افکار عمومی

دانلود پایان نامه

در دوران‌ قاجار و به‌ خصوص‌ در زمان‌ حکومت‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ دلیل‌ گسترش‌روابط‌ ایران‌ با دول‌ خارجی‌ و دگرگونی‌های‌ اجتماعی‌ که‌ بتدریج‌ در زندگی‌ مردم‌ ایجاد شدتقسیم‌ محاکم‌ به‌ محاکم‌ شرعی‌ و عرفی‌ متداول‌ شد و با تصویب‌ قوانین‌ جدید برای‌ حل‌ وفصل‌ دعاوی‌ عمومی‌ و حدوث‌ دعاوی‌ جدید، تأسیس‌ تشکیلات‌ منظم‌ قضائی‌ ضرورت‌ پیداکرد که‌ این‌ ضرورت‌ها در انقلاب‌ مشروطه‌ که‌ مبدأ تاریخ‌ تحولات‌ اجتماعی‌ محسوب‌می‌شود تحقق‌ یافت‌. (غفوری‌ غروی‌، 1386: 270)
در سال‌ 1275 ه.ق (1226 ه.ش‌) بدستور ناصرالدین‌ شاه، وزیر عدلیه‌ منصوب‌ شد ودو سال‌ بعد دیوان‌ مظالم‌ به‌ فرمان‌ او شکل‌ گرفت‌. در سال‌ 1279 ه.ق (1230 ه ش‌) قوانینی‌برای‌ دیوانخانه‌ اعظم‌ یا دیوان‌ عدالت‌ عظمی‌، تحت‌ عنوان‌ «کتابچه‌ دستورالعمل‌ دیوانخانه‌اعظم‌» تدوین‌ شد ولی‌ کماکان‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ کیفری‌ و غیرکیفری‌ در محاکم‌ شرعی‌ وبراساس‌ استنباط‌ و اجتهاد مبتنی‌ بر منابع‌ دینی‌ حکام‌ شرع‌ صورت‌ می‌گرفت‌.
این‌ شیوه‌ دادرسی‌ تا سال‌ 1324 ه.ق (1275 ه.ش‌) ادامه‌ داشت‌ تا اینکه‌ در این‌ سال‌قانون‌ اساسی‌ برای‌ نخستین‌ بار تدوین‌ و تصویب‌ شد و یکسال‌ بعد با تصویب‌ متمم‌ قانون‌اساسی‌، بتدریج‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ براساس‌ اصول‌ قانونی‌ استوار شد. (دانش‌، تاج‌ زمان‌، حقوق زندانیان‌ و علم‌ زندان‌ها، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، 1368، ص‌ 47) و صلاحیت‌ محاکم‌عرفی‌ یا محاکم‌ عدلیه‌، بسرعت‌ توسعه‌ یافت‌ و محاکم‌ شرعی‌ علیرغم‌ آنکه‌ در متمم‌ قانون‌اساسی‌ برسمیت‌ شناخته‌ شده‌ و برای‌ رسیدگی‌ به‌ حدود و تعزیرات‌ شرعی‌ صالح‌ شناخته‌شده‌ بود، (اصول‌ 71 و 75 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ 1276 ه.ش‌ ناظر بر صلاحیت‌محاکم‌ شرعی‌ است‌) اما در عمل‌ با تصویب‌ قوانین‌ جدید و گسترش‌ و انتظام‌ دادگاههای‌عرفی‌، منسوخ‌ و متروک‌ ماند ولی‌ تأثیرگذاری‌ احکام‌ فقهی‌ و رأی‌ و نظر فقهای‌ اسلامی‌ برمصوّبات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ کشور حفظ‌ شد.
به‌ مقتضای‌ شرایط‌ جدید و آشنائی‌ مراکز علمی‌ و قانونگذاری‌ کشور با حقوق کشورهای‌ خارجی‌ و به‌ ویژه‌ کشورهای‌ اروپائی‌ و با بروز تحولات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌در داخل‌ کشور، بتدریج‌ مقررات‌ و نهادهای‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ که‌ در آن‌ کشورها جهت‌حل‌ مشکلات‌ اجتماعی‌ مردم‌ بکار گرفته‌ می‌شدند وارد قوانین‌ و حقوق کشور ما شدند که‌البته‌ بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ با رعایت‌ فرهنگ‌ دینی‌ و موازین‌ فقهی‌ حاکم‌ بر فرهنگ‌ عمومی‌کشور ما، با تغییرات‌ اساسی‌ و مهم‌، تعدیل‌ و بانیازهای‌ داخلی‌ کشور ما نیز تا حد امکان‌همسو و هماهنگ‌ شده‌اند.
مقررات‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ مدنی‌ و کیفری‌ از جمله‌ همین‌ قوانین‌ است‌ که‌ باتغییراتی‌ وارد نظام‌ حقوقی‌ کشور ما شد و محاکم‌ قضائی‌ مکلف‌ به‌ رعایت‌ این‌ مقررات‌ درحل‌ و فصل‌ شکایات‌ و تظلمات‌ شدند.
اولین‌ سند رسمی‌ و فراگیر که‌ جهت‌ اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در دعاوی‌ به‌دادگاهها ابلاغ‌ شد تصویب‌ نامه‌ای‌ بود که‌ از سوی‌ هیئت‌ وزیران‌ در تاریخ‌ 12 جمادی‌ الاخر 1334 ه.ق (1285 ه.ش‌) تدوین‌ و به‌ محاکم‌ قضائی‌ ابلاغ‌ شد که‌ متن‌ تصویب‌ نامه‌ در ذیل‌می‌آید.
«هیئت‌ وزراء عظام‌ در جلسه‌ دوازدهم‌ جمادی‌ الاخر 1334 ه.ق به‌ پیشنهاد وزارت‌جلیله‌ عدلیه‌ تصویب‌ نمود که‌ چون‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ که‌ از بیست‌ سال‌ قبل‌ تاکنون‌ درعدلیه‌ مطرح‌ نشده‌ باعث‌ زحمت‌، و تفکیک‌ حق‌ از باطل‌ موجب‌ زحمت‌ و تضییع‌ اوقات‌محاکم‌ خواهد بود لذا وزارت‌ عدلیه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دعاوی‌ رسیدگی‌ نمی‌نماید و محاکم‌ عرض‌حال‌ (ادعانامه‌ یا دادخواست‌) آنان‌ را نپذیرند و این‌ قبیل‌ قضایا را مورد مذاکره‌ واقع‌نسازند تا بسهولت‌ در اجرای‌ دعاوی،‌حق عارضین‌ اقدام‌ بشود و بطور فوق العاده‌رسیدگی‌ چنین‌ امری‌ اگر لازم‌ آید، وزیر عدلیه‌ با موافقت‌ نظریات‌ اعضای‌ رئیسه‌ دیوان‌عالی‌ تمیز به‌ محاکمی‌ که‌ بموجب‌ قانون‌ صلاحیت‌ دارند ارجاع‌ نمایند». (سبحانی، 1390: 45)
همانطور که‌ ملاحظه‌ می‌شود در این‌ مصوبه‌ مرور زمان‌ دعاوی‌ بطور مطلق‌ به‌محاکم‌ ابلاغ‌ و فقط‌ در موارد مهمی‌ که‌ شمول‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دعاوی‌ بهر دلیلی‌ به‌مصلحت‌ نباشد، به‌ وزیر عدلیه‌ اختیار داده‌ شد با جلب‌ نظر اعضای‌ دیوان‌ عالی‌ تمیز، دستور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ را به‌ محاکم‌ صالحه‌ صادر نماید. اجرای‌ این‌ تصویب‌ نامه‌ بدلیل‌ مخالفتی‌ که‌ با اصل‌ 89 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ (اصل‌ 89 متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ 1325 ه.ق (1276 ه.ش‌) «دیوانخانه‌ عدلیه‌ و محکمه‌ها وقتی‌احکام‌ و نظامنامه‌های‌ عمومی‌ و ایالتی‌ و ولایتی‌ و بلدی‌ را مجری‌ خواهند داشت‌ که‌ آنهامطابق‌ با قانون‌ باشند».) داشت‌ در محاکم‌ قضائی‌ با تردید مواجه‌ شد و بطور جامع‌ موردتوجه‌ قضات‌ قرار نگرفت‌، از دیگر دلایلی که باعث شد این مصوبه به صورت مقررات لازم الاجرا در نیاید این بود که این مصوبه موارد وسیعی از استثناها را در خود داشت علاوه برآن تفاوت بین دعاوی مختلف ملکی، دیون و …. و مدت مرور زمان هر یک نمی‌گذشت. مع‌ الوصف‌ مرور زمان‌ نخستین‌ بار با ابلاغ‌ همین‌ تصویب‌ نامه‌ وتصویب‌ نامه‌های‌ مکمل‌ آن‌ در محاکم‌ جریان‌ یافت‌ و یک‌ دوره‌ی‌ آزمایشی‌ بیست‌ ساله‌ راپشت‌ سر گذاشت‌ و ضرورت‌ وجود مقررات‌ مرور زمان‌ و کارآمدی‌ آن‌ در نظام‌ جدیددادگستری‌ در عمل‌ به‌ اثبات‌ رسید و این‌ وضع‌ تا سال‌ 1306 ه.ش‌ ادامه‌ داشت‌ تا اینکه‌ دراین‌ سال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ برای‌ اولین‌ بار در قانون‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ بتصویب‌ رسید. این‌ اقدام‌ همزمان‌ با تصویب‌ سازمان‌ جدید دادگستری‌ که‌ در دوره‌ ششم‌ قانونگذاری‌ و درتاریخ‌ 21/11/1306 ه.ش‌ صورت‌ گرفت‌، زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ برخورد محاکم‌ بادعاوی‌ عدیده‌ای‌ که‌ بدنبال‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ عمومی‌ ممکن‌ بود مطرح‌ شوند را مهیاکرد. با تصویب‌ قانون‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ در سال‌ 1306 ه.ش‌ مالکین‌ موظف‌ شدند املاک‌خود را در ادارات‌ ثبت‌ محل‌ وقوع‌ ملک‌ به‌ ثبت‌ برسانند و با این‌ الزام‌ قانونی‌ بود که‌ حجم‌بزرگی‌ از دارندگان‌ املاک‌ جهت‌ ثبت‌ ملک‌ و اخذ سند مالکیت‌ به‌ ادارات‌ ثبت‌ هجوم‌ آوردند. دلیل‌ مالکیت‌ اکثر این‌ افراد تصرف‌ طویل‌المدت‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ ملک‌ و تصرفات‌ مورّثان‌ آنهابوده‌ است‌. با مرور زمانی‌ که‌ در مواد 16 و 20 قانون‌ ثبت‌ برای‌ اعتراض‌ به‌ ثبت‌ املاک‌ ازسوی‌ افراد تعیین‌ شد، (ماده‌ 16 قانون‌ ثبت‌ «هرکس‌ به‌ ملک‌ مورد ثبت‌ اعتراض‌ داشته‌ باشدباید از تاریخ‌ نشر اولین‌ اعلان‌ نوبتی‌ تا 90 روز اقامه‌ دعوی‌ نماید» ماده‌ 20 همان‌ قانون‌می‌گوید: «مجاوری‌ که‌ نسبت‌ به‌ صدور و یا حقوق ارتفاقی‌ حقی‌ برای‌ خود قائل‌ است‌می‌تواند فقط‌ تا 30 روز از تاریخ‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود بوسیله‌ اداره‌ ثبت‌، به‌مرجع‌ صلاحیتدار عرضحال‌ دهد که‌…» بموجب‌ مواد مذکور دعاوی‌ مربوط‌ پس‌ از مرورزمان‌ 90 و 30 روز غیرقابل‌ استماع‌ دانسته‌ شد.) اعتراضات‌ به‌ ثبت‌ و مالکیت‌ متصرفین‌املاک‌ نیز آغاز شد. این‌ اعتراضات‌ حجم‌ گسترده‌ای‌ از دعاوی‌ را تشکیل‌ می‌داد که‌رسیدگی‌ به‌ همه‌ این‌ دعاوی‌ که‌ گاهی‌ منشاء بسیار قدیمی‌ داشته‌اند موجب‌ تزلزل‌ مالکیت‌بسیاری‌ از مالکین‌ و ایجاد آشفتگی‌ وضع‌ اجتماعی‌ و روابط‌ اقتصادی‌ در کشور می‌شد ودر عمل‌ نیز امکان‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ حجم‌ دعاوی‌ و اعتراضات‌ بعید و چه‌ بسا غیرممکن‌ بودو لذا بمنظور سهولت‌ و نظم‌ بخشیدن‌ در رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مراجعین‌ عدلیه‌ و امکان‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌، در سال‌ 1306 ه.ش‌ قانون‌ راجع‌ به‌ مرور زمان‌ به‌ تصویب‌ رسید و به‌محاکم‌ عدلیه‌ ابلاغ‌ شد. در این‌ قانون‌ که‌ به‌ دعاوی‌ اموال‌ غیرمنقول‌ یا املاک‌ اختصاص‌داشت‌ دو نوع‌ مرور زمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود در مورد دعاوی‌ که‌ منشاء آن‌ها به‌ قبل‌ ازتصویب‌ این‌ قانون‌ مربوط‌ می‌شد مدت‌ چهل‌ سال‌ به‌ عنوان‌ مرور زمان‌ وضع‌ شد و نسبت‌به‌ دعاوی‌ که‌ منشاء آن‌ به‌ بعد از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مربوط‌ می‌شد مدت‌ مرور زمان‌بیست‌ سال‌ تعیین‌ شد. (عوده، 1383: 165)
این‌ نخستین‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ مدنی‌ بود که‌ در کشور ما تصویب‌ شد درزمان‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ بعضی‌ از نمایندگان‌ متشرع‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ آن‌ زمان‌، مقررات‌ آن‌ را خلاف‌ موازین‌ شرعی‌ دانسته‌ و با تصویب‌ آن‌ مخالفت‌ می‌کردند. این‌مخالفتها اگرچه‌ در زمان‌ تصویب‌ این‌ قانون‌، با دفاعی‌ که‌ مرحوم‌ سید حسن‌ مدرس‌، نماینده‌ روحانی‌ و برجسته‌ مجلس‌ در موافقت‌ با تصویب‌ آن‌ ابراز کرد به‌ نتیجه‌ نرسید لکن‌مقررات‌ تکمیلی‌ مرور زمان‌ در قوانین‌ آتی‌ را به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر خود قرار داد که‌ به‌ آن‌خواهیم‌ پرداخت‌، دفاع‌ مرحوم‌ مدرس‌ از مرور زمان‌ با عبارت‌ ذیل‌ بیان‌ شده‌ است‌:
«ما که‌ اساساً به‌ عقیده‌ اسلامی‌ خودمان‌ این‌ محاکم‌ عرفی‌ دولتی‌ را خلاف‌ شرع‌ وبرای‌ رسیدگی‌ به‌ هیچ‌ دعوایی‌ صالح‌ نمی‌دانیم‌، با اینحال‌ وقتی‌ خود آن‌ها حاضر شده‌اند که‌در یک‌ قسمت‌ از دعاوی‌ صلاحیت‌ خود را محدود نمایند، دلیلی‌ ندارد، مخالفت‌ کنیم‌»(شفائی‌، محسن‌، اسلام‌ و قانون‌ مرور زمان‌، چاپ‌ دوم‌، مرکز نشر، 1345، ص‌ 8 و بعد) نظرمرحوم‌ مدرس‌ در عبارت‌ مذکور را هر طور تفسیر کنیم‌ نتیجه‌اش‌ در جهت‌ تصویب‌ قانون‌مذکور بود، مرحوم‌ دکتر متین‌ دفتری‌ معتقد بود که‌ برخلاف‌ ظاهر عبارت‌، مرحوم‌ مدرس‌مرور زمان‌ را مخالفت‌ با اصول‌ شرع‌ نمی‌دانسته‌ و بخاطر احترام‌ به‌ افکار عمومی‌، عبارت‌مذکور را بصورت‌ شوخی‌ بیان‌ کرده‌ است‌. (میرمحمد صادقی‌،1389: 83)
ظاهر عبارت‌ مبین‌ آن‌ است‌ که‌ مرحوم‌ مدرس‌ بحث‌ مغایرت‌ یا عدم‌ مغایرت‌ مرورزمان‌ با موازین‌ فقهی‌ را بنابر مصالحی‌ به‌ سکوت‌ محول‌ کرده‌ و به‌ عبارت‌ مذکور خواست‌استدلال‌ فقهی‌ مخالفین‌ مرور زمان‌ را با استدلال‌ فقهی‌ دیگری‌ پاسخ‌ بگوید و لذا ضرورت‌وضع‌ مقررات‌ مذکور را حتی‌ در فرضی‌ که‌ غیر شرعی‌ بودن‌ آن‌ ثابت‌ شود، با این‌ عبارت‌اثبات‌ کرده‌ است‌، در غیر این‌ صورت‌ این‌ استدلال‌ صحیح‌ بنظر نمی‌رسد که‌ عرفی‌ بودن‌محاکم‌ را مجوز تصویب‌ و اجرای‌ احکام‌ خلاف‌ شرع‌ بدانیم‌. (عوده، 1383: 169)
در سال‌ 1308 ه.ش‌ با تصویب‌ قانون‌ مرور زمان‌ اموال‌ منقول‌، مقررات‌ مرور زمان‌در جهت‌ توسعه‌ و جریان‌ نسبت‌ به‌ همه‌ دعاوی‌ گام‌ برداشت‌ و مدت‌ مرور زمان‌ در اموال‌منقول‌ ده‌ سال‌ تعیین‌ شده‌ در سال‌ 1309 ه.ش‌ با تدوین‌ و تصویب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ درمبحث‌ ایرادات‌ قانون‌ تسریع‌ محاکمات‌، قوانین‌ و مقررات‌ قبلی‌ مرور زمان‌ نسخ‌ شد. در این‌قانون‌، مرور زمان‌ از حقوق مدعی‌ علیه‌ قرار داده‌ شد تا در صورت‌ تمایل‌ از این‌ جهت‌ دراولین‌ جلسه‌ دادرسی‌ به‌ دعوی‌ ایراد کند.
در این‌ قانون‌ مدت‌ مرور زمان‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ املاک‌ بیست‌ سال‌، و در اموال‌ منقول‌، حقوق، دیون‌ و خسارات‌ 10 سال‌ تعیین‌ شد. تحول‌ و توسعه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ دردعاوی‌ همچنان‌ ادامه‌ یافت‌ تا اینکه‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ 1318 ه.ش‌، در باب‌ یازدهم‌ مقررات‌ جامعی‌ پیرامون‌ مرور زمان‌ مدنی‌ پیش‌بینی‌ و تصویب‌ شد و 32 ماده‌ از قانون‌ اخیر را بخود اختصاص‌ داد و ضمن‌ نسخ‌ مقررات‌ پیشین‌، مرور زمان‌مسقط‌ دعوی‌ بطور جامع‌ موردنظر قانونگذار واقع‌ شد و برخلاف‌ رویه‌ برخی‌ کشورها که‌مرور زمان‌ را مسقط‌ حق‌ و جزء اسباب‌ تملّک‌ و در قانون‌ مدنی‌ مورد قبول‌ قرار داده‌اند (بموجب‌ ماده‌ 2262 قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ با حصول‌ مرور زمان‌ که‌ مدت‌ آن‌ سی‌ سال‌ است‌متصرف‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، حق‌ عینی‌ اصلی‌ پیدا می‌کند و مرور زمان‌ دراین‌ کشور و بعضی‌ کشورهای‌ دیگر مانند عقود یا ارث‌، جزو اسباب‌ تملک‌ به‌ حساب‌می‌آید) مقررات‌ مرور زمان‌ در قوانین‌ شکلی‌ پیش‌بینی‌ و بدون‌ تأثیر بر استحقاق افرادنسبت‌ به‌ اموال‌ و حقوق آن‌ها، فقط‌ حق‌ دعوی‌ و توسل‌ به‌ حاکمیت‌ و دستگاه‌ دادگستری ‌برای‌ احقاق حقوق مورد ادعای‌ افراد را تحت‌ شرایطی‌ ساقط‌ می‌کرد. این‌ تغییر تحت‌ تأثیردیدگاههای‌ فقهی‌ و محسور بودن‌ اسباب‌ تملک‌ و اسباب‌ سقوط‌ تعهدات‌ در فقه‌ اسلامی‌ وقانون‌ مدنی‌ (مواد شماره‌ 140 و 264 ق.م‌. در مقام‌ بیان‌ و حصر اسباب‌ تملک‌ و طرق سقوط‌ تعهدات‌ است‌ که‌ ذکری‌ از مرور زمان‌ با عنوان‌ عامل‌ موجد یا مسقط‌ حق‌ ندارد.) وعدم‌ ذکر مرور زمان‌ در ردیف‌ این‌ اسباب‌، صورت‌ گرفت‌ واز قبول‌ مرور زمان‌ به‌ عنوان‌عامل‌ ایجادکننده‌ حق‌ مالکیت‌ بر اموال‌ یا عامل‌ سقوط‌ تعهدات‌ خودداری‌ شد. (محمدی، 1386، 13)
مقررات‌ مرور زمان‌ مذکور در قانون‌ اخیر که‌ احکام‌ متنوعی‌ در خصوص‌ دعاوی‌مشمول‌ مرور زمان‌، شرایط‌ و آثار آن‌، مدت‌، ابتدا، تعلیق‌، انقطاع‌، اسقاط‌ و انقضای‌ مرورزمان‌ دارد تا انقلاب‌ اسلامی‌ 1357 ه.ش‌ و مدتی‌ بعد از آن‌ دارای‌ اعتبار و بیش‌ از چهل‌ سال‌در رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مدنی‌ در محاکم‌ قضائی‌ مجری‌ بوده‌ است‌.
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه.ش‌ و رأی‌ مردم‌ به‌ برپائی‌ نظام‌جمهوری‌ اسلامی‌ در همه‌ پرسی‌ 12/1/58 و بدنبال‌ آن‌ تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ در تاریخ‌24/8/1358 و ضرورت‌ تجدیدنظر در قوانین‌ سابق‌ در جهت‌ اسلامی‌ شدن‌ آن‌ها که‌ در اصل‌چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ بصراحت‌ بر آن‌ تأکید شد، مشروعیت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌در معرض‌ تردید قرار گرفت‌ و اظهار نظرات‌ پراکنده‌ در مورد غیرشرعی‌ بودن‌ مرور زمان‌دعاوی‌ و سکوت‌ فقیهان‌ اسلامی‌ در آثار و تألیفات‌ خود پیرامون‌ مشروعیت‌ این‌ تأسیس‌حقوقی‌ موجب‌ شد که‌ بعضی‌ از محاکم‌، بخصوص‌ دادگاه‌هایی‌ که‌ بری است‌ روحانیون‌آشنا به‌ فقه‌ اسلامی‌ اداره‌ می‌شد در خصوص‌ تکلیف‌ خود در اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ ازشورای‌ عالی‌ قضائی‌ وقت‌ استعلام‌ و استفتائاتی‌ داشته‌ باشند. (مردانی، 1379، 111)
اوایل‌ این‌ دوره‌ تصور عده‌ای‌ بر این‌ بود که‌ شورای‌ نگهبان‌ براساس‌ اصول‌ 91 و بعدق. آ. باید بر مطابقت‌ یا صحیح‌تر بگوئیم‌ مغایرت‌ یا عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ با موازین‌ شرعی‌ اظهارنظر کند و در مورد قوانین‌ سابق‌ که‌ در کشور مجری‌ است‌قانون‌ اساسی‌ حکمی‌ ندارد و باید این‌ قوانین‌ تا نسخ‌ و جایگزینی‌ قوانین‌ جدید از سوی‌مجلس‌ قانونگذاری‌ در محاکم‌ قضائی‌ مورد استناد و اجرا قرار گیرند.
با چنین‌ استنباطی‌ بود که‌ از سوی‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ پیشنهادشد که‌ با توجه‌ به‌ ضرورت‌ نسخ‌ قوانین‌ و تصویب‌ نامه‌ها و آئین‌ نامه‌های‌ خلاف‌ موازین‌اسلامی‌ وفوریت‌ این‌ امر، طبق‌ اصل‌ یکصد و شصت‌ و هفتم‌ ق.آ. شورای‌ عالی‌ قضائی‌ضمن‌ نسخ‌ این‌ مقررات‌، موازین‌ اسلامی‌ را براساس‌ فتوای‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) استخراج‌ وبجای‌ قوانین‌ نسخ‌ شده‌ به‌ دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ‌ نمایند و بدین‌ نحو خلأ قانونی‌ موجود تا تصویب‌ لوایح‌ قانونی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ جبران‌ شود و مجوّز و نظر شورای‌نگهبان‌ را در این‌ خصوص‌ جویا شدند. (‌ مهرپور، 1384: 48)
مغایرت‌ چنین‌ پیشنهادی‌ با اصول‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ جهت‌ آنکه‌ براساس‌ آن‌شورای عالی‌ قضایی‌ جانشین‌ قوه‌ مقننه‌ می‌شد بدیهی‌ و آشکار بود و پاسخ‌ شورای‌ نگهبان‌نیز که‌ طی‌ نامه‌ مورخ‌ 28/2/1360 ابراز شد بر رد این‌ پیشنهاد مخالف‌ قانون‌ اساسی‌ دلالت‌دارد که‌ در ذیل‌ نقل‌ می‌شود.
شورای‌ محترم‌ عالی‌ قضایی‌، عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1143/1-25/1/1360 موضوع‌در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد رسیدگی‌ قرار گرفت‌، نظر شورا بشرح‌ ذیل‌ اعلام‌می‌گردد:
«مستفاد از اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ بطور اطلاق بررسی‌ کلیه‌ قوانین‌و مقررات‌ در تمام‌ زمینه‌ها به‌ عهده‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌، بنابراین‌ قوانین‌ و مقرراتی‌که‌ در مراجع‌ قضایی‌ اجرا می‌گردد و شورای‌ عالی‌ قضایی‌ آن‌ها را مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌می‌داند، جهت‌ بررسی‌ و تشخیص‌ مطابقت‌ یا مخالفت‌ با موازین‌ اسلامی‌ برای‌ فقهای‌شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ دارید.» (همان‌ منبع‌) دبیر شورای‌ نگهبان‌ – لطف‌ اللّه‌ صافی‌.
در ادامه‌ این‌ اختلافات‌ پیرامون‌ امکان‌ ابطال‌ قوانین‌ گذشته‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌یا انحصار صلاحیت‌ آن‌ شورا در بررسی‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، شورای‌نگهبان‌ با استفاده‌ از صلاحیت‌ ناشی‌ از اصل‌ 98 قانون‌ اساسی‌ در تفسیر این‌ قانون‌، پس‌ ازبحثهای‌ مفصل‌ سرانجام‌ با اتفاق آرا، در مورخه‌ 8/2/1360 اظهارنظر کرده‌ است‌ که‌ بنابراصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ شورای‌ نگهبان‌ صلاحیت‌ دارد در خصوص‌ مغایرت‌ قوانین‌گذشته‌ با موازین‌ اسلامی‌ اظهارنظر کند و تشخیص‌ شورای‌ نگهبان‌ در این‌ خصوص‌معتبر و لازم‌الرعایه‌ است‌ و در موردی‌ که‌ قوانین‌ گذشته‌ بنابر تشخیص‌ آن‌ شورا ابطال‌می‌شوند خلاء قانونی‌ را باید قاضی‌ طبق‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسی‌ پر کند و براساس‌ منابع‌معتبر اسلامی‌ یا فتاوای‌ معتبر حکم‌ صادر نماید. (‌ مهرپور، 1384: 49-50)