پایان نامه رایگان با موضوع طلاق، عقد نکاح، ازدواج مجدد

بود و این نسب، نسب مشروع نیست، زیرا برای نسب مشروع، شرط آن است که در زمان نزدیکی زن و مرد و انعقاد نطفه، عقد نکاح، صحیحا ًبین آنها وجود داشته باشد. این نظر مشهور فقهای امامیه است و حتی برخی ادعای اجماع نیز کرده اند.183 البته بر خلاف نظر اکثریت، برخی از فقها همچون؛ شیخ طوسی و شیخ مفید، معتقدند که در این حالت، شوهر مخیر است که طفل را از خویش، نفی نماید و یا اقرار به نسب او نماید که در این صورت، طفل ملحق به او می شود.184 البته مطابق قانون مدنی ایران، این نظر مورد پذیرش نمی باشد. البته در این قسمت، ذکر این نکته الزامی است که تمامی این موارد، در خصوص طفلی است که سالم بدنیا آمده باشد، والاّ در خصوص طفلی که ناقص بدنیا آمده و فقط با دستگاههای مخصوص امروزی، قابلیت بقاء دارد تا رشد جنینی او کامل شود، وضع فرق می کند. در این خصوص، حقوقدانان معتقدند که هر چند که قاعد? فراش، بدلیل عدم وجود برخی از شرایط، در این مورد قابلیت اجرا ندارد، اما با استفاده از دلایل دیگر می توان نسب پدری طفل را تعیین نمود.185
در مورد اجرای قاعد? فراش، در قانون مدنی ایران، دو ماد? دیگر نیز وجود دارد که بررسی آن در این پایان نامه به جهت ارتباط با بحث پایان نامه، ضروری می باشد.
ماد? 1159 قانون مدنی ایران که چنین مقرر می دارد : “هر طفلی که بعد از انحلال نکاح، متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.” این ماده در خصوص اجرای قاعد? فراش، بعد از انحلال ازدواج و قبل از ازدواج مجدد زوجه، می باشد.
مطابق این ماده، اگر بعد ازانحلال نکاح طفلی متولد شود، ملحق به شوهر می باشد، مشروط بر آنکه؛
اولا ً: از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد،
ثانیا ً: زن هنوز شوهر نکرده باشد.
البته یک استثناء بر این ماده وارد شده است و آن این است که ثابت شود از تاریخ نردیکی تا روز ولادت طفل، کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد، که در این صورت ملحق به شوهر سابق نمی شود.
دلیل آنکه قانونگذار در صدر ماده، ملاک احتساب 10 ماه را تاریخ انحلال نکاح اعلام کرده نه تاریخ نزدیکی، آن است که قانونگذار همواره فرض را بر این نهاده که زوجین تا آخرین لحظ? برقراری رابط? زوجیتشان، امکان برقراری زناشوئی را دارند، بنابراین ملاک و مناط را بر تاریخ انحلال نکاح قرار می دهد، اما اگر منکر نسب، بتواند ثابت نماید که از تاریخ آخرین نزدیکی تا روز ولادت طفل، بیتر از 10 ماه یا کمتر از 6ماه، گذشته است، طفل به شوهر سابق، ملحق نمی شود.
ماد? دیگری که مربوط به اجرای این قاعده است، ماد? 1160 قانون مدنی است که بازهم در خصوص اجرای این قاعده، پس از انحلال نکاح است، اما با این تفاوت که در این ماده، مادر بعد از مدتی ازدواج نموده است. در این ماده، چنین می خوانیم : “در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا ًشوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر، ممکن است. در صورتی که مطبق مواد قبل، الحاق طفل به هر دو شوهر، ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارات قطعیه، بر خلاف آن دلالت کند”.
این ماده، در خصوص سه حالت، تعیین تکلیف نموده است :
حالت اول : جائیکه فقط الحاق طفل به شوهر اول، امکان دارد.
به عنوان مثال در جائیکه زن پس از طلاق در اول تیرماه ، بعد از 4 ماه در اول آبان ماه، ازدواج می نماید و بعد از انقضای 5 از تاریخ ازدواج دوم، یعنی در اول فروردین سال بعد، وضع حمل می نماید. در این حالت، هر چند که طفل در زمان رابط? زوجیت با شوهر دوم، متولد شده است، اما به جهت آنکه تاریخ تولد طفل، تا تاریخ این ازدواج، از 6 ماه کمتر است، نمی تواند به شوهر دوم، ملحق شود. اما با توجه به اینکه از تاریخ انحلال عقد نکاح اول( اول تیرماه) تا تاریخ ولادت طفل( اول فروردین)، کمتر از 10 ماه می باشد، به شوهر سابق ملحق می شود. نتیج? دیگر آنکه ازدواج دوم، به جهت اجرای صیغ? عقد در زمان عده، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی فی مابین این دو و در صورت جهل هر دو به این موضوع، آثار نزدیکی به شبهه اجرا خواهد شد.
حالت دوم : جائیکه فقط الحاق طفل، به شوهر دوم، ممکن است.
به عنوان مثال زن در اول تیرماه از شوهر خویش طلاق می گیرد و پس از 7 ماه، در اول بهمن ماه، مجدداً ازدواج می نماید و پس از 9 ماه از تاریخ این ازدواج یعنی در اول آبان ماه سال بعد، بچه ای بدنیا می آورد. در این حالت، با توجه به حداقل و حداکثر مقرر حمل، بچه نمی تواند به شوهر اول، ملحق شود و فقط از آن شوهر دوم است.
حالت سوم : جائیکه الحاق طفل، به هر دو شوهرسابق و فعلی، ممکن باشد.
حالتی را تصور نمائید که زنی در اول تیرماه از شوهر خویش طلاق می گیرد و سه ماه بعد در اول مهرماه به تصور اینکه عده سپری شده است، ازدواج می نماید و 7 ماه بعد یعنی در اول فروردین ماه سال بعد، بچه ای بدنیا می آورد. در این حالت، از آنجائیکه از مدت ازدواج دوم تا تاریخ تولد طفل، بیشتر از 6 ماه گذشته است، طفل ملحق به شوهر دوم است و از طرف دیگر چون از تاریخ انحلال نکاح تا تاریخ تولد طفل، 10 ماه گذشته است، طفل می تواند ملحق به شوهر اول نیز باشد. در این حالت، قانونگذار و شارع مقدس، بنا بر مصلحت خانواده و طفل، شوهر دوم را پدر طفل می داند ، مگر آنکه به قرائن قویّه، بتوان خلاف آن را اثبات کند. به عنوان مثال، شوهر دوم بتواند ثابت نماید که اسپرم او، توانائی برور کردن تخمک زن را ندارد یا اختلاف گروه خونی او و فرزند به نحوی زیاد است که با هیچ احتمالی نمی توان آن دو را پدر وفرزند، تلقی نمود. تنها در این حالت است که بچه به شوهر اول، ملحق می شود.
به علاوه برخی از حقوقدانان، در تأیید این نظر، به اصل تأخر حادث نیز استناد می نمایند.186
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اجرای قاعد? فراش، کاملا ًمبتنی بر وقوع زناشوئی و تعیین دقیق تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین زن و مرد و ارتباط آبستنی زن به آن، بوده و بسته به آن، حالتهای مختلفی برای این قاعده، بوجود می آید.
بند سوم : اجرای قاعد? فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن
ماد? 1164 قانون مدنی، مقرر می دارد : “احکام مواد قبل، در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است، اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد”.
بنابراین مطابق این ماده، اگر مردی به شبهه، با یک زن نزدیکی نماید و طفلی از این نزدیکی، متولد شود، در اثبات نسب پدری او، می توان به امار? فراش، استناد نمود، حتی اگر مادر این طفل، عالم به حرام بودن این نزدیکی بوده باشد.
برای توضیح اجرای این قاعده در نزدیکی به شبهه، حالات ذیل قابل تصور می باشد :
* نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار
در این حالت، باید حداقل و حداکثر مدت حمل با توجه به زمان نزدیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این حالت، چهار فرض ذیل، قابل تصور است:
الف : الحاق طفل نه به شوهر و نه به واطی به شبهه امکان نداشته باشد. در این صورت به هیچکدام، ملحق نمی شود. به عنوان مثال، از تاریخ نزدیکی با هر دو نفر، کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد.
ب : الحاق طفل، فقط به شوهر زن امکان داشته باشد. به عبارت فاصل? بین نکاح و تولد طفل، بیش از 6 ماه باشد ولی فاصل? بین نزدیکی به شبهه و تولد، کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 10 ماه باشد. در این حالت، قاعد? فراش، صرفاً در مورد شوهر جاری می شود و طفل متعلق به اوست.
ج : الحاق طفل، فقط به واطی به شبهه،ممکن باشد. به عنوان مثال، از تاریخ ولادت طفل با تاریخ نزدیکی شوهر با زن، کمتر از 6ماه یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد. در این صورت، بر مبنای قاعد? فراش، طفل ملحق به واطی به شبهه است.
د : بر مبنای قاعد? فراش، طفل هم تعلق به شوهر داشته باشد و هم تعلق به واطی به شبهه. این حالت، در دو فرض، اتفاق می افتد. ممکن است زن در دوران زناشوئی، با مردی بیگانه، به اشتباه، نزدیکی کرده باشد و فاصل? نزدیکی زن با شوهر و مرد بیگانه، چنان باشد که بتوان طفل را به هر دو نسبت داد. همچنین ممکن است زن، پس از جدائی از شوهر، با بیگانه همبستر شود ولی فاصل? تولد طفل تا تاریخ انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه، به نحوی باشد که بتوان طفل را به هر دو منسوب نمود. به عنوان مثال از تاریخ ولادت طفل، 8 ماه از نزدیکی با شوهر و 9 ماه از نزدیکی به شبهه گذشته باشد. در اینجا، دو قاعد? فراش با یکدیگر متعارضند و محل اختلاف بوجود آورده است :
* برخی از حقوقدانان، بین این دو فرض، قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که در فرض اول، اجرای امار? فراش، سبب الحاق طفل به شوهر آن زن می شود، زیرا هدف از ایجاد امار? فراش، رسیدن به واقع ، حفظ خانواده و مصلحت طفل است و با انتخاب شوهر این زن به عنوان پدر طفل، هر سه هدف، تأمین می شود و ظاهر ماد? 1158 قانون مدنی را نیز مؤید این نظر می دانند. اما در فرض دوم، خانواده ای وجود ندارد تا مصلحت آن حفظ شود و از همین رو، اجرای امار? فراش، دشوار است. اما اجرای قاعد? فراش در زمان بعد از انحلال عقد سبب آن است که برای جلب مصلحت طفل، او را ملحق به شوهر سابق بدانیم تا غریبه ای که با مادر او نزدیکی کرده است.187
* برخی از فقهای امامیه، معتقدند که باید به قرعه متوسل شد.
* برخی دیگر آن را ملحق به شوهر می دانند.
* برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ما در خصوص قرعه، حکمی مقرر نداشته است. از آنجائیکه رابط? زناشوئی زن و شوهر، دائمی و رابط? نزدیکی واطی به شبهه با زن، اتفاقی است و احتمال انعقاد نطفه در رابط? زناشوئی با شوهر، بیشتر است بنابراین قاعد? فراش او اقوی است.188
* نزدیکی به شبهه با زن آزاد
حالت دیگر در جائیست که نزدیکی به شبهه با یک زن آزاد صورت گرفته باشد و طفلی به دنیا آید که فاصل? بین نزدیکی و تولد او کمتر از 6ماه و بیشتر از 10 ماه نباشد. در این فرض، سه حالت ذیل قابل پیش بینی است :
الف : فرضی که زن تا آن موقع، زوج? هیچکس دیگری نبوده باشد. در این حالت، قاعد? فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.
ب : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا ولادت طفل، بیشتر از 10ماه گذشته باشد. در این حالت نیز، قاعد? فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.
ج : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این حالت، عقاید به جهت تعارض دو قاعد? فراش، مختلف است.189
* برخی قائل به قرعه می باشند.
* برخی معتقدند که قرعه برای هر امری مشکل است و قاعد? فراش نسبت به واطی به شبهه قابل اجرا است، چون قاعد? فراش اول، زائل شده است.
* طفل به شوهر سابق زن ملحق خواهد شد. این نظر را حقوقدانان ایران نیز با استدلالات ذیل، مورد قبول قرار داده اند :
اولا ً: استقراع برای هر مشکل و خصوصا ًمشکل نسب، قانونی نمی باشد، زیرا در قانون، چنین امری پیش بینی نگردیده است.
ثانیا ً: فراش شوهر اول زائل نمی شود چراکه با رفع شبهه، قاعد? فراش به شبهه نیز زائل می شود. در ضمن، مناط اعتبار، وجود فراش در زمان نزدیکی است و فرض این است که در این زمان، دو فراش وجود داشته است.
ثالثا ً: الحاق طفل به شوهر سابق زن، با مصلحت طفل، سازگاری بیشتری دارد، زیرا این طفل در جامعه از شخصیت و اعتبار و احترام بیشتری نسبت به طفل ناشی از شبهه،

دیدگاهتان را بنویسید