۳- وجود بانکهای متنوع
۴- بانک مرکزی: بانک مرکزی از طریق تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر بانکها، از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید. به عبارتی میتوان گفت استقلال بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم مالی خوب یک اصل اساسی است.
۵- بازار سهام خوب: بازارهای سهام انتشار اوراق قرضه خصوصی و دولتی و همچنین انتشار اوراق سهام خصوصی را تسهیل میکنند.( دادگر،۱۳۸۸)
  ۲-۱۰-۱تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران
 اقتصاد ایران همچون رایانهای است که به شبکه جهانی اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره است و هم از ویروسها و بدآموزیهای آن در امان میباشد، زیرا در حال حاضر در کمترین تعامل و ارتباط با جهان به سر میبرد. با این همه، بحران مالی گستردهای که از آگوست ۲۰۰۷ بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض خطر جدی قرار داده و در سپتامبر ۲۰۰۸ تصویر کامل آن چهره نموده است و با ورشکستگی تدریجی بانکها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته،سه اثر بزرگ غیرمستقیمبراقتصادجمهوریاسلامیایرانداشتهوخواهدداشت: (بهکیش،۱۳۸۷)
۱- بحران مالی و بویژه بحران کمبود نقدینگی، کم ارزش شدن صندوقهایی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری میکردند و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای پیشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قیمت کالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت کاهش داده است. آثار کاهش قیمت بعضی از کالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین کشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران، کاهش قیمت نفت است. دولتی که قیمتهای نفت ۱۴۰ دلار را تجربه کرده است و در افق، قیمتهای ۲۰۰ دلار را پیش بینی می کرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشکه ای ۶۵ تا ۷۰ دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق کند و این برای دولتی که به خرج کردن تمایل و عادت دارد،امریبسیاردشواراست. (بیگدلی،۱۳۸۷)
دولتی که قدر نعمت نفت بالای ۱۰۰ دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنکه به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل کرد، اکنون باید نگران کاهش قیمت نفت باشد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست که قیمت وارداتی کشور می تواند کاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر کند، میتواند از کاهش قیمت ماشین آلات و کالاهای وارداتیبرخوردارشود. (بهکیش،۱۳۸۷)
۲-اما دومین تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران، می تواند مثبت تلقی شود. چنانچه دولت تدبیر کند یا حداقل بد عمل نکند، این امکان وجود دارد که روابط کسب و کار ایرانیها با دنیا اندکی تسهیل و تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران توسط سایر کشورها در عمل کمرنگ تر دنبال شودوبهشدتگذشتهاعمالنشود. در شرایط کنونی به لحاظ کمبود نقدینگی در بانکها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد که با رواداری و آسانگیری با ایرانیها برخورد شود. حجم سپردههای ارزی ایران و بانک مرکزی آن قدر هست که در این شرایط دشوار بانکهای بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریکا نیز در این شرایط آن قدر امکان نخواهد یافت که به این یا آن بانکدار توصیه کند سپرده های ایرانی را نپذیرند، برای ایرانیها حساب باز نکنند و اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این شرایط دشوار بین المللی، دولت با تدبیر عمل کند، دیگر ناچار نخواهد بود منابع ارزی خود را به بانکهایی انتقال دهد. (تبریزی،۱۳۸۷)
۲-۱۱رشد اقتصادی
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.
رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها حذف گردد.
منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:
افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)
افزایش بهره‌وری عوامل تولید
به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد
اقتصاددانان از دیر باز قسمت عمده بحث های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه ۸۰ تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و… در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست ه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ا
ی کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.
۲-۱۲ پیشینه تحقیق:
به طورکلی می توان از جهت نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی ، دو مکتب سنتی در اقتصاد توسعه را از یکدیگر بازشناخت . بر طبق یک دیدگاه، بازارهای مالی تنها به عنوان خادم صنعت ،قابل توجه می باشند. پیروان این مکتب که از نظر رابینسون ( ۱۹۵۲ ) الهام می گیرند، بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می گذارند، حالتی انفعالی دارند . به عبارت دیگر ، واسطه های مالی به صورتی کاملاً منفعل تنها کانالی برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری می باشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری محسوب نمود و سیاستهای بخش عمومی باید عمدتاً معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشد.در این راستا می تو ان به مطالعه گرتلر و رز ( ۱۹۹۴ ) اشاره کرد . آنها ارتباط تجربی بین توسعه بخش مالی و سطح درآمد سرانه واقعی را با استفاده از اطلاعات آماری سالیانه ۶۹ کشور در حال توسعه را بررسی کرده و نتیجه ای که به دست آور ده اند این است که نرخ رشد درآمد با نرخ رشد توسعه بخش مالی ،رابطه منفی دارد.
دیدگاه دوم ، از نظریات شومپیتر ( ۱۹۱۱ ) الهام می گیرد : اقتصاددانانی نظیر گل دسمیت ( ۱۹۶۹ ) مکینون۱۹۷۳ ) ) و شاو (۱۹۷۳ ) بر این باورند که از نظر توسعه و رشد اقتصادی ، بازارهای مالی دارای نقشی کلیدی هستند و تفاوت درکمیت وکیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد کشو ر ها را توضیح دهد . در ارتباط با دیدگاه دوم ،گلداسمیت جزء اولین محققانی است که رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را نشان می دهد. وی در پی تبیین کانال هایی است که به واسطه آنها ظهور بازارها و نهادهای مالی روی توسعه اقتصادی تأثیر می گذارد. در تحقیق گلداسمیت( ۱۹۶۰) همبستگی شدید بین حجم سیستم مالی و رشد اقتصادی مشخص میگردد ولی جهت علیت بین این دو متغیر تعیین نمی شود.
لیانگ و تنگ معتقدند که اگر سیستم مالی، تخصیص سرمایه و منابع را به صورت بهینه انجام ندهد، علاوه بر اینکه رشد اقتصادی حادث نخواهد شد، به علت اینکه سیستم مالی از جانب بازار حمایت نمی شود؛ اقتصاد همچنان ناقص و توسعه نیافته باقی می ماند. آنها به این نتیجه رسیدند که در بلندمدت رابطه علیت یکطرفه از رشد اقتصادی به توسعه مالی وجود دارد.
در تحقیقی که با استفاده از اطلاعات ۶۹ کشور در حال توسعه و با به کارگیری تکنیک توسط محمد ترابلسی انجام گرفته است، نشان داده شده که تعمیق مالی نقش جدی در رشد اقتصادی کشورها دارد . در بررسی محمد ترابلسی ، نتیجه گیری شد که توسعه مالی، نقش مثبتی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است . البته لازمه چنین امری، بخش خصوصی کارآفرین و نوآوری است که قادر باشد پس اندازهایی را که به این شکل جمع آوری می شود به سرمایه گذاری تولیدی و بارور تبدیل کند . به علاوه مطالعه وی نشان داد که بخش مالی می تواند بر بخش واقعی اقتصاد از طریق افزایش بهره وری سرمایه گذاری نیز مؤثر باشد.
در تحقیقی که توسط سولی من و هوولز در سال ۲۰۰۳ برای چهار کشور شیلی، کره، مالزی و فیلیپین انجام شده است، رابطه بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی مورد آزمایش قرارگرفته است . این تحقیق در پی کشف کانال های اثرگذاری توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در بلندمدت است و این فرضیه که در مدل های رشد درونزا، توسعه مالی با تأثیر بر سطح سرمایه گذاری، و بالا بردن بهر ه وری سرمایه گذاری، سبب رشد اقتصادی بالاتر می شود . سولی من و هوولز نتیجه می گیرند که گسترش بازار سهام با بالابردن کارآیی و بهره وری سرمایه گذاری، سبب افزایش رشد اقتصادی در این چهار کشور گردیده است.
در ایران نیز مطالعاتی در ارتباط با تأثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است .محمد راستی در بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در فاصله زمانی ۱۳۷۵-۱۳۳۸ با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و سری زمانی مانند آزمونهای پا یایی ،همجمعی و علیت گرنجر به بررسی فروض پاتریک در مورد رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته است. نتایج حاصله در این تحقیق، فرضیه رهبری عرضه را در اقتصاد ایران نپذیرفته و فرضیه معکوس آن یعنی دنباله روی تقاضا مورد تأیید قرار گرفته است . در واقع بخش مالی در فر ایند رشد و توسعه اقتصادی کشور دارای نقش انفعالی بوده و توانایی لازم را برای کمک به افزایش رشد اقتصادی ایران نداشته و به نوعی دنباله رو رشد اقتصادی بوده است.
رضا رفیعی کره رودی تأثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در ایران را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصل از برآورد الگو، بیان می کند که رابطه بین واسطه گری های مالی و رشد اقتصادی در ایرا ن ، منفی و میزان اثرگذاری آنها بر رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز است و نیز ارتباط تنگاتنگی بین واسطه گری های مالی و رشد اقتصادی در ایران وجود ندارد.
برای بررسی تأثیر سیاست های مختلف بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران از روش خودرگرسیونی برداری VAR)15 ) در چارچوب مدل هم جمعی استفاده شده است و تأثیر سیاس تهای مختلف بانکی از
جمله سیاست آزادسازی مالی و همچنین سیاس تهای کلان اقتصادی بر توسعه بخش بانکی طی دوره ۱۳۴۰ ۱۳۸۷ در چارچوب مدل بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهد که نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه بخش مالی )بانکی( داشته و تولید ناخالص داخلی سرانه دارای تأثیر مثبت می باشد. این نتایج، اولاً بیانگر عدم رد فرضیه مبتنی بر تقاضا برای اقتصاد ایران م یباشد. بدین معنی که با توسعه کشور، که ب هتبع خود تقاضا برای ابزارهای نوین مالی و نهادهای مالی بیشتری را م ی طلبد، بخش مالی نیز گسترش م ییابد. ثانیاً این یافته در بسیاری از مطالعات تجربی نظیر مطالعه انج مکیبین (۲۰۰۷) برای مالزی و هچیچا (۲۰۰۵)برای مراکش تأیید شده است.
