۲-۱-۷ همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی ۶۷
۲-۱-۸ جعل ادعاست و نیازمند اثبات ۶۸
گفتار دوم: اقسام دعوای جعل ۶۹
۲-۲-۱ نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل ۷۳
۲-۲-۲ جعل و سواستفاده از سفید مهر ۷۴
فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید ۷۶
گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۱-۱ آیین رسیدگی به ادعای جعل ۷۶
۳-۱-۲ مقررات ویژه جعل ۷۹
۳-۱-۳ ارائه دلیل جعلیت و زمان آن ۸۱
۳-۱-۴ حکومت رای کیفری بر حقوقی ۸۵

پایان نامه

گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید……………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۱ زمان ادعای انکار و تردید ۸۸
۳-۲-۲ شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید ۹۱
۳-۲-۳ مقررات ویژه انکار و تردید ۹۴
فصل۴: نتیجه گیری ۹۵
Abstract ۹۷
فهرست منابع ۹۹

 

مقدمه

 

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد ۱۳۰۸-۱۳۰۶ ق. م در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و مغایرت ماده ۱۳۰۹ با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده ۲۴۱ ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ ها واگذار نمی کند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.
در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­ کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد.
دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.
البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.[۱] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی ­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.
فصل ۱: تعاریف و مفاهیم

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

گفتار اول

 

 

بیان مسئله

 

سند هنوز هم از مهم­ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است و هرگاه در دعوایی نوشته‌ای مورد استناد قرار گیرد یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه‌ای ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن دارای جوانب دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب می‌شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعای واهی را اثبات کند یکی از شیوه‌های دفاعی در برابر اسناد که شکلی می­باشد ادعای جعل می­باشد که این ادعا را هم نسبت به اسناد رسمی هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود در این تحقیق به بررسی جنبه‌های حقوقی جرم جعل و تفاوت آن با جنبه‌های کیفری می­پردازیم.

 

۱-۱-۲ اهداف تحقیق

 

۱٫ بررسی اصول و مبانی نظری جرم جعل حقوقی و کیفری
۲٫ بررسی جنبه‌های مجهول جرم
۳٫ بررسی تقابل یا تعامل جعل حقوقی و کیفری

 

۱-۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق

 

با توجه به اینکه درگذشته تحقیق جامعی در این خصوص انجام نگرفته بود، با توجه به جدید بودن موضوع بر خود وظیفه دانستم که به بررسی جنبه‌های مجهول موضوع بپردازم.

 

۱-۱-۴ پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق

 

۱- جعل کیفری و حقوقی چه شباهت و تفاوت‌هایی باهم دارند؟
۲- آیا جعل حقوقی وطاری به یک معنا می­باشد؟
۳- آیا ادعای جعل و انکار و تردید در یک‌زمان باهم جمع می‌شوند؟

 

۱-۱-۵ فرضیه‌ها:

 

۱- جعل حقوقی و کیفری باهم تفاوت دارند
۲- جعل حقوقی وطاری باهم تفاوت دارند.
۳- ادعای جعل با انکار و تردید در یک‌زمان قابل‌جمع‌اند.
 

۱-۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها

 

جعل: جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است
انکار: انکار کردن، در لغت نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. انکار بیانگر نوعی مخالفت آگاهانه به یک اظهارنظر یا به یک عقیده است.
تردید: در لغت به معنای دودل کردن و در اصطلاح حقوقی عدم پذیرش تعلق خط و امضا و مهر و… سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است.
سند: سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند و در اصطلاح حقوقی به معنای هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
دعوا: دعوا در لغت به معنای جنگ و جدال و خصومت بر سر چیزی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع‌شده است.

 

۱-۱-۷ پیشینه پژوهش مبانی نظری

 

باآنکه پیرامون موضوع جعل حقوقی وطاری مطالعات پراکنده و بسیار اندکی انجام‌گرفته اما به چند مورد آن‌ ها اشاره می‌شود:
دکتر عبدالله شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم می‌نویسد: ((هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند با اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید این ادعا، ادعای جعل تبعی ((طاری)) خوانده می‌شود.))
مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب دلیل و اثبات دلیل می‌نویسد: ((ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا می­ کند و در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به‌عنوان دفاع ارائه می‌شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می‌دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است)).

 

۱-۱-۸ روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق

 

در این پژوهش غالب کاربر اساس روش کتابخانه‌ای می­باشد و اکثر منابع مورداستفاده کتب و مقالات فارسی و بوده که به این تحقیق کمک شایانی نموده است.

 

گفتار دوم

 

 

۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن

 

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.[۲] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌ هاست و یا بین آن‌ ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل درواقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاه‌برداری و نظایر آن‌ ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاه‌برداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاه‌برداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به‌عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم این‌که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که درواقع جرمی علیه پادشاهی و درنتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال ۱۷۲۷ در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.[۳]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قدیمی‌ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در ماده‌ی ۵ خود برای قاضی، درصورتی‌که به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه‌ای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همه کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشه‌دار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.
جرم جعل به کلاه‌برداری بسیار نزدیک است ازاین‌رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ «جعل و تزویر» انتخاب‌شده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. به‌علاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاه‌برداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد بنابراین ازلحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به‌کرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[۴] همین‌طور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریف‌شده‌ای منعکس می‌نمایند تقبیح کرده است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»[۵]
قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آن‌ ها دست می‌زنند تقبیح و سرزنش کرده است: «من الذین هادوا یحرﱢفون الکلم عن مواضعه.»[۶]
جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضع‌شده‌اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره‌کرده‌اند که ازجمله می‌توان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبت‌اسناد و املاک» مصوب سال ۱۳۱۰ «قانون گذرنامه» مصوب سال ۱۳۵۱، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم می‌توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکه‌ها انجام می‌گیرد.
در مورد قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ تصور می‌شد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابل‌گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل‌گذشت می‌باشد در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:
اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی‌بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن‌ ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده است، جعل و تزویر در آن‌ ها قابل‌گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده ۱۵۹ «قانون تعزیرات»[مصوب سال ۱۳۶۲] از حقوق الناس بوده و قابل‌گذشت می‌باشد.[۷]))

 

۱-۲-۲ تعریف:

 

جرم جعل در قوانین کشورهای مختلف تعریف شده است که در اینجا قبل از پرداختن به قوانین ایران به قوانین برخی کشورهای مشترک‌المنافع ملهم از نظام حقوقی کامن لا اشاره می‌کنیم: در حقوق انگلستان، به‌موجب بخش اول قانون «جعل و تقلب سکه» مصوب ۱۹۸۱، جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به‌قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله آن‌کسی را اغوا به پذیرش آن به‌عنوان اصل کند یا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. بنابراین عنصر مادی این جرم در حقوق انگلستان «ساختن» یک مدرک تقلبی است که مطابق بخش (۲)۹ قانون، «تغییر دادن» آن را نیز در برمی‌گیرد. جعل مطابق قانون فوق‌الذکر در مورد تمامی اسناد رسمی یا غیررسمی، تمبر، نقش تمبر، نوار یا دیسکت و یا هر چیز دیگری که روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی، الکترونیکی، یا سایر وسایل ضبط یا ذخیره می‌شود قابل تحقق و ارتکاب و مجازات پیش‌بینی‌شده برای آن حداکثر ده سال حبس است مگر آنکه قانون در موارد خاص مجازات دیگری را برای آن پیش‌بینی کرده باشد.[۸] در کشور ما و سایر کشورهای ملهم از نظام حقوقی کامن لا تا سال ۱۷۲۷ میلادی تنها اسناد رسمی می­توانستند موضوع جرم جعل قرار گیرند ولی اینک به‌تصریح قانون این جرم شامل اسناد غیررسمی هم می‌شود. در حقوق کانادا جرم جعل در ماده (۱)۳۶۶ قانون جزای این کشور تعریف شده است مطابق این ماده: کسی مرتکب جرم جعل شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن، بسازد به‌قصد: الف) اینکه مدرک به هر صورتی به‌عنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورداستفاده یا عمل قرار گیرد ب) اینکه شخص دیگری، با این تصور که این مدرک صحیح است چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام یا خودداری از انجام کاری اغوا شود. به‌موجب ماده ۳۶۷ قانون جزای کانادا مجازات جرم جعل حداکثر ۱۴ سال حبس می­باشد و به‌موجب ماده (۲)۳۶۶، تغییر دادن مدرک به وسیله الحاق چیزی به آن یا محو کردن چیزی از آن و نظایر این‌ها نیز جعل محسوب می‌شود.[۹] طرح قانون جزای نمونه استرالیا که برای اجرا در سراسر این کشور توسط کمیته منتخب دادستان‌های استرالیا پیشنهادشده است در ماده ۳۱۳ برای جعل تعریف زیر را ارائه کرده است: «هر کس مدرک نادرستی را به‌قصد اینکه او یا دیگری از آن استفاده کند تا بدین ترتیب کس دیگری به قبول آن اغوا شود و یا این قبول کردن کاری را به ضرر خود انجام داده یا از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم می‌شود.» مجازات پیش‌بینی‌شده برای جعل در قانون فوق‌الذکر حداکثر ۵/۷ سال حبس است.[۱۰] «قانون جرائم» استرالیا مصوب سال ۱۹۱۴ و نیز در ماده ۶۳ جاعل را کسی دانسته است که مهر، امضا یا مدرکی را می‌سازد و یا یک مدرک را به شکلی اساسی و بدون مجوز قانونی تغییر می‌دهد.
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند. ماده ۵۲۳ اشعار می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهایی ماده (که در ماده ۹۷ «قانون مجازات عمومی» و ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، ماده ۵۲۳ به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند؛ بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد ۵۲۴ و یا ۵۲۵ است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود می‌توان با اشاره به ماده ۵۲۳، هرگونه ساختن مهر دیگری یا بکار بردن آن بدون اجازه وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوقدانان ایرانی گاهی تکیه­ی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه‌ی حقیقت به زیان دیگری» گذاشته‌اند.[۱۱] به نظر برخی حقوقدانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثل‌اینکه کسی شفاهاً یا کتباً به‌دروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آن‌ ها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و این‌ها جعل محسوب نمی­شوند.[۱۲]


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *