امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر …

در سال ۱۹۹۶ توافق نمودند تا به منظور حصول اطمینان در پرداخت های الکترونیکی اقدام به استفاده از رویه های استاندارد و مشترکی موسوم به SET نمایند.
در حال حاضر اکثر پروژه های مبتنی بر تجارت الکترونیکی، خود را با این استانداردها تطبیق داده اند. در این راستا از آنجایی که استانداردهای مذکور شامل ملاحظات امنیتی روی داده ها نیز می باشند، امروزه بسیاری از روش های رمز گذاری بر اساس SET بنا گردیده اند.
از جمله ویژگی های این استاندارد وجود رویه هایی به منظور ثبت و تنظیم و توزیع لیست اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع المعامله است. ^[۱۶]
ج) پول الکترونیکی^[۱۷]: عبارت است از بیت های موجود در حالظه کامپیوتر که دارای ارزش برابر با ارزش پول نقد است. پول الکترونیکی بنام های دیگر از قبیل پول بر پایه اطلاعات، پول ناملموس، پول رقمی نیز نامیده می شود. قابل توجه آنکه با ظهور پول الکترونیکی شکل و فرم پول دارای تنوع بیشتری شده و تغییری در تعریف پول ایجاد نشده است.
د) انتقال الکترونیکی منابع: به طور کلی سیستم های انتقال با توجه به نحوه انتقال به دو دسته عمده، سیستم های انتقال منابع الکترونیکی و سیستم های انتقال منابع بر پایه اسناد کاغذی تقسیم بندی می شوند. انتقال الکترونیکی منابع به انتقالی گفته یم شود که در آن یک یا چند مراحل از فرآیند انتقال که قبلاً از طریق تکنیک های کاغذی صورت می رگفته، از طریق تکنیک های الکترونیکی انجام پذیرد. جایگزینی انتقال فیزیکی اسناد، دستور انتقال بدهکاری بین بانکهای شرکت کننده در یک سیستم انتقال اعتبار یا دستور انتقال منابع به وسیله پیام های الکترونیکی و پردازش دستورهای انتقال به وسیله کامپیوتر مهمترین تغییری است که از سوی سیستم های انتقال منابع صورت گرفته است. قابل ذکر می باشد منظور از دستور انتقال اعتباری روشی است که در آن منابع از طریق انتقال دهنده برای گیرنده ارسال می شود و منظور از دستور انتقال بدهکاری که به آن وصول طلب نیز گفته می شود، عبارت است از اخذ اعتبار بوسیله گیرنده از انتقال دهنده. ^[۱۸]
۲-۲- بخش دوم: صادرات

۱-۲-۲- نظریات اقتصادی در رابطه با تجارت

۱-۱-۲-۲- نظریه سوداگران (مرکانتلیسم)

نظریه دیدگاه سوداگران که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در برخی از کشورهای اروپایی رواج داشت مبتنی بر این بود که مهمترین راه برای اینکه کشوری ثروتمند این است که صادرات‌اش بیش از واردات‌اش باشد. در نتیجه کشوری که طلای بیشتری انباشت نماید ثروتمند و در نتیجه قدرتمندتر خواهد بود. ولی از آنجا که امکان نداشت در یک زمان همه کشورها دارای مازاد صادراتی باشندو نیز از جایی که مقدار طلای موجود در هر زمان تقریباً ثابت بود لذا یک کشور خاصی در صورتی می‌توانست منتفع گردد که کشور یا کشورهای دیگر متضرر شوند. در واقع تجارت در نظریه‌‌ مرکانتلیسم تنها یک جاده یک طرفه است که در آن صادرات تشویق و واردات محدود می‌گردد.

۲-۱-۲-۲- نظریه کلاسیک

الف- مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل با طرح تئوری مزیت مطلق یک عکس‌العمل‌ تاریخی به نظریه سوداگران نشان داد. به نظر اسمیت کشورها می‌توانستند بدون آنکه هزینه ای را به کشورهای طرف تجارت خود وارد نمایند با استفاده از تجارت مزیت‌دار متقابل، رفاه خود را افزایش دهند. به این ترتیب که هر کشوری در تولید کالایی از مزیت مطلق نسبت به کشور دیگر برخوردار است و این همان کالایی است که کشور در آن، مثلاً به دلیل تفاوت تکنولوژی از بهره‌وری بالاتری برخوردار است. بنابراین، کشور می‌تواند با تخصص پیدا کردن در تولید آن کالا، مازاد مصرف خود را از کالا صادر نماید و در مقابل کالایی را وارد کند که در آن بی‌فایدگی مطلق یا کارآیی کمتری دارد. که از این طریق اولاً تولید جهانی افزایش یافته و ثانیا هر دو کشور منتفع می‌گردند.

ب- تئوری مزیت نسبی ریکاردو

تئوری مزیت مطلق به دنبال اثبات این تفکر بود که امکان آن هست که کشورها با هم تجارت کنند بدون اینکه هزینه‌ای بر یکدیگر تحمیل نمایند. در عین حال تمامی طرفهای درگیر در تجارت سود ببرند. اشکالی که در نگاه نخست به ذهن خطور می‌کند این است که اگر کشوری در تولید هر دو کالای مورد بحث دارای مزیت مطلق باشد، آیا باز هم امکان تجارت میان کشورها و انتفاع هر دو کشور هست؟ تئوری مزیت مطلق به این سئوال جواب نمی دهد. ریکاردو باطرح این مسئله تئوری مزیت نسبی را مطرح نماید. ولی با تأکید بر تفاوت در تکنولوژی، تفاوت در بهره‌وری دو کشور را نشان می‌دهد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که اگر کشوری حتی در تولید هر دو کالا از بی فایدگی مطلق کمتری برخوردار است، مزیت نسبی یا رقابتی دارد. در نتیجه هر دو کشور می‌توانند با استفاده از تجارت مزیت دار متقابل از تجارت منتفع گردند به این صورت که، کشوری که دارای مزیت مطلق در هر دو کالاست باید کالایی را تولید کند که مزیت مطلق بیشتری در تولید آن دارد و کالایی را وارد سازد که در آن مزیت مطلق کمتری دارد این قانون جدید به قانون مزیت نسبی معروف شد.
بر اساس نظریه معروف ارزش کار که ریکاردو از آن استفاده کرده است. ارزش هر کالا به طور مستقیم به مقدار یا زمان کار لازم برای تولید آن کالا بستگی دارد که امروزه این نظریه مردود شمرده می‌شود ولی قانون مزیت نسبی، قانون معتبری است‌ که آن را بر حسب هزینه فرصتهای از دست رفته می‌توان توضیح داد.

۳-۱-۲-۲- تئوری هکشر- اولین

در تئوری هزینه فرصت فرض می‌شود که یک کشور از هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا برخوردار چرا؟ و چرا قیمت‌‌های نسبی میان دو کشور متفاوت است؟ حداقل در تئوری کلاسیکها اختلاف در بهره‌وری به دلیل اختلاف در تکنولوژی میان دو کشور فرض می‌شد. اما در تئوری هزینه فرصت دلیل اختلاف در هزینه‌‌های فرصت میان دو کشور بیان نشده است. تئوری هکشر- اولین با طرح اختلاف در فراوانی عوامل تولید در کشورها، اختلاف در قیمت‌‌های نسبی یا هزینه‌‌های نسبی را میان دو کشور توضیح می‌دهد.
این تئوری توضیح می‌دهد که کشوری که از فراوانی نسبی عامل نیروی کار برخوردار است، به تولید و صادرات کالای کاربر اهتمام می‌ورزد زیرا که تولید آن برایش ارزان تمام می‌شود و در مقابل کالای سرمایه بر را که آن کشور با کمبود عامل نسبی سرمایه روبرو است و تولید آن برایش گران تمام می‌شود از کشور سرمایه‌دار وارد می‌کند.
فروض تئوری هکشر- اولین از واقعیات فاصله بسیار دارد و چنانچه تئوری با واقعیات تطبیق داده شود در وهله نخست مشکل اندازه‌گیری و مقایسه عوامل تولیدی میان دو کشور جلوه نمایی خواهدکرد. چرا که این تئوری فرض می‌نماید که عوامل تولیدی در دو کشور قابل اندازه‌گیری می‌باشند. نکته مهم اینجاست که اختلاف در کیفیت عوامل تاثیر بسزایی در بهره‌وری عوامل دارد که منجر به اختلاف هزینه‌‌های تولیدی بین‌المللی و متعاقباً امکان تجارت بین‌المللی خواهد شد. همچنین تئوری هکشر- اولین برخلاف تحلیل‌‌های ریکاردو فرض می‌کند ‌که تکنیکهای تولیدی یک کالا، در تمامی کشورها یکسان می‌باشد. با بررسی روند تجاری میان کشورها می‌توان نشان داد که تجارت میان دو کشور الزاماً از نظریه هشکر- اولین تبعیت نمی نماید. چنانچه تکنیکهای تولیدی در دو کشور متفاوت باشند، امکان وقوع یا عدم وقوع تجارت ممکن است. اما در شرایط لازم برای انجام تجارت میان دو کشور باید بر تفاوت هزینه‌‌های مبنی در دو کشور استوار باشد. به علاوه، تئوری به خاطر فروض بازده ثابت نسبت به مقیاس، رقابت کامل در بازارهای کالا و عوامل و عدم تحرک کامل برون مرزی عوامل تولیدی و …. مورد انتقاد قرار گرفته است.

۴-۱-۲-۲- معمای لئونتیف^[۱۹]

واسیلی لئونتیف درصدد برآمد تا سازگاری تئوری هکشر- اولین را با الگوی تجارت ایالات متحده آمریکا نشان دهد. نتایج کاربردی وی کاملاً متناقض با پیش بینی تئوری هکشر- اولین در مورد الگوی تجارت بود. بعضی از اقتصاددانان معتقد هستند که به دلیل تحمیل تعرفه‌‌های سنگین بر روی کالاهای کاربر از طرف ایالات متحده آمریکا، سبد وارداتی این کشور به طور مصنوعی تمایل به کالاهای سرمایه‌بر دارد. به هر حال این سئوال هنوز مطرح است که آیا پیش بینی هکشر- اولین از خاصیت جهان شمولی برخورداراست و یا تنها بخشی از روند تجارت بین‌الملل را با توجه به فروض محدود کننده خود، توضیح می‌دهد.

۵-۱-۲-۲-تخمین عملی تئوری برخورداری از عوامل یا تئوری هزینه فرصت

همان طور که قبلاً گفته شد، اشکال کلاسیکها، استفاده آنها از تئوری ارزش کار است. در دنیای واقعی، نیروی کار تنها عامل تولید محسوب نمی‌شود و همگن بودن آن واقعاً غیر واقعی است. تئوری هزینه فرصت بیان می‌کند که کشوری در تولید کالای مزیت نسبی دارد که تولید آن ازهزینه‌‌های فرصتی کمتری در مقایسه، با کشور طرف تجارت خود برخوردار باشد در این تئوری دیگر احتیاجی به استفاده از تئوری ارزش کار نیست و عوامل تولیدی می‌توانند بیش از یک عامل فرض بشوند. هزینه‌‌های فرصتی ثابت، فزاینده و کاهنده در چارچوب این تئوری به بررسی الگوی تجارت کشورها می‌پردازند. لذا در این چارچوب مفهوم مزیت نسبی تبیین می‌شود.

— مفهوم و ماهیت مزیت نسبی

مزیت نسبی که قبلاً نیز در قالب نظریه ریکاردو مطرح شد بدان معناست که چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزان تر تولید و صادر نماید آن کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی داشته و بنابراین با وارد شدن به صحنه تجارت جهانی می‌تواند از صدور کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد منتفع گردد. از پیدایش این مفهوم، اصل مزیت نسبی تا کنون دچار دگرگونی‌‌های زیادی گردیده است. ریکاردو مزیت نسبی را بر مبنای ارزش کار واقعی مصرف شده در تولید کالا قرار داد بر اساس نظریه ریکاردو مزیت نسبی بدان معناست که یک کشور یک کالا را نسبت به کالاهای دیگر بامیزان کار واقعی کمتری تولید می‌نماید و حتی اگر با صرف کار بیشتری تولید کالاهای یک کشور نسبت به کشورهای دیگر حاصل می‌شود باز هم مزیت یا برتری نسبی این کشور برای تولید و تجارت، در تولید کالاهایی است که از کم ترین عدم مزیت مطلق برخوردار باشند. به تدریج مفهوم مزیت نسبی ریکاردو بر مبنای ارزش کار واقعی با نظریه «مزیت نسبی هزینه‌‌های از دست رفته» جایگزین گردید. با این وجود دیدگاههای فوق یک هدف یعنی تبیین علت مبادله کشورها را تعقیب می‌کنند. از لحاظ شالوده، مفهوم مزیت منطقه‌ای شباهت بسیار زیادی با تعاریف ارائه شده در چارچوب بین‌الملل را دارا می‌باشد با این تفاوت که در سطح مناطق تأکید بر روی جنبه تولید می‌باشد اصل مزیت نسبی بیان می‌دارد که هر منطقه تمایل دارد تا در تولید و صدور کالاهایی که از سطح هزینه کمتری برخوردار می‌باشند تخصص یابد.
به عبارت دیگر هر منطقه در مقایسه با سایر مناطق یا سایر کالاهای تولیدی تمایل به تولید محصولاتی دارد که در تولید آنها از مزیت بیشتر یا عدم مزیت کمتری برخوردار است. این مفهوم به عنوان اصل مزیت نسبی شناخته شده است. به طور کلی در تعریف مفهوم مزیت نسبی می‌توان بیان نمود که مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالاهایی با هزینه‌ای ارزان‌تر و کیفیتی بالاتر.
در سایه چنین نوآوری‌هایی است که یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر محقق خواهد شد. باید دانست که امروزه سیاست تشویق صادرات و یا جایگزینی واردات به تنهایی کارآیی ندارند. ما باید به موازات حمایت شدید از صنایع و محصولات داخلی از طریق کاهش واردات کالاهای نهایی و مصرفی و لوکس و غیر ضروری‏، سیاست تولید برای صادرات را اتخاذ نماییم. در سایه این سیاست که تولید کننده داخلی‏، به طور واقعی با رقابت خارجی مواجه خواهد شد و بهبود کیفیت محصولات و تنوع آنها مبادرت خواهد ورزید و متعاقباً رفاه مصرف‌کننده داخلی در پرتو آن افزایش خواهد یافت.

