پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، نفقه، طلاق

البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.
ماد? 1092 قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : “هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.”
برخی نیز بر این عقیده می باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.92
بنابراین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم ماد? 1092، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقید? برخی از حقوقدانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهری? زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.93 اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : “اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصا ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصا ًدر صورت موت زوج”.94
سئوال دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره شود، آن است که اگر زن، به اجبار و اکراه، از شوهرش تمکین خاص نموده باشد، قبل از اینکه مهری? خویش را کامل بگیرد، آیا می تواند پس از رفع اکراه، خواهان اعمال حق حبس خویش تا دریافت کامل مهری? خویش باشد یا خیر؟
در جواب مثبت به این سئوال، به سه استدلال می توان استناد کرد :
1 – اسقاط حق، یا ارادی است و یا به حکم قانون، بنابراین اگر کسی، به اجبار و اکراه، وادار به انجام کاری گردید، مسلماً، شرعا ً و عقلاً، حق او ساقط نخواهد شد.
2 – در اکراه، موجبی برای سقوط حق وجود ندارد و چون به وجود حق سابق، شک نمودیم، با توسل به اصل استصحاب، بقاء حق سابق را ثابت می نمائیم.
3 – در ماد? 1086 قانون مدنی، صراحتا ًبه واژ? اختیار، اشاره شده است و از مفهوم مخالف این ماده در می یابیم که اگر زنی بر خلاف میل و اراده اش، وادار به همبستر شدن با همسرش گردید، حق حبس او ساقط نمی شود.95
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زن، قبل از دریافت کل مهریه اش، حاضر به تمکین از شوهرش باشد، لیکن شوهر او بواسط? بیماری یا مسافرت یا زندان، نتواند با او همبستر شود، حق حبس زن ساقط می شود؟
فقها در این خصوص، دچار اختلاف هستند:
عده ای بر این باورند که آنچه حق حبس زن را از بین می برد، وقوع نزدیکی و دخول است، بنابراین اعلام زن مبنی بر تمایل به تمکین، حق حبس او را ساقط نمی نماید.96
عده ای دیگر معتقدند که همین مقدار که زنی حاضر به تمکین می شود، کافی است، زیرا او با این عمل، حق حبس خویش را اسقاط می نماید و در ادله، سقوط این حق، معلق بر وقوع نزدیکی نشده است.97 برخی از حقوقدانان ایران نیز با تأیید این نظر معتقدند که این نظر با ظاهر ماد? 1086 قانون مدنی و استثنائی بودن حق حبس و محدودیت قلمرو شمول آن، سازگاری بیشتری دارد.98
بند سوم : مهر المثل
مهر المثل، مهری است که به موجب قرارداد، تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن و زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و امثالهم و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد.(ماد? 1091 قانون مدنی)99
در موارد ذیل، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد :
1 – ماد? 1087 قانون مدنی : هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از آنکه بر مهر معین تراضی شود، بین زوجین، نزدیکی واقع شود.
2 – ماد? 1087 قانون مدنی : هر گاه عدم مهر، در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی صورت پذیرد.
3 – ماد? 1100 قانون مدنی : هر گاه توافق طرفین دربار? مهر المسمی به جهتی باطل باشد، به عنوان مثال؛ مال تعیین شده برای مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.
با توجه به ظاهر این ماده، ممکن است این توهم به ذهن متبادر شود که در این حالت، نزدیکی شرط نبوده و صرف بطلان مهر، کافی است. اما این توهم اشتباه می باشد، زیرا بر مبنای نظر اکثر فقهای امامیه، نزدیکی شرط استحقاق مهر المثل است.100
4 – ماد? 1099 قانون مدنی : هر گاه نکاح ، باطل و زن، جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که مهرالمثل بر مبنای مقتضیات کدام زمان، در نظر گرفته می شود؟ سه زمان مطرح می شود؛ زمان عقد101، زمان نزدیکی و حداکثر مبلغ میان عقد و نزدیکی. صاحب جواهر عقیده دارد که در روز دخول است که مهر المثل در ذم? شوهر ثابت می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل قرار گیرد.102 آنچه نصوص، دلالت بر آن دارد، آن است که زوجه از زمان عقد مالک تمام مهر می شود اما در جائیکه مهریه در ضمن عقد، بیان نشده و قبال از تراضی و توافق، نزدیکی صورت گرفته باشد، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد و این نزدیکی است که زوجه را مستحق دریافت مهر المثل می نماید. ماد? 1082 ظهور در مهرالمسمی دارد و ذیل ماد? 1087 قانون مدنی، نزدیکی قبل از تعیین مهر را موجب مهرالمثل دانسته است. 103
نکت? دیگری که در این قسمت باید به آن اشاره شود، آن است که اگر در عقد مهر معین نشده باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، آیا زن می تواند تا زمانیکه مهر برای او تعیین و به او تسلیم نشده، از نزدیکی و زناشوئی با شوهر خویش، خودداری نماید؟
در خصوص این موضوع میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی بر این باورند که در این موارد، به زن مهر المثل تعلق می گیرد و شرط تعلق مهر المثل به زن، وقوع نزدیکی است نه انعقاد عقد نکاح. از طرف دیگر، بر مبنای قواعد عمومی معاوضه، حق حبس، برای حقی ایجاد می شود که قابل مطالبه باشد. حق زن بر مهر المثل منوط به وقوع نزدیکی با شوهر است و زن تا زمانیکه این شرط محقق نشود، حقی بر مهر المثل نمی یابد تا بتواند برای اخذ آن، از حق حبس خویش استفاده نماید.104
البته در خصوص این نظر باید گفت که اگر طرفدار آن دسته از فقهائی باشیم که وقوع یک بار نزدیکی را عاملی برای اسقاط حق حبس زن نمی دانند و معتقدند که بعد از آن نیز زن می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید، پاسخ به سئوال مانحن فیه، متفاوت است، چراکه با وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می گردد و پس از این مرحله می تواند از تمکین امتناع نماید تا کل مهرالمثل خویش را دریافت دارد. البته این نظر در میان مشهور فقها و حقوقدانان جائی ندارد.
* برخی دیگر از حقوقدانان، معتقدند که اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد، می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.105
بند چهارم : مهر المتعه
مهری است که در نکاح مفوضه البضع، شوی به زن مطلق? خود که با او نزدیکی نکرده، می دهد و آنرا متعه هم گفته اند.106 مهر المتعه یا متعه، در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می دهد.107 نکاح مفوضه البضع، به فتح (واو) و کسر آن: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد، مفوضه البضع نامند.108 ماد? 1093 قانون مدنی در خصوص این نوع از مهریه، چنین مقرر داشته است : “هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است.”
بنابراین همانطورکه از متن ماد? فوق الذکر، بر می آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می باشد. بنابراین، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.
بند پنجم : وضعیت مهری? زوج? منقطعه
زوج? منقطعه، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می نماید، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (ماد? 1095 قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوقدانان، چنین زنی را به منزل? مستأجره می دانند.109
در خصوص مهری? این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می باشد :
1 – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح ماد? فوق الذکر، نکاح باطل است. بنابراین مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح ماد? 1099 همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می گردد.
2 – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:
اولا ً: به موجب ماد? 1096 قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.
ثانیا ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجائیکه مهری? او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.110 البته یکی دیگر از حقوقدانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.111
ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهری? خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح ماد? 1097 قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.
گفتار دوم : نفقه
یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می باشد. در این در خصوص نفق? اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفق? ایام عده و نفق? زوج? منقطعه پرداخته می شود.
بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه
ماد? 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می دارد : ” نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسط? مرض یا نقصان اعضاء”.
برخی از حقوقدانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنب? تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درج? تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.112
تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذم? شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریش? قراردادی ندارد.113 اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می باشد. ماد? 1108 قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : “هر گاه زن بدون

دیدگاهتان را بنویسید