دانلود پایان نامه ارشد نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

افراط در وضع قوانین و محدودکردن فعالیت‌های بخش خصوصی از طریق این قوانین:

هنگامی که مقررات پیچیده‌ و تفسیر آن‌ها مشکل است و مقاماتی وجود دارند که باید موافقت‌هایی را اعلام یا مجوزهایی را صادر کنند و متقاضیانی نیز هستند که از سویی این مقررات را سد راه خود می‌دانند و از طرفی برای انجام دادن کارهایشان عجله دارند،‌ فساد بالقوه پدیدار خواهد شد.

5-عدم حساسیت جامعه به معیارهای اخلاقی: ضعف ارزش‌ها اخلاقی و اعتقادات مذهبی از عوامل گسترش فساد اداری است. هر چه سطح اخلاق عمومی بالاتر باشد،‌ هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد. به علاوه، خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن بالا خواهد رفت. در صورت کشف موارد تخلف، هزینه‌های حیثیتی آن نیز برای متخلفان بالاتر از زمانی خواهد بود که جامعه از سطح پایین­تری از فضایل اخلاقی برخوردار است.

6-افزایش شهر‌نشینی: از آنجا که گسترش شهر‌نشینی منجر به افزایش تقاضا برای خدمات دولتی خواهد شد،­ این امر از سویی به افزایش بوروکراسی اداری و در کنار آن رشد بخش خصوصی می‌انجامد و از سویی به دلیل افزایش حجم تقاضا و کم‌بودن عرضه خدمات عمومی،‌ فرصت‌های بیشتری در اختیار کارکنان فاسد قرار خواهد داد که سرانجام به افزایش حجم فساد اداری منتهی خواهد شد.

7-تأمل و تساهل نسبت به فساد: برخی از دولت‌ها بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعضاً‌در برخورد با موارد فساد با تأمل و اغماض رفتار می‌کنند که این امر فضای امنی را برای کارکنان فاسد پدید می‌آورد تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند (همان، 1380: 39).

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری

با توجه به ماهیت پیچیده فساد اداری، دامنه آثار آن نیز بسیار گسترده و متنوع است،‌به طوری که علاوه بر آثار منفی برخی از صاحب‌نظران تحت شرایط خاص برای آن آثار مثبتی را نیز برشمرده‌اند. یکی از صاحب‌نظران با محور قراردادن کیفیت قوانین و مقررات معتقد است که وقتی قوانین و مقررات به خوبی تنظیم شده باشند، ‌فساد بد است ولی در صورتی که مقررات از اعتبار و کارایی لازم برخوردار نباشند فساد می‌تواند مطلوب هم باشد و باعث شود تا جریان امور به سوی بهینگی برود. با وجود این و با عنایت به اینکه پیامدهای فساد اداری عمدتاً‌منفی و مخرب هستند،‌ مهم‌ترین پیامدهای این معضل در زیر تشریح می‌شود.

1- فساد اداری باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان‌سالاران می‌شود. چرا که آنان از طرح‌های زیر استاندارد،‌پرهزینه،‌پیچیده و سرمایه بر که به سهولت حسابرسی نمی‌شوند حمایت می‌کنند تا آسان‌تر مبالغ هنگفتی را به سوی خود برداشت کنند.

2- فساد اداری باعث کند‌شدن رشد اقتصادی می‌شود، زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران در یک کشور فاسد در مقایسه با کشوری که دچار فساد اندک است معادل­20‌ درصد مالیات اضافی بر سرمایه‌گذاری دارند.

3- فساد اداری باعث به هم‌ریختن ترکیب مخارج دولت می‌شود. چرا که سیاستمداران  فاسد منابع را بیشتر به بخش‌هایی سوق می‌دهند که سودهای کلان عایدشان نشود. آنان به خرید هواپیمای جنگی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم و پر‌سر و صدا بیشتر علاقه‌مندند تا چاپ و تولید کتب درسی  و افزایش حقوق معلمان.

4- فساد اداری فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، زیرا منابع غالباً به بخش‌هایی داده می‌شود که قدرت بازپرداخت آن را دارند. به عبارتی، افرادی که از توانایی‌های مالی و موقعیتی بهتر برخوردارند، منابع بیشتری را جذب می‌کنند که این امر منجر به بیشتر‌شدن شکاف طبقاتی می‌شود.

5- فساد اداری از درجه مشروعیت و اثر‌بخشی دولت‌ها می‌‌کاهد و ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد. به علاوه ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق، مانع توسعه سیاسی و اجتماعی می‌شود (همان، 1380: 41).

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری