پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، طلاق، اجرت المثل

و مرد نیست. بنابراین برای تحلیل رابط? میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و اراد? مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.120 در تأیید نظر این حقوقدانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می باشد، بنابراین در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفق? او را به طور قراردادی، تقبل نماید.
گفتار سوم : اجرت المثل
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالب? این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن
در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : ” الف – اگر کسی از مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنب? خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.”121 البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می باشد.
آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصر? 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و ماد? 336 قانون مدنی می باشد.
اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. ماد? 336 قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : ” هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. ”
ماد? 265 همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می گذارد و این اصل را چنین بیان می نماید : “هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.”
در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمای? کار زوجه در دارائی زوج، جلوگیری گردد.
شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصر? 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 تشخیص مصلحت نظام :
این تبصره چنین مقرر می داشت : ” پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالب? حق الزحم? کارهایی که شرعا ً به عهد? وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواست? زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهد? وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
بنابراین، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود:
* درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. بنابراین مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.
* وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسط? فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالب? اجرت المثل، محروم می شود.
* وقوع طلاق : در ابتدای تبصر? 6 این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالب? اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می باشد. در تبصر? 3 همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدی? کلی? حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغ? طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحد? مورخ 3/6/73 در رفع تعارض، چنین بیان داشت : “منظور از کلم? پس از طلاق در ابتدای تبصر? 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.”
* اثبات این موضوع که زوجه به دستور زوج، کارهائی را که شرعا ًبه عهد? وی نبوده است، را انجام داده است. این شرط از ابتدای ماد? 336 قانون مدنی نیز استنباط می شود ؛ “عامل، در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هر گاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد.”122
* اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق ماد? 265 قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.
* اجرت داشتن کار نزد عرف
* واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. بنابراین زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالب? دستمزد نماید.
لیکن در سال 1385، قانون الحاق یک تبصره به ماد? 336 قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :
“چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهد? وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.” پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالب? اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. بنابراین مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :
* زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهد? او نبوده است.
* زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
* زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
* زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل
بر مبنای تبصر? 6 ماده واحد? اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحی? زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. بنابراین ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصر? ماد? 336 قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاهها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالب? اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. بنابراین؛ به نظر می رسد در تبصر? ماد? 336 قانون مدنی، قانونگذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. بنابراین، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالب? این حق نخواهد داشت.
گفتار چهارم : نحله
مطابق تبصر? 6 ماده واحد? قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ “پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالب? حق الزحم? کارهایی که شرعا ًبه عهد? وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواست? زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهد? وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خان? شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.”
بنابراین مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن
نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.123 همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.124 نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آی? 241 سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.125 در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل

دیدگاهتان را بنویسید