پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:رابطه تعهد با قرارداد

رابطه تعهد با قرارداد

واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»[1]

در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژه­های دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافق­نامه­های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»[2]

به نظر می­رسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و می­گویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار می­رود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل می­شود».[3]

به نظر می­رسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشته­اند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[4]، «ال» جنس می­باشد که هر عقدی را شامل می­گردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل می­شود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمی­شود.

بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمی­آید.[5]

 

گفتار سوم: تاريخچه كنوانسيون بیع بین المللی کالا

با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.

توسعه روز افزون تجارت بین المللی  و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه­ای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.

از جمله ویژگی­های تجارت بین المللی می­توان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید می­کند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه می­گردد که حل مسائل  و پیچیدگی­های موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.[6]

كارهاي علمي به منظور ايجاد وحدت در حقوق بيع بين الملل در سال 1930 زير نظر موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي (unidroit) آغاز شد و طرح مقدماتي اين كار در سال 1934 پايان پذيرفت با توجه به پيشنهادات اصلاحي از طرف برخي دولتها و بروز جنگ جهاني دوم در نهايت در سال 1964 در لاهه هلند دو كنوانسيون در اين زمينه به تصويب رسيد كه اولي مربوط به تعهدات بايع و مشتري است و دومي مربوط به تشكيل قرارداد بيع.

اين دو كنوانسيون در عمل (به علت استقبال كم دولتها از تصويب آن ها) با شكيت نسبي مواجه شد.

اين شكست نسبي انديشه تهيه و تصويب كنوانسيون جديدي را پديد آورد و اين بار كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال) اين كار را بر عهده گرفت.

اين كميسيون با بررسيهاي لازم تصميم گرفت به تهيه كنوانسيوني يك پارچه و يكنواخت گرفت كه نهايتاً به كنفرانسي در وين در سال 1980 با شركت 62 كشور و 8 سازمان بين المللي طرح آنسيترال با اصلاحاتي تحت عنوان كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا به تصويب رسيد و به شش زبان رسمي سازمان ملل چاپ و منتشر گرديد.[7]

[1]ـ ماده 10 قانون مدنی.

[2]ـ اصل 77 قانون اساسی.

[3]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (اسلامیه، تهران، 1372، چاپ دوازدهم)، ج1، ص159.

[4]ـ سوره مبارکه مائده، آیه 1.

[5]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص35.

[6] ـ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه: محراب داراب پور، (گنج دانش، تهران، 1374، چاپ اول)، ج1، ص1.

[7] ـ سیدحسین صفائی و همکاران، حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبیقی، (دانشگاه تهران، تهران، 1387، چاپ دوم)، ص3.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری