پرداخت دیه از بیت المال

دانلود پایان نامه

1) با پنجاه نفر، بطوری که هرکدام یک قسم بخورند.
2) با کمتر ازاین تعداد و تکرار قسمها ازسوی حاضرین، که نمونۀ آن در صحیحۀ یونس بیان گردید.
اساس توهم مذکور (اختصاص یک قسم یک قسم به یک فرد) براین استوار است که خیال کردهاند: «قسامه خمسین رجلاً» ظهور درقسم پنجاه نفر دارد، درحالی که چنین برداشتی از ظاهر روایت ناصواب است و در لغت عرب، چنین برداشتی از این دسته از روایات قسامه نشده است با توجه به این که برخی از برداشت کنندگان عرب نژاد هستند و درلغت فصیح عرب، برای اعتبار این مقدار کمیت لازم از مرد، بدین گونه تعبیر می شود.
همچنان که اشاره کردیم فتوایی برخلاف این حکم دیده نشده و ازسوی دیگر، کسانی که این گونه توهم کرده اند نظر آنان درقتل شبه عمد و خطای محض که 25 سوگند درآن معتبر است این گونه نیست، بلکه این احتیاط را فقط درقتل عمد به جهت قصاص، معتقد شده اند.
در پاسخ باید گفت: عمل کردن به بیش از آنچه خدا و پیغمبر فرموده اند و احتیاط درمواردی که لزومی ندارد و ازسوی آنان مورد تأیید نیست، معنا ندارد.
خلاصه برای توهم مذکور (اختصاص یک قسم به یک فرد) منشأ قابل تصدیقی وجود ندارد و فقها نیز مسأله را به گونه ای مطرح کرده اند که به نظر می رسد تکرار قسم درصورت عدم حضور پنجاه نفر، امر مفروغ عنه ومسلمی است که هیچ اشکالی ندارد.
گفتار سوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی
طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی جدید یکی از راه های اثبات جرایم، قسامه مخصوص اثبات جنایت است. قسامه زمانی اجرا می شود که هیچ دلیل دیگری جهت اثبات جنایت دربین نباشد به جز سوگند منکر و وجود لوث؛ مجری قسامه افراد زیر هستند:
الف) شاکی: جهت اثبات جنایت یا خصوصیات آن
ب) متهم جهت دفع اتهام
مطابق ماده 455 قانون مجازات اسلامی جدید، نصاب قسامه درقتل عمدی، قسم پنجاه مرد و درقتل غیرعمد، قسم بیست و پنج مرد است. نصاب قسامه در جنایات مادون نفس در ماده 456 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. لوث صرفاً باید در قاضی ایجاد ظن و نه لزوماً قطع و یقین به ارتکاب جنایت کند. ماده 245 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «درصورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل درمحل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمیشود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. اگر لوث حاصل شود مستقیماً به سراغ شاکی و اجرای قسامه از سوی او
نمیروند، بلکه ابتدا از متهم دلیلی برنفی اتهام انتسابی خواسته میشود که چنین امری در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت. ذیل ماده 239 ق.م.ا سابق چنین مقرر می داشت: درصورت نبود بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود. در همین راستا ماده 252 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر میداشت: «در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت میکند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هریک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره 3 ماده 248 هریک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند.» نکته : منعی از این حیث که هر متهم به نفع متهم دیگر در اقامه قسامه، اتیان سوگند کند وجود ندارد. ماده240 قانون مجازات اسلامی سابق در حکمی مشابه مقرر می کرد: «هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با ادامه قسامه ثابت کند. به محض اینکه لوث درخصوص چند نفر به صورت مردد حاصل شد، مقام قضایی نمی تواند با مطالبه شاکی، علیه هرکدام از آنها اقامه قسامه کند بلکه قبل از آن باید مجنی علیه یا ولی دم جانی را از بین افراد مردد، تعیین کند و بعد قسامه اقامه شود. برخلاف ماده قبل که امکان تعیین جانی ازبین افراد مردد وجود داشت، دراین ماده این امکان فراهم نیست؛ بنابراین بعد از اثبات جنایت، قاضی از آنان مطالبه سوگند برای برائت می کند دراین حالت:
همگی یا برخی از سوگند خوردن امتناع میکنند: پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعان
ادای سوگند مبنی بر برائت: – جنایت ارتکابی قتل است = پرداخت دیه از بیت المال
جنایت ارتکابی مادون قتل است – پرداخت دیه به نسبت مساوی
ماده 248 قانون مجازات اسلامی سابق مقررمی داشت: «درموارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند» درست است که درقانون جدید قانونگذار به خویشان و بستگان نسبی برخلاف قانون سابق تصریح نکرده است؛ ولی ازآنجایی که حق قصاص فقط به ورثه مجنی علیه به جز زوج و زوجه به ارث می رسد و درواقع زوج و زوجه جزء اولیاء دم محسوب نمیشوند به طریق اولی بستگان او نیز حق اقامه قسامه را ندارند و این حق منحصر به خویشان و بستگان نسبی است.
نکته: قانون فعلی تکرار قسم از جانب مدعی (شاکی) را نپذیرفته است.
در قانون جدید همچون قانون مجازات اسلامی سابق، قانونگذار تکرار سوگند از جانب مدعی علیه (متهم) را پذیرفته است. درهمین راستا تبصرههای 2 و3 ماده 248 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت:
«تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. در قانون جدید بررسی علم وظن قسم خورندگان را به مقام قضایی سپرده است.
نتیجهگیری
همانطور که ملاحظه شد در بخش اول مسائل کلی درارتباط با قسامه اعم از مفاهیم، پیشینه و درآمدی برای شرایط تحقق لوث درقسامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت بدین نحو که اسلام قسامه را بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری قرار داده تا به وسیله آن یک راهکار مناسب در نبود سایر ادله (اقرار، شهادت شهود،بینه،علم قاضی) جهت حل مشکلات و ایجاد امنیت برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمانان ایجاد کند؛ و قسامه را با هدف پیشگیری از شیوع و گسترش جرم و جنایت در جامعه پذیرفته، به عبارت دیگر اسلام قسامه را امضاء کرده است.
پس از ارائه کلیات دربخش اول، در بخش دوم به نحوهی اجرای قسامه در قتل عمد، غیرعمد و دراعضاء و جوارح و مرجع صالح جهت اقامه قسامه، حد نصاب قسامه و شرایط سوگند خورندگان و دلایل موافقین و مخالفین تکرار قسم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.