بخش خصوصي و مجتمع مسکونی:-پایان نامه مجتمع زیستی

حاکميت بخش خصوصي در مجتمع های مسکونی

در سال 1353 حدود 27 درصد سرمايه گذاري در بخش مسکن توسط بخش دولتي صورت گرفته است. اين درصد با سرعت روبه کاهش نهاده به گونه اي که در سال 1358 فقط 7/8 درصد از سرمايه گذاري در بخش مسکن متعلق به دولت بوده است. از سال هاي 1365 به بعد سهم دولت دولت در سرمايه گذاري مسکن به کمتر از 5 درصد کاهش يافته و دولت در تامين نياز مسکن جامعه بيشتر نقش ارشادي به عهده گرفته است. دولت از طريق سياست هاي عرضه بانکي براي توليد مسکن؛ نرخ سود ترجيهي وام هاي بانکي براي توليد مسکن و ارايه انواع سوبسيد روي مصالح ساختماني سعي به تشويق بخش خصوصي در احداث مسکن کرده است. حاکميت بخش خصوصي بر بازار مسکن ايران توام با خاصيت با دوامي مسکن که آن را به يک نوع دارايي تبديل کرده است، زمينه لازم براي بورس بازي روي ملک را، بخصووص در شهرهاي بزرگ فراهم کرده است. از آنجا که متوسط قيمت مسکن به طور سري زماني براي کشور وجود ندارد. از نسبت هزينه ساخت مسکن به در آمد سالانه خانوار در ايران در سال 1370 برابر 5/7 بوده است که از نسبت ميانه قيمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در اکثر مناطق جهان در همان سال بيشتر است.

مسکن به عنوان يک نوع دارايي و مکاني براي امنيت اقتصادي خانوار در اقتصاد ايران از اهميت خاصي برخوردار است. اين عبارت با توجه به موارد زير مورد تاييد قرار مي گيرد:

ثبات نسبي ميزان قدر مطلق سرمايه گذاري در بخش مسکن اقتصاد ايران در دوره بيست ساله گذشته.

حاکميت بخش خصوصي بر بازار مسکن، توام با خاصيت با دوامي آن با توجه به هماهنگي نسبي نرخ افزايش قيمت مسکن و نرخ تورم در ايران، خريد واحد مسکوني روش مناسبي براي ذخيره دارايي است.

بالا بودن نسبت قيمت مسکن، توام با خاصيت بادوامي آن با توجه به هماهنگي نسبي نرخ افزايش قيمت مسکن و نرخ تورم در ايران، خريد واحد مسکوني روش مناسبي براي ذخيره دارايي و مکاني براي امنيت اقتصادي خانوار در اقتصاد ايران از اهميت بسياري برخوردار است. اين عبارت با توجه به موارد زير مورد تاييد قرار مي گيرد:

ثبات نسبي ميزان قدر مطلق سرمايه گذاري در مسکن اقتصاد ايران در دوره بيست ساله گذشته.

حاکميت بخش خصوصي بر بازار مسکن، توام با خاصيت با دوامي آن با توجه به هماهنگي نسبي نرخ افزايش قيمت مسکن و نرخ تورم در ايران، خريد واحد مسکوني روش مناسبي براي ذخيره دارايي است.

بالا بودن نسبت قيمت مسکن به درآمد سالانه خانوار، و نسبت اجاره سالانه واحد مسکوني به درآمد سالانه خانوار در مقايسه با شاخص هاي مزبور در جهان نشانه توان مالي پايين خانوارهاي ايراني براي تهيه مسکن است. در نتيجه اجاره نشينان براي ايجاد امنيت اقتصادي آينده خود سعي به تهيه مسکن براي خود دارند.[1]

2-1-3-4-مسکن اجتماعی مناسب به عنوان یک طرح پایه

مسکن اجتماعی مناسب از بسیاری جهات یک طرح پایه برای برنامه ریزی تامین مسکن به شمار می رود. سه وجه اساسی در دسترسی به مسکن به عنوان عوامل بنیانی مسکن تلقی می شود.

1-وسعت خانوار: ابعاد شرط اساسی تقاضای مسکن است. اینکه یک خانوار با چه مقدار عضو متقاضی یک واحد مسکونی است. این پارامتر یکی از عوامل تعیین کننده مسکن مناسب است.

2-سطح درآمد: درآمد خانوار یکی از عوامل تعیین کننده است. نوع مسکن خارج از توان مالی خانوار در ساختار اقتصادی و اجتماعی خانوار ایجاد اختلال می کند.

3-سطح زیر بنا: سطح درآمد همراه با وسعت خانوار، سطح فضای مسکونی را مشخص می کند.

طرح مسکن مناسب، از نظر وجه اقتصادی آن یعنی تعدیل زیربنا،که از اهمیت خاصی در برنامه ریزی مسکن برخوردار است. [2]

از نظر شیوه ها و تکنیک های ساخت، کاربرد مصالح مناسب، تکنولوژی مناسب، در جهت ساخت و ساز اقتصادی و کاربرد مصالح با دوام ، شیوه های ساخت و طراحی مناسب محیطی ، توجه به مسایل اجتماعی در و اعمال ضوابط و استاندارد های مناسب ساختمان قابل توجیه است.

[1] عابدين درکوش، سعيد،(1374)” نقش مسکن به عنوان يک نوع دارايي و امنيت اقتصادي براي خانوار ايراني”،مجله معماري و شهرسازي،شماره 44و45

[2] گلابچی،محمود(1376)”معیارهایی برای طراحی و ساخت ساختمانهای بلند”نشریه هنرهای زیبا،شماره 9،دانشگاه تهران

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی