پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه

مالی
10 – عدم ابتلاء به بیماریهای واگیردار صعب العلاج
11 – عدم اعتیاد
12- طفل زیر 12 سال، سن داشته باشد
13 – پدر و مادر یا جد پدری او معلوم نبوده یا فوت کرده باشند یا پدر و مادر و جد پدری طفل، سه سال پس از سپردن او به مؤسس? عام المنفعه، به آنجا مراجعه نکرده باشند.
ب : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث فرزندخوانده
همانطور که از شرایط فوق الذکراستنباط می شود؛ فرزندخوانده، فرزند حقیقی زوجین محسوب نمی شود. ماد? 2 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، صراحتا ًبیان داشته که فرزدخوانده، ارث نمی برد. بنابراین، زناشوئی زوجین، تأثیری در ارث و وضعیت فرزندخوانده را ندارد.
بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
همانطور که در قسمتهای قبل نیز بیان شد، برای آنکه فرزندی از پدر یا مادر خود، ارث ببرد، بایستی فرزند مشروع ایشان بوده و دارای نسب مشروع باشد. بنابراین با توجه به شرایط و اختلاف نظراتی که در بحث نسب فرزند متولد از انواع راههای تلقیح مصنوعی گفته شد و با توجه به اینکه طرفدار کدام نظر باشیم؛ ممکن است این طفل، جزو وراث قرار بگیرد یا نگیرد.
نتیجه گیری
در این تحقیق، به آثار حقوقی ناشی از برقراری روابط زناشوئی پرداخته شده است. مطالب در چهار فصل، شامل کلیات، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در انحلال نکاح و آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد؛ زناشوئی به معنای زن و شوهری آمده و درشرع مقدس اسلام و حقوق ایران، زناشوئی به رابط? جنسی صحیح و مشروع میان یک زن و شوهر گفته می شود و با این تعریف، روابط حاصل از زنا و وطی به شبهه، در این شمول نمی گنجند، هر چند که به موجب برخی از مواد،آثاری همانند روابط مشروع داشته باشند. در کتب فقهی و حقوقی، روابط جنسی مشروع تحت عناوین نزدیکی، مقاربت، وطی و جماع آمده است. زنا عبارت است از روابط نامشروع میان زن و مردی که به حرمت کار خود آگاه بوده و با اطلاع و از روی اخنیار با یکدیگر، نزدیکی می نمایند. لیکن در نزدیکی به شبهه، مرد و زن، به تصور اینکه بین آنان رابط? زوجیت وجود دارد، نزدیکی می نمایند و این در حالی است که رابطه ای در عالم واقع بین آنان وجود نداشته است.
در فصل دوم، به آثار حقوقی مرتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح پرداخته شد که عبارتند از؛
1 – ایجاد مانع در ازدواج با برخی از اقربای نسبی و سببی و رضاعی
2 – ایجاد حرمت ابدی فی ما بین یک زن و مرد با شرایط خاصی که بدان به تفصیل پرداخته شده است.
3 – ضرورت بکارگیری محلل در طلاق سوم
4 – سقوط اجاز? ولی دختر در ازدواج او
علاوه بر اینکه زناشوئی در بحث انعقاد عقد نکاح، دارای آثار فراوانی می باشد، در امور مالی نکاح نیز آثار متفاوتی دارد: این امور عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف و نحله
مهریه در نکاح دائم، دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتند از مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه.
در صورتیکه برای زوجه در عقد، مهر المسمی تعیین شده باشد و این مهر، صحیح باشد، او به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر می شود ولی تا زمانیکه نزدیکی انجام نشده باشد، در صورت طلاق و در صورت اخذ تمام مهر، باید نیمی از کل مهریه را به زوج مسترد دارد.
در برخی موارد که مطابق قانون و شرع اسلام، برای زوجه، مهر المثل تعیین می شود، استحقاق زوجه به دریافت این نوع مهر، منوط به وقوع نزدیکی است و در صورتیکه طلاق قبل از نزدیکی واقع و برای زوجه، مهر المسمی تعیین نشده یا مهر المسمی به دلیلی، باطل باشد، زوجه مستحق مهر المتعه خواهد بود که شرایط تعیین و مقدار آن، به مراتب از شرایط مهر المثل پائین تر است.
همچنین برای دریافت مهریه، حقی درشرع اسلام و قانون مدنی برای زوجه مقرر گشته است که مطابق آن، زوجه می تواند تا زمانیکه کل مهر خود را نگرفته و چنانچه مهر او حال باشد، از تمکین در مقابل شوهر، خودداری نماید. این حق، حق حبس نامیده می شود و در صورت وقوع نزدیکی میان زن و شوهر، ساقط می شود.
در نکاح موقت، مهر المثل و مهر المتعه راه ندارد، زیرا مهریه یکی از شرایط اساسی این نکاح بوده و عدم تعیین مهر، سبب بطلان آن می شود و فقط در یک صورت به زن مهر المثل تعلق می گیرد و آن در صورتی است که نکاح باطل و زن جاهل به فساد آن بوده و نزدیکی واقع شده باشد. اما به موجب ماد? 1096 قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهر نمی شود. در خصوص این موضوع که نشوز زن پس از نزدیکی، سبب از بین رفتن حق او بر مهر می شود، میان حقوقدانان اختلاف نظر است و سقوط حق او بر مهر، با عدالت و منطق، سازگارتر است.
در خصوص نفقه، نزدیکی و تمکین، رابط? مستقیمی با الزام مرد به پرداخت نفقه دارد، مگر آنکه زن در دوران استفاده از حق حبس مهری? خویش باشد که با وصف عدم تمکین و عدم نزدیکی، نفقه بر مرد، تحمیل می شود. همچنین وقوع نزدیکی و تمکین زن از مرد، سبب ایجاد حق شکایت کیفری ترک انفاق برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد می شود. نفق? ایام عده نیز ،در طلاق رجعی، بر عهد? مرد است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد که در این حالت زن حق نفقه ندارد.
زوج? منقطعه، حق دریافت نفقه را ندارد، مگر آنکه در عقد، شرط شده باشد، بنابراین نزدیکی یا عدم آن، فرقی در وجوب نفقه در این نوع نکاح نمی گذارد.
از دیگر حقوق مالی، اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده است که یکی از شرایط دریافت آن بر مبنای تبصر? 6 ماد? واحد? مقررات مربوط به طلاق ، تمکین زوجه از زوج بوده است که با حذف این شرایط و تغییر مستند قانونی مطالب? این حق از ماد? فوق به تبصر? ماد? 336 قانون مدنی، به نظر می رسد که شرط تمکین و نزدیکی از شرایط استحقاق این حق برداشته شده است. اما تبصر? 6 ماد? واحد? طلاق، بند دیگری به نام نحله داشته است و تمکین و وقوع نزدیکی، همچنان در شرایط مطالب? این حق وجود دارد.
در شرط تنصیف نیز همانطور که در تمامی اسناد نکاحیه، شرط شده است، طلاق باید بنا به درخواست مرد بوده و ناشی از تخلف همسر از وظایف زناشوئی نباشد. بنابراین تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است.
فصل سوم به آثار مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح پرداخته شده است. اولین راه انحلال نکاح، طلاق است و در کنار شرایط عمومی ایقاعات، دو شرط اختصاصی دارد؛ اول : پاکیزگی زن و دوم : جدائی جسمی زن و مرد. طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست. استثنائی که به این شرط وارد آمده است در بحث طلاق قبل از نزدیکی است. همچنین طلاق در طهر مواقعه صحیح نمی باشد. بناباین زن باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، در غیر این صورت، طلاق، صحیح نمی باشد.
وقوع نزدیکی در تعیین نوع طلاق، نیز نقش مهمی دارد.طلاق زنی که غیر مدخوله است، بائن بوده و او عده ندارد. لیکن چنانچه بین مرد و زن، نزدیکی واقع شده باشد، زن باید عده نگاه دارد. همچنین مطابق ماد? 1157 قانون مدنی، زنی که به شبهه با کسی نزدیکی نموده است، باید عده طلاق نگاه دارد.
یکی دیگر از راههای انحلال نکاح، فسخ نکاح است. این فسخ ممکن است بنا به عیوبی باشد که در هر یک از زن و مرد، وجود داشته باشد. دریک سری از عیوب مرد مانند خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی و همچنین در عیوب قرن ، افضاء و زمین گیری که مختص مرد است، عامل نزدیکی نقش مهمی دارد و در سایر موارد فسخ نکاح مانند تدلیس یا جنون، نزدیکی یا عدم آن، نقشی ندارد. در فسخ نکاح، اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، زن باید عده نگاه دارد و اگر نزدیکی رخ نداده است، عده ندارد.
یکی دیگر ازراههای انحلال نکاح، فوت زوجین است که نزدیکی در آن نقشی ندارد و تنها در یک مورد که اگر برای این نکاح مهریه تعیین نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی، یکی از زوجین بمیرد، هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد. عده وفات ارتباطی به نزدیکی ندارد و زوج? غیر مدخوله نیز باید عد? وفات نگاه دارد.
بذل مدت، راه انحلال نکاح موقت است و شرایط جاری در طلاق را ندارد. بنابراین زناشوئی یا عدم آن، تأثیری در شرایط صحت ایقاع بذل مدت ندارد.
فصل چهارم به اولاد و ارث اختصاص یافته است. در بحث اولاد به نسب مشروع و ناشی از شبهه و ناشی از تلقیح مصنوعی و ناشی از زنا، اشاره شد که در هر چهار نوع، نزدیکی، نقش تعیین کننده ای در پیدایش نسب و الحاق طفل به زن و مرد، داشته است تا جائیکه برخی از حقوقدانان به جهت عدم وقوع دخول در بحث تلقیح مصنوعی، الحاق طفل به مرد را دچار اشکال می دانند. همچنین در تعیین نسب مشروع، بسیار مهم است که وقوع نزدیکی در زمان بعد از انعقاد نکاح رخ داده باشد. بر این اساس، چنانچه ابتداء نزدیکی واقع شده باشد و سپس نکاح، وافع شود، طفل ملحق به پدر نخواهد بود زیرا زنا زاده تلقی می شود.
در بحث نسب و اثبات آن، به قاعد? مهم فراش اشاره شد. مطابق این قاعده، طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین همانطور که مشاهده می شود، وقوع نزدیکی و تاریخ آن، در اجرای این قاعده، نقش مهمی دارد.
پیشنهادات:
1 – شایسته است که بند 3 از ماد? 1047 قانون مدنی که ایجاد حرمت را صرفا ًمنوط به وقوع زناشوئی دانسته است، اصلاح و همانند بندهای دیگر، شرط دخول، از این بند حذف شود، چراکه این موضوع، میان فقها، اختلافی بوده و هیچ تفاوتی میان این بند و بندهای دیگر مشاهده نمی شود و قبح این عمل ایجاب می نماید که شرط دخول از این بند، حذف شود.
2 – شایسته است که در خصوص فرضی که در آن مرد با زنی که در عد? دیگری است با جهل به موضوع عده و حرمت نکاح، ازدواج و بعد از سپری شدن عده، نزدیکی می نماید، رفع ابهام شود، چراکه به جهت سکوت قانونگذار، مجال برای اظهار نظرات مختلف فراهم می شود.
3 – در سقوط اجاز? ولی دختری که بکارت او به دلیل دخول، خواه شرعی و خواه غیر شرعی، ساقط می شود، تجدید نظر شود، چراکه راه برای سوء استفاده از قانون و استفاده از یک عمل مجرمانه برای رسیدن به مقصود، فراهم می شود.
4 – موضوع حق حبس و تمکین عام و خاص زن، به طور کامل تعیین شود، چراکه در محاکم، رویه های مختلفی در خصوص دادخواستهای تمکین و اعمال حق حبس بانوان وجود دارد و با وضع یک قانون و قاعد? واحد، از تشتت آراء، جلوگیری می شود.
5 – قوانین مربوط به نکاح متعه و خصوصا ًوضعیت مهریه و نحو? تعیین آن در زمان نزدیکی یا عدم نزدیکی به طور کامل روشن شود. در قانون مدنی، به جهت مکروه شمردن این نوع از نکاح، کمتر به مسائل آن پرداخته شده است. جای آن دارد که یا این نهاد قانونی، از قانون مدنی حذف شود و یا اگر قائل به بقا آن در قانون هستیم، با وضع قوانین روشن و شفاف در این خصوص، راه سوء استفاد? سود جویان از ابهامات قانونی بسته شود.
6 – پیشنهاد می شود که در خصوص اجرت المثل، به طور واضح مشخص شود که آیا تبصر? ماد? 336 قانون مدنی بند الف تبصر? 6 ماد? واحد? مقررات مربوط به طلاق را نسخ نموده است یا خیر؟
7 -در اجرای قاعد? فراش، اثبات نزدیکی لازم می باشد، لیکن قانونگذاردر بحث بار اثبات دلیل، سکوت نموده است که شایسته است با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان و بالتبع برخی از قضات، اثبات وقوع نزدیکی را بر عهد? زوجه می گذارند و با توجه به جنب? بسیار خصوصی این مسائل، تمهیدی در خصوص بار اثبات دلیل یا نحو? وقوع نزدیکی، اندیشیده شود تا راه را برای سوء استفاد? مردان

دیدگاهتان را بنویسید