پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، عقد نکاح، حضانت

برخوردار است.
رابعا ً: ماد? 1159 قانون مدنی اطلاق دارد.
* نزدیکی دو نفر به شبهه با یک زن
در این حالت، دو نفر، به شبهه با یک زن آزاد، نزدیکی می نمایند. در این حالت، با توجه به حداقل و حداکثر مدت حمل می توان نسب طفل را تعیین کرد، اما اگر از مقایس? حداقل و حداکثر مدت حمل، نتیجه حاصل شد که نسب طفل به هر دو واطی به شبهه، امکان دارد، تکلیف چیست؟
جواب این سئوال نیز محل اختلاف است:
* برخی عقیده به استقراع دارند.
* برخی نیز معتقدند که قاعد? فراش در واطی به شبه? دوم اجرا می گردد.190
* حقوقدانان معتقدند که با توجه به عدم پیش بینی قرعه در نسب در قانون مدنی ایران و مشکل بودن اثبات نسب از طریق قاعد? فراش، باید از طرق دیگر همچون کارشناسی و اقرار یا آزمایشات پزشکی، این موضوع، حل شود.191
* نزدیکی به شبهه و زنا با زن
در این حالت، یک نفر به شبهه و دیگری به زنا، با یک زن، نزدیکی نموده اند. اگر بتوان با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل، طفل را به واطی به شبهه، ملحق نمود، قاعد? فراش، فقط در خصوص او جاری می شود و به زانی، هیچ طفلی، ملحق نمی شود، زیرا با استنباط از مواد 1164 و 1167 قانون مدنی، همانطور که زنا با زن شوهر دار و حتی احتمال انعقاد نطفه از این زنا، مانع اجرای قاعد? فراش شوهر او نمی باشد در وطی به شبهه نیز که از درج? اهمیت کمتری نسبت به شوهر برخوردار می باشد، زنا نمی تواند مانع اجرای قاعد? فراش واطی به شبهه باشد.192
* نزدیکی به شبهه با محارم
در این حالت، فرد به شبهه با زنی نزدیکی می نماید که از محارم اوست و از این نزدیکی، طفلی، بدنیا می آید. آیا این طفل، ملحق به واطی به شبهه می شود یا خیر؟
در این خصوص میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی معتقدند که نمی توان این طفل را در حکم ولد قانونی و ملحق به واطی به شبهه دانست. دلیل این دسته آن است که معتقدند: “ولد شبهه، زمانی در حکم ولد قانونی است که حرمت نزدیکی عرضی باشد، یعنی ناشی از فقدان رابط? زوجیت باشد نه ذاتی: اگر حرمت نزدیکی، ناشی از وجود یکی از موانع ذاتی مانند قرابت نسبی یا سببی یا رضاعی بین زن و مرد باشد، نمی توان طفل را ملحق به واطی به شبهه دانست، زیرا با اخلاق حسنه مغایرت دارد.193
* در مقابل عده ای دیگر با نظر فوق، مخالف بوده و چنین استدلال می نمایند که؛
اولا ً: مواد 1164 تا 1166 قانون مدنی، مطلق بوده و شامل نزدیکی با محارم نیز می شود.
ثانیا ً: در موارد مختلف وطی به شبهه، بین فقدان سوء نیت و قصد قانون شکنی، تفاوتی وجود ندارد.
ثالثا ً: در فقه اسلام، وطی به شبهه با محارم را از بقی? موارد، متمایز نکرده اند.
رابعا ً: چرا الحاق چنین طفلی به واطی به شبهه، خلاف اخلاق حسنه باشد؟ اخلاق حسنه برابر ماد? 975 قانون مدنی، فقط می تواند باعث عدم اجرای قرارداهای خصوصی یا قانون خارجی باشد و نمی تواند مانع الحاق طفل به اشتباه کنند باشد.
خامسا ً: این راه حل با مصلحت کودک و اجتماع، سازگاری بیشتری دارد و از تعداد فرزندان نامشروع در اجتماع می کاهد.194
بند چهارم : اجرای قاعد? فراش در تلقیح مصنوعی
همانطور که گفته شد؛ به تازگی و با پیشرفت علم، زنانی که به طریق عادی و از راه زناشوئی معمولی، نمی توانند مادر شوند، از طریق تلقیح مصنوعی، می توانند صاحب بچه شوند. راههای مختلفی برای این امر در علم پزشکی وجود دارد: تلقیح مصنوعی با نطف? شوهر، تلقیح مصنوعی با نطف? غیر شوهر و انتقال جنین. در ذیل نسب طفل متولد شده از هر کدام از طرق فوق الذکر را بررسی می نماییم.
الف : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطف? شوهر
در این حالت، شوهر نمی تواند با زن نزدیکی نماید و از طرق عادی، بچه دار شود، لیکن عقیم نمی باشد و نطفه اش حاوی اسپرماتوزوئید می باشد و می تواند تخمک زن را بارور سازد. در این حالت، از طرق علمی، اسپرماتوزوئید شوهر را از طریق مصنوعی به رحم زن وارد می نمایند. سئوالی که مطرح می شود، آن است که آیا این طفل که بر اثر زناشوئی بین زوجین، بوجود نیامده، ملحق به شوهر می شود و آثار نسب همچون تواریث، حضانت و ولایت و انفاق را دارد یا خیر؟
حقوقدانان معتقدند که این طفل ملحق به شوهر می شود و نسب او بی شک مشروع و قانونی است و دلیل ایشان نیز عبارتند از اینکه:
اولا ً: در این حالت کلی? شرایط نسب قانونی و مشروع وجود دارد و هیچ مانعی برای الحاق طفل به پدر و مادر وجود ندارد. اگر قانونگذار در مواد 1158 و 1159 قانون مدنی در خصوص اجرای قاعد? فراش، فقط از نزدیکی صحبت نموده است، صرفا ًبه این دلیل است که راه معمول پیدایش نطفه، نزدیکی بین زوجین می باشد.195
ثانیا ً: اگر نزدیکی شرط نسب مشروع باشد، نباید طفل متولد از تفخیذ شوهر را مشروع بدانیم.196 در حالیکه فقها، این طفل را مشروع و ملحق به شوهر می دانند.197
ثالثا ً: در تلقیح مصنوعی، رابط? زوجیت، بین زن و مردی که پدر و مادر او محسوب می شوند، وجود دارد و طفل نیز بنا بر فرض، از ترکیب نطفه های لاین دو ایجاد شده است. پس باید وسیل? امتزاج را از یاد برد و با تحقق این شرایط، نسب طفل را مشروع دانست.198
از نظر نگارنده نیز این نظر با مقتضیات عقلی و حقوقی، سازگاری بیشتری دارد. نسب زمانی مشروع است که ناشی از لقاح اسپرماتوزوئید شوهر و تخمک زن باشد و این لقاح باید در زمان نکاح صحیح زوجین انجام شود. دخول در هیچ رساله و قانونی، شرط نسب مشروع دانسته نشده است.
ب : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطف? غیر شوهر
در این حالت، شوهر توانائی انجام نزدیکی با زن خود را دارد، اما نمی تواند او را آبستن نماید. به عبارت دیگر، شوهر عقیم می باشد. در این حالت، تلقیح مصنوعی زن، با نطف? شخصی غیر شوهر(مرد اجنبی) صورت می گیرد. در این حالت، سه رابطه باید مورد بررسی قرار گیرد :
اول : رابط? طفل با مادر
* برخی از حقوقدانان برای توضیح این رابطه، بین حالتی که مادر جاهل به عمل لقاح بوده و موردی که مادر عالم به لقاح باشد، تفکیک قائل شده اند. در جائیکه مادر جاهل باشد، طفل ناشی از این عمل، در حکم ولد شبهه بوده و به مادر ملحق می شود. در حالتی که مادر عالم باشد، چون زن می داند که رابط? زوجیت بین او و مرد صاحب نطفه، وجود ندارد، پس طفل او در حکم ولدالزنا بوده و با زانی ملحق نمی شود.199
ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که چگونه می توان این رابطه را زنا دانست. زنا در فقه و حقوق، تعریف مشخصی دارد، که عبارت است از نزدیکی مرد بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار. بنابراین برای تحقق زنا، دخول شرط است. چگونه می توان تلقیح مصنوعی را نوعی دخول تلقی و بر این رابطه، واژ? زنا را استفاده و طفل ناشی از آن را زنازاده، تلقی نمود؟
* برخی از استادان نیز با استفاد ه از ظاهر ماد? 1167 قانون مدنی، این حکم را صرفا ً مربوط به زنا زاده می دانند و نسب طفل موضوع این اختلاف را مشروع می دانند. مرحوم دکتر امامی، چنین معتقد است : “از نظر تحلیلی، می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی و مخصوصا ًَمواد قانون مدنی ایران، استنباط می شود، آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی را که قانون، نشناخته، ولد زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقی? موارد، طفل، ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه بوسیل? طبیعی منی در رحم قرار گرفته یا بوسیل? مصنوعی، نمی توان گذارد. به نظر می رسد که پیروی از نظری? اول (نامشروع بودن نسب) با اصول اخلاقی و حفظ خانواده اولی باشد، ولی از نظر قضائی محض، نمی توان از نظر اخیر، دست برداشت.”200
* برخی از فقهای معاصر، معتقدند که در غیر مورد زنا، طفل ملحق به زن است، حتی اگر انعقاد نطفه و بوجود آمدن طفل، به نحو نامشروع باشد و برای توضیح، حالتی را مثال می زنند که در آن، مرد با زن خود در حال قاعدگی یا روز? ماه رمضان، نزدیکی می کند یا کسی با زوج? خود، نزدیکی نماید و زوجه از طریق مساحقه، زن دیگری را آبستن کند که در این حالت نیز همه بر الحاق چنین طفلی به شوهر، اتفاق دارند. این دسته از فقها، برای الحاق طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با نطف? غیر شوهر به مادر، معتقدند که این طفل، در رحم او پرورش یافته و عرفا ًو لغتاً، فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیل شرعی بر خلاف آن در دست نیست و در آی? 2 سور? مجادله، مادران اطفال متولد از زنا را همان کسانی می دانند که آنها را زائیده اند.201
دوم : رابط? طفل با صاحب نطفه
سئوالی که در این قسمت، بدان پرداخته می شود، آن است که آیا صاحب نطفه، پدر این طفل محسوب می شود یا خیر؟
* بعضی از حقوقدانان، بین حالتی را که صاحب نطفه، جاهل به عمل تلقیح باشد و حالتی را که عالم بوده است، تفاوت قائلند. در مورد اول، طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته شده است ، لیکن در مورد دوم، طفل در حکم ولدالزناست و دلیل آنها نیزبر این مبناست که الحاق طفل به پدر در صورتی ممکن است که از طریق متعارف، متولد شده باشد و نسب مشروع، نیاز به رابط? مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطف? غیر شوهر، اگر به عمد انجام شود، در حکم روابط جنسی بین بیگانگان است و نسب بوجود نمی آید.202
* برخی از فقها، معتقدند که می توان قائل به الحاق طفل به پدر طبیعی خود( صاحب نطفه) شد، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد. دلیل این نظر نیز آن است که بچه از نطف? او بوجود آمده و عرفا ًو لغتاً، فرزند او به شمار می آید و تلقیح مصنوعی، زنا محسوب نمی شود و نمی توان طفل متولد از آن را ولدالزنا دانست. این موضوع از نظر انسانی و مصالح طفل، سازگاری بیشتری دارد و با اخلاق حسنه و اساس خانواده، هیچ مغایرتی ندارد. از طرف دیگر بسیاری از فقهای امامیه203 در مورد مساحقه معتقدند که اگر از طریق مساحقه، نطف? مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، طفل متعلق به صاحب نطفه خواهد بود.
* برخی از حقوقدانان نیز معقدند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح بوده و بر خلاف میل و اراد? او، بوجود آمده، غیر عادلانه و دشوار است.204
سوم : رابط? طفل با شوهر زن
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا می توان طفلی را که در نتیج? تلقیح مصنوعی با نطف? مرد اجنبی بوجود آمده است، بر مبنای قاعد? فراش، به شوهر آن زن، ملحق نمود؟
از یک طرف، چون این طفل، از نطف? شوهر این زن نبوده، نمی تواند به او ملحق شود و نسبی بوجود نمی آورد. از طرف دیگر؛ قاعد? فراش، اقتضا می نماید که هر طفلی که از زن شوهر دار با رعایت مدت حمل، بدنیا آمده باشد، به شوهر ملحق می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. عملا ًدر جائیکه تلقیح با رضایت شوهر،انجام می شود، شوهر اقدام به نفی ولد نمی نماید و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد. البته ممکن است بعد از فوت پدر ظاهری، افراد ذینفع در ترک? او، اقدام به نفی نسب آن فرزند نموده، که اگر این امر ثابت شود، حکم به نفی نسب آن فرزند و عدم وراثت او صادر می شود.
ج : نسب طفل متولد از طریق انتقال جنین
در این روش، جنین در آزمایشگاه، بوجود می آید و به رحم زن، منتقل می شود. این تولید مثل، کاملا ًبدون عمل جنسی و روابط زناشوئی، انجام می شود. به همین دلیل، ممکن است ابهاماتی در خصوص نسب این طفل و لحوق آن به پدر یا مادرش، بوجود آید؟ این موضوع در جائیکه رحم زن، توانائی نگاهداری نطفه را نداشته و از رحم زن دیگری برای این کار استفاده می شود، پیچیده تر خواهدبود.
در خصوص صحت یا سقم این عمل، حکم خاصی در اسلام و حقوق ایران،

دیدگاهتان را بنویسید