پایان نامه رایگان با موضوع فسخ نکاح، عقد نکاح، زوجه

نگاه دارد و شوهرش تا پایان عد? وطی به شبهه، نمی تواند با زن خویش، همبستر شود، اما زن موظف به ایفای سایر وظایف زناشوئی در مقابل شوهرش می باشد و به همین دلیل، ناشزه محسوب نمی شود و حق مطالب? نفق? این مدت را دارد.142
مبحث دوم : فسخ نکاح
از آنجائیکه آثارعقد نکاح توسط قانون و شارع معین می شوند و اراد? طرفین در بسیاری از این آثار، تأثیر چندانی ندارد، قواعد عمومی معاملات تا جائی در این عقد، کاربرد دارد که با طبیعت ویژه و استثنائی آن، همخوانی داشته باشد. از این رو بر خلاف انواع معاملات که اکثر خیارات در آنها جاری می باشند، بسیاری از خیارات در عقد نکاح وجود ندارد و حتی بنا به خواست طرفین نیز نمی توان قائل به آنها گردید. از میان انواع خیارات، صرفا ًخیار عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت در این عقد قابل بررسی می باشد، که با نگاهی به ویژگی هر سه، در می یابیم که وجه مشترک هر سه، وجهی از شخصیت و وجود طرفین است، همان وجود و شخصیتی که در عقد نکاح، عامل اساسی را بازی می نماید. در این مبحث در گفتارهای جداگانه به بررسی تعریف، موارد درخواست فسخ نکاح و آثار مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح شامل عیوب زن و مرد و تخلف از شرط موضوع ماد? 1128 قانون مدنی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تعریف و موارد درخواست فسخ نکاح
بند اول : تعریف فسخ نکاح
فسخ نکاح یکی از راههای انحلال عقد نکاح است که در آن زن یا شوهربه دلیل وجود عیب در طرف مقابل یا وقوع تدلیس از ناحی? او یا تخلف او از شروط خاصی که مبنای عقد نکاح بوده است، نکاح را فسخ می نمایند. این انحلال، به اراد? ذینفع واقع می شود و نیازی به توافق طرفینی ندارد و یک ایقاع می باشد.143 در فسخ نکاح، انحلال عقد، به طور کامل صورت می گیرد و بر خلاف طلاق، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را ندارد.144
بند دوم : موارد درخواست فسخ نکاح
نکاح بوسیل? یکی از این خیارات فسخ می گردد:
1 – خیار عیب
2 – خیار تدلیس
3 – خیار تخلف از شرط صفت.
مطابق قواعد عمومی معاملات و مواد
اما عیب در عقد نکاح و استناد به آن جهت فسخ، یک خصوصیت ویژه با دیگر معاملات دارد و آن این است که در نکاح، قانونگذار، عیوب زن و مرد را که می توان به استناد آنها، تقاضای فسخ به علت خیار عیب را نمود به دقت شرح داده است. به عبارت دیگر به غیر از موارد مصرح در قانون، مورد دیگری برای استناد به خیار عیب در عقد نکاح وجود ندارد و موارد مصرح در قانون، جنب? انحصاری دارد. یکی از حقوقدانان معتقد است که استحکام و سلامت خانواده، از موارد نظم عمومی است و نمی توان تشخیص عیب را همانند سایر معاملات، به تشخیص عرف نهاد.145
همانند آنچه که در معاملات در خصوص خیار عیب جاری است، عیبی، قابلیت فسخ دارد که در هنگام عقد مخفی بوده باشد. در عقد نکاح نیز عین این قاعده، جاری است. در ماد? 1126 قانون مدنی مقرر گردیده است : “هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده ، بعد از عقد، حق فسخ نخواهد داشت. ”
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح
عیوب مذکور در قانون، برای هر یک از زن و مرد، به نحو جداگانه در مواد 1122 و 1123 نام برده شده است. هیچ کدام از این عیوب با یکدیگر مشترک نمی باشند. تنها عیب مشترکی که با اثبات آن، هم زن و هم مرد می تواند تقاضای فسخ نکاح نمایند، جنون است. بنابراین در این گفتار، آثار زناشوئی در فسخ نکاح به نحو جداگانه در خصوص عیوب مرد و زن و جنون، توضیح داده می شود.
بند اول : فسخ نکاح ناشی از عیوب مرد
مطابق ماد? 1122 قانون مدنی موارد فسخ نکاح ناشی از عیوب زن، به شرح ذیل می باشد : “عیوب ذیل در مرد، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :
1 – خصاء
2 – عنن، به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
4 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.”
ماد? 1125 همین قانون در تکمیل این ماده، چنین نوشته شده است : “جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.”
خصاء به حالتی گفته می شود که در آن، مرد اخته شده باشد. خصاء در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می نماید که؛
اولا ً: قبل از نکاح حادث شده و زن جاهل به آن باشد
ثانیا ً: مانع از ایفای وظایف زناشوئی شود.146
پس در صورتیکه میان زن و مرد نزدیکی واقع شود، زن نمی تواند به استناد عیب خصاء اقدام به فسخ نکاح نماید.
عنن به ناتوانی مرد جهت نزدیکی با مرد گفته می شود. این عیب بر خلاف عیب قبل، در صورتیکه بعد از عقد هم حادث شود، به تصریح ماد? 1125 قانون مدنی، سبب ایجاد حق فسخ برای زن می باشد. پس عننی برای زن ایجاد حق فسخ می نماید که؛
اولا ً: زن در هنگام عقد، جاهل به آن بوده باشد.
ثانیا ً: مانع از ایفای وظیف? زناشوئی باشد.”
وقوع نزدیکی بین زن و مرد، مانع از استناد زن به این عیب جهت فسخ نکاح می شود، مگر اینکه عنن بعد از عقد وقبل از وقوع نزدیکی، بر مرد حادث شده باشد. به عبارت دیگر، به مردی که قادر به نزدیکی با همسر خویش باشد، اساسا ًَعنین گفته نمی شود.
در مقطوع بودن آلت تناسلی نیز وضع بر همین منوال است و زن در صورتی حق فسخ نکاح را دارد که؛
اولا ً: در زمان عقد وجود داشته باشد.
ثانیا ً: زن جاهل به این موضوع باشد.
ثالثا ً: مانع از ایفای وظایف زناشوئی شود.
پس در صورتیکه دو شرط اول و دوم در مرد وجود داشته باشد، اما مقطوع بودن آلت تناسلی، به عدم توانایی او در ایفای وظایف زناشوئی و نزدیکی با همسرش، منجر نشود، زن حق فسخ نکاح ندارد. به عبارت دیگر وقوع رابط? نزدیکی بین زوجین، حق زن برای فسخ نکاح به علت مقطوع بودن آلت تناسلی را از بین می برد.
موضوع دیگری که وجود دارد، آن است که اگر در این موارد، نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، به زن هیچ مهری تعلق نمی گیرد مگر در مورد عنن که در آن، زن مستحق نصف مهریه می باشد. این موضوع در ماد? 1101 قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است.
پس یکی دیگر از آثار زناشوئی در عقد نکاح، تعلق مهریه به زن در صورت فسخ نکاح است.
بند دوم : فسخ نکاح ناشی از عیوب زن
ماد? 1123 قانون مدنی مقرر می دارد : “عیوب ذیل در زن، موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1 – قرن
2 – جذام
3 – برص
4 – افضاء
5 – زمین گیری
6 – نابینائی از هر دو چشم”
ماد? 1124 قانون مدنی در تکمیل این ماده، چنین اشعار می دارد : “عیوب زن، در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذکور در حال عقد وجود داشته است.” مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر این عیوب، بعد از عقد، در زن حادث شود، مرد حق فسخ ندارد.
قرن، استخوان یا گوشت زائدی در رحم زن است که مانع از نزدیکی با او می شود.
جذام، مرضی است ساری که خوره هم نامیده می شود.
برص همان پیسی است.
افضاء یکی شدن مجرای حیض و مدفوع را گویند.
نکت? مهمی که وجود دارد، آن است که در عیوب ذکر شده در فوق تنها سه عیب قرن، افضاء و زمین گیری در زن، مانع از وقوع نزدیکی می باشد و می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با عیوب ذکر شده برای مردان، ملاک در عیوب زنان، وقوع نزدیکی نمی باشد و یا حداقل ملاک اصلی نمی باشد. به علاوه، به عقید? اکثریت حقوقدانان، حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد می باشد و اگر بوسیل? عمل جراحی یا راههای درمانی دیگر، عیوب زن برطرف شود، مرد حق فسخ ندارد.
تنها عیب زن که در آن تصریح قانونی بر نزدیکی وجود دارد، قرن است. پس در صورتیکه میان زن و مرد، رابط? زناشوئی وجود داشته باشد، مرد نمی تواند به استناد قرن، عقد نکاح را فسخ نماید.
نکت? دیگری نیز که قابل توجه است آن است که هر گاه عقد نکاح به واسط? عیوب زن، فسخ شود، اگر نزدیکی میان زن و مرد انجام شده باشد، مرد موظف به پرداخت کل مهر المسمی می باشد و در صورتیکه مهریه معین نشده باشد، مهر المثل به او تعلق خواهد گرفت. هرگاه فسخ نکاح قبل از نزدیکی واقع شده باشد، به زن هیچگونه مهری تعلق نخواهد گرفت.147 در صورتیکه زن ، مرد را فریب دهد و مرد پس از نزدیکی، به عیوب موجب خیار، اطلاع یابد، اگر مرد نکاح را فسخ ننماید بایستی تمام مهر را پرداخت نماید ، اما در صورت اعمال خیار و انحلال نکاح، زوجه مستحق مهریه نمی باشد و اگر فریب دهنده، کسی غیر از زوجه باشد، زوج می تواند مهری? زن را از او مطالبه نماید.148
بند سوم :جنون هر یک از زوجین
تنها عیب مشترک زوجین که سبب فسخ نکاح می گردد، جنون است که در هریک از زن و مرد، حادث شود، مسبب ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل خواهد بود. جنون در قانون مدنی، تعریف نشده است اما از نظر فقها، جنون یعنی اختلال عقل. نسیانهای سریع الزوال، بی هوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی و صرع، جنون محسوب نمی شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزان? خویش، نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.149 تنها تفاوت جنون زن و مرد، آن است که جنون زن حتما ًَباید در زمان عقد وجود داشته باشد تا شوهر بتواند به استناد آن، نکاح را فسخ نماید، لیکن وضع در مورد جنون مرد، به کلی متفاوت است. به عبارت دیگر به تصریح ماد? 1125 قانون مدنی، جنون مرد، حتی اگر بعد از ازدواج هم صورت پذیرد، برای زن، حق فسخ نکاح را بوجود می آورد.
ماد? 1121 قانون مدنی در بحث از جنون ، چنین مقرر داشته است : “جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.”
ماد? 1125 این قانون در ادامه چنین می افزاید : “جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.”
وقوع نزدیکی در این عیب، هیچ تغییری در وضعیت فسخ نکاح برای طرف مقابل ایجاد نمی نماید و تنها تأثیر آن، بوجود آمدن حق مطالب? کل مهرالمسمی یا مهر المثل از شوهر خواهد بود، حتی اگر طرف دیوانه، زن باشد و مرد بخواهد به استناد جنون او، فسخ نکاح نماید.
بند چهارم : فسخ نکاح ناشی از تخلف شرط موضوع ماد? 1128 قانون مدنی
ماد? 1128 در ادام? برشمردن عیوب فسخ نکاح، چنین مقرر می دارد : “هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور، فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا ًبر آن واقع شده باشد.”
حقوقدانان مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط را همین ماده می دانند. البته تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ می شود که یا باعث مخفی ماندن یکی از عیوب پیش بینی شده در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی شود یا سب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک طرفین بوده است، صفتی که به حکم عرف یا اراد? زوجین، مبنای تراضی آنها به عقد نکاح واقع شده باشد.150
این موضوع، صرفا ًزمانی برای طرف مقابل حق فسخ بوجود می آورد که او از آن، بی اطلاع بوده باشد یا بعد از اطلاع به آن، به نوعی رضایت عملی بر آن نداده باشد. به عنوان مثال دختری که با تصور اینکه شوهرش دکتر است، به عقد او در می آید و بعد از ازدواج متوجه فریب او می شود ولی بازهم با او نزدیکی می نماید و در خان? او زندگی می نماید، به نوعی به این موضوع رضایت داده است و نمی تواند بعد از چند ماه و پس از بارها نزدیکی، تقاضای فسخ نکاح به دلیل این موضوع را داشته باشد، زیرا رضایت او بر وقوع نزدیکی، به نوعی گذشتن و اسقاط از حق فسخ می باشد. همچنین مردی که پس از متوجه شدن از عیوب زن خویش یا عدم وجود صفت کمالی در زن، بازهم او را در خان? خود پذیرفته و همچنان با او نزدیکی می نماید،

دیدگاهتان را بنویسید