شاخص اصلاحات مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه بخش بانکی دارد که این یافته مورد تأیید بسیاری از مطالعات تجربی گذشته از جمله مطالعه ارستیس و همکاران ۱۹ ( ۲۰۰۲ ) برای ۶ کشور در حال توسعه، و دمتریادس و لؤئینتل ۲۰( ۱۹۹۷) برای هندوستان و نپال بوده است. نتایج این مدل حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین شاخص توسعه مالی، شاخص اصلاحات و آزادسازی مالی، تولید سرانه و نرخ تورم می باشد که در آن آزادسازی مالی و تولید سرانه تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر توسعه بخش مالی )بخش بانکی( دارد.
به منظور بررسی سازوکا ر اثرگذاری متغیرها بر توسعه بخش مالی از روش تابع واکنش ضربه تعمیم یافته ۲۱ در چارچوب مدل خودرگرسیونی برداری ه مجمعی استفاده شده است. نتایج برای ایران نشان م یدهد که شوک نرخ تورم، شاخص آزادسازی مالی را نتایج، حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین شاخص توسعه مالی، شاخص اصلاحات و آزادسازی مالی، تولید سرانه و نرخ تورم م یباشد که در آن آزادسازی مالی و تولید سرانه تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر توسعه بخش مالی )بخش بانکی( دارد کاهش م یدهد. به عبارتی شوک نرخ تورم مانع ادامه اصلاحات مالی )آزادسازی مالی( م یگردد. لذا برای انجام اصلاحات مالی لازم است که کشور از نظر تورم در وضعیت مناسبی قرار گیرد. این نتایج با این ادعا که یکی از پیش شر طهای لازم برای انجام اصلاحات مالی، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم پایین است، مطابقت دارد.
افزایش در شاخص آزادسازی مالی منجر به افزایش شاخص توسعه مالی )توسعه بانکی( گردیده است. در نتیجه زادسازی مالی، سطح تولید سرانه و همچنین نرخ تورم افزایش می یابد. دلیل افزایش نرخ تورم شاید این است که در نتیجه آزادسازی مالی )شامل کاهش کنترل روی نرخ بهره و اعتبارات، کاهش نرخ ذخایر قانونی و ..(واسط هگری مالی افزایش یافته و این در حالی است که سیستم بانکی به دلایلی قادر به تخصیص منابع به صورت کارا نم یباشد و منابع مالی به جای سرمای هگذاری در فعالیت های تولیدی به فعالی تهای تورم زا تخصیص داده می شوند که این امر می تواند از تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر تصمی مگیری بانکی و کیفیت پایین نهادهای قانونی و نظارتی ناشی شود.
افزایش در تولید سرانه موجب تسهیل در اجرای اصلاحات مالی گردیده و در نتیجه، شاخص توسعه بخش مالی افزایش می یابد. این یافته هماهنگ با پی شبینی تئوری و نتایج یافت ههای تجربی دیگران مبنی بر اینکه به دنبال توسعه اقتصادی، کشورها اصلاحات در بخش مالی را انجام م یدهند، سازگار می باشد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
در ابتدا ضمن مطالعۀ کتابخانه ای، مفهوم حجم نقدینگی و نقش آن در بازار بورس مورد بررسی قرار می گیرد.درمرحله بعدجهت جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و ترازنامه بانک مرکزی استفاده می گردد. در ادامه برای بررسی اثر بازار مالی و پولی بر رشد اقتصادی ، از الگوهای اقتصاد سنجی استفاده خواهیم نمود . برای این منظور در ابتدا با استفاده از آزمون های موجود به بررسی ایستایی متغیرهای الگو خواهیم پرداخت .در ادامه جهت بررسی و تحلیل روابط در بین متغیرهای تحقیق از آزمون هم انباشتگی یوهانسون-ژوسیلیوس استفاده خواهد گردید .
برای تخمین الگوهای تحقیق از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۹۲-۱۳۶۸ استفاده خواهیم کرد. با توجه به این که معمولاً سری­های زمانی در بررسی­های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آنها امکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می­آورد، از این رو پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار می گیرد.همچنین به دلیل این که هدف تحقیق بررسی رابطه ی بلندمدت بین متغیر حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام است، از روش بردارهای هم تجمعی و آزمون مدل تصحیح کوتاه مدت خطا(VECM) به بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت متغیرها می پردازیم.
۳-۲ جامعه آماری
این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود کلان اقتصادی در ایران انجام می شود. این آمارها را از طریق سایت داده های سری زمانی بانک مرگزی و بازار بورس اوراق بهادار تهران اسنخراج می کنیم.
۳-۳ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
در این تحقیق از آمارهای سری زمانی سالانه بانک مرکزی و بازار بورس استفاده می شود.دوره زمانی این تحقیق ۱۳۹۲-۱۳۶۸ می باشد و تعداد مشاهدات ۲۵ مشاهده است.
۳-۴ روش تحقیق