اصلاحی ماده

دانلود پایان نامه

تا قبل از اصلاح مواد مربوط قانون قسامه درسال 1380 تکرار قسم مجاز بود ولی با اصلاح ماده 248ق.م.ا تکرار قسم برای اثبات قتل عمد به طور ضمنی ممنوع شد: «درموارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت میشود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.» درواقع مقنن با تغییر جمله «قتل عمد با پنجاه قسم ثابت میشود» به «قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت میشود» برضرورت قسم پنجاه نفر و ممنوعیت تکرار تأکید نمود. بنابراین در حال حاضر تکرار قسم برای محکومیت به قتل عمدی پذیرفته نیست.
گفتار دوم: دلایل موافقین جواز تکرار قسم
اما اگر مدعی، اقامه قسامه را از مدعی علیه مطالبه نماید، چون مدعی علیه و اقوام او صرفا” مجاز به قسم بر برائت هستند، تکرار پذیرفته شده است. به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده 248 ق.م.ا: «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد میتوانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود» و «چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان وبستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، میتواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود» (تبصره 3ماده 245).
دو نکته در موارد مذکور قابل ذکر است. نخست این که مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند (تبصره 1 ماده 248) و دوم این که قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند. همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان رابا مدعی علیه احراز نماید (ماده 249 اصلاحی) در مورد قتلهای شبیه عمد و خطای محض مقررات ماده 248 و تبصرههای آن به شرح فوق لازم الاجراست.
به موجب ماده 254 ق.م.ا (اصلاحی 1380) درجراحات، قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد. بنابراین تفاوت مهم کاربرد قسامه درقتل و جراحات، نخست درامکان قصاص نفس با قسامه و ممنوعیت استفاده از قسامه برای قصاص درجراحات است. دوم ممنوعیت تکرار قسم در قصاص نفس و مجاز بودن تکرار قسم توسط مجنی علیه درجراحات درصورت نبودن نفرات لازم است (تبصره1 الحاقی به ماده 254 مصوب 1380).
بعد از بیان تعداد سوگندهای مقرر درقتل عمد و غیرعمد اعم از شبه عمد وخطا، حال باید دید این سوگندها را چگونه بستگان مدعی ادا میکنند؟ آیا درعمد پنجاه نفر و درغیر عمد آن 25 نفر سوگند
میخورند؛ یعنی، هرنفر فقط حق ادای یک سوگند دارد، با عنایت به پنجاه سوگند در عمد و 25 سوگند در غیرعمد است به طوری که درصورت لزوم هریک میتوانند به هرتعدادی که نیاز است سوگند یاد کنند؟
درجروح و صدمات هیچ خلافی وجود ندارد؛ زیرا صحیح یونس این مشکل را حل کرده است و تنها این مشکل درقتل، بویژه قتل عمد به چشم میخورد.
برای اثبات این مسأله لازم است نخست به نظر فقها و علمای شیعه، بلکه علمای اسلام توجه و آن گاه ادله و منابع این مسأله را بررسی کنیم.
باید گفت این مطلب که، «درعمد پنجاه سوگند لازم است و هرگاه قسامه به تعداد پنجاه نفر بود هرکدام یک سوگند یاد میکنند و الا تعداد حاضر پنجاه سوگند را با تکرار کامل مینمایند و اگر قسامهای نداشت، مدعی به تنهایی پنجاه سوگند یاد و حقش را ثابت میکند»، نزد تمامی فقهای شیعه بلکه علمای اسلام از صدر اول تاکنون مسلم بوده است.
پس ازبررسی کلمات فقها؛ مانند شیخ طوسی(ره) در«خلاف» علامه (ره) در «مختلف» و عاملی در «مفتاح الکرامه» در مییابیم چنین قولی از هیچ کدام از آنان نقل نشده که درقسامه هرشخص فقط حق دارد یک سوگند ادا کند تا لازم باشد درهرقسامه پنجاه نفر قسم بخورند، به طوری که هرگاه پنجاه نفر حضور نیابند قسامه اجرا نشود، بلکه دراین مورد میتوان گفت هر که قسامه را پذیرفته تفصیلی بین حضور پنجاه نفر یا کمتر نداده است. بلکه نظر آنها این است که هرگاه پنجاه نفر حاضر نشدند، هرتعداد که حاضرند قسم میخورند، وقسمها بین آنان به طور تساوی، یا متفاوت تقسیم میشود تا پنجاه سوگند کامل گردد.
واگر کسانی؛ مانند کوفی اصل قسامه و یا؛ مانند: ابوحنیفه وشافعی (درقول دوم خود) اجرای حکم به قصاص باقسامه را نپذیرفتهاند، با پنجاه سوگند پنجاه نفر، با این خصوصیت که حتما” باید پنجاه نفر باشند، موافق نیستند، یعنی، چنین قولی به آنان نسبت داده نشده است.
بنابراین، ازمجموع آرای علما، اجماع مرکبی به دست می آید مبنی براین که هیچ عالمی از علمای اسلام فتوا به تفصیل بین پنجاه نفر وکمتر نداده است.
اما نکات و دلایل این مطلب را می توان درامور زیر خلاصه کرد:
الف) در صحیح یونس در مورد کیفیت اجرای سوگند دراعضا که از امام رضا علیه السلام رسیده چنین نقل شده است. «… وکذلک القسامه فی الجروح کلها، فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان …؛ و همچنین است قسامه درجروح، هرگاه با مصدوم همراهی نبود که با او قسم یاد کند، تمام قسمها به عهدۀ خود اوست»
ملاحظه میشود مسأله تکرار سوگند در جروح اجازه داده شده است، و این تعبیر گرچه دربارۀ اعضا و جوارح آمده با عنایت به قرینهای که درذیل روایت بیان شده، صدر روایت نیز ظهور دراین مییابد که درسوگند درقسامه هرگاه افراد به تعداد لازم، همراه مدعی نبودند او با تکرار قسمها، قسامه را کامل مینماید؛ به عبارت دیگر، با بودن ذیل روایت، هرگاه بپذیریم که صدر روایت ظهور دارد دراین که، هرشخص حق دارد یک سوگند ادا کند، ولی ظهور ذیل بدون تردید در این است که مدعی میتواند قسمها را کامل گرداند و مقتضای جمع بین صدر و ذیل، بدین منوال خواهد بود که صدر به تناسب ذیل معنا میدهد؛ چون ظهور ذیل بیشتر و روشنتر از ظهور صدر است و درنتیجه، صدر روایت با ظهوری که پذیرفتیم به عنوان یکی از مصادیق تحقق قسامه محسوب میشود.
بعد ازآنکه روایت این سه مورد یعنی، قتل عمد، غیرعمد و جروح را دریک ردیف بیان کرد، آن گاه درذیل، کیفیت سوگند را دریک مورد ازاین موارد سه گانه مشروحاً بیان کرده و توضیح داده با وجود این، هر مراجعه کنندۀ آشنا به زبان عربی میفهمد که سوگند در بقیه نیز به همین منوال میباشد، وگرنه بیان میشد و لذا گوینده نیازی به بیان کیفیت سوگند در مورد 25 سوگند در خطا و پنجاه سوگند در عمد، ندانسته و سؤال کننده سؤال دیگری نکرده است. خلاصه کلام این که، قرینیت ذیل روایت قابل انکار نیست و در صدر روایت نیز قرینه معارضی نداریم تا ظهور کلام را مجمل سازد. بنابراین، برداشت این مطلب که سوگند همه جا بدین گونه است، صحیح است.
به علاوه هرگاه کیفیت ادای سوگندها در موارد قتل عمد و خطا با جروح فرق میکرد، به طوری که در قتلها یا لااقل درقتل عمد، هرنفر فقط حق ادای یک سوگند را داشت، حتماً درهمین جا بیان می شد، تا قرینه بدون ذیل را خنثی نماید وترک تفصیل و تقیید، درجایی که مورد تفصیل و تقیید است، بهترین دلیل براطلاق است که درقسامه هم میتوانند پنجاه نفر قسم بخورند و هم میتوانند با کمتر از پنجاه نفر قسم را تکرار کرده تا قسامه انجام شود. بعلاوه، نه این که در این روایت قرینه ای برخلاف نیست در هیچ دلیل و یا روایتی حتی در روایت ضعیفی یا روایت مرسله ای نیز دیده نشده که دلالت نماید هر نفر فقط حق ادای یک سوگند دارد.
ب) درصحیح مسعده بن زیاد امام صادق علیه السلام – روش امام باقر علیه السلام را بیان کرده است: «حلف المتهمین بالقتل خمسین یمینا” بالله؛ حضرت، مدعی علیه ومتهمین را پنجاه سوگند می داد» و با ملازمه ای که بین سوگند مدعی و مدعی علیه وجود دارد معلوم می شود قسم مدعی نیز چگونه است؟ دراین روایت « خمسین رجلا”» ندارد.
پس هر تعداد قسم که هر تعدادی از افراد قسم خورنده برای تحقق قسامه بخورند، کفایت می کند و اگر قسامه درواقع و عندالله تنها دارای یک حقیقت اعتباری بود که باید مثلا” تنها پنجاه نفر قسم بخورند مطلب در صحیح یونس بدین گونه بیان نمی شد و منظور برداشت این امر است که، عبارت «خمسین رجلا”» نیز ظهور دراین امر دارد.
ج) با توجه به علل اعتبار جریان قسامه که درروایات بیان شده؛ همانند این که، قسامه دژی است برای حفظ امنیت جامعه و نگهداشتن آنان از خونریزی و کشتار همدیگر و به هدر نرفتن خون مسلمانان و امثال آن، این نکات و علل با اینکه برای هر نفر حق یک قسم وجود داشته باشد سازگاری وتناسب ندارد؛ زیرا حاضر کردن پنجاه نفر برای ادای سوگند غالباً مشکل است و کمتر میسر می شود و دربرخی موارد که چندان هم کم نیستند، کسانی هستند که پنجاه نفر بستگان نسبی مرد ندارند و درصورت پذیرش این که در قسامه حتماً پنجاه نفر شرط است، مستلزم هدر رفتن خون مسلمانان وضایع شدن حق مدعی میگردد، با این که قسامه را برای به هدر نرفتن خون مسلمانان قرار دادهاند. به علاوه آن همه تأکیدات فراوان در روایات متعدد در مورد قسامه با علتهایی که ذکر شد غیرممکن است برای موارد بسیار کم و نادر (مواردی که پنجاه نفر هرکدام یک سوگند ادا کنند) قرار داده شده باشد.
د) در روایات متعددی وارد شده است: «أقیمواقسامه خمسین رجلاً» این تعبیر و تعبیراتی از این قبیل، همه ظهور دارند که پنجاه قسم مرد لازم است و این به دو صورت است: