دانلود پایان نامه

.
بند دوم: کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه
این کمیسیون در سال 1983 و با رای مجمع عمومی سازمان ملل و به عنوان نهاد مستقل مرتبط ولی خارج از سازمان تشکیل شده و بعدها به کمیسیون «برونتلند» معروف شد.وظیفه این کمیسیون بررسی ارتباط میان حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی و نیز تدوین پیشنهادی واقعگرایانه برای سازش یا تعادل میان این دو حوزه و تدوین قالب نوینی از همکاری بینالمللی در اینحوزه ها برای تاثیرگذاری بر سیاست در جهت تغییرات مورد نیاز و ارتقای سطح دانش و تعهد در قبال اقدامات افراد،سازمانها،شرکتهای تجاری و حکومتها بود.نتیجه عملکرد این کمیسیون در گزارش خود نیاز به دیدگاهی مختلط و جامع در زمینه سیاستها و برنامههای توسعه بود که اگر به لحاظ محیطی بیضرر باشند به توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر خواهند شد.این گزارش همچنین بر نیاز به اولویت دادن بیشتر بر پیشگیری کردن از مسائل تاکید میکرد.بر اساس این گزارش توسعه پایدار به معنای توسعهای است که حقوق نسلهای حاضر و آینده را بر محیطزیست، در اهداف توسعه لحاظ نماید و در انتها اینگونه نتیجهگیری میکند که بدون تقسیم منصفانه سود وهزینه های حفاظت از محیطزیست در کشورها و بین آنها، نه عدالت اجتماعی و نه توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
بند سوم:کنفرانس ریودوژانیرو
گزارش کمیسیون برونتلند،ملل متحد را به سوی برگزاری دومین کنفرانس جهانی در زمینه محیطزیست در ریودوژانیرو برزیل با عنوان «کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیطزیست و توسعه سوق داد.این اعلامیه در ابعاد بسیاری قابل توجه است،خصوصا رویکرد مختلط آن که دربردارنده توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست است اما علت مشهور بودن آن دربرداشتن ملاحظات حقوق بشری به مسئله توسعه پایدار است.اعلامیه ریو همچنین با شناسایی حقهای رویهای مانند مشارکت عمومی،دسترسی به اطلاعات، و دادرسی قضایی در مسائل زیستمحیطی،نقش مهمی را که اعمال حقوق بشر در توسعه پایدار ایفا مینماید مورد شناسایی قرار داد. فصل 23 این اعلامیه عنوان مینماید که افراد،گروهها، و سازمانها باید به اطلاعات مربوط به محیطزیست و توسعه که توسط مقامات عمومی به تصویب رسیده من جمله اطلاعات مربوط به محصولات و فعالیتهایی که دارای تاثیر مهم بالقوه یا بالفعل بر محیط زیست دارد و نیز اطلاعات پیرامون مسائل مربوط به حفاظت از محیطزیست دسترسی داشته باشند.دیباچه فصل 23 همچنین از مشارکت گسترده عمومی در تصمیمگیری را به عنوان یکی از پیشزمینه های ضروری برای نیل به توسعه پایدار یاد میکند. این نیز شامل نیاز افراد، گروهها، و سازمانها به مشارکت در ارزیابی تاثیرات محیطزیستی است که در آن زندگی یا کار میکنند.
در این اعلامیه تکیه بیشتر بر مفهوم توسعه بود تا حقوق بشر و در حقیقت واژه «حقوق بشر» صرفا سه بار در این اعلامیه تکرار شده است.این اعلامیه حق بر توسعه را در ماده سوم خود مورد شناسایی قرار داده و در ماده چهارم خود عنوان نمود: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید بخش لاینفکی از فرآیند توسعه را شکل داده و نباید جدا از آن در نظر گرفته شود. همین سبب شده است تا افرادی چون دینا شلتون عنوان نمایند که در این اعلامیه هیچ مرز آشکاری میان حقهای بشری و محیطزیستی وجود ندارد و در بهترین حالت،اصل دهم این اعلامیه میتواند به عنوان یک «حق مشارکتی» در نظر گرفته شود. به عقیده وی این امر مبین این است که مسائل زیستمحیطی «در بهترین حالت از طریق مشارکت تمام شهروندان تضمین شده و دولتها ملزم به فراهمسازی دسترسی موثر به دستگاه های قضایی و اداری شدهاند».با این وصف، اعلامیه ریو بر حق بر توسعه پایدار لکن با جهتگیری عمده به سمت توسعه تاکید میورزد و یک حق ماهوی و آشکار بر محیط زیست سالم به چشم نمیخورد.
پس از اعلامیه ریو تقریبا تمام کنوانسیونهای مهم،حفاظت از محیطزیست را به عنوان یکی از اهداف دولتهای متعاهد تلقی کردند و هنجارهای محیطزیستی در بسیاری از شعب حقوق بینالملل وارد شدند،مانند موافقت نامه تجارت آزاد که همکاری درزمینه های محیطزیستی را به عنوان یک هدف در نظر گرفت.کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل نیز در سال 1998 و در گزارش سالانه خود با ادبیانی حقمحور از حفاظت محیطزیست سخن گفته و علت این رویکرد را اینگونه عنوان کرد: رویکرد حق محور،وضعیتها را نه صرفا با توجه به نیازهای انسان یا اقتضائات توسعه بلکه با توجه به تعهدات جامعه در زمینه حقهای غیر قابل انتقال افراد توصیف میکند.
کشورهایی که در فراخوان جهانی در زمینه توسعه پایدار در سال 2002 شرکت کردند، موافقت و تعهد خود را نسبت به اصول اعلامیه ریو اعلام نموده و تعهد نمودند که مفاد آن را کاملا اجرا نمایند.فراخوان سال 2005 سازمان ملل که نتیجه آن اعلامیه هزارساله بود بر توسعه پایدار به عنوان عنصری کلیدی فعالیتهای سازمان ملل را شکل داده و توسعه پایدار را با توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی، و حفاظت از محیط زیست تعریف و تبیین نمود.علاوه بر این،مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانها،کمیتهها، و کمیسیونهای مختلفی در سازمان ملل،طی سالهای گذشته تعداد پرشماری قطعنامه در خصوص حق بشر بر محیط زیست سالم،آب آشامیدنی سالم و غذای کافی به تصویب رسانده و طبق این اسناد بر ارتباط میان حقوق بشر و محیطزیست سالم صحه گذاشته و آن را پیش زمینهای برای اعمال حقوق بشر دانستهاند که در ذیل به بخشی از این قطعنامهها اشاره میشود.
بند چهارم: دیگر سازمانهای بینالمللی
دیوان بینالمللی عدالت در یکی از پروندههای خود عنوان نمود: بهرهمندی از حقوق بشر بینالمللی مبتنی بر حفاظت از محیطزیست است. در رای مربوطه اینگونه آمده است: حفاظت از محیط زیست….. یکی از حیاتیترین بخشهای آموزه حقوق بشر است،چرا که آن لازمه حقهای بشری بسیاری چون حق بر سلامتی و زندگی است.
کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز دولتها را ملزم مینماید تا نسبت به این که زنان از تمامی شرایط مناسب زندگی خصوصا در ارتباط با تامین آب سالم برخوردار هستند،اطمینان حاصل کنند.
ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی به صراحت حق بر سلامتی را مستلزم گام برداشتن دولتها در جهت بهبود تمام ابعاد بهداشت محیطزیستی و صنعتی، و جلوگیری،درمان، و کنترل بیماریهای همهگیر دانسته و بدین ترتیب میان حق بر سلامتی و محیطزیست ارتباط برقرار کرده است.
کنوانسیون سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان نیز عنوان نمود که دولتهای متعاهد ملزم به مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق تدوین مقرراتی در زمینه خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم هستند.
اظهارنظر کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی در زمینه آب آشامیدنی و محیطزیست سالم و تاثیر آن بر حق بر سلامتی عنوان مینماید: حق بشر بر آب حقی ذاتی و پیش زمینهای برای تحقق دیگر حقهای بشری است.حق بشر بر آب هر فردی را مستحق آب کافی،سالم،قابل قبول،در دسترس، و قابل حصول برای مصارف شخصی و خانگی مینماید.میزان متناسبی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ و کاهش خطرات ناشی از آب آلوده و مقاصد خوردن، پخت غذا،شخصی، و خانگی ضروری است.
شورای حقوق بشر در سالهای 2008 (23/7) و 2009 (4/10) و 2010 و 2011 (22/18) به صدور چهار قطعنامه در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی صادر نموده و عنوان نمود که تغییرات آب و هوایی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر بهرهمندی انسان از حقوق بشر میگذارد.
در سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل بر حق بشر بر آب آشامیدنی سالم صحه گذاشت و قطعنامه 292/64 را در زمینه اهمیت آب آشامیدنی کافی و سالم صادر نموده و آن را جزو لاینفک تحقق حقوق بشر تلقی کرد.
در سپتامبر 2010 شورای حقوق بشر قطعنامه مشابه دیگری که در آن حق بشر بر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را مورد شناسایی و تایید قرار داده و عنوان مینمود که آب آشامیدنی سالم از حق بر معیارهای شایسته زندگی ناشی شده و به شکل تفکیک ناپذیری در ارتباط با حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول از سلامتی جسمی و روحی، حق بر حیات، و شرافت انسانی است صادر نمود.
در سال 2011 نیز شورای حقوق بشر قطعنامه 11/16 را در زمینه حقوق بشر و محیطزیست به تصویب رساند و بر مبنای آن تصمیم به انجام یک سری مطالعات کامل در خصوص ارتباط میان حقوق بشر و محیطزیست نمود و در انتها برای حل مسائل زیستمحیطی از شورای حقوق بشر درخواست نمود تا از طریق سازوکارهای متناسب خود مانند امکان ایجاد یک فرآیند ویژه در زمینه حقوق بشر و محیط زیست توجه ویژهای به ارتباط حقوق بشر و محیط زیست نماید. شورا نیز در سال 2012 و در پی این درخواست اقدام به انتصاب یک کارشناس مستقل در زمینه تعهدات حقوق بشری در ارتباط با بهرهمندی از محیطزیست سالم، پاک، و پایدار نمود.
در سال 1989، کمیسونی فرعی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم «فاطمه زهرا سنتینی» به منظور مطالعه امکانسنجی حق بشر بر محیطزیست تشکیل شد.سنیتی در 1994 و طی گزارشی اعلام کرد که حق های بشر بر محیطزیست، بخشی از حقوق بشر موجود است و اصل نخست این گزارش دائر بر این است: حقوق بشر و محیط زیست غیرقابل تفکیک از یکدیگر هستند. به عقیده بویل، گزارش سنتینی سبب «سبز شدن» حقوق بشر فعلی شده است،لذا ضروری است تا معاهدات حقوق بشری به منظور بررسی امکان ادعای حقی بر محیطزیست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.
سند دیگری که به مسئله حقوق بشر،سلامتی و محیطزیست اشاره دارد کنوانسیون حقوق کودک است که به ابعادی از حفاظت محیطزیست در ارتباط با حق کودکان بر سلامتی اشاره میکند. ماده 24 این کنوانسیون مقرر مینماید که : دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن خطرات و آسیبهای آلودگی های محیطزیست، به منظور مبارزه با بیماری و سوء تغذیه باید ابزار مناسبی از طریق مقررات مربوط به فراهم سازی خوراک مغذی و آب آشامیدنی سالم اتخاذ نمایند و تبصره دیگر این ماده عنوان مینماید که اطلاعات و آموزش در زمینه بهداشت و سلامت محیطزیست باید برای تمام بخشها و جامعه فراهم گردد.
سند دیگر میثاق شماره 169 سازمان بینالمللی کار در ارتباط با مردم بومی در بخشهای مستقل است که اشارات بسیاری به سرزمینها،منابع، و محیطزیست این مردم دارد.قسمت دوم این میثاق،مسائل سرزمینی مانند حق مردم در ارتباط با منابع طبیعی سرزمین آنها را مورد بحث قرار داده است.علاوه بر این دولتها ملزم به تضمین دسترسی خدمات سلامتی مناسب یا فراهمسازی منابع برایگروه های بومی شدهاند، تا حدی که آنها از بالاترین استانداردسلامتی روحی و جسمی بهرهمند شوند.
گفتار دوم: سطح منطقهای
در سال 1980 ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست با انعقاد توافقنامههای بینالمللی منطقهای شروع شده و ادامه یافت.البته در رویه دادگاه های منطقهای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون اینترامریکن به دعاوی بسیاری میتوان برخورد که این نهادها در آن به صراحت میان تخریب یا سوء استفاده از محیطزیست و حقوق بشر قائل به ارتباط مستقیم شدهاند اما در ذیل صرفا معاهداتی که به ارتباط این دو حوزه با یکدیگر اشاره کردهاند آورده خواهد شد.
منشور افریقایی حقوق بشر و مردم در سال 1981 و در ماده 24 خود از حق تمام مردم بر محیطزیست رضایتبخش و مطلوب جهت توسعه آنها حمایت نمود.
پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی در سان سالوادور،السالوادور، و نوامبر 1988 که هم به حقهای افراد و هم تعهدات دولتها میپردازد و اشعار میدارد: هر کسی حق بر حیات در محیطزیستی سالم و دسترسی به خدمات عمومی دارد و دولتهای متعاهد حفاظت،مراقبت و بهبود محیطزیست را تضمین خواهند کرد.
منشور حقوق بشر عربی نیز دربردارنده حق بر سلامتی و محیطزیست سالم است و ماده 34 آن عنوان مینماید: هر فردی حق بر داشتن استاندارد متناسبی از زندگی برای خود و خانواده خویش است که بتواند رفاه و زندگی شایسته آنان شامل غذا، لباس،مسکن،خدمات و حق بر محیطزیست سالم را تضمین نماید.دولتهای متعاهد نیز تمام ابزارهای متناسب با منابع خود را به منظور تامین و تضمین این حقها به کار خواهند گرفت.
در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) علیرغم این که چنین ارتباطی در آن به صراحت دیده نمیشود اما از آنجا که دادگاه اروپایی حقوق بشر همواره از تفسیر مفاد این کنوانسیون در سایه شرایط روز سخن گفته است، در موارد متعدد طرح مسائل زیستمحیطی،این دقیقا همان کاری بوده است که دادگاه انجام داده و بر ارتباط میان این دو حوزه صحه گذاشته است.
کنوانسیون آرهوس که در چارچوب اتحادیه اروپا و در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیمگیری، و دسترسی به عدالت در مسائل زیستمحیطی برگزار شد،تنها کنوانسیونی است که صرفا در زمینه حق بشر بر محیطزیست به تصویب رسیده و دیباچه آن نه تنها اصل نخست اعلامیه استکهلم را تکرار میکند بلکه عنوان مینماید: هر فردی حق بر زندگی در محیطی متناسب برای سلامت و رفاه وی بوده و موظف است که هم به صورت فردی و هم به همراه دیگران به حفاظت و بهبود محیطزیست برای منافع نسل حاضر و آینده اقدام نماید.علیرغم این که این کنوانسیون توسط 35 کشور و جامعه اروپا به تصویب رسیده با این وجود محتوای این کنوانسیون کاملا رویهای بوده و به مشارک عمومی در فرآیند تصمیمگیری زیستمحیطی، و دسترسی به عدالت و اطلاعات منصرف است.این کنوانسیون به صورت گسترده در اروپا به تصویب رسیده و تاثیر بسزایی بر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر داشته است.
در سال 1994 کمیسیون فرعی سازمان ملل در زمینه منع تبعیض و حمایت از اقلیتها، اعلامیهای در ارتباط با اصول حقوق بشر و محیط زیست تهیه نمود.این اعلامیه پیشنویس شده مبنی بر این بود که: تمام افراد دارای حق بر محیطزیست امن،سالم و به لحاظ اکولوژیکی استوار؛محیطزیست متناسب به منظور رفع منصفانه نیازهای نسل حاضر که به حق نسلهای بعدی در تامین منصفانه نیازهای خود خدشه وارد نکند؛ این حقها شامل ایمنی از آلودگی،تخریب محیطزیست و فعالیتهایی است که محیط زیست یا توسعه پایدار را به نحو سوئی تحت تاثیر قرار میدهد،حفاظت از هوا،خاک، آب،تنوع بیولوژیکی و اکوسیستم؛دسترسی اکولوژیکی سالم به طبیعت؛حفاظت و استفاده مناسب از طبیعت و منابع طبیعی؛حفاظت از مکانهای بکر و بدیع؛ بهرهمندی از معاش و زندگی سنتی برای افراد بومی؛این گزارش علاوه بر تاکید بر ارتباط نزدیک میان حق بر محیطزیست شایسته و حق بر توسعه بر غیر قابل تفکیک بودن و وابستگی متقابل تمام حقهای بشری تصریح میکرد.این گزارش مبتنی بر ارزیابی نظام حقوق بشر بینالمللی و داخلی و حقوق محیطزیست بینالمللی بود اما در عرصه بینالمللی با اقبال مواجه نشد و با عدم تمایل کمیسیون حقوق بشر و دولتها روبرو گشت.
گفتار سوم:سطح ملی
قانونگذاران در بسیاری از کشورها در جهت شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست اقدام به تدوین مقررات اساسنامهای و قانونی بسیاری نمودهاند. بیش از 100 قانون اساسی در جهان،تعهدات دولتها را در حفاظت از محیطزیست و حق بر حیات و سلامتی و محیطزیست متوازن مورد شناسایی قرار دادهاند قریب به نیمی از این قوانین اساسی دیدگاهی حقمحور نسبت به این موضوع اتخاذ نموده و دیگران به بیان وظایف دولت پرداختهاند.قوانین اساسی از 1970 تا کنون مباحث مربوط به حفاظت از محیطزیست را در قوانین خود گنجاندهاند و در حقیقت هر قانون اساسی که پس از 1959 به تصویب رسیدهاند آشکارا حفاظت از محیطزیست را مورد اشاره قرار دادهاند این مقررات در محتوای خود متفاوت هستند اما عموما در یکی از این سه طبقه جای میگیرند :
برخی از قوانین و مقررات با الزام حکومتها به اقدام در جهت صیانت از محیطزیست، به تعیین خط مشی عمومی دولت پرداختهاند.
دسته دوم قوانین اساسی اقدام به تاسیس صندوقی برای برنامههای محیطزیستی نموده یا واگذاری منابع طبیعی به عنوان بخشی از نمایندگی عمومی مینمایند.
دسته سوم قوانین اساسی صراحتا حق شهروندان بر محیطزیست سالم و پاک را مورد شناسایی قرار دادهاند.
ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، به صورت متقابل و چند بعدی است. موارد زیر عموما در قانونگذاری و رویه قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است :
ناکامی از پاسداشت،تضمین، و تحقق حقوق بشر تضمین شده بینالمللی و داخلی، به واسطه نادیده گرفتن نیازهای افراد و گروههایی که میتوانند در حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی،یا فرآیند اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیتها،برنامهها،و سیاستهایی که میتواند آنان یا محیطهای پیرامون آنان را متاثر سازد، میتواند به امحاء محیطزیست بیانجامد.
ناکامی در حفظ منابع طبیعی و تنوعگونه ها از طریق انهدام منابع و سرویسهای اکوسیستمی که بسیاری از مردم خصوصا مردمان بومی به آن وابستهاند میتواند حقوق بشر را بی اثر نماید.
فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتهای عمومی،برنامهها،و سیاستها هم میتواند اهداف حفاظت از محیطزیست،حقوق بشر، و توسعه پایدار را برآورده سازد و هم میتواند از بین ببرد.ناکامی در فراهمسازی اطلاعات یا مشاورههایی که افراد را متاثر میسازد می تواند هم برای حقوق بشر و هم حفاظت از محیطزیست تاثیر منفی به دنبال داشته باشد.برعکس،حفاظت از محیط زیست از طریق تامین در دسترس بودن دائم منابع طبیعی ضروری و خدمات اکوسیستم از حقوق بشر پشتیبانی مینماید.
گفتار چهارم: نظام حقوق بشر بین المللی
سوال اصلی در این قسمت این است که آیا معاهدات حقوق بشری موجود دربردارنده حقی بر محیط زیست هست؟ در بین معاهدات موجود،تنها سه معاهده حقوق بشری در سطح منطقهای را میتوان نام برد که دربردارنده حقی آشکار بر محیط زیست هستند: منشور افرقایی حقوق بشر و مردم و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی سانسالوادور به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر که دو مورد نخست در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: منشور افریقایی حقوق بشر و مردم
منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نخستین ابزار حقوق بشری بینالمللی در جهت پذیرش حق بر محیط زیست است.ماده 24 این منشور همانی است که بعدها به «نسل سوم حقوق بشر» معروف شد.نسل سوم حقوق بشر با اشاره به «گروهها به جای افراد و الزام حکومت و آژانسهای بینالمللی به همکاری و مساعدت به کسانی که منابع شخصی آنها برای دستیابی به مقاصد ضروری ناکافی است» همچنین حق بر همبستگی را نیز مورد اشاره قرار داده است. نیز دربردارنده حق بر محیطزیست که باید عمومی،رضایتبخش،و مفید توسعه باشد است. علیرغم تصریح به حق بر محیطزیست در این ماده نمیتوان آن را چندان موثر دید چرا که شان نسل سوم حقوق بشر هنوز قطعی و منجز نیست.عدهای همچون مریلز بر این باورند که ماده 24 به علت ویژگی و چارچوب نا منجز خود دارای شان حقی بشری نیست و اندرسون میافزاید که تفسیر این ماده مضیق و در بهترین حالت به آلودگی منصرف است.علاوه بر این، این ماده به دلیل ابهام آن با انتقاد مواجه شده است و به همین جهت دارا بودن شانی حقوق بشری برای حقهای مورد اشاره در این ماده بسیار دور از انتظار است.در رویه قضایی و در رایی که کمیسیون حقوق بشر و مردم افریقا در دعوی موسوم به آگونیلند عنوان نمود که تخریب محیطزیست توسط آلودگی و امحاگونه های حیات و طبیعت مخالف شرایط رضایتبخش زندگی بوده و توسعه و از بین بردن تعادل زیستمحیطی سبب آسیب زدن به سلامتی جسمی و روحی میشود.دادگاه مقرر نمود: ماده 24 منشور تعهد اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی و امحا محیطزیست،ارتقای حفظ و تضمین توسعه پایدار زیستمحیطی و استفاده از منابع طبیعی است.اقدامات خاصی که دولتها در تحقق مواد 16 و 24 منشور باید انجام دهند نیز شامل ساماندهی و حداقل اجازه نظارت علمی مستقل از محیطهای خطرناک،الزام و انتشار مطالعات مربوط به آثار زیستمحیطی و اجتماعی پیش از هرگونه توسعه صنعتی مهم،انجام نظارت مناسب و فراهمسازی اطلاعات برای جوامعی که در معرض فعالیتها و مواد خطرناک قرار دارند و ایجاد فرصت شایسته دادرسی برای افراد و مشارکت در تصمیمگیریهایی مربوط به توسعهای که جوامع آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا میتوان شاهد بود که نقش رویه قضایی تا چه اندازه میتواند در تفسیر و گسترش حدود حقها و تعهدات مفید واقع شود.ناگفته نماند که حقهای شناسایی شده توسط منشور افریقا به مردم تعلق دارند نه به افراد.
بند دوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
اروپا محلی است که بسیاری از دعاوی مربوط به حقهای بشر و محیطزیست در آن حل و فصل شدهاند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در 1950 به تصویب رسید هیچ اشارهای به محیط زیست ندارد اما با این وجود «ابزاری زنده» است که به موجب آن ارزشهای اجتماعی در حال تغییر میتوانند در رویه قضایی انعکاس یابند.کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر نموده است: این کنوانسیون باید در سایه شرایط روز مورد تفسیر قرار گیرد.این دقیقا همان کاری است که دادگاه در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست انجام داده است.در سال 2005 مقرراتی در زمینه حقوق بشر و محیطزیست توسط شورای اروپا در زمینه رئوس مطالب تصمیمات دادگاه در این موضوع به تصویب رسید که برخی اصول کلی را تدوین نموده است. این نظامنامه خاطرنشان میسازد: کنوانسیون به منظور فراهمسازی حفاظت عمومی از محیطزیست تدوین نشده و به وضوح حق بر محیط زیست سالم،امن و مفید را تضمین نمینماید. با این وجود مواد مختلفی به صورت غیرمستقیم بر دعاوی مربوط به محیطزیست تاثیرگذار هستند که از مهمترین آنها حق حیات،حق بر تکریم زندگی خانوادگی و خصوصی،بهرهمندی مسالمتآمیز از اموال و داراییها و حق بر دادرسی عادلانه را میتوان نام برد.اصولی که در این نظامنامه مورد اشاره قرار گرفتهاند شامل :
قانونگذاری و کنترل مسائل زیستمحیطی و اجرای قوانین
دسترسی و بهرهمندی از اطلاعات
حفاظت از محیط زیست به عنوان هدف مقصود (در مقام تعارض با دیگر اهداف)
اعمال قواعد در عرصه برونمرزی
توضیح هر یک از اصول نامبرده در بالا در بخش دوم این نوشتار (بررسی تعهدات دولت ها بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر) بیان خواهد شد.
گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیطزیست در بین نسلهای سهگانه حقوق بشر
علیرغم این که نسلهای اول و دوم حقوق بشر نیز به صراحت بر حق بشر بر محیطزیست اشاره نمی کند اما آنها دارای مبنای نهادینه قویتری هستند و به همین علت بررسی این حقها که هنگامی که به صورتی غایتانگارانه در چارچوب محیط زیست تفسیر گردند،میتوانند به عنوان مبنایی قانونی برای حق بر محیطزیست به کار گرفته شوند،خالی از فایده نخواهد بود.
حقوق مدنی و سیاسی که به نسل اول حقوق بشر نیز موسوم هستند،دربردانده «حقهایی فردی مشتمل بر مصونیت از مداخله خودسرانه حکومت یا به عنوان ضمانتی برای حقهای مشارکتی در جامعه مدنی» هستند که حامی افراد در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت به شمار میروند.حقوق سیاسی و مدنی موجود میتواند حق بر دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، خسارت قضایی،و فرآیندهای سیاسی را برای افراد،گروهها، و سازمانهای دولتی فراهم نماید. در این بعد،نقش آنها نوعی تواناسازی است،یعنی تسهیل مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به محیطزیست و الزام دولتها به رعایت حداقلی از استانداردهای حفاظتی برای حیات،زندگی خصوصی،و اموال از آسیبهای زیست محیطی است.این نسل از حقها رویکردی انسانمحور داشته و بر آثار زیانبار بر افراد انسانی به جای محیط زیست فینفسه تاکید میکند و در واقع به سبز شدن نظام حقوق بشر به جای حقوق محیط زیست میانجامد.
سوال اصلی در چارچوب نسل اول این است که حق بر حیات چگونه میتواند تعهداتی مثبت بر دولت تحمیل نماید و این که آیا دولت موظف است تا شرایط زندگی متناسب،نظیر آب آشامیدنی سالم یا کنترل آلودگی هوا را تامین نماید.معالوصف،آیا این حق بنیادین بشر نمیتواند به صورت منفی اعمال شود؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل به این سوال پاسخ مثبت داده است.چرچیل عنوان مینماید که حتی با وجود عدم طرح دعوی خاصی در این زمینه در دادگاههای بینالمللی تاکنون باز هم حق بر حیات به لحاظ نظری قابل اعمال در زمینه محیطزیست است.همچنین افراد در صورت اقدام اقدامات دولتی که سبب آسیب رساندن به محیط زیست میشود حق بر دادرسی منصفانه دارند اما در درجه نخست باید ثابت نمایند که حق آنان پایمال شده است و بدین ترتیب حق بر دادرسی منصفانه به مسائل زیستمحیطی نیز توسعه مییابد.
برخی از موارد حقهای زیست محیطی از حقهای اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی که به نسل دوم حقوق بشر موسوم هستند نشات میگیرد.این حقها در مقایسه با نسل اول حقوق بشر، به تلقی محیطزیست به عنوان موضوعی فینفسه مطلوب نزدیکتر میشود. مهمترین داعیه در این رهیافت،تلقی تعادل محیط زیست به عنوان یک ارزش و دادن اعتباری برابر با سایر حقهای اجتماعی و اقتصادی نظیر توسعه و اولویت دادن بر اهداف غیر حق مبنا است که باید دارای برنامه ریزی دقیقی بوده و در بیشتر موارد تنها از طریق سازوکارهای نسبتا ضعیف بینالمللی قابل اجراست.نسل دوم در ارتباط با «تشویق دولتها به تعقیب سیاستهایی است که موجد شرایط خاصی از زندگی است که افراد یا در برخی مواردگروه ها را قادر سازد تا تمام استعدادهای خود را به شکل برابر شکوفا سازند» و این حقها استانداردهایی را بر نحوه عمل دولت تحمیل میکنند.شاید جالب توجهترین حق در این چارچوب،حق بر محیطزیست سالم و شرایط زندگی شایسته باشد.ابعاد این حقها توسط مجمع عمومی سازمان ملل و با شناسایی این که تمام افراد دارای حق بر زندگی در محیطی متناسب با سلامتی و رفاه آنان هستند، مورد تاکید قرار گرفته است.لذا در صورتی که حق بر سلامتی و شرایط زندگی شایسته به صورت کامل اجرا شود،مسائل مربوط به آلودگی و نابودسازی محیط زیست رفع خواهد شد.لکن در این میان حق بر سلامتی به این علت که دولت ها صرفا ملزم به به کارگیری حداکثر تلاش خود با توجه به منابع موجود و در دسترس شدهاند نمیتواند چندان مستحکم باشد و در خصوص حق بر شرایط مطلوب نیز باید گفت بهرغم این که ممکن است دولتها در قبال بهبود سلامتی محیطزیست و جلوگیری از آلودگی صنعتی مسئولیت داشته باشند لکن سایر حقهای بشری نظیر حق بر توسعه،همانگونه که پیشتر عنوان گردید، میتوانند حق بر داشتن شرایط مطلوب زندگی را در جهت تضعیف تحتالشعاع قرار دهند.
نسل سوم حقوق بشر که به حق بر همبستگی موسوم است،با اعطای حق بر تعیین نحوه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست به جوامع (مردم) به جای افراد،کیفیت محیطزیست را به عنوان یک حق جمعی و منسجم مینگرد.عمده حامیان حقوق بشر با این استدلال که نسل سوم سبب بی اعتباری حقوق بشر میشود،موافق شناسایی نسل سوم نیستند و توجه خود را به نیاز به اجرا و اعمال حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،و اجتماعی به طور کامل معطوف مینمایند.این مفهوم به سختی در قالب کنفرانس جهانی سازمان ملل در 1993 در زمینه حقوق بشر میگنجد و در کل نقش کمی در فهم ماهیت حقهای محیطزیستی که در خصیصه خود ذاتا جمعی نیستند ایفا مینماید. با این وجود مثالهای مهمی از حقهای جمعی وجود دارد که در چارچوبهای خاصی میتواند دارای آثار زیستمحیطی باشد نظیر حفاظت ازگروه های اقلیت و مردمان بومی یا حق مردم بر استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود که به موجب کنوانسیون 1966 در زمینه حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در این دسته از حقها سبب ایجاد تعارض می شود،حق بر توسعه است. در موارد بسیاری از دعاوی که نزد دادگاههای منطقهای علیه یک دولت خاص با موضوع نادیده گرفتن حق حیات یا آلوده سازی محیطزیست توسط آن مطرح شده است،دادگاه با این استدلال دولتها مواجه شده است که طبق اعلامیه حق بر توسعه مصوب مجمع عمومی دولتها از این حق برخوردار هستند که به توسعه اقتصادی خود بپردازند.در آرای صادره توسط دادگاههای منطقهای میتوان شاهد بود که این مراجع ضمن پذیرش و لحاظ نمودن حق دولتها در توسعه اقتصادی خود به نحوی اقدام به برقراری نوعی موازنه بین آن و حقوق شناخته شده برای افراد کردهاند. در این بین میتوان به نظر کمیسیون اینتر امریکن در این زمینه اشاره کرد.به موجب این نظر: هنجارهای نظام حقوق بشر امریکایی نه مانع و نه مشوق توسعه هستند بلکه مقرر میدارند که توسعه تحت شرایطی اتفاق میافتد که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق افراد متاثر از اقدامات توسعه را رعایت نماید.پیشرفت اجتماعی و ترقی اقتصادی تنها در صورتی که مردم در محیطزیستی سالم به سر برده و اکوسیستم و منابع طبیعی با درایت و مسئولیتپذیری مدیریت شوند محقق خواهد شد.با این وصف فقدان مقررات،نامناسب بودن آنها یا فقدان نظارت در اعمال هنجارهای موجود میتواند موجد مسائل جدی در ارتباط با محیطزیست باشد که سبب تلقی نقض حقوق بشر مورد حمایت در کنوانسیون امریکایی میشود.اما به طور کلی میتوان استانداردها و اصول حقوق بشر را که باید راهنمای برنامهریزیهای توسعه در تمام بخشها و مراحل این فرآیند قرار گیرد در چهار دسته خلاصه کرد:
مشارکت:
مشارکت یک اصل عملی اساسی در برنامهریزیهای توسعه و نیز یک حق بنیادین بشر است و تمام افراد حق بر مشارکت موثر،آزاد، و کامل در فرآیند توسعه ای که حیات آنان را متاثر میسازد دارند و این حق مستلزم مشارکت حداکثری ذینفعان در فرآیند ترسیم،اجرا، و نظارت است.در خصوص مرحله ارزیابی و ترسیم باید گفت که منطق مشارکت در آن شناسایی مسائل نهادی،سیاسی، و اجتماعی که در بطن محیط قرار دارند.ضمن این که مشارکت ذینفعان در این فرآیند تضمین کننده انطباق اهداف و اقدامات با نیازها و اولویتهای محلی است. امکان ارائه فرمول خاصی برای مشارکت عمومی موثر وجود ندارد و مقتضیات،مبتنی بر قلمرو و هدف و استراتژی برنامه توسعه است.به هنگام طراحی روش مشارکت،دستاندرکاران توسعه باید از بابت وجود مقتضیات ذیل که در کنوانسیون آرهوس نیز مورد شناسایی قرار گرفته است به منظور مشارکت موثر در فرآیند توسعه اطمینان حاصل نماید :
دست اندرکاران باید زمان انجام فرآیند توسعه را اعلام نمایند.
مشارکتکنندگان در زمینه مسائل مربوط به محیطزیست و انرژی نیازمند اطلاعات صحیح، به روز، و شفاف خواهند بود.
فرآیندهای صحیح مکانی به منظور مشارکت باید وجود داشته باشد.
نتیجه مشارکت عمومی باید به نحو شایستهای به اجرا درآید.
در مرحله اجرا، برنامههای توسعه از مشارکت فعال ذینفعان در ارائه و مدیریت انرژی و محیط خدمات مربوطه،همانند منابع طبیعی خود،حمایت خواهند کرد.آموزش مهارتهای خاص و ایجاد تواناییها برای جوامع وگروه های درگیر در موضوع تکنولوژی و نرمافزار یکی از بخشهای مهم در این مرحله خواهد بود.در این خصوص نیز نمیتوان از یک قاعده کلی یاد کرد بلکه این موضوع به موقعیت خاص و اهداف پروژه بستگی خواهد داشت.حقهای بر اموال و توانایی نواحی به منظور مدیریت سیستمها و منابع طبیعی،خود یک موضوع کلیدی برای تعیین میزان مفید و عملی بودن یک استراتژی اجرایی است.
مرحله نظارت و ارزیابی نه تنها میتواند به شکل موثری اصول حقوق بشر را منعکس نماید بلکه تجریه نشان داده است که این مرحله به منظور موفقیت یک پروژه دارای اهمیت اساسی است. همکاری دقیق با جوامع،اجتماع،دولت، و سازمانهای غیردولتی به منظور گسترش مبانی و شاخصهای اندازهگیری پیشرفت پروژه یکی از مراحل این بخش خواهد بود.
عدم تبعیض، برابری، و توجه بهگروه های آسیبپذیر
دو اصل برابری و عدم تبعیض در میان بنیادیترین عناصر حقوق بشر بینالمللی دو روی یک سکه هستند.ایندو در اسناد حقوق بشری بینالمللی بیشماری که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شدند،عنوان و تشریح شدهاند.بر مبنای حقوق بشر تمام افراد انسان دارای حقوق برابر بوده و مستحق بهرهمندی از حقوق خود بدون هیچگونه تبعیضی از هر نوع، نظیر قومیت، رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقاید سیاسی یا غیر سیاسی،توانایی،اموال، تولد و دیگر شئون هستند.
بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مربوط به اقدامات و گرایشات تبعیضآمیزی است که عامدانه برخی افراد یاگروه های مردم را از اعمال کامل حقوق خود منع کردهاند.تبعیض میتواند صور بسیاری داشته و در قانون یا بخشی از سیاست رسمی (تبعیض آشکار) اعمال شده یا در عمل و رفتار (تبعیض پنهان) اعمال شود.هردو این تبعیضات باید در فرآیندبرنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.گنجاندن این اصول دربرنامه ریزی مستلزم تلاش ویژهای به منظور شناسایی افراد وگروه های محروم و آسیبپذیر در زمینه دسترسی به منابع طبیعی و سرویسهای انرژی است.نظیر زنان،اقلیتها،مهاجران،سالخوردگان،گروههای بومی،معلولان و افرادی که دچار بیماری ایدز هستند و عموما اینگروه ها از امحا محیطزیست و دسترسی نامناسب به انرژی و سرویسهای محیطزیستی رنج میبرند یاگروه های بومی عموما خود را کاملا خارج از مجاری تصمیمگیری سیاسی وشبکه های توزیع آب و بهداشت میبینند.به همین لحاظبرنامه ریزی توسعه از طریق جمعآوری اطلاعات مجزا در زمینه جنس،سن،ناحیه،قومیت، مذهب،اموال، و وضعیتهای جسمی به منظور تضمین لحاظ نمودن شرایط اینگروه های آسیبپذیر و نیازهای آنان ضروری است.
پس از شناسایی اینگروه ها،گام بعدی یافتن علتهای به حاشیه رانده شدن اینگروه ها است و این مهم مستلزم فهم ساختار ملی- سیاسی و قانونی در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی است. مسائل عمیق سیاسی و قانونی نظیر قوانین تبعیضآمیز،فقدان حقهای سرزمینی، و نهادهای فاسد و غیرموثر میتواند علت اصلی عدم توانایی اینگروه ها به منظور اعمال و بهرهمندی از حقهای مربوط به محیط زیست و انرژی باشد.طراحان توسعه در کنار این عوامل میتوانند به طرح سوالاتی چون این که آیا حقهای سرزمینیگروه های بومی به شکل کاملی در قوانین ملی مورد حمایت قرار گرفته است یا این که آیا مردم فقیر در موارد بی عدالتیهای محیطی، دسترسی به مقامات اداری و قضایی دارند یا خیر،مبادرت نمایند.
عدم تفکیک و وابستگی متقابل
طبق حقوق بشر بینالمللی کلیت انسانها قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و تمام حقهای بشر با هر ماهیتی،مدنی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی در شان هر انسانی جای دارند.حقهای بشری همچنین متقابلا وابسته به یکدیگر هستند.یعنی بهرهمندی از یکی متوقف بر دستیافتن به حقهای دیگر است.به عنوان مثال بهرهمندی از حق بر دسترسی به اطلاعات مربوط به مسائل زیست محیطی بدون تحقق حداقل معینی از حق بر آموزش ممکن نیست.
با این حال بیان این که حقهای بشری دارای شان برابری هستند متضمن این معنا نیست کهبرنامه ریزی به منظور دستیابی تمام حقها به صورت همزمان باید صورت گیرد.در رویه عملیبرنامه ریزی توسعه اغلب ضروری است که حقهای خاصی به عنوان شروع انتخاب شده و نوعی توالی وجود داشته باشد،به این صورت که در ابتدا توجه خاصی به مسائل مربوط به تبعیض در جوامعی که در آنها درگیریهای قومیتی وجود دارد دارای اهمیت بیشتری باشد. حتی جایی که تصمیمگیری به صورت توالی و اولویت برخی حقها صورت گرفت،اصل وابستگی متقابل بر ضرورت ارتباط میان انواع متفاوت حقها حاکم است. بسیاری از مطالعات منابع طبیعی به این نتیجه منجر شدهاند که تلاشها به منظور ارتقای پایداری محیطزیستی تا زمانی که تضمینی برای معیشت مردم وجود نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود.
مسئولیتپذیری و حاکمیت قانون
مسئولیتپذیری و شفافیت برای ایجاد محیطزیستی مفید به منظور تحقق حقوق بشر ضروری است.تاکید بر مسئولیتپذیری تمام عاملانی که اقدام آنها بر بخش محیطزیست و انرژی تاثیرگذار است،هم دولت و هم بازیگران غیردولتی،یکی از عناصر اساسی در دیدگاه حقمحور است.اعلام حقوق بشر بدون چارچوب حمایتکننده موثر و دقیق به منظور مسئولیت دارندگان وظیفه در این عرصه دارای استفاده عملی کمی خواهد بود.این حوزهای است که حقهای رویهای نظیر حق بر اطلاعات،اقامه دعوی،میتواند دارای اهمیت ویژهای است. حاکمیت قانون میتواند دارای تاثیر عمیقی در بهرهمندی از حقهای محیطزیستی و انرژی باشد. در دولتهایی که زنان دارای حق بر اموال نبوده یا فقدان حقهای قانونی در آنها دیده میشود،آنها از دستیابی به خدمات سازمانیافته و رسمی درحوزه های روستایی و شهری محروم شدهاند.با این وصف، فقدان حقهای سرزمینی میتواند مانع دستیابی به خدمات آب و دیگر خدمات انرژی برای بسیاری از ساکنان مناطق فقیرنشین در شهر و روستا شده است.در این مکانها،ادغام موثر حقوق بشر در حقوق دولت،سیاست ورویه ها و ارتقای عدالت به عنوان هدف حاکمیت قانون میتواند نقش مهمی در برخورد با این بیعدالتیها ایفا نماید.به منظور تضمین این که برنامهریزیهای مربوط به محیطزیست و انرژی دارای آثار ماهوی و بلند مدت خواهد بود،تمرکز بیشتر بر حاکمیت قانون و به کارگیری آن یکی از مهمترین بخشهای فرآیند استراتژی توسعه است.تجربه ثابت کرده است که اتخاذ این رویه میتواند به بهبود وضعیتگروه های فقیر و حاشیهنشین کمک نماید.
کمیسیونبرنامه ریزی توسعه سازمان ملل در سال 1998 با اعلام این که حقوق بشر و توسع پایدار با هم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند سیاست خود را در زمینه ادغام حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بیان کرد.طبق گزارشی که در سال 2000 و در مقام تحلیل این سیاست تهیه شده و بر حقوق بشر و توسعه تاکید میکرد،حقوق بشر از دو جنبه دارای اهمیت تلقی شد: نخست این که آنها فی نفسه اهداف برتر بوده و تمام اعضا موظف به ارتقای آنها هستند و دوم این که ابزار قدرتمندی جهت نیل به توسعه انسانی پایدار تلقی میشوند.این خطمشی انسان محور کمیسیون در ترکیب حقوق بشر و توسعه در سال 2005 نیز مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
گفتار ششم: رویکرد حقمحور نسبت به محیط زیست
در خصوص دیدگاه حقمحور مطالب بسیاری نوشته شده است.این در حالی است که رویکرد حکومتها،سازمانهای بینالمللی و غیر دولتی متفاوت از این رویکرد است.اما در بین ایندو برخی وجوه مشترک به شرح زیر میتوان شاهد بود :
اصول و معیارهای وضع شده در اسناد ملی و بینالمللی حقوق بشری چارچوبی برایبرنامه ریزی توسعه به دست میدهد به این صورت که اصول و معیارهای حقوق بشر از یک سو به تعیین اهدافبرنامه ریزی کمک نموده و از سوی دیگر به عنوان یک راهنما در تمام فرآیند توسعه ایفای نقش مینماید.
دیدگاه حقمحور از توسعهای حمایت میکند که مردم را به تاثیرگذاری بر فرآیند توسعه و مشارکت فعال در آن قادر سازد.
دیدگاه حق محور از خلال توسعه متکی بر حقهای بشری، موجد مطالبات و تعهدات است.یعنی بر رابطه میان مطالبات مشروع افراد وگروه ها (دارندگان حق) و تعهدات متناظر دولتها و بازیگران غیر دولتی تاکید و تمرکز مینماید.
مزایای اصلی اتخاذ رویکردی حق محور در ارتباط با حفاظت از محیطزیست و حقوق بشر را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
وابستگی متقابل حقوق بشر و توسعه پایدار. ایندو متقابلا سبب تحکیم و تقویت یکدیگر هستند.دستیابی به انرژی و حفاظت از محیطزیست برای تحقق حقوق بشر حیاتی من جمله حق بر غذا، سلامتی، و حتی خود حیات امری ضروری است.لذا چارچوبی حقوق بشری که تضمین کننده شفافیت و مشارکت فعال مردم در مدیریت منابع طبیعی باشد به دستیابی به اهداف انرژی و محیطزیست کمک خواهد کرد.
وجود چارچوبی برای تصمیمگیری در خصوص حقوق و منافع متعارض. دیدگاه حقمحور،سازوکارها و فرآیندهایی را برای تصمیمگیری در موارد تزاحم حقوق و منافع، مانند ادعای نسل حاضر بر تامین معیشت در برابر ادعای نسلهای آینده در حفاظت از محیطزیست به کار میگیرد.
کمک به دستیابی به اهداف توسعه هزارساله. دیدگاه حقوق بشر محور مردم را در قلب توسعه قرار میدهد.پروژهها مبتنی بر آگاهیها،نیازها، و مطالبات مشروع مردم هستند. این امر به طراحی و اجرای برنامههایی که دارای منافع مستقیم برای کاهش فقر، آموزش،سلامتی، و برابری جنسیتی هستند خواهد شد.بسیاری از اهداف توسعه هزار ساله مبتنی بر معیارهای حقوق بشر بینالملل بودهاند،خصوصا در بخش سلامتی و برابری جنسیتی، و لذا نوعی همپوشانی قابل توجه وجود خواهد داشت.اقدام در جهت ادغام برنامهریزیهای انرژی و محیطزیست و حقوق بشر به مشارکت بیشتر قشر ضعیف مردم و به تبع ریشهکن کردن فقر گسترده،مرگ و میر کودکان، و تضمین پایداری محیط زیست خواهد انجامید.
تدوین برنامههای موثر و پایدار. تجربه نشان داده است که برنامههای توسعه در صورت مشارکت فعال و نه منفعل افرادی که موضوع اینبرنامه ریزی هستند،زودتر به اهداف خود نائل خواهد شد.برنامههای توسعه در این صورت با احتمال بیشتری نیازها و اولویتهای محلی را برآورده کرده،از دانش و تکنولوژی محلی استفاده، و ظرفیتهای محلی را باپروژه های توسعه هماهنگ خواهد کرد و افراد به عنوان شهروندان آگاه و ذینفعان اصیل احساس تعهد به برنامه و حفظ محیطزیست خود خواهند کرد.
یک دیدگاه جامع. تحلیل مسائل انرژی و محیطزیست از دیدگاه حقوق بشر به فهم بهتر این موضوع که چگونه قوانین،هنجارهای اجتماعی،رویههای سنتی، و اقدامات نهادی به صورت مثبت یا منفی این مسائل را تحت تاثیر قرار خواهد داد.این امر به مداخلات استراتژیک متمرکزتر که علل ساختاری پس پرده مسائل مربوط به انرژی و محیطزیست را بررسی میکند خواهد انجامید.
توجه به قشر ضعیف و حاشیهای. گروههای فقیر و آسیبپذیر اغلب از امحاء محیطزیست و دسترسی نابرابر به سیستمهای انرژی رنج میبرند.دیدگاه حقوق بشر محور، تمرکز استراتژیبرنامه ریزی را بر روی این اقشار تضمین مینماید.
جلوگیری نخبگان از به دست گرفتن کنترلرویه های برنامههای انرژی و توسعه. دیدگاه حق محور با تاکید خود بربرنامه ریزی و مشارکت گستردهای که سبب تواناسازی اقشار ضعیف و در حاشیه بر ادعا و اعمال حقوق خود میشود،نخبگان را از انحصار منافع و فرآیند برنامهها منع مینماید.
تقویت مدیریت نتیجهگرا. اصول و معیارهای حقوق بشر با تاثیر مستقیم بر نتیجه و نظارت سیستمها به تبیین و دستیابی به اهداف،کمک مینماید.یک برنامه مبتنی بر حقوق بشر موفقیت بیشتری در آگاهسازی اولیه از مسائل و گسترش مسئولیت تمام بازیگران خواهد داشت.
تاکید بر حق بر اطلاعات،مشارکت، و دسترسی به عدالت سبب ورود ارزشهای دموکراتیک و ارتقای حکومت قانون در ساختار حکمرانی می شود و تجربه نشان داده است که تصمیم گیری بهتر در مسائل زیستمحیطی و اجرا زمانی محقق می شود که افراد متاثر از این برنامهریزیها در فرآیند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشند.
وجود یک آیین دادرسی بینالمللی. این مورد سبب میشود تا افرادی که در نتیجه اقدامات عمدی یا غیر عمدی دولتها متضرر میشوند بتوانند شکایت خود را در سطح بینالمللی مطرح و از این طریق دولتها را تحت فشار قرار دهند.در موارد بسیاری این افراد خسارت دریافت کرده و دولتها نیز ملزم به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه شدهاند.
فصل دوم: تعهدات دولتها در قبال آلودگیهای محیط زیست در آرای دیوان
همانطور که در مقدمه و کلیات عنوان گردید،اهمیت روزافزون مسائل زیستمحیطی و وابستگی بسیار زیاد حیات انسانی به آن سببساز پیدایش برخی نگرانیها نسبت به بهرهبرداری بیرویه از محیطزیست و به تبع،تخریب آن گردیده و جامعه بینالمللی را بر آن داشت تا در راستای حفظ و صیانت از محیط و تعادل اکولوژیکی آن تمهیداتی اندیشیده و به صورت فعال وارد سیاستگذاری و قانونگذاری در این عرصه گردد. نیز تلاش شد تا خلاصهای از اهم مباحث مطرح در زمینه حقهای بشر و ارتباط آن با محیطزیست و چالشهای پیش روی آنها و همینطور اقدامات بینالمللی با هدف شناسایی اهمیت این مسائل و نیز کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای که به منظور قاعدهمند سازی و به نظم درآوردن تعهدات دولتها و سازمانهای بینالمللی در زمینه مسائل محیطزیست برگزار گردید،ارائه شود.اما همانگونه که پیشتر نیز عنوان نمودیم،این قاعدهمند سازی شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه قاره اروپا و در چارچوب اتحادیه کشورهای اروپایی به صورت جدی مطرح و پیگیری نشده باشد. بررسی علت این وضعیت نه کار ما در این جستار بوده و نه در حوصله این تحقیق میگنجد. بلکه مقصود، بررسی سیر پیدایش،استمرار، و تحول این موضوع در چارچوب کنوانسیون اروپا و به طور خاص کنوانسیون آرهوس میباشد که در نتیجه طرح روزافزون دعاوی مربوط به نقض حقهای زیستمحیطی توسط کشورها و خواسته اعاده حق و مطالبه خسارت از سوی اتباع آنها و احساس ضرورت وجود قواعدی که بتواند بر خلاف سایر اقدامات و کنوانسیونهای بینالمللی که یا الزامآور نبوده و یا در غیر این صورت در کل جهت احقاق حق اتباع و اعمال نظارت و تحمیل تعهداتی بر دولتها به منظور رعایت برخی استانداردها در فرآیند بهرهبرداری از منابع محیطزیستی، در کل رضایتبخش نبود،خاصه در این زمینه منعقد شده است.
اما از آنجا که در صددیم تا تعهدات دولتها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر که یکی از فعالترین نهادهای منطقهای در زمینه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات فیمابین کشورها و اتباع آنان در زمینه مسائل زیستمحیطی است،بررسی نماییم، در ابتدا ناگزیر از مطالعه رویه غنی این دادگاه در زمینه دعاوی مطرح در آن و استناد به کنوانسیون حقوق بشر هستیم.لذا نخست،نگاهی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا و بررسی حقهای بشری شناسایی شده در آن و سپس دعاوی مطرح در دیوان اروپایی حقوق بشر که با استناد به این حقها از سوی مدعیان مطرح و توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته خواهیم داشت(فصل اول). در فصلهای بعدی نیز کنوانسیون آرهوس را مورد مطالعه قرار داده و تعهدات سهگانه دسترسی به عدالت،اطلاعات، و مشارکت عمومی در فرآیند تصمیمگیری مطرح در آن را بررسی نموده و تلاش خواهیم نمود تا بایستهها و لوازم هر یک از این تعهدات را در درجه اول استخراج نموده و سپس دعاوی مطرح را از رویه دیوان خارج نموده و با بررسی آنها بتوانیم این بایستههای نظری را با رویکرد دیوان نسبت به آنها مورد مقایسه قرار داده و ارزیابی نماییم.
گفتار اول: حق بر حیات و مسائل زیست محیطی
این ماده اشعار میدارد: حق هر کسی بر حیات باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچکس نباید در نتیجه حکم دادگاه به واسطه محکومیت جنایت ارتکابی وی یا مجازات مقرر در قانون،از این حق محروم گردد.حق بر حیات، در شرایطی که حق فرد به واسطه شرایط کاملا اضطراری نقض گردد، مثلا دفاع از فردی در مقابل اعمال خشونت غیرقانونی،بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار فردی که به صورت قانونی بازداشت شده،یا در اقدامی قانونی که با هدف سرکوب شورش انجام میشود،با این ماده در تعارض نخواهد بود.
این حق که شاید بنیادیترین حقها در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی باشد،در موارد خاصی مانند اتفاقاتی که سبب نشت مواد خطرناک مانند مواد هستهای میشود با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد.حدود 9 درصد دواعی مطروحه در دیوان در خصوص نقض ماده دوم و سوم بوده است.حق بر حیات هم مستلزم اقدامات مثبت و هم منفی برای دولتها است.با مطالعه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این خصوص،معیارهایی به شرح ذیل در راستای انجام کامل تعهدات موجود برای دولتها در این زمینه از دیدگاه دیوان قابل استخراج است:
نخست دولتها باید فرآیند دادرسی و ابزارهایی قانونی به منظور صیانت از این حق فراهم نمایند.به عنوان مثال یکی از اقدامات دولتها در این زمینه،ضرورت تمهید سازوکاری برای اعطای خسارت در صورت تحقق اشتباهات و قصوری است که حق بر حیات افراد را در معرض خطر قرار میدهد.نیز در این راستا،تعهدی مثبت برای دولتها در زمینه ایجاد فرآیند تحقیق و رسیدگی مستقل،غیرجانبدارانه، و موثری که متخلفان از این ماده را کیفر دهد، و نیز ایجاد دادگاهی مستقل برای رسیدگی به چنین مسائلی وجود دارد.
حکومتها باید بایستههای ضروری و حقیقی تحقق حق بر حیات را فراهم دیده و تدارک نمایند.به این معنا که دولتها صرفا دارای تهعد منفی محرومنکردن افراد از حیات یا به عنوان مثال آزمایش نکردن سلاحهای شیمیایی بر روی اموال افراد نیستند بلکه با فراهمسازی چارچوبهای قانونی و اداری که مانع تهدید زندگی افرادی میشود که در سایه صلاحیت آنها زندگی میکنند،دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تمهیدات مناسب و شایسته به منظور حفظ حیات افراد هستند. علاوه بر این،در صورتی که مقامات نسبت به وجود شرایطی تهدیدکننده برای حیات افراد آگاه بوده یا بشوند باید نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند. نیز در شرایط موصوف،ضرورت اطلاعرسانی و آگاهسازی افراد از شرایط خطرناک موجود یا بالقوه موجود یکی دیگر از تعهدات دولتها است.مهمتر از همه،در حالی که نوع روشی که دولتها در راستای انجام تعهدات مذکور در ماده دو انجام میدهند،میتواند متعدد باشد،دیوان به آن اقدامی که دولت میتوانسته است در انجام تعهدات خود بر اساس این ماده انجام دهد،توجه میکند.
در ادامه به بررسی دعاوی مطرح در این خصوص در دیوان میپردازیم:
پرونده 09 June 1998.L.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (فقدان اخطار پیرامون خطر سرطان نقض ماده دوم محسوب نمیشود)
این دعوی در خصوص آزمایش هستهای بریتانیا در جزیره کریسمس بوده و خواهان که کارمند پروژه بوده بایستی در فضایی باز میایستاده و به همین دلیل مدعی بود که هدف این آزمایش،ارزیابی آثار صدای انفجار بوده است.دولت این عقیده را با بیان این که هدف از ایستادن فرد موردنظر جلوگیری از ورود آسیب به وی بوده و او میدانسته که در فاصله بعید و حاشیه امنی از آسیب قرار دارد،رد کرد.خواهان که پدر وی کارمند نظامی بریتانیا بود در چهار سالگی مبتلا به سرطان بود.وی به گزارشی که اداره آزمایشهای هستهای بریتانیا مبنی بر افزایش خطر سرطان در کودکانی که در معرض این انفجارات هستهای قرار میگرفتند تهیه کرده بود،استناد نموده و مدعی شد که این انفجار و آثار آن علت احتمالی سرطان وی بوده است.دیوان پس از احراز اعتبار گزارش،با استناد به مدرکی دال بر نرخ نسبتا عادی سرطان در کودکانی که در معرض انفجارات هستهای هیروشیما و ناکازاکی بودهاند، ادعای کاملی میان انفجار هستهای و سرطان وی نیافت. ادعای وی مسئولیت دولت نسبت به آگاهسازی خانواده وی نسبت به آثار این مواد بوده و با عدم انجام چنین کاری حق حیات وی نقض شده است.دادگاه ضمن شناسایی تعهد مثبت برای دولتها در این زمینه بر مبنای ماده دو،اعلام کرد که مدرک قطعی کاملی که بیانگر ورود آسیب به پدر خوانده و به تبع،ایجاد سرطان در وی شود وجود ندارد و دولت مسئولیتی در قبال آگاهسازی والدین وی جز در صورتی که چنین خطری به هنگاه انجام آن آزمایش وجود نداشته باشد،ندارد و گزارش موصوف نیز نمیتواند مدرک محکمی برای احراز تعهد دولت در این زمینه باشد.
پرونده 30 November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی از جلوگیری و یا جبران خسارت مالی حادثه انفجار نقض ماده دوم محسوب میشود)
خواهان این پرونده در یکی از زاغهنشینهای شهر استانبول زندگی میکرد.در سال 1991 یک گزارش کارشناسی معتبر در این زمینه آورده بود که انباشت زبالهها در یک محل دارای خطرات بسیاری منجمله خطر انفجار در نتیجه ایجاد گاز متان میشود اما مقامات دولتی توجهی به این گزارش نکرده و در آپریل 1993،ده خانه مسکونی من جمله خانه خواهان این پرونده در نتیجه انفجار از بین رفت و در حالی که دو عضو شهرداری دارای مسئولیت کیفری در این زمینه بودند،دادگاه مجازات آنها را به جریمه نقدی مبدل کرد که اجرا هم نشد.دادگاه اداری مبلغ 2.207 یورو برای خسارت غیر مالی و 208 یورو خسارت مالی برای لوازم منزل خواهان تعیین کرد اما دادگاه ادعای وی مبنی بر محرومیت از حمایت مالی بستگاه متوفی را رد کرد.خواهان نیز مدعی شد که قصور مقامات مسئول در جلوگیری از انفجار و سپس خسارت مالی نامتناسب نقض ماده دو محسوب میشود.
دادگاه در حکم خود عنوان نمود از آنجا که به واسطه انتشار قریب گزارش موصوف، مقامات ترک نسبت به خطر انفجار انباشت گاز متان آگاه بوده و یا باید میبودند،در نتیجه تعهدی مثبت به جلوگیری از حادثه انفجار و اطلاعرسانی به ساکنین محل داشتند.در حالی که مقامات ترک،نقض ماده دو را به علت سکونت غیرقانونی خواهان منتفی میدانستند،دادگاه این استدلال را به واسطه پذیرش سکونت در این محل طی چند دهه به همراه اخذهزینه ها و استفاده از امکانات عمومی رد کرد.نیز دادگاه بر ضرورت وجود فرآیند رسیدگی و تعیین خسارت متناسب با حادثه در این پرونده تاکید کرده و مجازات تعیین شده برای مقامات مسئول را نامتناسب تشخیص داد.
پرونده 20 March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (اقدام حکومت نسبت به ایجاد گلرود سبب نقض ماده دوم است)
در این پرونده،منازل خواهانها که اهل یکی از شهرهای روسیه به نام تیرناز بودند،در جولای 200 توسط این گلرودها از بین رفته بود و مقامات روس هیچگونه اخطاری در خصوص اولین گلرود به ساکنین محل نداده بودند و در حالی که یک اخطار عمومی نسبت به تخلیه محل صادر شده بود،برخی از ساکنین به این علت که هیچ اخطار یا آگهی در خصوص بقای شرایط اضطراری وجود نداشت،پیش از موعد به منزل خویش برگشتند.روز بعد گلرود شدیدتری جاری شده و همسر یکی از خواهانها جان خود را از دست داد و گلرودهای دیگری نیز در هفته بعد از آن جاری شد.نیز خواهانها معتقد بودند که گزراشهای 1999 وزارت کشور و 2000 نخستوزیری وضعیت نامناسب سدهای جلوگیری کننده از گلرودها را خاطرنشان کرده بودند اما مقامات مسئول هیچ بودجهای صرف تعمیر و بهبود وضعیت این سدها نکردهاند.دولت پس از این حادثه به خواهانها مسکن رایگان و هزینه امرار معاشی به میزان 530 یورو اختصاص داده بود اما با این وجود،دادگاه شکایت آنان علیه دولت را بر این مبنا که دولت تمام اقدامات معقول به منظور جلوگیری از این حادثه را انجام داده،رد کرد اما خواهانها مدعی بودند که مقامات مسئول در تشدید خسارت ناشی از گلرودها تاثیر داشتهاند و بدینوسیله سبب ورود خسارت به منازل،اموال، و سلامتی آنان شده و در نتیجه ماده دو را نقض کردهاند.
دادگاه ضمن تایید ادعای خواهانها اعلام نمود که دولت تعهدی مثبت به جلوگیری از حوادث خطرناکی دارد که سبب تهدید حیات افراد میشود و نیز موظف به اطلاعرسانی شایسته در کنار تمهید سازوکارهای قضایی مناسب جهت رسیدگی و جبران خساراتی است که حق حیات افراد را تحتالشعاع خود قرار میدهد.دادگاه ضمن پذیرش اقدامات صورت گرفته در اطلاعرسانی به افراد،آن را به علت عدم تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر سدها مسئول شناخت و بر این باور بود که گرچه دولت نسبت به انتشار آگهی در خصوص خطر گلرودها اقدام نموده اما عدم آگاهی موثر مردم از این آگهی سبب بیفایده شدن آن میگردد و این امر سبب ناکامی دولت از انجام تعهد مثبت خود در این زمینه میشود.نیز دادگاه باز هم علاوه بر تاکید به وجود تحقیق و رسیدگی مناسب اعلام نمود که تحقیق دولت در خصوص مرگ همسر خوانده صرفا یک هفته به طول انجامیده و این در حالی است که مسئولیت دولت در این زمینه و ناکامی آن از اقدام موثر مغفول واقع شده است.علاوه بر این خواهان از دسترسی به اطلاعات لازم برای اقامه دعوی که تنها برای مقامات قابل دسترسی است محروم بوده و دادگاه نیز در این زمینه از نظر کارشناسی استفاده ننموده است و این امر به معنای نقض بند دوم ماده دوم است.
گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست محیطی
این ماده اشعار میدارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا در معرض رفتار یا مجازات غیر انسانی و توهینآمیز قرار گیرد.
این حق نیز همانند حق بر حیات یکی از بنیادیترین حقهای مصرح در کنوانسیون است.ارتباط این حق با مسائل زیستمحیطی از این نظر قابل طرح است که برخی موارد چون در معرض دود سیگار قرار گرفتن در زندان میتواند مصداقی برای آن باشد.در واقع این ماده عمدتا در خصوص افراد دربند مصداق مییابد چرا که آنان معمولا در معرض رفتار ناشایست مقامات قرار میگیرند.منع شکنجه نه تنها دربردارنده تعهدی منفی برای دولتها در عدم اقدام به شکنجه،بلکه مستلزم نوعی تعهد مثبت در خصوص اتخاذ تمهیداتی به منظور منع آن نیز هست و بر خلاف سایر حقهای دیگر که دربردارنده استثنائاتی هستند،این ماده هیچ استثنایی را بر نمیتابد. معیارهای تحقق این تعهد از سوی دولتها در نظر دیوان را نیز میتوان به موارد ذیل تقسیم کرد:
دولت نمیتواند اقدام به شکنجه نموده یا آن را تجویز نماید.شکنجه زمانی محقق میشود که آسیب روحی شدید یا رنج بردن از عملی آسیبزا به صورت عمدی و آگاهانه و با هدف خاصی در خصوص یک فرد اعمال گردد.این عمل آسیبزا به عواملی چون طول مدت رفتار شنیع،تاثیرات جسمی و روحی آن، و ویژگیهای قربانی مانند سن،جنس، و وضعیت سلامتی بستگی دارد.
دولتها نباید اقدام به ارتکاب رفتار شنیع و توهینآمیز نموده یا آنرا تجویز کنند.رفتار غیرانسانی در صورت بدرفتاری عمدی و طولانی مدتی که منجر به آسیبهای جسمی یا روحی شدید محقق میشود.رفتار توهینآمیز نیز زمانی که رفتاری خاص سبب ترس،خشم،یا تحقیر شود محقق میگردد.هیچیک از رفتار غیرانسانی یا توهینآمیز مستلزم سطح یکسانی از شدت به مانند شکنجه به منظور تحقق نقض ماده سوم نیستند،گرچه سطح خاصی از شدت در آنها باید وجود داشته باشد.
در ذیل به آرای صادره از سوی دیوان در این زمینه نگاهی میاندازیم:
پرونده 09 June 1998.L.C.B. V. THE UNITED KINGDOM (مطرح در بالا)
در این دعوی که شرح آن گذشت،خواهان همچنین مدعی بود که در صورت اطلاعرسانی دولت به خانواده وی،او قادر به تشخیص سریعتر بیماری خود و انجام اقدامات موثرتر به منظور در مان آن میبود و ناکامی دولت از انجام تعهد خویش هم ناقض حق بر حیات و هم ممنوعیت شکنجه است.
دادگاه با بیان این که هیچگونه مدرک قطعی مثبت ادعای وی که بتواند نشان دهد پدر خوانده در معرض انتشار شدید و خطرناک پرتوهای هستهای باشد وجود ندارد،اعلام نمود که دولت مرتکب نقض ماده سوم نشده است و تنها زمانی این تعهد برای دولت وجود دارد که در هنگام انجام آزمایش چنین خطری موجود باشد و مدارک موجود نیز حاکی از عدم وجود چنین شرایطی بود. این رای نشان دهنده لزوم وجود مدارک لازم جهت اثبات رابطه علیت میان فعل انجام شده و آسیب وارد شده است و این مستلزم وجود شرایطی است که دولت در آن بایستی بر اساس اطلاعات و آگاهسازی عمل مینموده اما چنین نکرده است و خوانده از ارائه چنین مدرکی ناتوان بود.البته این پرونده در خصوص لزوم اطلاعرسانی به آسیبدیده و تحقق مسئولیت در صورت ناکامی از چنین اقدامی برای دولت،یک نمونه استثنایی است.
پرونده 25 January 2011.ELEFTERIADIS V. ROMANIA (ناکامی از اتخاذ تدابیری به منظور عدم استعمال سیگار در زندان سبب نقض ماده سوم است)
در این دعوی،خوانده فردی بود که به جرم قتل عمد محکوم به حبس ابد در زندانی 13.81 متر مربعی با سه زندانی سیگاری بود.وی مدعی بود که از سال 94 تا 99 مکررا تلاش نموده تا سلول خود را تغییر دهد و درخواست وی در نهایت مورد قبول واقع شده بود.گرچه پزشک زندان در سال 99 وجود بیماری ریوی را در وی مورد تایید قرار داد وی به زندانی منتقل شد که فرد سیگاری در آن وجود نداشت اما در سال 2005 دوباره به زندانی با دو نفر زندانی سیگاری منتقل شد.وی همچنین در خودرو حمل زندانیان و نیز بازداشتگاه انتظار دادگاه در معرض دود سیگار افراد سیگاری قرار گرفت.در سال 2008 دکتر وجود بیماری تورم ریه انسدادی مزمن درجه دوم را در وی تشخیص داد.لذا وی اقدام به طرح شکایت نمود اما دادگاه داخلی شکایت وی را به علت عدم ارسال مدارک مثبت بیماری وی و بهبود سلامتی او پس از انتقال رد کرد.دولت رومانی مدعی شد که اعمال قانون منع استعمال دخانیات در زندان غیر ممکن است اما این دولت تلاش نموده تا با انتقال زندانی به محل مناسب از وی حمایت نماید.نیز مدعی شد که اقدام به صدور آییننامهای مبنی بر ممنوعیت استعمال سیگار در خودرو حمل زندانیان نموده اما قادر به جلوگیری از مصرف سیگار در اتاق انتظار دادگاه نبوده است.خواهان نیز مدعی شد که قرار گرفتن ناخواسته وی در معرض دود سیگار سبب بیماری ریوی شده و بدینوسیله ماده سوم توسط دولت نقض شده است.
دادگاه نیز ضمن احراز ضرورت انتقال زندانی به مکان مناسب و عدم انجام آن توسط مقامات مسئول،بر علیه دولت رومانی رای داده و عدم امکان اعمال قوانین در مکانهای خاص توسط این دولت را دلیل مجهی برای ناکامی وی از ایفای تعهد خود در قابل خواهان تشخیص نداده و این امر را به منزله نقض ماده سوم تلقی کرد.
گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست محیطی
این ماده دائر بر این است که هر فردی دارای حق بر آزادی و امنیت بوده و نباید از این حقها محروم شود مگر در موارد: بازداشت به واسطه حکم دادگاه صلاحیتدار به واسطه ارتکاب جرم،بازداشت یا حبس قانونی به دلیل عدم تبعیت از دستور دادگاه یا به منظور اجرای هرگونه تعهد مصرح در قانون،بازداشت یا حبس قانونی به منظور احضار فرد به دلیل وجود ظن قانونی در خصوص مشارکت در ارتکاب جرمی خاصنزد دادگاه یا جلوگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا فرار وی پس از ارتکاب جرم،بازداشت فرد صغیر بر اساس حکم قانونی به منظور آموزش وی یا حضور وی نزد دادگاه صلاحیتدار،بازداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری واگیردار،فرد مختلالمشاعر،الکلی،معتاد و اوباش،بازداشت فرد به دلیل ورود غیرقانونی به کشور یا اخراج وی از کشور. هر فردی باید بلافاصله پس از بازداشت،علت دستگیری خود را به زبانی که برای وی قابل فهم است را بداند.هر فردی که بارداشت میشود بلافاصله باید جهت حضور در دادگاه صالح اعزام شده و جرم وی مورد رسیدگی قرار گیرد و تاخیری در بازداشت وی صورت نپذیرد و آزادی او در صورت تودیع وثیقه انجام گردد.هر فردی که از آزادی خویش محروم گردد باید امکان دسترسی به دادگاهی که به سریعترین شکل ممکن امکان بررسی غیرقانونی بودن بازداشت وی را دارد،داشته و در صورت اثبات غیرقانونی بودن آزاد گردد و در انتها،هر فردی که حقوق وی در این زمینه نقض گردد باید غرامت مناسب دریافت نماید.
هدف این ماده جلوگیری از نقض عامدانه آزادی افراد است و از آنجا که نقض آزادی افراد مانع توانایی آنان در حفاظت از محیطزیست میباشد با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد.نیز مداخلات خودسرانه در آزادیهای فردی سبب آثار سوئی بر دیگران است.معیار دادگاه نیز برای تحقق انجام تعهدات دولتها در این زمینه معیارهایی به شرح ذیل به دست میدهد:
هرگونه محرومسازی حق بر آزادی و امنیت افراد غیر قانونی است.قانونی بودن تنها دلالت بر مطابقت با قانون کشور ندارد بلکه همچنین بازداشت یا حبس به صورت معقولی قابل پیشبینی (یعنی افراد نتایج اقدامات غیرقانونی خود را میدانند)،قابل دسترسی (یعنی آشکار است نه پنهان) ، و معین (قواعد حقوقی آشکار هستند) است.ثانیا محرومسازی نباید خودسرانه باشد.نیز قانونی بودن هم بر مسائل مربوط به دادرسی مانند آگاهی از اتهام و حضور در دادگاه در مدتی معقول، و هم بر مسائل ماهوی مانند بازداشت کسی که به صورت معقولی مظنون به ارتکاب جرمی است،اعمال و اطلاق میگردد.
هرگونه بازداشت قانونی باید در چارچوب موارد مصرح در ماده پنجم باشد. ماده پنجم جامع تمام موارد استثنای بازداشت قانونی بر اساس کوانسیون حقوق بشر است.به طور کلی هرگونه محرومسازی از آزادی باید به صورت موثر و عینی تایید شده و مدت زمان آن بیش از زمان ضروری نباشد.نیز بار اثبات دلیل بر عهده دولت است نه افراد.به عنوان مثال یکی از تعهدات پس از بازداشت،مدت زمان حبس تا پیش از رسیدگی تا زمانی که این بازداشت بر مبنای شرایطی چون فرد بازداشت شده،یعنی میزان ریسک فرار وی،نیاز به جلوگیری از وقوع جرم، و نیاز به حفظ نظم عمومی،متناسب باشد میتواند به طول انجامد.
مطابق معمول در ذیل به مطالعه چند مورد از آرای دادگاه در این مورد میپردازیم:
پرونده.STEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM. 23 September 1998 (بازداشت برخی از اعتراضکنندگان،ناقض ماده پنج است اما بازداشت و حبس برخی دیگر خیر)
خواهانهای این پرونده را اعتراضکنندگانی تشکیل میدادند که به جرم نقض صلح بازداشت شده بودند.نقض صلح زمانی رخ میدهد که خشونت یا تهدید به خشونت،مانند رفتاری که سبب اعمال خشونت نسبت به دیگران شود به وجود آید.خواهان اول به علت ایجاد مانع در خلال یک بازی محلی بازداشت شده بود.مقامات مسئول وی را دستگیر کرده و مدت 45 ساعت در حبس نگه داشتند.دادگاه وی را مقصر شناخته و مقرر نمود تا در صورت تکرار جرم در زمان معینی وی ملزم به پرداخت مبلغی پول به عنوان جریمه باشد و او که از این حکم سرپیچی کرد،بیست و هشت روز حبس شد.نفر دوم در مسیر حرکت خودروها ایستاده و مانع حرکت آنان شده بود که وی نیز به مدت هفده ساعت بازداشت شده و دادگاه حکم قبلی را صادر کرده و وی نیز پس از سرپیچی به هفت روز زندان محکوم شد.نفر سوم،چهارم و پنجم با انتشار اوراقی به فروش هواپیمای جنگی اعتراض کرده بودند و به جرم نقض صلح هفت ساعت بازداشت شدند اما دادگاه این مورد را مصداق نقض صلح ندانست.خواهانها مدعی بودند که آنان به واسطه بازداشت نقض شده و و معیارهای نقض صلح آنقدر وسیع است که امکان عمل اختیاری بسیاری را برای پلیس فراهم میکند و این نقض ماده پنجم محسوب میشود.
دادگاه به اجماع در خصوص نفر سوم،چهارم،و پنجم رای به نقض ماده پنجم داده و با هفت رای مخالف و دو موافق به عدم نقض این ماده در خصوص نفر اول و به صورت اجماعی به عدم نقض ماده پنجم در خصوص نفر دوم رای داد.دادگاه معتقد بود که بازداشت و حبس ابتدایی باید بر اساس قانون باشد و خود قانون نیز باید در این خصوص شفاف و دقیق و قابل پیشبینی باشد و مفهوم «نقض صلح» نیز در دادگاه بریتانیا روشن و شفاف و قابل پیشبینی است.دادگاه مقرر داشت که نفر اول و دوم که به ترتیب در مقابل مسیر شکارچیان حرکت کرده و مانع حرکت اتومبیلها شده بودند به درستی با عنوان نقض صلح بازداشت شده و به درستی توسط دادگاه داخلی محکوم به نقض صلح و ایجاد شرایط تحریک خشونت شده بودند و نفر چهارم،پنجم و ششم که اقدام به اعتراض به فروش صلاح کرده بودند بر خلاف قانون به اتهام نقض صلح بازداشت و حبس شده بودند.نیز امتناع نفر اول و دوم از پذیرش حکم دادگاه نقض ماده پنجم محسوب نمیشود.زیرا الزام به داشتن رفتار مناسب به اندازه کافی دقیق و قابل پیشبینی ب اساس ماده پنجم هست چرا که از آنان خواسته شده بود تا رفتاری بر خلاف آنچه که به واسطه آن توسط پلیس بازداشت شده بودند داشته باشند
پرونده 28 September 2010.MANGOURAS V. SPAIN (دریافت وثیقه سنگین برای تصادم نفتی نقض ماده پنجم محسوب نمیشود)
در این پرونده تانکر نفتی «پرستیژ» در ناحیه اقتصادی اسپانیا سبب نشت هفتاد هزار تن نفت به محیط شده و سبب آسیبهای زیستمحیطی شدیدی میگردد.کاپیتان کشتی که پیش از تصادم نمیتواند با مقامات بندر تماس بگیرد،با وثیقهای سه میلیون یورویی بازداشت میشود.منطق دریافت چنین وثیقهای نیز ماهیت تصادم و آسیبهای ناشی از آن بود.در این بین ملیت یونانی کاپیتان،وجود مسئولیت کیفری و مدنی،محیط تخصصی کاپیتان و اقتضای جایگاه وی در رسیدگی مورد توجه قرار گرفت.کاپیتان کشتی مواردی مانند تخصص،درآمد،دارای،کهولت سن،شرایط خانوادگی و دلایل دیگری را برای بالا بودن میزان وثیقه ارائه کرد اما باز هم این وثیقه مورد تایید قرار گرفت.در فوریه 2003 و پس از دو ماه و نیم از بازداشت کاپیتان،بیمهگر کاپیتان مبلغ وثیقه را به عنوان یک کمک انساندوستانه پرداخت و کاپیتان مدعی نقض ماده پنجم به واسطه بالا بودن میزان وثیقه شد.
دادگاه مقرر داشت که ماده پنجم اصولا مقامات را به توجیه بازداشت،وثیقه متناسب و غیرقابل اجتناب بودن بازداشت ملزم مینماید و در خصوص این حادثه دادگاه چنین وثیقهای را برای اطمینان از حضور افراد خاطی در جلسه رسیدگی در دادگاه معین نموده است که با توجه به ماهیت اتفاق رخ داده صحیح است.نیز دادگاه در تعیین میزان وثیقه به حقوق دریاها و شدت آسیبهای ممکن توجه کرده است و در نهایت دادگاه توجه دقیقی به هدف وثیقه که اطمینان از حضور کاپیتان خاطی در دادگاه باشد مبذول داشته است و به همین دلیل میزان بالای وثیقه قابل توجیه بوده و مورد از موارد نقض ماده پنجم محسوب نیست.
گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست محیطی
به موجب این ماده،هر کسی در تعیین حقها و تعهدات مدنی و ایراد اتهامات کیفری بر علیه وی مستحق یک دادرسی عمومی در زمانی معقول و توسط دادگاهی مستقل و بیطرف صلاحیتدار است.احکام باید به صورت عمومی اعلام شوند و مستثنا شدن عموم از تمام یا بخشی از رسیدگی بر مبنای اخلاقیات،نظم عمومی،یا امنیت جامعه داخلی باید در مواردی باشد که منافع افراد یا حمایت از زندگی خصوصی افراد وگروه ها اینگونه اقتضا نماید یا اقتضای شرایط خاصی ضرورت آن را از سوی دادگاه قطعی تشخیص دهد.هر فردی که متهم به جرمی میشود تا زمان اثبات قطعی جرم وی در دادگاه بری شناخته میشود و دارای حقهایی به شرح ذیل است: به موقع و به زبانی که برای وی قابل فهم است از جزئیات اتهام انتسابی مطلع گردد،فرصت کافب برای تدارک دفاعیات خود داشته باشد،خود یا فردی منتخب از سوی وی یا در صورت ناتوانی مالی،فردی که دادگاه برای وی تعیین خواهد کرد بتواند از وی دفاع نماید،بتواند شهود را جرح و تعدیل نماید،در صورتی که قادر به فهم زبان دادگاه نباشد از مساعدت رایگان یک مترجم بهره برد.
شایان ذکر است که 64 درصد موارد تخلفی که دادگاه احراز نموده مربوط به نقض این ماده میشود.این حق نیز میتواند در برخی موارد با محیطزیست دارای ارتیاط تلقی شود.مثلا از حقها و تعهدات مدنی مربوط به محیطزیست میتوان به حق مبتنی بر قانون اساسی نسبت به محیط زیست سالم اشاره کرد و از اتهامات کیفری مربوط به محیط زیست میتوان از مسئولیت کیفری در بلایای طبیعی نام برد.معیارهایی که دادگاه در پروندههای مطروحه برای این مورد احراز نموده نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اتهام انتسابی خوا با عنوان «حقها و تعهدات مدنی و خواه «کیفری» باید در راستای منشور اروپایی حقوق بشر باشد.اتهام انتسابی زمانی عنوان مدنی دارد که اختلاف شدیدی پیرامون حقی که آشکارا در چارچوب حقوق ملی و تفسیر دادگاه از آن با این عنوان شناخته شده باشد.عموما حقها و تعهدات مدنی شامل حقهای قانونی افراد خصوصی در میان خود است مانند حقهای قراردادی.نیز نتیجه موضوع متنازعفیه باید دارای اثر قطعی نسبت به اینگونه حقها باشد نه ارتباطی ضعیف و نتیجهای دور.دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی کیفری به طبقهبندی جرائم در کشور،ماهیت آنها،هدف مجازات و میزان شدت آنها در خصوص تصمیمگیری پیرامون آن موضوع توجه میکند.
اگر اتهام انتسابی در چارچوب فوق باشد،دادگاه سپس در خصوص نحوه ایفای تعهدات دولت طبق ماده ششم در آن موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.از آنجا که حقهای مربوط به دادرسی منصفانه بر اساس شرایط مختلف،متفاوت هستند،امکان بیاننمونه ها و مثالهای کمی در خصوص مصداقهای ماده ششم وجود دارد.مثلا ماده ششم بر مسائلی مانند زمان معقول برای رسیدگی،نحوه مسئولیت خواهان و مقامات اداری و قضایی در خصوص تاخیر،یا مسائل مربوط به خوانده (مثلا در دادرسی کیفری که با بازداشت پیش از رسیدگی و اولیه همراه است،مسئله باید سریعا رفع شود) توجه میکند.مسئله دیگر منصفانه بودن رسیدگی قضایی است.یعنی دادگاهها باید مستقل و بیطرف باشند.نیز این ماده مستلزم وجود مساعدتهای قضایی خاصی در مراحل مختلف رسیدگی است.همچنین میتوان از موثر بودن نتیجه رسیدگی دادگاه در این زمینه یاد کرد.حق بر دسترسی به دادگاه،مطلق نیست و در مواردی که ارتباط تناسب معقولی میان تمهیدات اتخاذ شده و هدفی که دنبال شده است وجود نداشته باشد،این حق محدود خواهد بود.در ذیل به مواردی از پروندههای مطروحه در دیوان اشاره میکنیم:
پرونده 21 February 1990.POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM (آلودگی صوتی منتج از فرودگاه سبب نقض ماده ششم نیست)
در این پرونده،خواهان که در نزدیکی فرودگاه هیسرو زندگی میکرد مدعی وجود آلودگیهای صوتی شدید به واسطه پرواز هواپیماها شد.این آلودگیهای صوتی که توسط دستگاه اندازهگیری صوت ارزیابی میشد،محل سکونت یکی از خواندگاه را در محدوده فرکانس 60 یعنی محلی که دارای آلودگی صوتی شدید است تشخیص داده بود.در حالی که قواعد متعددی برای کنترل آلودگیهای صوتی هواپیماها وجود داشت اما هیچکدام از آنها در خصوص نامبرده اعمال نشده بود.با این وجود، به عنوان مثال در 1982 قانون هواپیمایی امکان دادخواهی را در صورت شدت آلودگی صوتی هواپیماها یا پرواز نامعقول در سطح پایین را داده بود.در حالی که فرودگاه هیسرو اقدامات متفاوتی منجمله نصب شمارشگرهای آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و اقدامات دیگری برای کاهش ورود آسیب به ساکنین اتخاذ نموده بود،باز هم خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تمهیدات مناسب و عمل به تعهدات خویش بر مبنای ماده ششم ناکام بوده است.
دادگاه به اجماع اعلام کرد که صلاحیت بررسی ماده ششم (دادرسی منصفانه) را ندارد.نیز در این میان ماده 13 (حق بر دریافت غرامت مناسب) نیز در کنار ماده ششم نقض نشده است.ماده 13 تنها زمانی اعمال میشود که شکایتی مستدل بر اساس ماده ششم وجود داشته باشد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی نیز مقرر داشت که ماده ششم این کنوانسیون به صورت نامناسبی نگارش یافته و مبنای آن مخدوش است. و دادگاه ادعای ماده ششم را مستدل نیافت و مقرر نمود که تنها دعاوی خاصی در چارچوب ماده ششم میگنجد – خصوصا پروندههای مربوط به حقها و تعهدات مدنی – و مطالبه غرامت برای آلودگیهای صوتی در چارچوب ماده ششم قرار نمیگیرد.به این معنا که جز در پروندههای مربوط به حقها و تعهدات مدنی و کیفری،دادگاه شرایط را برای اعمال ماده ششم مناسب نمیداند.
پرونده.BALMER-SCHAFROTH AND OTHERS V. SWITZERLAND
26 March 1997 (اختلافات نیروگاه برق قابل پذیرش بر اساس ماده ششم نیست)
خواهان در این پرونده ساکن یکی از چند روستای موجود در چهار یا پنج کیلومتری نیروگاه برق هستهای بود.در سال 1990 این نیروگاه هستهای بدون مجوز،دو درصد بر حجم تولید خود افزود.خواهان با این ادعا که مجوز نیروگاه باطل شده و باید تعطیل شود یه شورای فدرال اعتراض کرد.آنان این نیروگاه را با استانداردهای نامناسب،معایب ساختمانی،و خطر انفجار بر اساس قانون انرژی هستهای بنا کرده بودند.با این وجود مقامات با درخواست خواهان مبنی بر اتخاذ تمهیدات قانونی در قبال انرژی هستهای و جمعآوری اطلاعات بیشتر مخالفت کردند.
دادگاه با 12 رای در مقابل 8 رای مقرر داشت که ماده ششم(دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نیست و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دسترسی محاکم یا رویه قضایی را هرگز نداشته است.در دعاوی مربوط به حقها و تعهدات مدنی،دعوی باید کاملا مرتبط به این حقها باشد و در قانون داخلی به عنوان حقی در چارچوب ماده ششم مورد شناسایی قرار گرفته باشد و نتیجه دعوی و حکم دادگاه نیز باید کاملا تاثیرگذار بر این حقها باشد.البته دادگاه با ادعای خواهان مبنی بر حق بر حفاظت شدن در برابر تهدیدات انرژی هستهای بر اساس قانون و حق بر حیات بر مبنای قانون اساسی موافقت کرد و با بیان این که خود شورای عمومی وجود چنین حقی در خصوص مجوز لازم برای نیروگاه را در دعوی خواهان معتبر دانسته،حق وی را در این زمینه کاملا مرتبط با حقها و تعهدات مدنی دانست.با این وجود مقرر داشت که ارتباط میان تصمیم شورای فدرال و حق بر حیات خوانده بسیار ضعیف و دور از ماده ششم است.نیز فارغ از معایب موجود در استانداردهای لازم برای نیروگاه،این پایگاه خطر جدی و قریبالوقوعی را برای خواهان به وجود نیاورده است.لذا نتیجه گرفت که مسئله ارتباطی با ماده ششم ندارد و موضوع از این نظر منتفی است.
پرونده MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM 09 June 1998
(دسترسی به فرآیند اسناد مصداق نقض ماده ششم نیست- شرح در بالا)
این پرونده که شرح آن در بالا گذشت مورد دیگری است که دو تن از کارمندان پایگاه هستهای علیه دولت انگلستان به واسطه قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش برآمده از آزمایش هستهای شکایت کرده بودند.آنان از بیماریهایی رنج میبردند که به اعتقاد خود آنها،ماحصل آزمایشات هستهای دولت در جزیره کریسمس است (درد کلیوی و ناباروری برای آقای مک جینلی و سارکوئیدوز برای آقای اگان). آنان به دنبال افزایش دستمزد به واسطه کار در این شرایط بودند و خواسته آنان توسط مقامات و دادگاه اداری رد شد.علیرغم این که مقامات نظامی اسناد بسیاری را در جهت عدم وجود تهدیداتی برای سلامتی ارائه نمودند اما خواهانها مدعی وجود مدارک دیگری بودند که به اعتقاد میتوانسته ورود آسیب به آنان و بیماری آنها را اثبات کند و دولت از ارائه آن خودداری نموده است.آنان مدعی بودند که ماده ششم و هشتم توسط دولت نقض شده و دولت نیز مدعی بود که تمام مدارک لازم را ارائه نموده و ناکامی خواهانها از استفاده از این اسناد خود دلیلی بر ارائه آنهاست.
دادگاه با نصاب شش رای در مقابل سه رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) نقض نشده است.استدلال دادگاه این بود که خواهانها صرفا وجود اسنادی را که مثبت ادعای آنان برای افزایش مقرری باشد حدس میزدند و هرگز از مقامات مسئول درخواست ارائه اسناد را ننمودهاند و از آنجا که خواهانها تلاشی به منظور انجام این فرآیند ننمودهاند،دادگاه نمیتواند نتیجه بگیرد که آنان از دادرسی منصفانه یا دسترسی موثر به اسناد محروم بودهاند.
به لحاظ عملی این پرونده بیانگر لزوم طی فرآیندهای داخلی پیش از تقدیم دادخواست به دیوان در زمینه دسترسی به اطلاعات هستند و نیز نشان میدهد که اثبات نقض حق بر دادرسی منصفانه بر مبنای خودداری حکومت از ارائه اسناد،در صورتی که هیچ دلیلی برای وجود این اسناد موجود نباشد،برای افراد به غایت دشوار است.
پرونده ATHANASSOGLOU AND OTHERS V. SWITZERLAND 6 April 2000
(هیچ تقاضای تجدیدنظری بر علیه نیروگاه برق بر اساس ماده ششم غیرقابل پذیرش نیست)
خوانده این پرونده در یک روستای نزدیک به نیروگاه انرژی هستهای زندگی میکرد.مالک این نیروگاه در 1991 درخواست تمدید مجوز فعالیت خود را نمود اما خواهانها مدعی بودند که وجود نقایص ساختمانی فنی در نیروگاه سبب نقض استانداردهای امنیت بوده و افزایش خطر حادثه را در پی دارد.به همین دلیل مبادرت به تنظیم یک دادخواست اعتراض برای تقدیم به شورای فدرال نمودند اما این شورا اعتراض را نپذیرفته و مجوز را تا سال 2004 تمدید نمود.شورا گزارشهای دولتی متعددی را در تایید سلامت و امنیت فعالیت نیروگاه منجمله ارزیابی امنیت داخلی،ارزیابی امنیتی از سازمان نظارت امنیت هستهای سوئیس، و گزارشی از کمیسیون امنیت هستهای فدرال سوئیس را مستند حکم خود قرار داد.خواهانها در مقابل گزارشی را که پیش از تصمیم شورای فدرال توسط سازمان اکولوژی دارمستات مبنی بر وجود نقایص امنیتی در نیروگاه و عدم تلاش مسئولان مربوطه جهت اصلاح آنها منتشر شده بود ارائه نمود.گزارشات کامل دیگری نیز در تایید این مدعا توسط دو سازمان دیگر ارائه شده بود که تقدیم شورا گشت.خواهانها مدعی شدند که امکان اعتراض به تصمیم شورای فدرال برای آنها وجود نداشته و به این لحاظ آنان از حق دسترسی موثر به دادگاه صالح محروم شده و بدینترتیب ماده ششم نقض گردیده است.
دادگاه با نصاب 12 رای در مقابل 5 رای مقرر داشت که ماده ششم (حق بر دادرسی منصفانه) قابل پذیرش نبوده و لذا آنان صلاحیت رسیدگی به موضوع دسترسی به محاکم و دادرسیهای قضایی را ندارند و اینگونه مجددا دیدگاه خود در پرونده قبلی مبنی بر لزوم وجود ارتباط موثر در دعاوی که ماده ششم را مستند خود قرار میهند با «حقها و تعهدات مدنی و کیفری» را تکرار کرد.دادگاه مدعای خواهانها در خصوص حق بر حیات،سلامت جسمی، و اموال بر اساس قانون داخلی را مورد پذیرش قرار داده و وجود ارتباط موثر با حقها و تعهدات مدنی در این موارد را تایید کرد اما مقرر داشت که رای شورا در خصوص تمدید مجوز فعالیت نیروگاه ارتباط موثری با حقهای موصوف ندارد یا ارتباطی بسیار ضعیف و دور از محتوای ماده ششم دارد.گرچه خواهانها تلاش نمودند تا با بیان این که گزارش سازمان اکولوژی کاربردی مبین وجود خطری فوری و خاص است،میان این پرونده و پرونده قبلی تفاوت قائل شوند اما دادگاه با این استدلال که گزارش موصوف دربردارنده خطر قریبالوقوعی نیست استدلال آنان را رد کرد و به این ترتیب،باز هم بر عدم پذیرش ماده ششم رای داد.نیز دادگاه ادعای خواهانها مبنی بر این که تنها یک دادگاه همعرض میتواند در خصوص معایب حقیقی نیروگاه و امنیت لازم برای آن تصمیمگیری نماید را رد کرد و اعلام نمود که هر کشوری به صورت مستقل در خصوص نحوه رسیدگی به مسائل هستهای خود تصمیم میگیرد و در شرایطی که جایی برای اعمال ماده ششم وجود ندارد،دادگاه نمیتواند به کشورهای مستقل بگوید که چگونه عمل نمایند.
پرونده KYRTATOS V. GREECE 22 May 2003 (تطویل فرآیند دادرسی در نتیجه توسعه تالابها مصداق نقض ماده ششم است)
خوانده این پرونده که دارای اموالی در جزیره موسوم به «تینوس» بود،نسبت به تصمیم فرماندار در 1985 و 1987 مبنی بر ترسیم مجدد برخی مرزهای خاص اعتراض نمود.در سال 1995 دادگاه عالی اداری به نفع وی رای داده و با اعلام این که نواحی موصوف بر مبنای ماده 24 قانون اساسی جزو مناطق حفاظت شده هستند،مجوز ساخت و ساز در آنها را نقض کرد.با این وجود،فرماندار برخی ساختمانها را از تخریب مستثنی نموده و به صدور مجوز در برخی نواحی ادامه داد.بدین ترتیب خواهان مغایرت با حکم دادگاه را سبب نقض ماده ششم دانسته و آسیب وارد شده به محیطزیست را سبب نقض ماده هشتم دانست.در عین حال،پروندههای دیگری در ارتباط با این موضوع نیز در جریان بود.منجمله شکایت مدنی بر علیه همسایه خواهان به دلیل غصب که از سال 1991 در جریان بوده و تا 1999 ادامه داشت.نیز اخطار تخریب خانه خواهان نیز که دادخواست تجدیدنظر آن در سال 1994 رد شده بود تا سال 2000 در جریان بود.بر این مبنا نیز وی مدعی شد که تطویل فرآیند دادرسی سبب نقض ماده ششم است.
دادگاه به اجماع رای بر ورود موضوع و نقض ماده ششم داد.نخست دیوان استدلال نمود که حق بر دادرسی منصفانه مستلزم این است که آرای دادگاه دارای اثر اجرایی باشد.علاوه بر این،ناکامی مقامات مسئول در اجرای رای دادگاه نسبت به توقف ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده به معنای ناکامی در ایفای تعهداتی است که به موجب ماده ششم دارند.سپس مقرر داشت که رسیدگیهای قضایی طولانی (بی ارتباط با مسئله ساخت و ساز) از جهت لزوم رسیدگی به دعاوی در زمانی معقول ناقض ماده ششم است که این زمان معقول در هر پروندهای بر اساس پیچیدگی آن،اعمال طرفین اختلاف،اعمال مقامات مسئول، و ماهیت اختلاف تعیین میگردد و این دو پرونده علیرغم عدم پیچیدگی بیش از بیست سال و دیگری بیش از هشت سال به طول انجامیده است و خواهانها نقشی در این تاخیر نداشتهاند.لذا تاخیر غیرمعقول است.
پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM 15 February 2005
(عدم وجود مساعدتهای قانونی در یک پرونده پیچیده مصداق نقض ماده ششم است)
خواهان این پرونده عضو گروه صلح سبز لندن بود که در اواسط دهه 1980 به کمپین مبارزاتی ضد مکدونالد تبدیل شد.سپس این کمپین اقدام به انتشار آگهیهایی مبنی بر مرگآور بودن (سبب بیماریهای سرطانی و قلبی)،مسبب چاقی، و آسیبزننده به محیطزیست بودن (با از بین بردن جنگلها و مراتع به منظور پرورش احشام) ساندویچهای مکدونالد نمود و مدعی شد که مالکان مکدونالد ضمن شکنجه کردن حیوانات،کشورهای ضعیف را استثمار نموده و کودکان را به کار گرفته و شرایط کاری بدی دارند.در سال 1997،مکدونالد اقدام به شکایت از خواندگاه بر مبنای تخریب وجهه و شهرت (به واسطه انتشار اطلاعات نادرست) نمود.خواهانها بهرغم درخواست مساعدتهای قانونی هر بار با مخالفت مواجه شدند و ادعا کردند که این امر سبب ایجاد مانع بر سر راه دفاع شایسته آنان از حق خود است،گرچه در برخی موارد وکلای داوطلب به کمک آنان میآمدند.دادگاه با رد برخی از ادعاهای گزارش منتشر شده نظیر وجود خطر سرطان در غذاها یا استعمار کشورهای ضعیف،به نفع مکدونالد رای داد،ضمن این که صحت بخشهای دیگری از گزارش نظیر رفتارهای بیرحمانه با حیوانات را تایید کرد.جدای از تقلیل خسارت از 000/60 به 000/40 جی.بی.پی (ارز رایج بریتانیای قدیم) درخواست تجدیدنظر هم رد شد.خواهانها نیز دادرسی ناعادلانه و رای دادگاه بر علیه آنان در خصوص اقدام به نطق آزاد را نقض ماده ششم و دهم تلقی کردند. (ناگفته نماند که این پرونده طولانیترین پرونده در بریتانیا بوده است)
دادگاه در رای خود به اجماع شرایط موصوف را سبب نقض ماده ششم دانست.استدلال دادگاه این بود که شاکی در پرونده کیفری باید قادر به طرح دعوی بهروش های موثر و بدون نقص قابلتوجه باشد.بر مبنای این مفهوم،دادگاه اعلام کرد که وجود مساعدت قضایی بر اساس ماده ششم و بسته به پیچیدگی دعوی،اهمیت قانون،و توانایی مشتکیعنه برای تدارک لوازم دفاع خود امری ضروری است.دادگاه با اعلام این که خواهانها در معرض اتهام جدی و اساسی،خسارت بالقوه شدید،در کنار پرونده قانونی پیچیده به همراه اسناد مطول و فقدان شهود قرار داشتهاند،امکان دفاع مناسب برای آنان فراهم نبوده است و بدینترتیب ناکامی از تدارک شرایط مناسب برای احقاق حق شاکیان سببساز نقض ماده ششم است.
پرونده 12 July 2005.OKYAY AND OTHERS V. TURKEY (عدم اجرای رای دادگاه مصداق نقض ماده ششم است)
در این پرونده،شکات،وکلایی بودند که 250 کیلومتر دورتر از سه نیروگاه حرارتی زندگی میکردند که به میزان قابل توجهی سبب آلودگی شده بود.آنان از نهاد مربوط تقاضای تعطیلی نیروگاهها را کردند اما پاسخی دریافت ننمودند.سپس با طرح این ادعا که نیروگاههای مذکور موجب نقض حق بر حیات در سلامتی و توازن زیستمحیطی بر اساس قانون اساسی و قانون محیطزیست هستند،مبادرت به طرح شکایت در دادگاههای داخلی نمودند.دادگاه اداری مقرر داشت که نیروگاههای مذکور دارای مجوز نبوده و سببساز آسیب به سلامتی و محیطزیست هستند.به همین دلیل یکی از سه نیروگاه را ملزم به تعطیلی و دو نیروگاه دیگر را متعهد به تعلیق فعالیت خود نموده و رای را طی 30 روز قابل اجرا دانست.هیئت وزیران بدون توجه به این رای و با استناد به کارکرد نیروگاههای مذکور در ایجاد اشتغال در منطقه و تولید برق،به نیروگاههای مذکور دستور ادامه فعالیت داد.خواهانها تلاش نمودند تا بر علیه هیئت وزرا و مقامات اداری بر مبنای ناکامی در جلوگیری از فعالیت نیروگاههای مذکور شکایت کیفری طرح کنند اما دادستان عمومی مانع از ادامه فرآیند دادرسی شد.
دیوان در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.دیوان نخست اینگونه استدلال کرد که میان حق بر حیات در سلامتی و حفاظت از محیطزیست بر مبنای قانون اساسی و فعالیت نیروگاههای حرارتی مذکور ارتباطی موثر و قوی وجود دارد و این سبب برقراری ارتباط میان دعوی و ماده ششم است و نتیجه این دعوی نیز به علت انتضار گازهای خطرناک از این نیروگاهها و رسیدن آن به فضای بالای منزل مسکونی شکات،قویا تاثیرگذار بر حقهای مذکور است.نیز دادگاه مقرر داشت که ماده ششم مستلزم اجرای موثر رای دادگاه است و بر این مبنا اعلام کرد که اقدام مقامات عمومی با ناکامی از اجرای رای صادر شده توسط دادگاه در سی روز،ناقض ماده ششم میباشد.همچنین مقرر داشت که اقدام هیئت وزرا در باز نگه داشتن نیروگاههای مذکور به رغم مخالفت با رای دادگاه،آشکارا غیر قانونی و در تضاد با دولت مبتنی بر قانون است که یک امر مسلم حقوقی است.
پرونده 24 July 2007.EKHOLM V. FINLAND (تطویل زمان دادرسی به میزان 15 سال از مصادیق نقض ماده ششم است)
در این پرونده،خواهان فردی بود که منزل دومی در جزیره آلاند در فینلند داشت.همسایه وی یک سگ نگهبان داشت که در آستانه حیات وی از آن نگهداری میکرد.در 1991 خواهان با طرح این ادعا که سگ همسایه سبب آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای زندگی وی میشود به سازمان بهداشت منطقه شکایت کرده و درخواست انتقال سگ از محل خود را نمود.سازمان بهداشت با درخواست وی مخالفت نمود اما دادگاه اداری با پذیرش شکایت وی پرونده را مجددا به سازمان بهداشت ارجاع داد.سپس این سازمان دستور داد که همسایه با بستن یک پوزهبند به سگ خود و تدارک محیط محصور و مسقفی برای تولهسگها نسبت به کاهش سروصدای آنان اقدام نماید اما برای این مسئله هیچ بازه زمانی مشخص نکرد.لذا خواهان این دستور و تمهیدات را ناکافی دانسته و اقدام به تجدیدنظر نمود.این بار نیز دادگاه اداری با قبول شکایت وی پرونده را به همراه دستور تعیین مدتی معین برای انجام خواسته به سازمان بهداشت ارجاع داد.تمام آنچه تا اینجا توضیح داده شد در مدتی قریب به 15 سال و انجام هشت مرحله دادرسی صورت گرفت.لذا خوانده با ادعای عدم اجرای رای دادگاه اداری توسط سازمان بهداشت و عدم اتخاذ تمهیدات مناسب از سوی این سازمان و تطویل مراحل دادرسی مدعی نقض ماده ششم شد.
دادگاه در رای خود به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم اعلام کرد.در ابتدا دادگاه اعلام کرد که طول زمان دادرسی با توجه به مولفههایی چون پیچیدگی دعوی مطروحه،اقدامات طرفین نزاع،اقدامات مقامات مسئول، و آنچه مربوط به شخص خواهان میشود هماهنگی معقولی ندارد و این به معنای نقض تعهد موجود بر اساس ماده ششم نسبت به رسیدگی در یک زمان معقول است.ضمن این که نسبت به برگزاری هشت مرحله دادرسی در این زمینه نیز اعتراض نموده و آنرا نامعقول تشخیص داد.نیز دادگاه اعلام نمود که نفس عدم کامیابی سازمان بهداشت محلی در برآوردن خواسته دادگاه اداری به مدتی بیش از 10 سال،خود مصداق دیگری از نقض ماده ششم محسوب میشود و بر «حق دادگاه» در تعهد به اجرای حکم خود بر اساس ماده ششم تاکید کرد.
پرونده 27 November 2007 .HAMER V. BELGIUM (تطویل دادرسی در مسائل مربوط به سکونت نقض ماده ششم محسوب میشود)
خواهان این دعوی مالک خانهای بود که مادر وی در1967 برای گذران تعطیلات و بدون مجوز ساخته بود.وی مابین سالهای 1993 و 1994 اقدام به نوسازی ساختمان و احداث سیستم زهکشی در خانه نمود.در سال 1994 پلیس به وی بابت عدم وجود مجوز تغییر ساختمان اخطار داده و مقامات مسئول نیز مقرر نمودند تا خواهان خانه را به وضعیت سابق خود بازگرداند.خواهان از تمکین این دستور خودداری نموده و رسیدگی کیفری علیه وی در ماه مه 1999 و پس از پنج سال از شروع تحقیقات آغاز شد.دادگاه تا سال 2003 و تا زمانی که دادگاه استیناف با درخواست تجدیدنظر خواهان در خصوص بازگرداندن خانه به وضع خود مخالفت نمود،حکمی در این زمینه صادر نکرد.لذا خواهان با ادعای ناکامی مقامات از رسیدگی کیفری اولیه در زمانی معقول و نیز تطویل فرآیند دادرسی،مدعی نقض ماده ششم شد.نیز وی مدعی نقض حق بر اموال بر مبنای ماده اول پروتکل شماره یک شد.
دیوان به اجماع مقرر داشت که ماده ششم (مبنی بر حق دادرسی منصفانه) نقض شده است.دادگاه نخست مقرر داشت که بر مبنای ماهیت جرم،این یک دعوای کیفری محسوب میشود.وقتی مقامات بلژیک ادعا کردند که حکم به انهدام منزل «حکمی جبرانی» است نه نوعی مجازات، و لذا این یک دعوی کیفری نیست،دادگاه با این ادعای آنان مخالفت کرده و دعوی را از مصادیق کیفری تشخیص داد.سپس مقرر داشت که دادگاه داخلی از انجام رسیدگی کیفری در زمان معقول بر اساس ماده ششم ناکام بوده و ارزیابی زمان معقول،از لحظه اخطار اولیه پلیس به خواهان شروع میشود که اساسا خواهان از آن زمان در رسیدگی کیفری درگیر شده است.دیوان با بیان این که رسیدگیها در برخی موارد بین هشت تا نه سال و در سه سطح صلاحیتی دادگاهها به طول انجامیده و فرآیند تحقیق نیز به مدت پنج سال برای موضوعی نسبتا ساده ادامه داشته،رای بر نقض ماده ششم داد.
پرونده 9 November 2010.DEÉS V. HUNGARY (عدم کامیابی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک از مصادیق نقض ماده ششم است)
این پرونده در ارتباط با آلودگی صوتی،آلودگی هوا، و رایحههای ناخوشایند برآمده از ترافیک در جادهای شلوغ بود.ترافیک در برخی از خیابانهای شهری در مجارستان که خوانده در آن زندگی میکرد افزایش یافته بود و علت این امر نیز تلاش رانندگان برای فرار از پرداخت عوارض جدید در جاده جایگزین بود.خواهان نخست در خصوص آسیب دیدن دیوارهای خانه خود در 1997 اعلام شکایت کرده و عنوان نمود که منزل وی به واسطه آلودگی صوتی و هوایی ناشی از ترافیک غیرقابل سکونت است.دولت در 1998 در راستای بهبود این وضعیت اقدام به ایجاد چند مسیر فرعی و کاهش سرعتگیرها،نصب چراغهای ترافیکی،نصب تابلوهایی به منظور نشان دادن محدودیتهای حرکت کامیونها، و تقویت حضور پلیس در مسیرهای پر تردد نمود اما با این وجود،خواهان باز هم اقدامات صورت گرفته را کافی تشخیص نداد.در مرحله بعد عوارض جاده جایگزین موصوف نیز به میزان قابل قبولی کاهش یافت و در کل دولت مجارستان هزینهای بالغ بر 4000000 یورو برای این مسئله هزینه کرد اما دو آزمایش ارزیابی میزان آلودگی صدا از منزل مسکونی خواهان،آلودگی صوتی را 12 تا 15 درصد بیش از حد مجاز نشان داد.خواهان با عناوین مختلف درخواست پرداخت غرامت نمود اما دادگاه ارتباطی میان افزایش آلودگیهای صوتی و هوایی با نقص دیوارهای منزل خواهان نیافت.بدین ترتیب،وی مدعی نقض ماده ششم و هشتم شد.
دادگاه به اجماع بر نقض ماده ششم مبنی بر حق دادرسی منصفانه رای داد.دیوان عنوان نمود که ماده ششم مستلزم حق بر دادرسی منصفانه در زمانی معقول است که تنها دو مرحله از رسیدگی به دعوی موصوف حدود شش سال و نه ماه به طول انجامیده است و گرچه این مدت زمان در برخی شرایط میتواند معقول باشد اما دولت مجارستان هیچ دلیلی در توجیه مدت زمان فوق ارائه ننمود.
پرونده 2 December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالابهای پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست)
خواهان این دعوی کشاورزی بود که در فاصله یک کیلومتری محل پسماندهای معدن مس و سنگ زندگی کرده و در فاصله چهار کیلومتری آن به زراعت مشغول بود.مقامات مسئول معدن به منظور کاهش آلودگی،اقدام به پذیرش طرح بازیافت پسماندها از تصفیهخانه فاضلاب نمودند.در عین حال،مقامات محیطزیست و شهردار منطقه و کارشناسان،چنین طرحی را به این علت که رسوبات،موادی خطرناک بوده و سودمندی آنها نیز محل تردید است،چنین طرحی را دارای اثرات منفی میدانستند اما مقامات همچنان به دلیل وجود منافع دیگری بر تصمیم خود پافشاری نمودند.در این میان هرگز گزارشی در خصوص آثار زیستمحیطی این طرح ارائه نشد.آزمایش رسوبات در ماه مه 2000 حاکی از وجود میزان بالایی از مواد سمی بوده و آزمایشهای آب در سال 2007 سطح بسیار بالایی از وجود فلزات را نشان داد.خواهان در خصوص مجوز فعالیت این پروژه شکایت کرد اما وزارت آب و محیطزیست مجوز انتقال رسوبات فاضلابی را به تصفیهخانه تمدید کرد.در حالی که خواهان با ادعای تعارض این پروژه با حق مبتنی بر قانون اساسی وی نسبت به حیات در محیطی سالم به دادگاه اداری عالی شکایت کرد اما این دادگاه وی را مستحق ندانست اما دادگاه استیناف دعوی وی را وارد تشخیص و رای به ابطال مجوز صادر کرد.اما این فرآیند دو سال به طول انجامید که در خلال آن این مسئله مشمول مرور زمان شد.لذا خواهان مدعی نقض ماده ششم و هشتم و نیز ماده یکم پروتکل شماره یک شد.
دیوان در این پرونده به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده ششم مبنی بر نقض حق دادرسی منصفانه ندانست.دیوان بهرغم این که حق بر حیات در محیطی سالم را جزو حقوق حمایت شده در ماده ششم دانست اما اعلام کرد که دعوی موصوف دارای ارتباطی موثر بر حق خواهان در این زمینه بر اساس ماده ششم نیست.در ادعای خواهان نسبت به لغو مجوز فعالیت،وی از اثبات وجود ارتباط میان تمدید مجوز و حق خود بر حیات در محیطی سالم ناکام ماند.دادگاه اعلام نمود که خواهان صرفا بر مبنای شرایط بالقوه و فرضی ورود آسیب به فردی در صورت ادامه فعالیت اینچنینی طرح دعوا کرده است و بدین ترتیب،میان این شرایط و شرایطی که در آن حقهای یاد شده برای یک فرد،مسلما و یقینا در چنین شرایطی مورد تهدید قرار میگیرد تفاوت قائل شد.
گفتار پنجم: حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم
بر اساس این ماده، هر کسی دارای حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی،حریم و وابستگان خود دارد.در اجرای این حق هیچ جایی برای مداخله مقامات عمومی وجود ندارد جز در موارد تجویز قانون و ضرورت در یک جامعه دموکراتیک و اقتضای امنیت ملی،منافع عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از بینظمی و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات، و حفاظت از حقها و آزادیهای دیگران.
این ماده از این جهت با مسائل زیستمحیطی ارتباط مییابد که گاهی ممکن است به عنوان مثال،مسکن و حریم زندگی افراد در نتیجه اختلال ناشی از شرایط محیطزیستی نامناسب تحت تاثیر قرار گیرد. مانند نشت مواد خطرناک، آلایندههای هوا، یا صداها و ارتعاشات شدید.معیارهایی که در دعاوی رسیدگی شده توسط دیوان در راستای اعمال صحیح تعهدات دولتها در این زمینه مورد شناسایی قرار گرفته نیز به شرح ذیل هستند:
نقض ماده هشتم در خصوص مداخله در و حق بر عدم تعرض به زندگی خصوصی و خانوادگی باید به سطح خاصی از شدت برسد.دادگاه در تصمیمگیری پیرامون نقض ماده هشتم به مولفههایی چند در خصوص میزان شدت مداخله توجه خواهد نمود.در مسائل زیستمحیطی نقض ماده مستلزم میزان خاصی از شدت انحراف از هنجارهای موجود است نه مداخلهای که بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه در زمینه مسائل زیستمحیطی به میزان خاصی از شدت و مدت زمان اختلال مانند تاثیرات روحی و جسمی بر سلامت افراد و کیفیت زندگی آنان توجه خواهد نمود.در این میان بار اثبات دلیل بر عهده خواهان است و وی باید بتواند شدت اختلال مورد ادعای خود را به اثبات رساند.نقض ماده هشتم حتی در صورت مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد و لذا این ماده تحمیل کننده تعهداتی مثبت بر دولت در زمینه تصویب قوانین و مقررات لازم است.نیز این ماده دربردارنده تعهد دولت به اطلاعرسانی نظیر اطلاعات پزشکی و بهداشتی است.
مداخله ضروری دولت و اقدام قابل توجیه وی در جهت خلاف مقررات ماده هشتم زمانی محقق میشود که این مداخله اولا بر اساس قانون باشد،ثانیا دارای هدفی مشروع باشد، و ثالثا در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در زمینه شرط اول باید گفت که مداخله باید در میان انواع منابع قانونی، منطبق بر قانون داخلی و بینالمللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترسی و به اندازه کافی روشن و شفاف باشد تا افراد بتوانند توالی تصمیمات و اقدامات خود را پیشبینی نمایند که این به معنای جلوگیری از اقدام خودسرانه حکومت در این زمینه است.در ارتباط با شرط دوم نیز باید گفت که مقصود از هدف مشروع،یکی از اهداف برشمرده شده در ماده هشتم است که شامل اقتضائات امنیت ملی،امنیت عمومی،رفاه اقتصادی کشور،جلوگیری از اغتشاش یا جرم،حفظ سلامتی و اخلاقیات،اخلاق و آزادیهای افراد میشود. شرط سوم نیز متضمن این است که مقامات مسئول برای اقدامات خود توجیه مناسبی داشته باشند.اقدام ضروری در جامعه دموکراتیک به معنای وجود توازن میان منافع افراد و مصالح عمومی است و در صورتی که افراد ضرر ناروایی را متحمل شوند این مولفه نقض شده است و مقامات دارای تعهدی مثبت به برداشتن گامهای معقول و متناسب در راستای تحقق این هدف هستند.
پرونده POWELL AND RAYNER V. THE UNITED KINGDOM 21 February 1990 (سر و صدای ناشی از صعود و فرود هواپیماها در فرودگاه به صورت مسلمی از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده پیشتر عنوان شده است)
همانطور که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان این پرونده مدعی نقض ماده هشتم و سیزدهم شده بود.دیوان در این پرونده به اجماع مقرر داشت که صلاحیت رسیدگی به این شکایت مبتنی بر نقض ماده هشتم را ندارد و ماده سیزدهم (حق بر دریافت غرامت) نیز در این زمینه و در کنار ماده هشتم جایی برای اعمال ندارد.ماده سیزدهم زمانی قابلیت اعمال دارد که شکایت مسلم دیگری که مبتنی بر نقض تعهد دولت در زمینهای غیر از ماده هشتم باشد قابل اعمال است و علیرغم این که کمیسیون حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ماده هشتم بر مبنای نادرستی استوار شده دادگاه باید در خصوص مصادیق شرط «مسلم بودن ضرر» تصمیمگیری نماید.لذا دادگاه این دعوی و خواسته آن را از مصادیق ضرر مسلم ندانسته و عنوان نمود که دولت تمام اقدامات و تمهیداتی را که باید بر اساس قانون هوایی مصوب 1982 به منظور کاهش آلودگی صوتی و رعایت حقهای خواهان اتخاذ میکرده است،صورت داده و این ایجاد اختلال دارای منافع اقتصادی و حملونقل بسیاری برای جامعه است.
پرونده 03 December 1994.LÓPEZ OSTRA V. SPAIN (دود ناشی از فعالیت تصفیهخانه موجب نقض ماده هشتم میشود)
خواهان این پروند در بیست متری یک تصفیهخانه مواد جامد و مایع که از جولای 1988 بدون مجوز فعالیت میکرد،سکونت داشت و وقوع حادثهای در این تصفیهخانه سبب ساطع شدن گاز دود و رایحههای ناخوشایند و در نتیجه مشکلات زیستمحیطی و سلامتی و تخلیه شهر به مدت سه ماه شد.گرچه مقامات یکی از فعالیتهایی را که این تصفیهخانه انجام میداد تعلیق کردند اما میزان آلایندگی هنوز به باور بسیاری از کارشناسان بالا بود و این مسئله با بیماری دختر خواهان نیز ارتباط گیدا کرده بود و علیرغم این که دادگاه اداری حکم به تعطیلی تصفیهخانه داده بود،این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و همچنان در دادگاه عالی در حال رسیدگی بود و تلاشهای قانونی دیگر در این زمینه نیز با ناکامی مواجه شده و بدینسبب خواهان به علت ناتوانی مقامات در از بین بردن شرایط نامساعدی که سبب ورود آسیب به شرایط زندگی و سلامت خانواده وی شده بود مدعی نقض ماده هشتم شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم تشخیص داد و ضمن احراز نقض حق خواهان در ارتباط با ماده هشتم اعلام کرد که مقامات مسئول دارای تعهد نسبت به توقف وضعیت موصوف بوده و در این زمینه ناکام ماندهاند.زیرا مقامات محلی با دادن اجازه احداث تصفیهخانه در زمین دولتی و اعطای یارانه برای فعالیت آن،از توقف آلودگی پس از بازگشایی مجدد ناکام مانده و در این زمینه با توسل به تجدیدنظرخواهی از رای صادره تعلل نمودهاند (که همه اینها سبب نقض حقهای خواهان بوده است) و در نتیجه چنین ضرر سنگینی برای خواهان در تضاد با ضرورت وجود توازن میان آسیب وارد شده به فرد و مصالح و منافع عمومی در ارتباط با تصفیه مواد زائد است.
پرونده 19 February 1998.GUERRA AND OTHERS V. ITALY (ناکامی از اطلاعرسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده در یک کیلومتری کارخانه شیمیایی تولید کود سکونت داشت که مواد زائد خطرناکی مانند اکسیدنیتروژن،آمونیاک،سم آرسنیک،و مواد قابل اشتعالی را وارد طبیعت میکرد.فضای جوی محل نیز سبب انباشت این گازها بر فضای بالای شهر مانفردونیا میشد و به همین دلیل کارخانه موصوف بر اساس نظامنامه اروپایی که معیارهایی را برای حفاظت از مردم در برابر آسیبهای ناشی از فعالیتهای صنعتی ارائه میکرد، دارای خطر بالایی تشخیص داده شده بود.نیز بر اساس نظامنامه دیگری این کارخانه در لیستکارخانه های خطرساز قرار گرفته بود.با این وجود خواهان از دسترسی به اطلاعاتی پیرامون خطر مواد وارد شده به محیطزیست در نتیجه فعالیت کارخانه موصوف محروم بود و گزارش وزارت بهداشت و محیطزیست در این زمینه نیز در دسترسی عموم قرار نگرفته بود در حالی که بر مبنای قانون،مقامات مسئول موظف به تهیه اطلاعات در خصوص فعالیت کارخانه و قرار دادن آن در دسترس عموم بودند.در سال 1994 و زمانی که کارخانه فعالیت خود را تعلیق نمود این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت.لذا خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات از کاهش آلودگی و آسیبهای محیطزیستی و اطلاعرسانی در خصوص خطرات موجود سبب نقض ماده هشتم است.
دادگاه به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و انتشار مواد سمی خطرناک را ناقض حقهای خواهان بر مبنای ماده هشتم دانست و اعلام کرد که مقامات مسئول از اتخاذ تمهیداتی معقول و متناسب به منظور حفاظت از حقوق خواهان ناکام بوده و گزارش تهیه شده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته است و اطلاعات در خصوص فعالیتهای کارخانه در زمینه تولید کود و مواد شیمیایی تا زمان تعطیلی آن در 1994 به تعویق افتاده است و به همین دلیل خواهان از برآورد میزان خطری که زندگی در چنین شرایطی برای وی داشته،ناتوان بوده است.
پرونده 09 June 1998.MCGINLEY AND EGAN V. THE UNITED KINGDOM (دسترسی به فرآیند اسناد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)
دیوان در این پرونده با اکثریت 5 در مقابل 4،رای به عدم نقض ماده هشتم داد و مقرر داشت که دسترسی به اطلاعاتی پیرامون برنامه هستهای که سبب تسکین نگرانی و ترس خواهان شده یا اطلاعات ضروری در ارتباط با سلامت وی را برای او فراهم نماید به اندازه کافی با نقض ماده هشتم در زمینه حق وی بر احترام بخ زندگی خصوص و خانوادگی ارتباط دارد.سپس با بیان این که چنین اطلاعاتی پیرامون خطرات بالقوه مواد خطرناک دولت را دارای تعهدی مثبت در تهیه اطلاعات لازم و در دسترس برای عموم مینماید،عنوان کرد که دولت انگلستان این تعهد را انجام داده و گرچه در خصوص موثر بودن انجام این تعهد تردید وجود دارد اما در خصوص عدم تلاش خواهان برای استفاده از آن تردیدی نیست.
پرونده 22 May 2003.KYRTATOS V. GREECE (فرآیند توسعه تالابها از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.شرح پرونده در بالا)
در این پرونده که خواهان آسیبهای وارد به محیطزیست را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته بود،دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.دیوان عنوان کرد که ماده هشتم مستلزم تاثیرگذاری سوء است نه تخریب و نابودسازی کلی محیطزیست و تخریب محیطزیست ارتباطی با حق بر اموال خواهان ندارد و لذا سروصداها و دیگر تاثیرات توسعه شهری غیرقانونی به اندازه کافی برای نقض ماده هشتم موثر نیست.
پرونده 08 July 2003.HATTON AND OTHERS V. UNITED KINGDOM (سروصدای ناشی از فرود و صعود هواپیماها در فرودگاه از مصادیق نقض ماده ششم محسوب نمیشود)
خواهان در این پرونده که پیشتر شرح آن گذشت،مدعی بود که آلودگی صوتی سبب ایجاد اختلال در خواب شبانه وی میشود.وزارت کشور در 1993 اقدام به تنظیم یک برنامه پرواز نمود تا بیشترین هماهنگی را با رفاه حال ساکنین و منافع فرودگاه بینالمللی برای جامعه داشته باشد.در 1995 مقامات محلی تصمیم به ارزیابی در قالب نظارت قضایی بر این طرح پیش از اجرا گرفتند و دادگاه عالی آنرا خلاف قانون داخلی تشخیص داد اما پیش از آنکه وزارت کشور طرح را اصلاح نماید،دادگاه عالی از تصمیم خود برگشت و خواهانها نیز مدعی شدند که منافع آنان در طرح 1993 به طور کامل لحاظ نشده و این سبب نقض ماده هشتم شده است.
دیوان با اکثریت 12 در مقابل 5 مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست و منافع خواهانها به هنگام تدوین طرح 1993 لحاظ شده است.دیوان در این تصمیم بر یک گزارش آماری تکیه کرد که نشان دهنده قابل اغماض بودن آلودگی صوتی در حاشیه فرودگاه و محل سکونت خواندگان است و لذا این خواسته مهمتر از منافع فرودگاه 24 ساعته بینالمللی نیست.نیز مقرر داشت که ساکنین بدون تحمل ضرر چندانی میتوانند مکان دیگری را برای زندگی پیدا کنند.به این ترتیب دیوان عنوان کرد که مقامات باید در ارزیابی منافع معارض افراد و جامعه در کل باید اهمیت زیادی به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگیهای صوتی ناشی از فرودگاه معمول دارند.
پرونده 10 November 2004.TASKIN AND OTHERS V. TURKEY (فرآیندهای معدنکاری نامناسب سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده در روستایی در ده کیلومتری محل معدنکاری زندگی میکرد.در فوریه 1992 مقامات اجازه حفر معدنی برای استخراج طلا نمودند که دربردارنده مجوزی به منظور استفاده از سم سیانور برای استخراج طلا بود.در 1994 وزارت محیطزیست پیش از بررسی آثار محیطزیستی این معدنکاری اقدام به تمدید مجوز فعالیت آن نمود.در نوامبر 1994 ساکنین این روستا درخواست بازبینی قضایی تصمیم مذکور برای اعطای مجوز را نمودند و در 1997 دادگاه اداری عالی با اعلام خطر معدنکاری برای ساکنین حاشیه معدن مجوز فوق را نقض کرد.با این وجود در 1999 نخستوزیری با اتخاذ تمهیداتی برای کاهش خطرات معدنکاری اقدام به انجام تحقیقاتی نمود که در نهایت نشان میدادند که خطرات بالقوه پیشین دیگر همچون گذشته خطری برای محیط پیرامون ندارند.لذا وزارت محیطزیست در 2000 بر مبنای این گزارش اقدام به تمدید مجوز فعالیت معدن فوق به مدت سه سال نمود و زمانی که هیئت وزرا این تصمیم را تایید کرد،آن را به اطلاع عموم نرساند.خواهانها نیز که نتوانسته بودند تا بر تصمیم وزارت محیطزیست و هیئت وزرا تاثیر بگذارند و فرجامخواهی آنان نیز با شکست مواجه شده بود مدعی نقض ماده هشتم به واسطه جواز استفاده از سم سیانور و فرآیندهای مربوط به آن شدند.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود که تصمیم 1997 دادگاه اداری عالی موجد تصمیمی معتبر و قابل اجرا پیرامون صدور مجوز فعالیت بوده و ناکامی کمپانی از توقف فعالیت خود و فقدان اعلان عمومی از سوی نخستوزیری پیرامون تصمیم 2002 خود،خواهان را از تضمینات رویهای حقهای خود بر مبنای ماده هشتم محروم نموده است.استدلال دادگاه این بود که مقامات باید اطلاعاتی را که بوسیله آن خواهانها میتوانستند خطرات موجود برای سلامتی خود را پیشبینی نمایند،فراهم مینمود و این به معنای ناکامی از برداشتن گامهای متناسب و معقول در راستای صیانت از حقوقی است که خوانده بر مبنای ماده هشتم داراست.
پرونده 16 November 2004.MORENO GOMEZ V. SPAIN (آلودگی صوتی منتج از کلوپهای شبانه سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده فردی بود که در منطقهای زندگی میکرد که چندین کلوپ شبانه و بار در آن فعالیت میکردند و این امر سبب ایجاد اختلال در خواب وی شده بود.در 1992 شورای شهر آییننامهای منتشر کرد که بر مبنای آن،منطقه مذکور جزو مناطق پر سروصدا تعیین شده بود اما سروصدا تا حدی بیش از حد مجاز 45 دسیبل پیش رفته بود.خواهان اقدامات قانونی را در قالب اعلام شکایت به شورای شهر و دادگاه انجام داده بود اما هیچیک به نتیجه نرسید.اما در نهایت دادگاه قانون اساسی بر این مبنا که مثلا صداهای ناخوشایند در ورودی خانه شنیده میشود نه در کل خانه و گزارشهای پزشکی مبهم هستند،اعلام کرد که میان آسیب ادعا شده و سروصدای موصوف هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد و بدین ترتیب،خواهان مدعی شد که ناکامی مقامات در عدم افزایش آلودگی صوتی از حد مجاز سبب نقض ماده هشتم است.
دیوان با تکرار این که نقض ماده هشتم حتی با دخالت غیر مستقیم مقامات و یا عدم ورود به منزل مسکونی فرد نیز در نتیجه عواملی چون سروصدا،انتشار مواد خطرناک، و بوی بد نیز رخ میدهد،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست و میزان بالای صدا را حتی در ورودی خانه و حتی در مناطقی که به لحاظ آلودگی صوتی طبق گزارش تهیه شده در سطح مناسبی قرار دارند،ممکن دانسته و بر نقض اساسی ماده هشتم اعلام نظر کرد.نیز دیوان بر ناکامی مقامات مسئول در ایجاد توازن میان منافع خواهان در بهرهمندی از حق بر حریم خصوصی و خانوادگی و منافع کلوپهای شبانه و بارها تاکید کرد و خاطر نشان نمود که دولت از کاهش آلودگی صوتی که بسیار بیش از حد مجاز آن بوده،برای سالهای متمادی ناکام مانده و این سبب نقض ماده هشتم است.
پرونده 05 June 2005.FADEYEVA V. RUSSIA (ناکامی در نقل مکان به جایی دور از کارخانه فولاد سبب نقض ماده هشتم میشود)
خواهان این پرونده ساکن منزلی در فاصله 450 متری از کارخانه فولادی بود که بزرگترین کارخانه ذوب روسیه با غالب بر 60000 تن کارگر بود.خواهان در منطقه امنیتی بهداشتی- منطقهای که هیچ فردی در آن بر اساس قانون حق زندگی کردن نداشت – زندگی میکرد.فارغ از دستور نقل مکان 1974 و طرح تغییر مکان 1990 به منظور کاهش آثار مواد سمی و احداث مکانی جدید برای فعالیت،خواهان در منطقهای شدیدا آلوده باقی ماند.علاوه بر این،بعد از به دست آوردن مالکیت خانه خواهان توسط دولت و پس از خصوصی سازی 1993هنوز وی را به مکان جدیدی منتقل نکرده بودند.با این وجود درخواست خواهان از دادگاه به منظور نقل مکان خود نیز با شکست مواجه شد.در حالی که خواهان در لیست نقل مکان قرار داشت،حکومت وی انتقال وی را به واسطه عدم نقض حقوق دیگران به تعویق انداخت.حدود 95 درصد از هوا توسط کارخانه آلوده شده و اغلب آلایندهها بر اساس محدودیتهای قانونی خطرناک بودند و یک کارشناس حدود 30 نوع از اغلب سموم این آلایندهها را عامل افزایش شیوع بیماری اعلام کرد.آزمایشهای 2001 و 2002 نیز حاکی از وجود بیماریهای عصبی در خواهان بوده و گزارش 2004 نیز بر تهدید سلامت وی در نتیجه آلایندهها صحه گذاشت.لذا وی مدعی شد که دولت روسیه با ناکامی از حفاظت از وی در مقابل آثار زیستمحیطی مخرب سبب نقض ماده هشتم شده است.
دیوان در ابتدا با ذکر گزارشی که حاکی از تاثیرات میزان بالایی از خطر آلایندهها بر خواهان بود،میان این آلایندهها و بیماری خواهان ارتباط علی احراز کرده و بدین وسیله،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.میزان بالای آلودگی بیش از حد مجاز بود و به نظر دیوان،دولت دارای تعهدی مثبت به ایجاد توازن میان حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم و منافع عمومی حاصل از فعالیت کارخانه بود.دیوان با بیان این که دولت روسیه در ابتدا با فعالیت بر خلاف معیارهای قانون داخلی کارخانه و در مرحله بعد با عدم اتخاذ تمهیدات قانونی به منظور نقل مکان خواهان،در انجام این تعهد مثبت ناکام بوده است.
پرونده 19 October 2005.ROCHE V. UNITED KINGDOM (مضایقه از ارائه اسناد نظامی سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده،شهروندی بریتانیایی بود که از برخی بیماریها نظیر فشار خون بالا،برونشیت، و آسم برونشیتی رنج میبرد که مدعی بود در نتیجه آزمایش گازهای خردل و اعصاب در طی دوران خدمت وی در ارتش بریتانیا است.وی که از این بایت نگران بود،با تماس با ارتش تلاش کرد تا اطلاعاتی در خصوص گزارشهای پزشکی پیرامون زمان حضور خود در ارتش به دست بیاورد اما مقامات مسئول صرفا بخش اندکی از اطلاعات 1987 را در اختیار وی قرار دادند.سپس وی درخواست بازنشستگی از ارتش نمود اما وزارت کشور بر این مبنا که وی از اثبات وجود رابطه موثر میان بیماری خود و خدمت وی در ارتش ناتوان بوده با درخواست وی مخالفت نمود و تلاشهای مکرر برای تجدیدنظرخواهی از این تصمیم نیز با شکست مواجه شد.با این حال،وقتی که در نهایت،گزارشهای پزشکی در اختیار وی قرار گرفت،مرکز بازنشستگی ارتش باز هم با این عنوان که میان زمان خدمت و بیماری فعلی خواهان ارتباط موثری وجود ندارد با درخواست وی مخالفت نمود.به همین دلیل خواهان با ادعای ناکامی دولت از ارائه گزارشهای مورد نیاز وی که سبب ایجاد اضطراب و استرس در وی شده،مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت بریتانیا شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.دیوان نخست اذعان نمود که علت اعمال ماده هشتم عدم فراهمسازی امکان دسترسی به اطلاعات پیرامون آزمایش آثار گاز خردل و اعصاب برای خواهان است که میتوانست ترس وی را از بین برده و ارائه اطلاعاتی بود که سبب جلوگیری از آسیبهای ناشی از گازهای موصوف (به عنوان یک اقدام پیشگیرانه) میشد و این مسئله به اندازه کافی با حق وی بر مبنای ماده هشتم ارتباط دارد.نیز دولت موظف به اتخاذ تمهیداتی به منظور دسترسی موثر خواهان به تمام اطلاعات مناسب و ضروری وی در زمان خدمت او و بدون اقدام خواهان به دادرسی بود و در این زمینه ناکام مانده است.در عین حال،دیوان دادخواست خواهان را در بسیاری موارد،بدون دلیل معقول تشخیص دادند.نیز حتی بهرغم اعلام شکایت خواهان،وی همچنان به بخش اندکی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و لذا دولت بریتانیا در این موارد ناقض ماده هشتم محسوب میشود.
پرونده LEDYAYEVA, DOBROKHOTOVA, ZOLOTAREVA, AND ROMASHINA V. RUSSIA 26 October 2006 (عدم انتقال و ساماندهی مجدد مردم از مناطق آلوده سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این دعوی که شرح آن در دو صفحه قبل گذشت،فردی بود که در نزدیکی بزرگترین کارخانه ذوب فلز روسیه زندگی میکرد که سبب نشت مواد بسیار خطرناکی به محیط اطراف خود شده بود.در این راستا،مقامات روس اقدام به تعیین یک منطقه امنیت بهداشتی نمودند که دارای بالاترین میزان خطر بوده و به موجب قانون هیچ فردی حق زندگی در آن را نداشت اما با این وجود،خواهان در خانهای اجارهای و متعلق به کارخانه همچنان به زندگی ادامه میداد.بسیاری از انواع آلایندههای جوی مانند فرمالید و بنزوپایرین از میزان مجاز خود در این منطقه بیشتر وجود داشت و گزارشی در این ارتباط نیز حاکی از تاثیر مواد سمی موجود در این منطقه با افزایش بیماریهای تنفسی و سرطان بود.خواهان که اقدامات قانونی بسیار و نتیجه اندکی گرفته بود و تقاضای وی برای نقل مکان از سوی دادگاه رد شده و باقی احکام دادگاه به منظور نقل مکان دیگر افراد اجرا نشده بود،بر مبنای ناکامی دولت از ایفای به تعهدات خود مدعی نقض ماده هشتم به دلیل آثار سوء زیستمحیطی این شرایط بر سلامتی خود شد.
دیوان به اجماع موضوع را از مصادیق نقض ماده هشتم اعلام و عنوان نمود نمود که خواهان در منطقهای با آلودگی بیش از حد مجاز که بر اساس قانون غیر قابل سکونت بوده زندگی کرده و مدارک محکمی دال بر تاثیر شرایط فوق بر سلامتی وی وجود دارد (مانند پرونده قبلی) و این سبب تحمیل تعهدی مثبت بر دولت نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آلودگی و حفاظت از حقهای خواهان بوده و دولت در زمینه انجام این تعهد ناکام بوده است.حتی وقتی که یکی از خواهانها در نهایت توانست که از منزل پیشین خود نقل مکان نماید،دیوان عنوان کرد که دعوی وی همچنان قابلیت طرح در دیوان را به علت چندین سال زندگی در شرایط نامساعد موصوف را دارد.نیز دادگاه بیان کرد که تخلیه غیر رسمی و ناتمام منطقه امنیت،ضمن این که فینفسه غیرقانونی بوده،خطرات تهدیدکننده سلامت خواهان را از بین نبرده است.
پرونده 26 March 2007.GIACOMELLI V. ITALY (نشت غیرقانونی مواد سمی خطرناک ناقض ماده هشتم است)
خواهان این پرونده در فاصله 30 متری تصفیهخانهای زندگی میکرد که به تصفیه و ذخیره ضایعات خاصی که برخی از آنها خطرناک بودند میپرداخت.شورای منطقهای لمباردی در سال 1989 اقدام به صدور مجوز تصفیه مواد سمی به میزان 75000 متر مکعب در سال در این محل نمود.سپس گزارشاتی از وزارت محیطزیست از وجود مواد سمی بالقوه خطرناکی که سبب آلودگی و نقض مقررات زیستمحیطی بود مطلع شد اما تا سال 2000 و 2001 – یعنی 10 سال پس از شروع به فعالیت تصفیه مواد سمی – هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نکرد.در سال 2002 گزارش مقامات محلی از وجود تهدیدات احتمالی مواد موصوف برای سلامتی ساکنین پرده برداشت.لذا خواهان حدود یک سال دعوی بازبینی قضایی تصمیم به صدور مجوز فعالیت نهاد موصوف را پیگیری کرد تا در 1998 دادگاه اداری منطقهای با درخواست وی مخالفت نمود و در حالی که دادگاه بعدی در سال 2003 حکم به تعلیق تصفیهخانه موصوف صادر کرد،این حکم از سوی مقامات مربوطه اجرا نشد.دولت بر این عقیده بود که عواید حاصل از فعالیت این محل از سوی بند دوم ماده هشتم مجاز دانسته شده و خواهان مدعی بود که حکومت از اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش سروصدا،رایحههای نامناسب، و نشت گازهای خطرناک ناکام بوده و ماده هشتم را نقض کرده است.
دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در این ارتباط داد.در ابتدا دیوان میان نشت گازها و مواد خطرناک از تصفیهخانه و حقهای فردی ارتباط برقرار کرد.ثانیا دولت را به واسطه عدم برقراری توازن میان منافع افراد و جامعه در کل،از توجیه چنین تاثرگذاری بر حقهای افراد ناتوان دانست و گرچه قانون مستلزم انجام تحقیقات پیشینی در خصوص مواد زائد خطرناک در صدور مجوز است،اما مقامات این کار را سالها پس از صدور مجوز فعالیت انجام دادند.نیز عنوان نمود که مقامات ایتالیایی از اجرای رای دادگاه اداری در 2003 ناکام بودهاند و در کل از اتخاذ تدابیر لازم و معقول در راستای تحقق و انجام تعهدات موصوف در ماده هشتم خودداری کردهاند.
پرونده 1 July 2008.BORYSIEWICZ V. POLAND (صدای حاصل از فعالیت کارگاه سبب نقض ماده هشتم نیست)
خواهان این پرونده شاختمانی را با یک کارگاه خیاطی شریک بود.خواهان در سپتامبر 1993 به شورای شهر شکایت کرده و درخواست کرد که یا کارگاه را تعطیل کند یا برای کاهش سروصدای آن اقدام نماید.این پرونده به دادگاه بخش منتقل شد و دادگاه عنوان کرد که خیاطی فوق مجوز فعالیت ندارد.برای جبران این وضعیت دادگاه مقرر نمود که کارگاه خیاطی به ارزیابی آثار زیستمحیطی کار مبادرت نموده و فعالیت خود را با آن سازگار کند.با این وجود دادرسیهای دیگری در ارتباط با این مسئله پس از رای دادگاه صورت گرفت که آخرین آن رای دادگاه اداری در اکتبر 2005 در ارتباط با خواسته خواهان مبنی بر ارزیابی میزان سروصدا بود.اولین دادخواست رسیدگی خواهان نیز مربوط به 12 سال پیش میشد.لذا خواهان با مستند قرار دادن تطویل فرآیند دادرسی و عدم کاهش سروصدای ناشی از فعالیت کارگاه مدعی نقض ماده هشتم شد.
دیوان به اجماع مقرر داشت که مورد از مصادیق نقض ماده هشتم نیست.سروصدا زمانی میتواند ناقض ماده هشتم باشد که عمل نقض شدید باشد و خواهان ار اثبات شدت ناتوان است.به عنوان مثال دو آزمایش ارزیابی میزان صدا در 2003 شرایط را برای ادامه فعالیت کارگاه مناسب نشخیص دادند و زمانی که خواهان به این آزمایشات اعتراض کرد،هیچ مدرکی دال بر جرح آزمایشات موصوف یا ارائه آزمایشی جایگزین را به دادگاه ارسال ننمود.لذا دادگاه نمیتواند افزایش میزان آلودگی صوتی از معیارها و حدود مجاز در قانون داخلی،بینالمللی،یا افزایش خطرات محیطزیستی موجود در ذات زندگی شهری مدرن را مورد حکم قرار دهد.نیز خواهان از ارائه مدرکی که مثبت ورود آسیب به وی در نتیجه فعالیت کارگاه باشد نیز ناتوان است.
پرونده20 May 2010 .OLUIC V. CROATIA (آلودگی صوتی ناشی از کلوپهای شبانه ناقض حق افراد بر مبنای ماده هشتم است)
خواهان این پرونده ساکن منزلی در نزدیکی یک بار بود که در یکم ماه مه 2001 گزارش یک کارشناس سروصدای ناشی از فعالیت بار را بیش از حد مجاز تشخیص میداد.گرچه اداره نظارت سازمان بهداشت به مالک بار در خصوص کاهش سروصدای ناشی از آن هشدار داده و خواهان اتخاذ تدابیری به منظور کمتر کردن آۀودگی صوتی شده بود اما وزارت بهداشت در آگوست 2001 این دستور را لغو کرد.بعد از این که بررسیها در ماه مه 2002 سطح بالایی از آلودگی صوتی را نشان داد،بار مذکور به منظور نصب عایقهای صوتی تعطیل شد. اما بررسیها از سپتامبر 2002 تا فوریه 2003 حاکی از وجود سطح بالایی از آلودگی صوتی از استانداردهای مجاز در طبقه اول بار بود.در نتیجه،رسیدگیهای قضایی متعددی در سطوح مختلف من جمله صدور قراری به منظور کاهش میزان آلودگی صوتی در 2008 صادر شد تا اینکه در سال 2009 میزان قابل قبولی از این آلودگی به نتیجه رسید و بار موصوف در خلال این رسیدگی همچنان به فعالیت خود ادامه میداد.خواهان اقدام به ارائه اسناد پزشکی کرد که حاکی از وجود خطر آلودگی صوتی برای دختر وی بود که دارای مشکلات شنوایی بود و اسنادی مربوط به وجود بیماری قلبی در همسر وی.به این ترتیب خواهان با ادعای ناکامی دولت از فراهمسازی آرامش برای او و حفاظت از وی در مقابل سروصدای ناشی از بار مدعی نقض ماده هشتم شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانسته و عنوان کرد که گزارشهای ارزیابی کارشناسی طی 8 سال گذشته حاکی از عدم مطابقت آلودگی صوتی موصوف با هیچکدام از استانداردهای داخلی،بینالمللی و استانداردهای موجود در اکثر کشورهای اروپایی است.نیز دادگاه تاثیرگذاری سروصدا بر بیماری دختر خواهان را نیز تایید نمود.لذا مقرر داشت که دولت دارای تعهدی مثبت به اتخاذ تدابیری به منظور حمایت از حقهای موصوف در ماده هشتم است و ضمن اعلام ناکامی دولت در این زمینه عنوان نمود که هشدارهای مقامات مسئول به منظور کاهش میزان آلایندگی از همان ابتدا با غفلت مواجه شده و دادگاه اداری از صدور حکمی برای خواهان تا چهار سال ناتوان بوده است که میزان آلودگی صوتی طی این چهار سال همواره بالا بوده است و تصمیم نهایی دادگاه در این زمینه نیز هشت سال پس از اعلام شکایت خواهان صادر شده است و این معنایی جز نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم ندارد.
پرونده9 November 2010 .DEÉS V. HUNGARY (ناکامی در کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترافیک سبب نقض ماده هشتم است)
در این دعوی که شرح آن در بالا و به هنگام مطالعه آرای دیوان در خصوص ماده ششم ارائه شد،خواهان همچنین مدعی نقض ماده هشتم شده بود.
دیوان در این دعوی همچنین به اجماع،حکم به ورود و نقض ماده هشتم نیز صادر کرده و در حالی که رابطه علی میان آسیب وارده به خانه خواهان و سروصدای ترافیک به شکل کامل به اثبات نرسیده بود اعلام کرد که آلودگی صوتی موصوف سبب آسیب جدی شده که همین برای اثبات نقض حقوق خواهان بر مبنای ماده هشتم کفایت میکند و ضمن این که دولت را در انجام تعهد مثبت خود بر اساس ماده هشتم ناتوان شناخت اعلام نمود گرچه اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای ایجاد توازن میان حقوق افراد و منافع عمومی بسیار درخور توجه بوده اما این امر از آنجا که کمکی به کاهش سروصدای ترافیکی نکرده همچنان ناکافی تشخیص داده میشود و خواهان به ناحق بار تحمل چنین شرایطی را به دوش کشیده است.
پرونده MILEVA AND OTHERS V. BULGARIA25 November 2010 (ناکامی در توقف سروصدای ناشی از کلوپ قمار بازی سبب نقض ماده هشتم است)
این دعوی مربوط به آلودگی صوتی برآمده از کلوپ قمار بازیهای کامپیوتری بود که 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در طبقه زیرین منزل خواهان دایر بود.بسیاری از جوانان با مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات و انجام افعال دیگر در داخل و بیرون کلوپ سبب ایجاد سروصدا و ارتعاشاتی میشدند که ناقض استانداردهای سکونتی بود.خواهان مدعی شد که این وضعیت سبب تاثیرات سوئی بر سلامتی من جمله سردرد،فضار خون بالا، و در یک مورد تپش قلبی بود که دکتر علت آن را میزان بالای سروصدا تشخیص داده بود.تلاشها برای توقف فعالیت کلوپ با تصمیم ساکنان ساختمان علیرغم عدم دارا بودن مجوز فعالیت برای کلوپ از سوی پلیس اجرا نشد و در حالی که مقامات مسئول وارد شوندگان به کلوپ را ملزم به تردد از در عقب ساختمان نمودند اما این تصمیم نیز بدون اجرا باقی ماند.خواهان اقدام به شکایت نمود و دادگاه اداری عالی نیز حکم به تعلیق فعالیت کلوپ داد اما این حکم از سوی مقامات تمکین نشد.در این میان اقدامات دیگری من جمله تبدیل مرکز قمار بازیهای کامپیوتری به مرکز بازیهای کامپیوتری و تبدیل یکی از طبقات به یک اداره در 2002 نیز انجام شد و درخواست از بازرسی از این مکان توسط حکومت نیز ناموفق بود.لذا خواهان مدعی نشد که ناکامی مقامات در توقف این وضعیت و بیتوجهی آنان نسبت به احکام صادره سبب نقض ماده هشتم است.
دیوان به اجماع رای بر نقض ماده هشتم در ارتباط با حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی در خصوص کلوپ صادر کرد اما نه در ارتباط با مرکز قماربازی کامپیوتری.نخست دادگاه با در نظر گرفتن شدت،طول مدت،تاثیرات،و چارچوب عمومی سروصدای ناشی از کلوپ اعلام نمود که این امر سبب ایجاد اختلال در بهرهمندی از حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان میشود.آلودگی صوتی ناشی از فعالیت مرکز قماربازی به صورت مداوم در داخل و بیرون آن سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهان شده اما سروصدای ناشی از فعالیت مرکز بازیهای کامپیوتری اینگونه نبوده و برای نقض ماده هشتم به اندازه کافی قوی نمیباشد زیرا در ساعات معموا و متداول خود فعالیت نموده و سروصدای آن بنا بر طبیعت زندگی در شهرهای مدرن امری طبیعی است.نیز دادگاه مقرر داشت که مقامات از انجام تعهد مثبت خود در خصوص حفاظت از خواهان ناکام بودهاند.کلوپ موردنظر نیز دارای مجوز نبوده و سبب نقض استانداردهای ضروری برای زندگی ساکنین شده است و مقامات حتی در اجرای شرایطی مانند رفت و آمد مشتریان از در عقب ساختمان نیز ناتوان بودهاند.ضمن این که فرآیند دادرسی به مدت نامعقولی به طول انجامیده،تصمیم آن نیز توسط مقامات اجرا نشده و مقامات پلیس نیز از حفاظت موثر از حقوق خواهان امتناع کردهاند.
پرونده2 December 2010 IVAN ATANASOV V. BULGARIA. (احیای تالابهای پسماند از مصادیق نقض ماده ششم نیست-شرح دعوی در بالا)
در این دعوی که شرح آن در بالا گذشت،خواهان مدعی نقض ماده هشتم نیز شده بود.
دیوان به اجماع رای به عدم نقض ماده هشتم حسب مورد صادر کرده و اینگونه استدلال نمود که آلودگی موصوف ارتباطی با بهرهمندی خواهان از زندگی خصوصی و خانوادگی که برای نقض ماده هشتم کافی باشد ندارد.برخلاف دعاوی دیگر که خواهانها در مناطقی بسیار نزدیک به مکانهای تصفیه پسماند زندگی میکردند،خواهان این پرونده یک کیلومتر دور از آن زندگی کرده و 4 کیلومتر دورتر به فعالیت کشاورزی مشغول بوده است و هیچ مدرکی که نشان دهنده تاثیرپذیری این مکانها بوده باشد وجود ندارد.نیز هیچ خطر بالقوهای برای نشت ناگهانی مواد خطرناک نیز موجود نیست و در حالی که میزان بالایی از فلزات در آب وجود داشت،خواهان از اثبات ورود آسیبهای جدی به سلامتی در نتیجه این شرایط ناتوان بود.
پرونده 10 February 2011 .DUBETSKA AND OTHERS V. UKRAINE (ناکامی در نقل مکان از منطقه آلوده سبب نقض ماده هشتم است)
خواهانهای این دعوی ساکنین روستایی بودند که در نزدیکی معدن و کارخانه متعلق به دولت قرار داشت.مقامات کارخانه و معدن دو کومه مواد فاسد و آلوده را در نزدیکی خواهانها قرار دادند.تحقیقات حاکی از نفوذ مواد آلاینده به آبهای زیرزمینی،غبار سمی در خاک و جو،و فلزاتسنگین در آب و خاک در نتیجه انباشت این مواد و دیگر ضایعات منتج از کارخانه و معدن بودند.نیز آزمایشات آب و خاک حاکی از وجود سطح بالایی از آلایندهها به میزانی بیش از حد استاندارد بودند.در عین حال خواهانها از بیماریهایی نظیر برونشیت مزمن،نفخ، و سرطان رنج میبردند.نیز این کارخانه و معدن سبب افزایش وقوع سیل میشدند.مقامات مسئول از سال 2000 تا 2005 تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری از آثار سوء زیستمحیطی این وضعیت بکاهند اما به واسطه کمبود بودجه یا عدم کمکرسانی از این امر ناتوان بودند.افراد بسیاری اقدام به طرح دعاوی مختلف قانونی که سه تا پنج سال به طول انجامید نمودند اما همه با شکست مواجه شدند.در سال 1995 تصمیم سازمان بهداشت به ایجاد منطقه امنیت نیز مغفول واقع شد و در حالی که دادگاه دستور به خروج خواهانها از مناطق آلوده صادر کرد،مقامات از تمکین این دستور خودداری ورزیدند.اقدامات حکومتی جهت تدارک آب آشامیدنی سالم گهگاه موفق بود و اقدامات موعود به منظور رفعتوده های مواد آلوده هرگز عملی نشد.به این ترتیب خواهانها مدعی شدند که ناتوانی دولت در حفاظت از آنها از موجبات نقض ماده هشتم است.
دیوان به اجماع بر نقض ماده هشتم در خصوص مورد رای داد و مقرر داشت که در صیانت از حقهای افراد،دولت از ایجاد توازن میان منافع خواهان و جامعه در کل ناکام بوده و تمام تلاشهای حکومت به منظور کاهش و از بین بردن آلودگی عمیقا با شکست مواجه شده است.طرح کاهش آلودگی بدون اجرا باقی مانده،حکومت از نقل مکان خواهانها ناتوان بوده،هیچ اقدامی در راستای کاهشتوده های مواد آلوده هرگز به انجام نرسیده،و در عین حال فعالیت معدن و کارخانه نیز همواره ادامه داشته است.سالها رسیدگی قضایی نیز از تعیین غرامت و روش جبران مناسب برای این ناکامی ناتوان بوده و همه این موارد به معنای نقض ماده هشتم است.
پرونده 21 July 2011.GRIMKOVSKAYA V. UKRAINE (ناکامی در کاهش موثر آلودگی صوتی منتج از جاده سبب نقض ماده هشتم است)
خواهان این دعوی به همراه والدین و پسر خود در یکی از خیابانهای شهری در اکراین زندگی میکرد.وی مدعی بود که از ابتدای سال 1998 یکی از مسیرهای ماشینرو دیگر مسیر عبور خود را به خیابانی که وی در آن ساکن است تغییر داده و این سبب ایجاد ترافیک سنگین شده است و مقامات پیش از تغییر مسیر جاده موصوف نسبت به این طرح مطالعات کافی انجام ندادهاند و این ترافیک سنگین به واسطه ایجاد آلودگیهای صوتی،ارتعاش،آلودگی هوا و غبار،منزل وی را غیر قابل سکونت نموده است.وی اسنادی را ارائه نمود که حاکی از وجود ناراحتیهای پزشکی در فرزند و والدین وی بود مانند وجود مسمومیت مزمن در پسر وی.مدرسه فرزند وی نیز توصیه نموده بود که زندگی طولانی مدت در محل پر سروصدا سبب ورود آسیب به فرزند وی شده و نقل مکان زندگی وی ضروری است.خواهان به اقدامات قانونی بسیاری متوسل شده و علیه شورای شهر نیز بابت دریافت غرامت در 2001 شکایت کرد اما همه بی نتیجه بود و دادگاه شکایت اخیر وی را به دلیل عدم وجود مدارک کافی که مثبت مسئولیت شورای شهر باشد رد کرد.نهایتا در ماه مه 2002 و زمانی که وزارت بهداشت اعلام کرد که 55 درصد ترافیک سبب انتشار آلایندههایی بیش از سطح استاندارد میشود مقامات جاده موصوف را بستند.اما خواهان با ادعای ناکامی دولت از اتخاذ تمهیدات مناسب برای حفاظت از وی و خانوادهاش مدعی نقض ماده هشتم از سوی دولت شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده هشتم دانست.نخست دیوان میان ترافیک سنگین و حق خواهان بر زندگی خصوصی و خانوادگی رابطه علی احراز نموده و آن را سبب نقض حقوق مندرج در ماده هشتم برای خواهان دانست.گرچه هیچ گزارش کارشناسی میزان ارتعاش را اندازهگیری نکرد اما مدارک موجود حاکی از این موارد بود: ترافیک سبب ورود آسیب شدید به جاده شده بود،55 درصد ترافیک به انتشار آلایندههای خطرناکی بیش از میزان استاندارد منجر شده بود،میزان سموم موجود در هوا بیش از حد مجاز بود، و بیماری فرزند خواهان هیچ دلیل دیگری جز وجود آلایندههای موصوف در غبار و هدایت این غبار به مجاری تنفسی کودک نداشت.سپس دیوان دولت را از برقراری توازن میان منافع جامعه در استفاده از جاده موصوف و حقوق خواهان ناکام دانست و اعلام کرد که مقامات باید پیش از اقدام خود در تغییر مسیر جاده در خصوص آثار زیستمحیطی عمل خود تحقیق میکردند و نیز در کاهش آسیبهای تغییر جاده موصوف تا زمان بسته شدن کامل آن در 2002 ناتوان بودند.در نهایت دادگاه داخلی از پذیرش شکایت خواهان از شورای شهر بر مبنای عدم وجود مدارک کافی مثبت مسئولیت شورا امتناع نموده در حالی که مسئولیت شورای فوق در تغییر مسیر جاده محرز است.
گفتار ششم: آزادی بیان و مسائل زیست محیطی
به موجب این ماده هر کسی حق بر آزادی بیان دارد.این حق مشتمل است بر اختیار عقیده،کسب و بهرهمندی از اطلاعات بدون مداخله مقامات عمومی و فارغ از هر گونه مانعی.این ماده ناقض حق دولتها در تعیین ضوابط برایرسانه های جمعی،تلوزیون و سینماها نیست. اعمال این آزادیها از آنجا که همراه با وظایف و مسئولیتهایی است،ممکن است موضوع برخی تشریفات،شروط،محدودیتها، و مجازاتهای قانونی که جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفظ آبرو و حقهای دیگران،جلوگیری از نشر اطلاعات محرمانه،یا حفظ اقتدار و بیطرفی نهاد قضایی است،قرار گیرد.
این حق که جزو وجوه مشخصه یک جامعه دموکراتیک است،در ارتباط با مسائل زیستمحیطی،تضمینکننده توانایی افراد بر جمعآوری و اظهار مسائل زیستمحیطی است که تاثیرگذار بر زندگی آنان است.حق بیان موصوف در این ماده از هر گونه حق بیانی حمایت کرده و صرفا دارای محدودیتهایی چون ترویج عقاید مربوط به نژادپرستی،نازیسم، و اظهارات تحریککننده است و اجازه مداخله مقامات عمومی را صرفا در مواردی که این مداخله به اندازه کافی توجیهپذیر باشد میدهد.دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی دعاوی مربوط به این حق به موارد ذیل توجه میکند:
وجود «مداخله» در معنای صحیح خود برای نقض این ماده ضروری است.مداخله دربردارنده عدم وجود هرگونه «تشریفات،شروط،محدودیتها، و مجازات» برای آزادی بیان در هرگونه اعمال اقتدار دولتی نظیر مقامات پلیس،نهادهای حکومتی، و دادگاهها است.نیز واژه «بیان» در معنای موسع خود شامل هرگونه بیانی در قالب نوشتن،سخن گفتن،نقاشی،فیلم،اطلاعات الکترونیکی و غیره است.نیز دولت دارای تعهدی مثبت به صیانت از آزادی بیان از مداخلات غیر دولتی نظیر نقض از سوی دیگر مقامات عمومی است.
مداخله تنها زمانی تجویز میشود که بر مبنای قانون،دارای هدفی مشروع،و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در خصوص شرط نخست باید گفت که جواز این مداخله باید بر مبنای قانون داخلی یا بینالمللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترس و به اندازه کافی دقیق باشد،به گونهای که افراد بتوانند نتایج کار خود را پیشبینی نمایند که این به معنای عدم وجود قوانین خودسرانه است.در خصوص شرط دوم نیز باید گفت که این مداخله باید دارای یکی از اهداف مصرح در ماده دهم باشد که شامل امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفاظت از اعتبار و حقهای دیگران،جلوگیری از انتشار اطلاعات سری، یا حفظ اقتدار و بیطرفی مقامات عمومی است.شرط سوم نیز به این معنا است که مقامات عمومی باید بتوانند مداخله را توجیه نمایند.مداخله ضروری در جامعه دموکراتیک زمانی تحقق مییابد که این مداخله موجد توازنی میان حقهای محفوظ افراد بر مبنای ماده هشتم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که افراد در راستای این مداخله متحمل ضرر بسیاری شوند باید قائل به این بود که چنین توازن عادلانهای موجود نبوده است.نیز مقامات در جهت حفظ چنین توازنی دارای تعهد مثبت هستند.
پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM
23 September 1998 (بازداشت برخی اعتراضکنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهانها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حقهای دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهانها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت میکردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهانهای سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع میکردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.
پرونده19 February 1998 GUERRA AND OTHERS V. ITALY. (عدم اطلاعرسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)
در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب 18 در برابر 2 رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمیتوان قائل به نقض ماده دهم بود.
پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM
25 September 1999 (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)
خواهانهای این دعوی در مارچ 1993 تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیراندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت 100 پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهانها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهانها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی میشود.لذا ماده دهم نقض شده است.
دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهانها در ایجاد اختلال در فرآیند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نمودهاند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهانها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر میگردد.
پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)
28 June 2001 (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)
خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوکها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرآیند پرورش آنها بود.در ژانویه 1994 یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان میکرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال 1997 دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع میکرد.
دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیتگروه های مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیامهای بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.
پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM
15 February 2005 (عدم وجود معاضدتهای قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانیهای بزرگ و ارزشمند نظیر مکدونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرآیندهای رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.
پرونده 07 November 2006 MAMÈRE V. FRANCE. (اعمال مجازات به واسطه اظهارنظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)
این دعوی در خصوص رای دادگاه درباره خواهان که یک روزنامهنگار و سیاستمدار سابق بود،به واسطه اظهارنظرهای توهین آمیز درباره مسئولیت مقامات فرانسوی در حادثه چرنوبیل است.مقام مخاطب این توهین،مقام سابق اداره حفاظت در مقابل یونیزهکردن رادیواکتیو بود،که نهادی حکومتی پیرامون نظارت بر آلودگیهای رادیواکتیو در فرانسه بود.در اکتبر 1999،خواهان مصاحبهای تلوزیونی انجام داده و مخاطب را با عنوان فرد فاسد و ناشایستی که اعلام کرد اثرات انفجار چرنوبیل هرگز به مرزهای فرانسه نخواهد رسید،معرفی کرد و خواهان مدعی عدم صحت این بیان مخاطب بود.البته مخاطب مدعی بود که صرفا گفته اثرات رادیواکتیو بر سلامت عمومی تاثیرگذار نخواهد بود نه اینکه ابدا به مرزهای فرانسه نخواهد رسید.در این راستا،مخاطب،خواهان را به پخش یک برنامه تلوزیونی و ایجاد انزجار و توهین عمومی در نتیجه آن به خود،به عنوان یک کارگزار عمومی متهم نمود و دادگاه کیفری نیز با این استدلال که خواهان بدون حسن نیت،توهینی ناشایست را در یک برنامه تلوزیونی به مخاطب نسبت داده است وی را مقصر شناخت و لذا وی را به پرداخت جریمه محکوم نمود.خواهان نیز در مقابل،این عمل را ناقض حق خود در خصوص آزادی بیان دانسته و مدعی نقض ماده دهم شد.
دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال میکرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیاندغدغه های عمومی – و زیستمحیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را میداشت اما در مقابل،دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیستمحیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد میتوانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.
پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)
30 June 2009 (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)
در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.
دیوان در این دعوی با نصاب 11 در برابر 6 رای به نقض ماده دهم رای داد.نخست دیوان عنوان نمود که ماده یکم تحمیلکننده مسئولیتی مثبت برای دولتها در راستای اجرا کردن رای دادگاه است و ماده 46 نیز تحمیلکننده مسئولیت انجام تغییرات لازم به منظور جبران نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بر دولتها است.بر این مبنا،دیوان مقرر داشت که دولت سوئیس از انجام تعهد مثبت خود در زمینه اجرای با حسن نیت رای قبلی دیوان ناکام بوده که این امر میتواند دولت سوئیس را به انجام تغییراتی در زمینه اصلاح نظام قانونی خود ملزم نماید.نیز اعلام نمود که دادگاه فدرال،درخواست خواهان را بر مبنای نادرستی رد کرده است،چرا که در ارتباط با این مسئله به چه علت پیام بازرگانی پیشین،قابلیت انتفاع عمومی خود را در زمان فعلی از دست داده،دلیلی ارائه ننموده است.در نهایت دیوان بر این مبنا که سازمان رادیو و تلوزیون سوئیس موظف به پخش پیام بازرگانی بوده و در غیر این صورت،دولت بایستی آنرا ملزم به چنین کاری میکرد،به نقض مجدد ماده دهم حسب مورد رای داد.
گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز
بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمنهای مسالمتآمیز با دیگران را دارد،منجمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیههای تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آنهایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حقها و آزادیهای دیگران باشد،بر اعمال این حقها وجود نخواهد داشت.
این ماده زمانی با مسائل محیطزیستی ارتباط مییابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمنها در زمینه محیطزیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر میداند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار میدهد.
ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلحآمیز مستلزم برگزاری نشستهای فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق میگردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حقهای افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود مییابد.در ارتباط با برگزاری انجمنهای مسالمتآمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمیتر و سازمانیافتهتر از اجتماعاند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه میشوند،محقق میگردد.
مداخله زمانی جایز شمرده میشود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بینالمللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونهای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیشبینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حقها و آزادیهای دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حقهای فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گامهای معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حقهای مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیتهای حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی میاندازیم:
پرونده 29 April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)
در 1964،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقرراتگذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی 60 یا 20 هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته میشد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهانها عضو سازمانهای مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حقهای شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.
دیوان با نصاب 12 در مقابل 5 رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهانها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمنها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار اینگونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر 29 درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.
نیز دیوان با نصاب 16 در برابر 1 به نقض ماده یازدهم در کنار ماده چهاردهم (منع تبعیض) رای داد.استدلال دادگاه این بود که در حالی که مالکان میزان خاصی از زمین،موضوع قانون عضویت اجباری بوده و مالکان میزانی کمتر از 20 یا 60 هکتار موضوع آن نبودهاند، مصداق تبعیض نسبت به حق مندرج در کنوانسیون در خصوص وضعیت غیرشکارچیان است و دولت از توجیه چنین تبعیضی ناتوان است،چرا که اگر هدف،دسترسی و مشارکت عمومی و دموکراتیک در امر شکار است، وسعت اموال تحت مالکیت در آن دخیل نیست.
پرونده 26 July 2007.MAKHMUDOV V. RUSSIA (ایجاد اختلال در برپایی انجمن صلحآمیز سبب نقض ماده یازدهم است)
خاهان این دعوی عضو شورای بخش بود که در سپتامبر 2003 ب علیه تصمیم مبنی بر احداث ساختمانهای مجلل در مسکو شکایت کرد.مقامات نخست با این مجوز موافقت نموده اما سپس با این ادعا که ساخت این ساختمانها سبب تهدید امنیت عمومی به واسطه تروریسم است آن را رد کردند.علیرغم ادعای وجود تهدیدات تروریستی،جشن عمومی سه روزه شهر روز بعد در مسکو آغاز شد.در این میان،تنی چند از مردم اقدام به برگزاری اعتراضی نسبتا کوچک بدون مجوز نمودند و پلیس،خواهان را به دلیل سرپیچی از دستورات پلیس به مدت یک شب بازداشت نمود و دادگاه بخش نیز وی را به واسطه نقض مقررات مربوط به برپایی اجتماعات مقصر شناخت.وی نیز مدعی نقض ماده یازدهم توسط مقامات عمومی دولت شد.
دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده یازدهم اعلام کرد.نخست دیوان با بیان این که مقامات روس به واسطه امتناع از صدور مجوز برای این اعتراض در روز قبل از برگزاری آن و متفرق نمودن این اجتماع و بازداشت خواهان مرتکب نقض ماده یازدهم شدهاند.سپس عنوان نمود که مقامات از توجیه ضرورت این مداخله برای یک جامعه دموکراتیک ناتوان هستند.علیرغم این که پلیس،جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریستی برای امنیت عمومی را دستاویز این مداخله قرار دادند اما دیوان اعلام کرد که خواهان و حتی دادگاههای بخش از دسترسی به اطلاعات موثق پیرامون تهدیدات تروریستی ناتوان بودهاند.سپس دادگاه عنوان نمود که برگزاری جشن عمومی بزرگ در روزهای پس از بازداشت خواهان و بدون مداخله دولت در آن جشن طی برگزاری سه روزه آن،خود حاکی از عدم مطرح بودن تهدیدات تروریستی در بازداشت خواهان بوده است.لذا با توجه به اینمولفه ها،دیوان مداخله حکومت را خودسرانه و بدون مبنا و ناقض حق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان دانست.
گفتار هشتم: حق بر حفاظت از اموال و مسائل زیست محیطی
به موجب این ماده،هر فرد حقیقی یا حقوقی،مستحق انتفاع مسالمتآمیز از داراییهای خود است.هیچ فردی از دارایی خود محروم نخواهد شد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده یا تابع شرایط مقرر در قانون داخلی یا حقوق بینالملل قرار گیرد.با این وجود،این مقررات تحت هیچ شرایطی به حق دولت نسبت به تنفیذ قوانینی که به منظور کنترل استفاده از اموال بر اساس منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات و دیگر مطالبات دولت و مجازاتها تصویب میگردند،خدشه وارد نخواهد کرد.
ارتباط این مسئله با محیطزیست در مواردی است که مسائل زیستمحیطی با حق افراد بر انتفاع مسالمتآمیز از داراییهای خود تداخل مییابد.با این وجود،این حق مطلق نبوده و نیاز دولت به کنترل و نظارت بر منافع عمومی را مورد شناسایی قرار میدهد.معیارهایی که دادگاه در دعاوی مطروحه پیرامون نقض این ماده مورد توجه قرار داده است به شرح زیر میباشد:
ضرورت وجود نوعی از مداخله که ناقض ماده یک پروتکل یکم باشد.واژه «داراییها»ی موصوف در این ماده،هم دربردارنده داراییهای منقول و هم غیرمنقول و شخصی است.در واقع این واژه حتی بر داراییهای نامرئی نظیر مالکیتهای معنوی نیز دلالت دارد.مداخله نیز زمانی رخ میدهد که افراد در بهرهمندی از این حق با مانع مواجه شوند.البته باید گفت که این شامل محرومیت کلی از داراییها نیست. محروم کردن افراد از برخی حقها بر اموال میتواند مصداق نقض حق بر انتفاع مسالمتآمیز باشد.حقهای مندرج در این ماده حتی در صورت اعمال مداخله غیرمستقیم دولت نیز امکان تحقق دارد،چرا که این ماده تحمیل کننده تعهدی مثبت برای دولتها در زمینه تامین حقها بر اموال است.این به معنای الزام دولت به تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حق افراد به میزانی که انتظار میرود حفاظت نماید.لذا مداخلهگروه های خصوصی در بهرهمندی افراد از این حقها میتواند حاکی از ناکامی دولت در تامین شایسته آن باشد.
مداخله دولت زمانی جایز شمرده میشود که مبتنی بر قانون،به نفع عموم، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید،مبتنی بر قانون بودن به معنای تجویز توسط قانون داخلی و بینالمللی است،ضمن این که برخورداری قوانین از دقت و شفافیت به میزانی که افراد بتوانند نتایج عمل خود را پیشبینی نمایند ضروری است.شرط دوم زمانی محقق میگردد که این مداخله در تعقیب هدف مشروعی باشد که در راستای منافع عمومی است.به عنوان مثال،منع افراد از نابودی شدیدگونه های در خطر انقراض در راستای منافع عمومی مبنی بر حفاظت از اینگونه ها است.دیوان در زمینه تعیین این که چه چیزی به نفع عموم است،صلاحیت زیادی برای دولتها قائل است و لذا در این ارتباط، دیوان معمولا با نظر دولتها در این زمینه موافقت مینماید مگر این که شرایط آشکارا بر خلاف آن باشد.شرط سوم نیز به معنای لزوم وجود توجیهی برای مداخله است که بتواند میان حقهای مندرج در این ماده برای افراد و منافع جامعه در کل توازن عادلانه برقرار نماید و در این فرآیند نباید اجحاغ ناروایی در حق افراد صورت گیرد.مقامات نیز در راستای تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت نسبت به برداشتن گامهایی در جهت ایجاد این توازن هستند.ذیلاً نگاهی به دعاوی مطروحه در دیوان میاندازیم:
پرونده 29 April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (مقررات صید و شکار سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،خواهان علاوه بر ماده یازدهم مدعی نقض حقوق خود بر اساس ماده یکم پروتکل یکم نیز شده بود.
دیوان با نصاب 12 رای در مقابل 5 رای به نقض حقوق مندرج برای خواهان بر اساس این ماده رای داد.نخست دیوان به واسطه حق زمینداران بر جلوگیری از ورود بیگانگان به حریم خود برای شکار،به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.سپس عنوان نمود که میان حفاظت از حقهای اموال افراد و منافع جامعه در کل حسب مورد،توازن عادلانه وجود ندارد.دیوان اینگونه استدلال کرد که تدابیر اتخاذ شده با منافع عمومی مورد نظر از مقرراتگذاری برای شکار و مدیریت بازی شکار تناسب نداشته است.نیز با نصاب 14 در مقابل 3 رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم در کنار ماده چهاردهم مبنی بر منع تبعیض رای داد عنوان نمود که رغتار تبعیضآمیز بر مبنای ماده چهاردهم زمانی رخ میدهد که هیچ هدف یا توجیه معقولی برای این کار وجود نداشته باشد و بر این باور بود که دولت از ارائه توجیهی برای این که چرا مالکان زمینهای بزرگ باید بر انتقال حقهای خود اکراه شوند در حالی که ملاکان با زمینهای کوچکتر موضوع آن قرار نمیگیرند،ناتوان است.
پرونده 30 November 2004.ÖNERYILDIZ V. TURKEY (ناکامی در جلوگیری از انفجار یا جبران آن سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم است)
در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان با نصاب 15 در مقابل 2 رای به نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داده و اعلام کرد که دولت نسبت به اتخاذ ندابیری به منظور حفاظت از حق خواهان بر اموال دارای تعهد مثبت بوده که این حق شامل حق خواهان بر منزل مسکونی نیز هست و دولت به این دلیل که به جای انجام این تعهد نسبت به حفظ منزل مسکونی خواهان،با سهلانگاری غیرقابل اغماض خود سبب نابودی آن نیز شده است،در انجام این تعهد ناکام بوده است.هنگامی که مقامات ترک عنوان نمودند که خواهان،قربانی نبوده بلکه دادگاه داخلی برای وی غرامت مالی تعیین و یک منزل جایگزین اعطا کرده است،دیوان با این استدلال که هیچ قرینهای دال بر جبران نقض حق بر اموال خواهان در ارتباط با منزل منهدم شده وی با اعطای منزل جدید وجود ندارد و غرامت مالی تعیین شده برای وی نیز پرداخت نشده است،با این توجیه مخالفت نمود.
پرونده 27 November 2007.HAMER V. BELGIUM (اقدام به صدور دستوری مبنی بر بازگرداندن ملک به وضعیت پیشین خود ناقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)
در این دعوی که پیشتر مطرح شد،خواهان همچنین مدعی شد که حقوق وی در ارتباط با ماده یکم پروتکل یکم نیز نقض شده است.
دیوان به اجماع بر عدم نقض ماده یکم پروتکل یکم رای داد.دیوان میان منافع خواهان در تغییر و اصلاح الگوی ملک خود و منافع عمومی در حفاظت از محیطزیست ارتباط برقرار کرده و عنوان نمود که حکم بر بازگرداندن منزل مسکونی به وضع سابق خود موجد اجحاف ناروایی در حق خواهان نیست.دیوان خاطرنشان نمود که بر مبنای قوانین دولت بلژیک،خواهان باید پیشبینی میکرد که چنین حکمی در نتیجه مبادرت نمودن وی به تغییر وضعیت ساختمان بدون مجوز قانونی صادر خواهد شد.نیز اذعان نمود که الزام خواهان به بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه خود،جبران متناسبی با نقض قانون توسط خواهان است.
پرونده 20 March 2008.BUDAYEVA AND OTHERS V. RUSSIA (گلرودها سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)
در این دعوی که پیشتر مطرح شد،دیوان با نصاب 15 در مقابل 2 رای ادعای خواهان را مبنی بر نقض ماده یکم پروتکل یکم وارد ندانسته و عنوان نمود که مقامات مسئول به تعهد خویش نسبت به اتخاذ تدابیری به منظور حفاظت از حق اموال افراد عمل نمودهاند.این برای دیوان قابل پذیرش نبود که گلرود ناگهانی سهمگین در صورت وجود مستحدثات جلوگیری کننده از آسیب آنها یا اطلاعرسانی خاص میتوانست تا از ورود آسیب جلوگیری نماید.نیز دادگاه خاطرنشان نمود که تعهد دولتها در حفاظت از حق بر اموالی که در نتیجه بلاهای طبیعی ناگهانی آسیب میبیند،نسبت به آسیب دیدن در نتیجه اعمال بشری کمتر است.از آنجا که خواهان مدعی نقص رسیدگی و تحقیق قضایی در خصوص خسارت وارده به خود نیز بود،عنوان کرد که تعیین مقرری و منزل مسکونی جایگزین رایگان برای خواهان از سوی مقامات روس میتواند غرامتی مناسب تلقی گردد.علیرغم پایین بودن مبلغ این مقرری دیوان عنوان کرد که غایات منافع عمومی – شامل مسائل بشردوستانه اقتصادی و اجتماعی – ممکن است در توجیه پرداخت غرامتی کمتر از میزان واقعی مورد توجیه قرار گیرد و اعلام کرد که این مبلغ به صورت آشکارا و فاحشی نامتناسب نبوده و موجد اجحاف نسبت به خواهان نیست.
پرونده 2 December 2010.IVAN ATANASOV V. BULGARIA (احیای تالابهای پسماند سبب نقض ماده یکم پروتکل یکم نیست)

Leave a Reply