پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

نمی‏کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد. صرف نظر از اینکه در تشکیلات فعلی دادگستری ما، با حذف دادسرا دیگر مستنطقی وجود ندارد تا با قرار مجرمیتشان به قائم مقامی از مدعی العموم ریاست دادگستری موافقت نمایند. ثانیا طبق ماده 379 ق. آ. د. م. که مقرر می‏دارد: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد رسمی بایستی طبق ماده 377 با ذکر دلائل جعلیت اقامه گردد و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‏دهد» در اینجا مختصر توضیح در مورد ادعای جعل و تکذیب (انکار، تردید) را خالی از اهمیت نمی‏دانم.

الف ـ ادعای جعل در مورد تمامی اسناد اعم از عادی و یا رسمی امکان‏پذیر می باشد در حالی که انکار و تردید (تکذیب فقط مختص اسناد عادی می باشد و چنانکه گفته گردید در مقابل اسناد رسمی ادعای انکار و تردید مسموع نمی‏باشد.)

  1. سازش نامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی به صرف ارائه به دادگاه خاتمه دهنده به دعوی می باشد. چنانکه ماده 623 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‏دارد «در هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین می‏توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند» ماده 629 همان قانون مقرر می‏دارد «هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی باشد طرفین بایستی در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند و اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای طرفین و دادرس دادگاه می‏رسد و در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون در نظر داشتن مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد در حالی که اگر این سازش نامه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد مورد مشمول ماده 627 آئین دادرسی مدنی خواهد بود که مقرر می‏دارد: «هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می‏نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود» این هم موردی دیگر از آثار مثبت اسناد رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی می باشد.

در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی در صورت نیاز به تطبیق خط و امضاء اسناد رسمی، اساس تطبیق قرار می‏گیرد. ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه صراحت کامل دارد: «در مورد

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا