پرداخت دیه از بیت المال

دانلود پایان نامه

2-درصورت عدم اقامه قسامه ازسوی مدعی و عدم مطالبه آن از مدعی علیه علیه، حکم به برائت مدعی علیه داده می شود.
3-درصورت عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و مطالبه آن از مدعی علیه و اقامه قسامه توسط مدعی علیه ممکن است دیه از بیت المال پرداخت شود. درهمین جا اشاره به این نکته مفید است که حالت دیگر پرداخت دیه از بیتالمال پیدا شدن جسد مقتول در شارع عام بدون وجود حالت لوث است که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است. مطابق ماده مذکور، «هرگاه شخصی دراثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی درشارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی برنسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را ازبیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.» اداره حقوقی قوه قضائیه با استفاده از ملاک ماده319 و 486 حکم پرداخت دیه از بیت المال را به مواردی که راننده با ارتکاب قتل غیرعمدی متواری میشود و تحقیقات موجب پیدا شدن وی نمیگردد نیز تسری داده است.
4- درصورت عدم اقامه قسامه ازسوی مدعی ومطالبه آن از مدعی علیه و امتناع مدعی علیه ازاین کار، مدعی علیه به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
تعدد مدعی یا مدعی علیه
گاه ممکن است در جنایت واحد مدعی یا مدعی علیه متعدد باشند. دراین حالت سؤالی که پیش می آید این است که آیا تعداد سوگندها به نسبت تعداد افراد افزایش مییابد، یعنی آیا هریک باید پنجاه سوگند خورده یا پنجاه خویشاوند نسبی را برای ادای سوگند حاضر نماید یا خیر. فقهای شیعه، درصورت تعدد مدعی، حکم به افزایش سوگندها ندادهاند، ولی درصورت تعدد مدعی علیه، برخی از فقها معتقدند که هریک باید برای نفی اتهام از خود پنجاه قسم خورده و یا ازخویشان نسبی خود برای این کار استفاده کند.
همین موضوع درماده 327 اصلاحی «قانون مجازات اسلامی» منعکس شده است که به موجب آن «درموارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند، ولی درصورت تعدد مدعی علیه ، هریک از آنان می باید برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه، هریک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شود.»
بدین ترتیب، هرگاه حالت لوث علیه چند نفر وجود داشته و مدعی ادعا کند که آنها در ارتکاب جنایت عمدی شرکت داشته اند و اقامه قسامه بنماید، همه مدعی علیهم را می توان با رعایت سایر شرایط ازجمله پرداخت فاضل دیه ، به قصاص محکوم کرد. ایشان به استناد ظنی و خلاف قاعده بودن قسامه قصاص بیش از یک نفر را درنتیجه اجرای قسامه صحیح نمیداند. همین نظر توسط مالک بن انس و احمد بن حنبل، ازفقهای اهل سنت پذیرفته شده است.
ازسوی دیگر، هرگاه مدعی، قسامه را به متهمان رد کند، هریک از متهمان باید برای تبرئه خود به قسامه عمل نماید و درصورتی که برخی یا همه آنها از این کار امتناع کنند محکوم به پرداخت دیه به میزان سهم خود خواهند شد. درهمین جا خوب است به این نکته اشاره کنیم که هرگاه مقتولان متعدد ولی مدعی واحد باشد (مثل کشته شدن دو فرزند یک نفر توسط کسی که حالت لوث علیه وی وجود دارد) با اجرای قسامه توسط مدعی درمورد یکی از دو فرزند قصاص علیه متهم ثابت میشود و دیگر نیازی به اجرای قسامه درمورد قتل دوم نخواهد بود. لیکن، درصورتی که قصاص در مورد مقتول اول به دلایلی ساقط شود، قسامه مجددا” درمورد مقتول دوم قابل اجرا خواهد بود.
اقامه قسامه از سوی ولی امر درصورت فقدان ولی دم
به موجب ماده 356 «قانون مجازات اسلامی» «اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مومرد اقدام می نماید.» حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا در چنین مواردی امکان اقامه قسامه ازسوی ولی امر وجود دارد، یا قسامه محدود به مواردی است که مقتول دارای ولی دم خصوصی باشد. با توجه به فلسفه پیشبینی قسامه، که جلوگیری از به هدر رفتن خون مقتول است، و این که ماده 312 «قانون مجازات اسلامی» به طور مطلق اثبات قتل را با قسامه پذیرفته و آن را محدود به مواردی که مدعی خصوصی، ولی دم مقتول باشد نکرده است، به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق، درمواردی که ولی امر ولی دم مقتول است، ایشان میتواند همانند ولی دم اقامه قسامه کند، که درچنین حالتی اگر دیه اخذ شود، به بیت المال واریز خواهد شد. اشکال قابل ایراد به این نظر است که در صورت نداشتن ولی دم، طبعا” شخص متوفی دارای پنجاه نفر خویشاوند نسبی که باید، به موجب ماده 248 سوگند یاد کنند نمیباشد به ویژه آن که اصلاحات سال 1380 امکان تکرار سوگند را از قسم خورندگان سلب کرده است.
الف) از جانب مدعی و خویشاوندان وی
پس ازبیان تعداد قسم؛ قسم اول از مدعی و خویشان او آغاز می شود. اگر تعداد آنان به اندازه لازم برسد هریک سوگندی یاد می کنند و اگر نرسد سوگند را به طور مساوی یا متفاوت تکرار می کنند و قتل ثابت می شود. اگر مدعی خویشانی نداشته باشد، یا از قسم خوردن خودداری کنند، همه یا برخی از آنان ، برای آگاه نبودن به حقیقت حال یا به میل خود، مدعی و خویشانی که با او برای ادای سوگند موافق اند به تعداد لازم قسم می خورند.
تفاوتی نیست بین اینکه خویشان او وارث قصاص و دیه باشند یا نباشند، مدعی باشند یا نباشند، یا برخی از آنها وارث یا مدعی و برخی دیگر نباشند.
(تعدد مدعی علیه) – اگر مدعی بیش از یک نفر باشد درآن تردید وجود دارد. اظهر این است که بر هریک پنجاه قسم است؛ مثل موردی که یک نفر باشد. چون برهریک به تنهایی دعوی توجه پیدا می کند. ولی اگر مدعی علیه یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کرده باشد، هریک، یک قسم یاد می کنند و اگر تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد سوگند را تکرار می کنند تا به پنجاه برسد.
درصورتی که ولی دم خویشانی نداشته باشد و خود او هم قسم نخورد حق دارد که منکر را پنجاه بار قسم دهد یا پنجاه نفر از خویشان او را قسم دهد و خود او (یعنی منکر) هم به منزله یکی از آنهاست و اگر منکر (یعنی متهم) از سوگند خوردن خودداری کند و خویشانی هم نداشته باشد که سوگند یاد کنند محکوم می شود. وگفته شده است که می تواند«رد یمین» کند و قسم را متوجه مدعی سازد.
هنگامی که مدعی در قتل عمد یا غیر عمد، تعداد پنجاه نفر یا 25 نفر از بستگان خود را جهت ادای سوگند همراه داشته باشد، که به ندرت این گونه اتفاق می افتد یا هنگامی که تعداد آنان کمتر است، که اکثر اوقات قسامه هایی که انجام می گیرد ازاین قبیل است، آیا سوگند قسامه آن پنجاه نفر یا 25 نفر، ما را از سوگند مدعی مستغنی می باشدیانه؟
دراین مسأله برخی معتقدند اساس قسامه براین استوار است که با قسم دیگران، حق انسان ثابت می شود. بنابراین، دلیلی نداریم که حتما” قسم مدعی باید ضمیمه شود و نیازی به آن نخواهیم داشت. برخی نیز معتقدند اگر مدعی قسم نخورد، این امر موجب تردید دیگران میشود بخصوص اگر قسم به او عرضه شود و او ازادای سوگند خودداری کند، پس چگونه صاحب حق برای حق خود قسم نخورد؟! لذا از نظر آنان شایسته، بلکه لازم است او یک سوگند بخورد. مقتضای تحقیق درمسأله این است که بگوییم: حق با کسانی است که قسم مدعی را لازم دانستهاند؛ زیرا قسم برای این قرار داده شده که یابا آن اثبات حق شود؛ مانند: جنایات و صدمات که با قسم ، حق مدعی ثابت می شود و درباب دعاوی دراموال نیز با بودن شاهد واحد و یک قسم از سوی مدعی، حق ثابت می شود؛ و یا سوگند برای اسقاط حق و اثبات برائت قاتل به کار می رود که بیشتردرجانب مدعی علیه مورداستناد قرارمی گیرد.2 پس از بیان این مقدمه میگوییم:
ما دلیل صریحی برای کفایت سوگند دیگران، ازقسم مدعی نداریم؛ به نحوی که اصلا” نیاز به سوگند مدعی نداشته باشیم، بلکه دلایل به گونهای است که قسم را به عهدهی مدعی گذاشته و این امر مطابق با اصل است؛ زیرا مدعی صاحب حق است و حق را میطلبد، و روایاتی که بین قضاوت درخون، با قضاوت درمال فرق گذاشته و آن دو را به عکس یکدیگر قرار داده فقط در تقدیم و تأخیر و جا به جا شدن محل مدعی با محل مدعی علیه است، با این که بخش مهمی از این دسته از نصوص، قسم را صریحا” متوجه مدعی دانسته است؛ مانند: روایت صحیح ابی بصیر، منقول از طریق صفوان بن یحیی که درآن امام صادق علیه السلام فرمود: «… و حکم فی دمائکم أن البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی…» دراین روایت صریحا” سوگند را متوجه مدعی کرد. در صحیح مسعده بن زیاد، اما صادق– علیه السلام – روش پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام را دراین مورد چنین بیان کرد: «کان أبی– رضی الله عنه – إذا لم یقم القوم المدعون البینه علی قتل قتیلهم و لم یقسموا …؛ روش پدرم براین بود هرگاه مدعیان برای ادعای خود بینه ای اقامه نمی کردند و قسم نمیخورند …» این جمله ظهور دراین دارد که قسم متوجه مدعی است. همچنین به قرینه مقابل درسوگند مدعی علیهم، سوگند متوجه خود آنان است.
ازجمله آن روایات، صحیح برید عجلی است که درصدر آن مسأله جابه جایی محل مدعی و مدعی علیه را به صورت حصر بیان کرده و در آخر حدیث پس از بیان جریان قتل انصاری و تطبیق آن فرمود: «… إذا لم یقسم المدعون …» قسم مدعی علیه را موکول داشتند به موقعی که مدعیان قسم نخورند و این امر، ظهور در این دارد که قسم متوجه مدعی است.
از همه مهمتر، صحیح یونس بن عبدالرحمن ازامام رضا علیه السلام است که در مورد قسم در جراحات، به ضمیمه شدن سوگند مدعی تصریح شده، چه درجایی که به دو سوگند نیاز باشد و چه بیشتر، که طبق این نقل حضرت فرمودند: «… حلف هو و حلف معه رجل …» ودر جایی که به سه سوگند نیاز باشد فرمود: « … حلف هو وحلف معه رجلان …» مدعی به همراه دو مرد دیگر قسم می خورد.» تا آخر حدیث، درهمه جا سوگند مدعی را معتبر دانسته و با بودن این ذیل با این قید اطلاقی برای صدر روایت درمورد قسم مدعی در قتل عمد به پنجاه قسم و درخطا به 25 قسم که همه دریک ردیف و با یک سیاق بیان شده باقی نمیماند.
بنابراین، نمیتوان گفت: ادله قسامه از جنبه قسم مدعی اطلاق دارد و باآن، رفع قید می نماییم که مهمترین دلیل مخالفت محسوب میشود؛ زیرا آنچه را صلاحیت قرینه بودن دارد درذیل به آن اشاره شده است و اطلاق، هنگامی منعقد می شود که قرینه ای برخلاف نباشد.ازجمله روایات، خبر لیث مرادی است که امام صادق علیه السلام درجواب پرسنده که پرسید سوگند به عهده چه کسی است؟ چنین فرمود: «علی اهل المقتول …؛ سوگند بربستگان مقتول است.» و متبادر از کلمه «اهل المقتول» وارثان بالفعل مقتول هستند که این، ازاوصاف و شرایط مدعی درباب قتل است.
حال که لازم است مدعی نیز قسم یاد کند، آیا سوگند او، جزء پنجاه قسم محسوب میگردد؟ شکی نیست که درعمد بیشتر از پنجاه سوگند و درغیر عمد، بیشتر از 25 قسم نیاز نیست و احدی از علمای اسلام نیز چنین نگفته است؛ وانگهی ادعایی جزاین، خلاف ظواهر منابع و مدارک قسامه نیز هست. بنابراین، قسم مدعی جزء سوگندهاست و لذا، هرگاه 49 نفر از بستگان خود را به همراه داشته باشد، با یک قسم او، قسامه محقق می شود. وهرگاه پنجاه نفر از بستگان مدعی قسم بخورند، بنا به دلایل گذشته مدعی نیز باید قسم بخورد و اضافه شدن یک قسم به تعداد قسمها ضرری ندارد.