اگر شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر قابل پرداخت باشد متعهد له می تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاکم هم فقط می تواند بر حسب همان مبلغ معین شده حکم به پرداخت خسارت دهد حتی اگر خسارت واقعی وارده کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً ‌صد خروار گندم فروخته شود که بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتری تسلیم گردد به این شرط که در صورت تخلف بایع، او هزار تومان به مشتری تادیه نماید و در صورت عهد شکنی بایع، مشتری بتواند آن مبلغ را بگیرد و حاکم هم فقط می تواند الزام به آن مبلغ کند نه کمتر و نه بیشتر، زیرا این اراده طرفین است که مقتضی این مسئله است www.haghgostar.ir)).

در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد نظر اکثریت (غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد. لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهدله این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل اجرا است. در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند (حیدری، آهون بر، 1387: 23).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران