پایان نامه رایگان با موضوع فسخ نکاح، طلاق، نکاح موقت

نمی تواند بعد از چند ماه پس از وقوع نزدیکی و همبستر شدن با زن، دادخواست فسخ نکاح به استناد عدم بکارت او یا عیوب دیگر را بدهد. به عبارت دیگر، وقوع نزدیکی ارادی بین زوجین، پس از اطلاع به موضوع حق فسخ، سبب اسقاط حق فسخ نکاح آنها می شود.
اثر دیگری که نزدیکی در این قسمت دارد، آن است که اگر نکاح به دلیل خیار تدلیس یا تخلف از شرط، فسخ شود، اگر پس از نزدیکی باشد، مرد موظف به دادن کل مهر زن می باشد و در صورتیکه نزدیکی واقع نشده باشد، زن حقی برای گرفتن مهر ندارد.
لیکن از نظر نگارنده، حکم به این موضوع در برخی موارد ، با عدالت سازگار نمی باشد.
حالتی را تصور نمایید که یک دختر با هزاران امید و آرزو، با مردی با شرایط وصف شده در زمان ازدواج، عقد نموده است و بعد آن متوجه می شود که شرایط مقرر در مرد وجود ندارد و تقاضای فسخ نکاح به دلیل این موضوع را می نماید. ناعادلانه است که گفته شود زن در این حالت به علت عدم وقوع نزدیکی، هیچ حقی در مطالب? مهریه اش ندارد.
حالت دیگری را تصور نمائید که در آن مردی با تصور آنکه دختر مورد نظرش، دوشیزه می باشد، با او ازدواج نموده است و بعد از نزدیکی متوجه می شود که دختر باکره نبوده است. آیا عادلانه است که گفته شود در این حالت، مرد باید مهری? این زن را به طور کامل پرداخت نماید، چراکه از یک طرف، در اکثر موارد و نواحی، از زن در زمان ازدواج، گواهی بکارت، اخذ نمی شود و چنین تقاضائی به نوعی توهین به او بوده و حتی منجر به بر هم خوردن ازدواج و عدم رضایت زن به نکاح با چنین مردی می شود و مرد تا زمان وقوع نزدیکی با این زن، نمی تواند متوجه شود که او باکره بوده یا خیر و اگر نزدیکی نماید باید کل مهر را بدهد. از طرف دیگر، مهری? دختری که باکره می باشد با مهری? دختری که قبل از ازدواج بکارت خویش را از دست داده است، بسیار متفاوت می باشد.
بند پنجم : بررسی فقهی مطالب? مهر در فسخ نکاحی که در آن نزدیکی صورت گر فته است
در خصوص عیوب، برخی از فقها معتقدند که اگر موجب فسخ، پیش از نزدیکی موجود باشد، زن حق گرفتن مهریه را ندارد و فقط می تواند مهر المثل مطالبه نماید. دلیل این دسته از فقها آن است که معتقدند فسخ نکاح از زمان ایجاد سببش، عقد را منحل می سازد و در آن زمان، نزدیکی صورت نگرفته پس ذم? مرد نیز بر مهر المسمی، مستقر نمی شود و توافق در خصوص مهر بی اثر می شود، پس اگر بعد از این موضوع و با وصف جهل طرف مقابل بر وجود عیب، نزدیکی صورت پذیرد، زن فقط مستحق مهر المثل است، اما اگر عامل ایجاد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی بوجود بیاید، زن مستحق دریافت کل مهریه می باشد.151
به این نظر، چندین ایراد وارد است :
اولا ً: فسخ به نظر مشهور فقها، ناظر به آینده بوده و تأثیری در گذشته ندارد. پس نمی توان گفت که چون سبب فسخ قبل از نزدیکی واقع شده و فسخ بعد از نزدیکی، اعمال شده، زن حق دریافت مهرالمسمی را ندارد، چون با وقوع نزدیکی، ذم? مرد در خصوص مهر زن، مشغول می شود.
ثانیا ً:عیوب زن، به صراحت شارع ، باید در زمان عقد نکاح وجود داشته باشد تا مرد بتواند برای فسخ نکاح بدان استناد نماید. بنابراین، فرض این دسته از فقها، کاملا ًبی معنا می باشد.
در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می باشد، بقی? عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می تواند در مورد جنون باشد و لاغیر.
البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.152
بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? فسخ نکاح
فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:
* عد? فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق ماد? 1151 قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می باشد.
* عد? فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق ماد? 1152 قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت 45 روز تعیین شده است.
* عد? فسخ نکاح در عقد دائم و موقت در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.
* مطابق ماد? 1155 قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عد? فسخ نکاح ندارد.
پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عد? فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عد? فسخ ندارد.
مبحث سوم : فوت
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین
یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.
گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? وفات
عد? وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.153
ماد? 1154 قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عد? وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوج? غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (ماد? 1155 قانون مدنی).
پس همانطور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عد? وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. بنابراین از ورود به آن، خودداری می شود.
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه
گفتار اول : مفهوم بذل مدت
ماد? 1120 قانون مدنی، چنین مقرر می دارد : “عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.” همچنین ماد? 1139 همین قانون در ادامه چنین بیان می دارد : “طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه، به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.”
برخی از حقوقدانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : “مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.”154
بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه اراد? شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :
* طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغ? خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.
* به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالیکه در بذل مدت و در زمان عد? آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.
* وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.
* در نتیج? نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادام? رابط? زناشوئی با مرد است و از نظر قانونگذار ایران، که رابط? زناشوئی را فقط حق مرد می داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می تواند بدون دخالت زن، ذم? زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقید? برخی از حقوقدانان، این عمل مرد، ابراء می باشد.155
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده
همانطوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژ? آن را ندارد. همانطور که بیان شد، مرد می تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوج? موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.
بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عد? بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادام? زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقید? برخی از حقوقدانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می نماید و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می سازد. این دسته از حقوقدانان، با استفاده از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.156 اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می باشد :
اول : همانطور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوقدانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانونگذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.
دوم : در ماد? 1155 قانون مدنی که این حقوقدانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ًدر مورد عد? طلاق و عد? فسخ نکاح می باشد. این ماده، چنین اشعار می دارد : “زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عد? طلاق دارد و نه عد? فسخ نکاح، ولی عد? وفات در هر ورد باید رعایت شود.” بنابراین همانطور که مشاهده می شود، از عد? بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.
تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابط? زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می نماید و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، بنابراین زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.
به موجب ماد? 1152 قانون مدنی ؛ “عد?…..بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، 45 روز است. ”
فصل چهارم :
آثارحقوقی مترتب بر
زناشوئی در بحث اولاد وارث
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن
گفتار اول : نسب و انواع آن
بند اول : تعریف نسب
نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است.157 در اصطلاح حقوقی، نسب به وابستگی خونی و حقوقی بین افراد ، گفته می شود.158 برخی نیز نسب را چنین تعریف کرده اند : “رابط? شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر و خواه طرفین رابط? خویشاوندی، به ثالث، منتهی شوند، مثل دو برادر که به پدر یا مادر خویش، منتهی می شوند.”159
بند دوم : انواع نسب
نسب با توجه به مباحث اولاد، به دو شاخه، تقسیم می گردد؛ نسب خاص و نسب عام
نسب خاص، نسبی است که از رابطه و علاق? خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد، یکی از صلب160یا بطن161دیگری به طور مستقیم بوجود آمده است. اما نسب عام، به علاقه و رابط? خونی و حقوقی بین دو نفر می گویند که بر اثر تولد یکی از آنها از بطن یا صلب دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است. این نوع نسب همان قرابت نسبی است.162
از طرف دیگر؛ نسب به جهت نحو? زناشوئی بین زن و مرد به موارد ذیل تقسیم می شود :
1 – نسب مشروع
2 – نسب ناشی از شبهه
3 – نسب ناشی از

دیدگاهتان را بنویسید