ü      کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعات
ü      ایجاد مکانیسم کنترل
۲-۹-۵ بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی
در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار میکنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت[۱۷] ومکینون[۱۸] و شاو[۱۹] رابطه نزدیکی بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.راجان [۲۰] و زین گالس [۲۱] جهت رابطه علی را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه ۱۹۸۰ دریافتند که گسترش  بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.  (صمدی و همکاران ۱۳۸۶)
 رابینی [۲۲] و مارتین[۲۳] مدلی را توسعه می‌دهند که نشان می‌دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می‌زند.[۲]همه آنها نتیجه گرفتند که باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشکال دخالت عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمیکند ؛ بازارهای مالی بایستی آزاد سازی شوند، و اجازه داده شود که نرخ سود وبهره آزاد باشد
لوین [۲۴]برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد.» (حسینی،۱۳۸۷)
مطالعات اولیه پژوهشهای نظری و تجربی نشان میدهد که بازارهای مالی میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی کنند. قالی [۲۵]در مطالعهای برای اقتصاد تونس به این نتیجه رسید که رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد  .
لوین و کانت[۲۶] در مطالعهای رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت را مورد تأکید قرار دادند  .
جیمز[۲۷]در مطالعهای برای اقتصاد مالزی نشان داد که توسعهی مالی از طریق افزایش پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است.
ریتاب[۲۸]در مطالعهای برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که توسعهی بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی میشود. همچنین رشد اقتصادی نیز توسعهی بخش بانکی را موجب میشود.
سلیمان و آمر [۲۹]در مطالعه اقتصاد مصر به این نتیجه رسیدند که توسعهی مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایهگذاری و افزایش کارآیی سرمایهگذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور میشود  .
کینویرگیس و اسمیت [۳۰] در بررسی دادههای فصلی اقتصاد لهستان برای دورهی ۲۰۰۴-۱۹۹۴ به این نتیجه رسیدند که اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نیروی اصلی رشد اقتصادی است. لذا توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
جون رابینسون [۳۱]بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش حقیقی اقتصاد است. هر گاه بخش حقیقی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. اما گروهی دیگر از اقتصاددانان اعتقادی به اهمیت رابطه رشد و تأمین مالی ندارند.
دادگر (دادگر،۱۳۸۸)بر اساس این مطالعات و مطالعات مشابه دیگر میتوان یک نتیجهگیری کلی داشت و آن اینکه هر کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است، میتواند انتطار نرخ رشد بالاتری را نیز داشته باشد.
اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی، نظرات متفاوتی دارند. جان هیکس (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ، در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی را داشته است. جوزف شومپیتر (۱۹۱۲) اظهار میدارد که بانکهای خوب، با شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوریهای تکنولوژیکی میشوند. روبرت لوکاس (۱۹۸۸) معتقد است که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد اقتصادی تأکید دارند (احسانی،۱۳۸۳).
آیا توسعه بخش مالی اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد؟ توجه به کارکرد بازارهای مالی پاسخ سوال فوق روشن می‌شود. کارکردهای مهم اقتصادی بازارهای مالی عبارتند از: (حسینی،۱۳۸۷)
تجهیز بیشتر پس‌انداز
تخصیص بهینه سرمایه
انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه‌گذاری به افراد یا مؤسسات نیازمند به وجوه
افزایش نقدینگی و کاهش ریسک مربوط به آن
ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک
کمک به فرآیند کشف قیمتها
۲-۹-۶ رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وامدهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (لوین۲۰۰۰) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

د
رجه بالای انعطافپذیری و  سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را میتوان در دست یابی بنگاهها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد
(Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic، (۲۰۰۵
۲-۹-۷رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن
یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و  بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساختهای کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دستیابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحرانهای مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در ۳۰ سال گذشته این ادعا را تائید میکند(Caprio،۱۹۹۷& Demirguc،۱۹۹۹)
۲-۹-۸ رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات دینک (۲۰۰۵) در بین ۲۱ کشور در حال توسعه نشان میدهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانکهای دولتی ،جهت استفاده از منابع بانکهای دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده میکنند. او در مقالات خود نشان میدهد که میزان وامها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا میکند که در اغلب این موارد این نوع وامها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانکها نیز همراه هستند. این شرایط میتوانند هزینههای مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحرانهای بانکی را در دورههای بعد به همراه داشت. (، Dinc)
۲-۹-۹نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی میشود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد.  البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا میدهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال میکند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد .
برای توضیح این رابطه ، موارد زیر را می توان عنوان نمود:
۱- بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقد شوندگی بیشتر است، و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه گذاری حیاتی است، کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعهای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینهی سرمایهی  خارجی را به شدت کاهش می دهد.
۲-. نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات خود می گیرد ، تصمیماتی اتخاذ می کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مر بوط می شود. اگر در سالهای دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود
۳-. بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را میدهد که سرمایهگذاریهای خود را با سایر پس انداز کنندگان بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند وبا شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمنندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائیهائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، میتوانند جای سرمایهگذاران نیازمند به وجوه سرمایهگذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس انداز کنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند، و شرکتها، سرمایههائی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کردهاند، نگاه میدارند. از طریق بازار سهام است که شرکتها میتوانند سرمایهای را که دارند جمعآوری کنند و پساندازکنندگان به پساندازهای خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویهای وجود دارد که در آن امکان نقد شوندگی وجود دارد.(عبده تبریزی،۱۳۸۳)
تمامی موارد بالا تنها بخشی نتایج تجربی و مطالعات انجام شده است که همگی نشان دهنده رابطه مثبت بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی میباشد(نظیفی،۱۳۸۳) .
 ۱-۱۰٫ ویژگیهای یک سیستم مالی خوب
بررسیهای تاریخی نشان میدهد؛ که یک سیستم مالی خوب، باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
۱- بخش عمومی خوب و مدیریت مناسب بر بدهی آن: یک بخش مالی خوب باید اولویتها را در هزینه عمومی تعیین نماید؛ درآمد کافی برای تأمین مالی آنها را به طور کارا فراهم سازد، و در صورت نیاز به قرضهی عمومی، خدمات مربوط به آن را به شیوهای
ارائه نماید که اعتماد سرمایهگذاران و خریداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.

۲- نظام مالی باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسیله مبادله، وسیله ذخیرهی ارزش، و ابزار پرداخت بدهیهای معوقه، مفید میباشد. وظایف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پیشبینی نشده ارزش آن، مخدوش میشود و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. نتیجهی این امر، کاهش سرمایهگذاری و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی است.