۶-۱-۲-۲- مزیت نسبی منطقه‌ای و تفسیر آن

غالباَ هنگام توصیه به سیاستگذاران محلی، مسئله وابستگی رشد اقتصادی یک منطقه به بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی محلی و منطقه‌ای مورد تاکید قرار می‌گیرد معنی این عبارت آن است. که بر حسب نظریه استاندارد نئوکلاسیک، تجارت بین منطقه‌ای در غیاب نرخ‌های ارز، یکپارچه بودن قیمت سرمایه و تفاوتهای قابل ملاحظه قیمت زمین میان مناطق مختلف و انعطاف‌پذیری نرخ دستمزد، عواملی الزام‌آور جهت بهره‌برداری از مزیت نسبی‌اند.
در مدل منطقه‌ای هکشر- اولین (مدل نئوکلاسیک) اگر مناطق منابع خود را بر اساس اصل مزیت نسبی دقیقاَ به همان روشی تخصیص دهند که کشورها می‌باید درباره تولیدات تجاری عمل کنند، درآمد خود را حداکثر کرده‌اند. در غیاب نرخهای ارز، جهت تثبیت رابطه مبادله، تعادل بین مناطق با محدودیت مواجه نباشد و قیمت یک پارچه‌ای را (نرخ بهره) ایجاب کند، در این صورت تفاوت قیمت عوامل(نرخ دستمزد) تحرک و جابه‌جایی نیروی کار را تشویق می‌کند. ولی موانع بسیاری بر سر راه چنین تحرکی وجود دارد (عوامل بازار مسکن، هزینه‌های جابه‌جایی، وابستگی‌های قومی و فرهنگی و اجتماعی، وابستگی به زمین و …) که فرآیند جابه‌جایی را محدود می‌سازد. در این شرایط، مدل ایستای هشکر- اولین با دستمزدهای تفاضلی ثابت می‌تواند، بویژه در کشورهای در حال توسعه، کاربرد داشته باشد.
اما به هر حال حداکثر ساختن تولید (درآمد) به انعطاف‌پذیری قیمت عوامل (که در عمل به منزله نرخ‌های دستمزد است) بستگی دارد. انعطاف‌پذیری قیمت عوامل امری اجتناب‌ناپذیر و شرط اساس بهره‌برداری موفق از مزیت نسبی است. با نرخ دستمزد ثابت و یکپارچگی آن در تمامی مناطق یک منطقه محدود به تولید محصولی می‌شود که در آن دارای مزیت هزینه‌ای مطلق است ولی آشکار است که صرف‌نظر از منابع طبیعی اولیه، احتمالاَ تعداد فعالیتهایی که از چنین مزیتی برخوردار باشد محدود است، بخصوص اگر اقتصادهای ناشی از تجمع و انباشتگی در مراکز عمده تولید هنوز هم وجود داشته باشد.
بنابراین در چنین شرایطی مزیت نسبی بر حسب تفاضل قیمت عوامل تعریف نمی‌شود، بلکه بر اساس رابطه واقعی (منابع) تولید و نیز بهره‌وری تعریف می‌گردد. مقتضیات نظریه نسبی این نیست که با توجه به قیمت معین عوامل تعیین کند چه چیزی می‌تواند در یک مکان نسبت به مکان دیگر ارزان‌تر تولید شود. بلکه این است که فعالیتی را تعیین کند که در آن استفاده از منابع بیشترین تولید را به همراه دارد.

۷-۱-۲-۲- نظریه چرخه زندگی محصول

این نظریه عمدتاَ تجارت جهانی مصنوعات را بر اساس چرخه‌های زندگی محصول توضیح می‌دهد. نظریه فوق که اولین بار توسط ورنون ارائه شد، زندگی محصول صنعتی را شامل چهار مرحله (آغاز، رشد، بلوغ و افت) می‌داند که بسته به هر مرحله از چرخه زندگی، مکان و موقعیت تولید در سطح جهانی جابه‌جا خواهد شد. براساس این نظریه، کشوری که در مرحله آغاز خود مبدع و مبتکر تولید کالایی بوده و قسمتی از صادراتش وابسته به کالای جدید می‌شده، ممکن است در مرحله پایانی چرخه زندگی محصول تبدیل به وارد‌کننده آن کالا گردد.
معمولاَ در مرحله آغاز ابتدا در کشور نوآور به دلیل احساس نیاز مبرم به محصولی جدید، آن محصول در پی یک نوآوری فنی و تولیدی پدید می‌آید و پس از اشباع بازار داخلی، صادرات آن توسط همان کشور نوآور به سایر کشورهای عمدتاَ صنعتی آغاز می‌شود. در مرحله رشد با افزایش صادرات کشورهای صنعتی نوآور، رقابت بیشتری شکل می‌گیرد و درجه سرمایه‌بری برای تولید آن محصول افزایش می‌یابد. این امر به تدریج تولید در خارج از این کشورها را به دلیل بازدهی بالاتر سرمایه، رواج می‌دهد. در مرحله بلوغ، تولید محصول بیشتر استاندارد شده و درجه سرمایه‌بری آن افزایش می‌‌یابد. رقابت قیمتی در این مرحله شدیدتر شده و تولید آن در کشورهای کمتر توسعه یافته با سرمایه‌گذاری شرکتهای چندملیتی آغاز و توسعه می‌یابد و صادرات کشورهای نوآور کاهش خواهد یافت. در مرحله آخر چرخه زندگی محصول، تولید آن در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز یافته و کشور نوآور در این مرحله به وارد‌کننده صرف محصول تبدیل خواهد شد.
امروزه این نظریه برای برخی کالاهای بادوام، مواد مصنوعی و الکترونیکی قابل باور است و حکایت از نوعی مبادله فن‌آوری و سرمایه برای تولید ارزانتر کالاهای استاندارد شده بین کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته دارد.

۸-۱-۲-۲- نظریه برابری قیمت عوامل

ساموئلسون- استولپر بحث خود را در خصوص توضیح تجارت بر اساس تفاوت در قیمتهای نسبی عوامل بنیان نهادند و با پذیرفتن تحرک سرمایه و نیروی کار در بین‌الملل، تا زمانی که قیمتهای نسبی در دو کشور برابر گردند، تجارت تداوم می‌یابد.
مطابق این نظریه، دو کشور بر مبنای هزینه‌های نسبی خود که در نتیجه وفور هر کدام از عوامل قیمت آنها در کشور پایین‌تر است، مبادله را برقرار می‌سازند. اگر فرض شود که کشور الف کالاهای سرمایه‌بر و کشور ب کالاهای کاربر تولید می‌کنند، به این دلیل که در کشور الف سرمایه و در کشور ب نیروی کار فراوان است، در حقیقت نسبت قیمت سرمایه به قیمت کار (بهره به مزد) در کشور الف پایین‌تر از کشور ب است و بر این اساس کشور الف در تولید کالاهای سرمایه‌بر و کشور ب در تولید کالاهای کاربر تخصص پیدا خواهند کرد.
حال با فرض تحرک سرمایه و نیروی کار در بین ملل، بدیهی است که سرمایه به کشوری منتقل خواهد شد که در آن بهای بیشتری به آن پرداخت خواهد شد و نیروی کار هم به سمتی می‌رود که در آنجا سطح دستمزدها به دلیل کمیابی نیروی کار بیشتر است. به‌طور کلی در شرایط رقابت کامل، قیمت نسبی یک عامل تولید منعکس کننده بازدهی نسبی آن است؛ بدین معنی که قیمت پایین سرمایه در کشور الف قبل از حرکت کشور ب منعکس کننده بازدهی پایین سرمایه در این کشور است و برعکس، انتقال سرمایه از الف به ب و انتقال نیروی کار از ب به سمت الف به این دلیل ساده صورت می‌پذیرد که هر عامل تولید از کشوری که در آن بازدهی عامل پایین‌تر است به کشوری که درآن میزان بازدهی عامل مذکور بیشتر و بالاتر است، حرکت می‌کند. این تخصیص مجدد منابع بین‌المللی در جهت حرکت به سوی مناطق با بازدهی بالاتر باعث توزیع کاراتر منابع شده و تولید کالاهای سرمایه بر و کارطلب در هر دو کشور گسترش یافته و رفاه هر دو کشور افزایش خواهد یافت.
بنابراین نظریه، تحرک سرمایه یا نیروی کار می‌تواند جایگزین تجارت بین‌المللی و کسب منابع از طریق تخصص در تولید کالاها بر اساس مزیت نسبی شود.

۹-۱-۲-۲-تئوری مزیت رقابتی پورتر