۳٫ جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت مى‌شود و در صورت اسلام آوردن ذمّى، ساقط مى‌گردد. بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت مى‌شود».[۱۶۴]
همچنانکه از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردى بر مى‌آید دو لفظ جزیه و خراج، دور و ‌جداى از‌یکدیگرند؛ چرا که ابو یوسف در کتاب «الخراج» خود مى‌نویسد: الجزیه بمنزله مال الخراج.[۱۶۵]
جزیه، به منزلۀ مالى است که به عنوان خراج دریافت مى‌شود.
ماوردى در احکام السلطانیه خود مى‌نویسد: جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان مى‌رساند. ودر ادامه تفاوت آنها را،که در ابتدا بیان شد، بیان می کند.
در عبارت ماوردى ابهامى به چشم مى‌خورد و آن این است که مراد وى، از نخستین فرقى که میان جزیه و خراج مى‌نهد، روشن نیست، چون اگر مقصود او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصّى رسیده، ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسیده، مطلب درستى نیست، چون در هر دو مورد، نص وارد شده است و اگر نظر وى به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص کرده‌اند، ولى در خراج تعیین اندازۀ آن بستگى به اجتهاد و صلاحدید حاکم اسلامى است، در این صورت دیگر جایى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى نمى‌ماند.
افزون بر آن در اصل مطلب، اشکال است؛ زیرا با رجوع به مصادر و منابع‌ روشن مى‌شود تعیین اندازۀ جزیه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحدید دولت و حاکم اسلامى دارد.
در نتیجه، این دو لفظ با هم دوگانگى ندارند، زیرا ، در موارد فراوانى، این دو لفظ به معناى دیگرى به کار برده شده است و این نکته را می توان به روشنى از روایات و کلمات لغت دانان و تعبیرات فقها دریافت، به گونه‌اى که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم معنایند.
مثلًا در روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) آمده است: امام حق ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. مى‌تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که در این صورت دیگر بر اموال آنان چیزى مقرر نمى‌شود و اگر خواست، مى‌تواند آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزى واجب نمى‌گردد.[۱۶۶]در روایت دیگرى محمد بن مسلم از حضرت مى‌پرسد:چه چیزى بر اهل ذمه است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟
حضرت در پاسخ مى‌فرماید: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافت شد، دیگر مالیاتى بر زمینهاى آنان مقرر نمى‌گردد و اگر از زمینهاى آنان چیزى گرفته شد، دیگر به طور سرانه بر آنان چیزى مقرر نمى‌شود.[۱۶۷]مى‌بینیم حضرت گاهى لفظ جزیه را در مقام خراج به کار گرفته و گاهى عکس آن و در هر مورد، یکى از این دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است. این هم مسلم است که در فقه، جزیه به مالیاتى گفته مى‌شود که به طور سرانه دریافت مى‌گردد و خراج به آن مالیاتى اطلاق مى‌گردد که بر زمینها بسته مى‌شود.
از این روى، صاحب جواهر مى‌نویسد: «جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضى مقرر کرد. من در این فتوا، مخالفى نیافتم … و نمى‌شود بین این دو جمع کرد و هر دو را گرفت».[۱۶۸]
گفتۀ صاحب قاموس نیز به خوبى گواه این مدعاست: «الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمى».[۱۶۹]جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمّى دریافت مى‌شود. لذا، روشن مى‌شود که لفظ جزیه و خراج، در معنى به هم پیوسته‌اند به گونه‌اى که هر کدام به جاى دیگرى به کار برده مى‌شود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانۀ اهل ذمّه به کار مى‌رود و خراج در مورد مالیاتى به کار برده مى‌شود که بر بعضى اراضى، مانند زمینهاى مفتوحۀ عنوه یا زمینهاى مورد صلح، مقرر مى‌گردد.
۱-۱-۱۶-۴ فلسفه تشریع جزیه:
درتبین مباحث جزیه، فلسفۀ تشریع جزیه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا، به طور فشرده، به این موضوع مى‌پردازیم. فقها و مفسران شیعه و سنى در مورد علت تشریع جزیه، سخنان گوناگونی دارند که براى تعدادی از آنها، هیچ گونه دلیلى در کتاب و سنّت یافت نمى‌شود و تأسف این که بعضى از همین سخنان دستاویز گروهى از شرق شناسان کینه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است.
از جمله این سخنان را مى‌توان این گونه خلاصه کرد:
۱٫ هدف از آن، اهانت به کافران و خوار و ذلیل ساختن آنان است، تا ترغیب شوند از کفر به اسلام روى آورند.
۲٫ هدف از تشریع جزیه، مواخذه کردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است.
۳٫ جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گردیده است.
۴٫ جزیه، در برابرسکونت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است.
۵٫ جزیه، از اهل ذمه دریافت مى‌شود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن ادارۀ آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت نکردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است. از میان این پنج وجه، آنچه صحیح تر به نظر می رسد و امور زیادى بر درستى آن شهادت مى‌دهد، همان وجه پنجم است، البته مى‌توان، وجه سوم و چهارم را نیز به آن ارجاع داد، چون بین این سه وجه تفاوت جوهرى و مهم دیده نمى‌شود. و اما در مورد وجه دوم، هیچ گونه شاهدى از کتاب و سنت بر آن یافت نمى‌شود، بلکه به چند دلیل مردود است،که در این پژوهش کوتاه به آن نمی پردازیم.
۱-۱-۱۶-۵ توضیحى در بارۀ آیۀ جزیه‌
خداوند در این آیه می فرماید:
«قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ».[۱۷۰]
«با کسانی (از اهل کتاب) که به خدا و روز واپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده، حرمت نمی دارند و به دین حق نمی گرایند،کار زار کنید ، تا زمانی که به دست (خود) خاکسارانه جزیه دهند.» در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در فلسفه تشریع جزیه بیان کردیم با مفاد آیۀ شریفه فوق نا سازگار است؛ چرا که در این آیه دو تعبیر «عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» مشعر به نوعی ذلت و خوارى و در نتیجه کیفر است؛ زیرا مراد از «عَنْ یَدٍ» این است که شخص ذمّى مى‌بایست با دست خود و به صورت مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسى را براى پرداخت، واسطه قرار ندهد و چنین کارى، در واقع ذلت کشاندن آنان است و «صاغرهم» در لغت، به معنى «من یرضى بالذله» است.
اما حق این است که مفاد آیۀ فوق، با آنچه در فلسفۀ تشریع جزیه بیان شد هیچ ناسازگارى، ندارد. زیرا تعبیر «عَنْ یَدٍ» مى‌تواند اشاره به توانایى مالى اهل ذمه باشد، یعنى کفار با توجه به مقدار تمکن مالى که دارند، جزیه بپردازند، بنابراین، مقدار جزیه با تمکن مالى افراد، متفاوت مى‌شود. ﻣﺆﻳد این گفتار، کلمۀ «ید» است که در موارد بسیارى به معناى توانایى به کار برده شده است، و شاید دو آیۀ زیر، از جملۀ این موارد باشد: «وَ اذْکُرْ عِبٰادَنٰا إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ أُولِی الْأَیْدِی».[۱۷۱]
قٰاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَیْدِیکُمْ».[۱۷۲]
شاهد دیگر در آیۀ مورد بحث، تعبیر «حَتّٰى یُعْطُوا» است. مراد از «اعطاء» این جا، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندى به آن است؛ چرا که جنگ، با این پاینبدى پایان مى‌پذیرد، نه با پرداخت کنونى جزیه که بر حسب فتاوا و روایات زمان آن، آخر هر سال است.
ﻣﺆﻳد دیگر بر سخن ما، این که: اگر مقصود از «حَتّٰى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ» پرداخت کنونى جزیه با دست بود، درست بود که تعبیر چنین باشد: «حتى یعطوا الجزیه بایدیهم» در حالى که چنین تعبیر نشده است.
طنطاوى نیز در این جا، سخنى دارد، همانند گفتۀ ما؛ زیرا یکى از احتمالهایى که وى مطرح مى‌کند این است که «عَنْ یَدٍ» به معنى «عن غنّى» باشد و در توجیه این احتمال مى‌نویسد: «لأنّها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم». [۱۷۳]
به نظر برخی، جزیه از فقیران گرفته نمى‌شود. بنابراین، نه تنها تعبیر به «عَنْ یَدٍ» مشعر به هیچ گونه خوار و ذلیل ساختن نیست، بلکه مى‌تواند بیانگر نوعی ارفاق نیز باشد؛ و بدین وسیله،آیه شریفه منافاتی با آنچه که در فلسفه جزیه گذشت ندارد و هیچ ستم و زیاده روى متوجه آنان نمى‌گردد.
۱-۱-۱۶-۶ نظام جزیه و اقلیتهاى دینى:
معمولا، در تمام کشورهاى اسلامى، گروه هایى از مردم زندگى مى‌کنند که‌ در قدیم به آنان «اهل ذمه» مى‌گفتند و امروزه از آنان تعبیر به «اقلیتاى دینى» مى‌شود.
این گروه ها، در جامعۀ ما زندگى و نشو و نما مى‌کنند، در بسیارى از امور، با ما همکارى و مشارکت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پیمانهایى دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار مى‌روند.
از این روى، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونى جهان، نظام جزیه در مورد ایشان نیز جارى مى‌شود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، که دگرگونیهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غیر ممکن است؟
اما با توجه به فلسفۀ تشریع جزیه، و دلیلهاى مشروع بودن آن، مى‌توان به جرأت گفت در عصر حاضر هم با همۀ دگرگونیهاى شگرف آن، نظام جزیه بر قرار است و مى‌توان به کمک آن به ادارۀ امور جامعه، پرداخت.
از انجا که بیان کردیم مقصود از گرفتن جزیه، بر آوردن بخشى از هزینه‌هاى مورد نیاز دولت اسلامى و هزینه آن در جهت هزینه‌هاى عمومى جامعه، از جمله رفع نیازهاى نیروهایى است که عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنیت افراد آن، از جمله اقلیتهاى دینى و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد است که بنابر مصلحت از عهدۀ اهل ذمه برداشته شده است، و اینکه گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست؛ چرا که پیمان جزیه، با آمادگى و خشنودى انجام مى‌گیرد و چنین چیزى نمى‌تواند، به عنوان کیفر باشد.
علاوه بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفه‌هاى مالیه‌اى که مسلمانان دارند، مانند پرداخت خمس و زکات، بسیار کم‌تر است و این مقدار کم، با توجه به دارایى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانایى مالى اشخاص، در نظر گرفته مى‌شود و نیز زنان و کودکان و برخى دیگر از‌پرداخت آن، بخشوده شده‌اند.
این مطالب به خوبى نشان مى‌دهد که دریافت جزیه، نمى‌تواند از باب کیفر باشد، بلکه تنها مالیاتى است که در برابر سکونت اقلیتهاى دینى در سرزمین مسلمانان و استفادۀ آنان از مزایاى حکومت اسلامى، از آنان دریافت مى‌شود. با توجه به این مطالب است که علامۀ طباطبائى مى‌نویسد :
«و أمّا الجزیه فهی عطیه مالیه مأخوذه منهم مصروفه فی حفظ ذمّتهم و حسن إدارتهم و لاغنى عن مثلها لحکومه قائمه على ساقها حقّه أو باطله.»[۱۷۴]
جزیه، مالى است که از اهل ذمه، دریافت مى‌شود و در جهت حفظ ذمه و حسن ادارۀ ایشان، هزینه مى‌گردد، و هیچ حکومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از آن بى نیاز نیست.
در اینجا دو مطلب مهم استفاده می شود :
۱٫ جزیه، مالیاتى است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى، مانند بر آوردن نیازهاى رزمندگان و نیروهاى نظامى و انتظامى، هزینه مى‌شود. ۲٫ جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در صحنه‌هاى جهاد و دفاع است. و نتیجۀ مهمى که از این مطالب به دست مى‌آید این است که اگر زمانى اقلیتهاى دینى، مانند مسلمانان در پرداخت مالیاتها مشارکت داشته، و خود را در ادارۀ جامعه و سازمانهاى اجتماعى شریک سازند و نیز در امور دفاعی با مسلمانان همکارى داشته باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته مى‌شود. البته واضح است که این سخن، به معناى عدم امکان دریافت جزیه در عصر حاضر نیست؛ چرا که با توجه به اطلاق زمانى دلیلهاى مشروع بودن جزیه، مانند آیۀ ۲۹ سورۀ توبه، ونیز دلیلهایى که تعیین مقدار و چگونگى گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وا مى‌گذارد، دولت اسلامى مى‌تواند ، جزیه را دریافت کند، یا اینکه در صورت مشارکت اقلیتها در دفاع از مرزهاى میهن اسلامى و برقرارى امنیت و مشارکت در پرداخت مالیاتهاى معین ، جزیه را از آنان بردارد.
۱-۱-۱۶-۷ نظام جزیه و روابط بین المللى:
از ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیان ماهیت جزیه و احکام آن، استفاده می شود که نظام جزیه، محدود به اقلیتهاى دینى است و در روابط بین‌المللى و تنظیم مناسبات خارجى، از این نظام استفاده نمى‌شود.
همچنین از بعضی روایات در مورد جزیه به روشنى استفاده مى‌شود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهاى دینى که در حوزۀ حکومت اسلامى زندگى مى‌کنند، اجرا مى‌شود، از جمله:
حفص به غیاث، از امام صادق (ع) در مورد زنان اهل ذمه مى‌پرسد:«کیف سقطت عنهنّ الجزیه و رفعت عنهن».
قال: لأنّ رسول اللّٰه (ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب إلّا أن یقاتلن، فإن قاتلن أیضا فأمسک عنها ما أمکنک و لم تخفف خللًا فلمّا نهى عن قتلهنّ فی دارالحرب کان (ذلک) فی دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدی الجزیه لم یکن قتلها فلمّا لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها …».[۱۷۵]
حفص بن غیاث مى‌پرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟
امام مى‌فرماید: رسول خدا ( ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران، بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز، مى‌بایست، تا جایى که امکان دارد، از کشتن آنان خوددارى کرد و اگر کشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونۀ سزاوارتر، این کار در حوزۀ اقتدار اسلام بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت جزیه، خودارى ورزند، نمى‌شود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان برداشته شده است.
از این روایت، استفاده مى‌شود که مورد واجب بودن جزیه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزۀ اقتدار اسلام است.
در ادامه، تعدادی از کلمات فقهاء، که روشنگر مسأله است آورده مى‌شود.
علامه حلى مى‌نویسد: «الجزیه هی المال المأخوذ من أهل الکتاب لإقامتهم بدار الإسلام فی کل عام.».[۱۷۶]جزیه مالى است که از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزۀ اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت مى‌شود.
صاحب جواهر مى‌نویسد: «هی الوظیفهالمأخوذه من أهل الکتاب لإقامتهم بدار الإسلام و کفّ القتال عنهم.»[۱۷۷] جزیه وظیفه‌اى است مالى، نسبت به اهل ذمّه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، و جلوگیرى از کشتن آنان.
ماوردى مى‌نویسد: «فیجب على ولی الأمر أن یضع الجزیه على رقاب من دخل فی الذمّه من أهل الکتاب لیقرّوا بها فی دار الاسلام.»[۱۷۸] بر ولى امر واجب است برکسانى از اهل کتاب که داخل قرارداد ذمه مى‌شوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام، مورد تأیید قرار گیرد. حتى از نظر شافعى، جزیه در حکم مال الاجارۀ خانه است، از این روى در یکى از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن جزیه از پیر سالخورده و نابینا مى‌دهد.[۱۷۹]ابوالقاسم خرقى، عبارتى بمانند عبارت صاحب جواهر دارد.[۱۸۰]مى‌بینیم که هم مورد روایت حفص، و هم سخنان فقیهان، کافرانى است که در حوزۀ حکومت اسلامى و به تعبیر آنان «دارالاسلام» زندگى مى‌کنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهاى دینى برابرى ندارند.
همچنین فقها اموری را به عنوان شرایط و بندهاى پیمان ذمه یاد کرده‌اند که ﻣؤﻳد، براى سخن ما می باشد، مانند: پایبندى اهل ذمه به احکام اسلامى، انجام ندادن منکرات، به گونه آشکارا، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشت خوک و … بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نیاوردن ناقوسها، ایجاد نکردن کلیساى جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامى، در صورت شکستن پیمانه ذمه و … روشن است که مورد همۀ این شرایط، یا بیشتر آنها، حوزۀ اسلامى است. بله، حکومت اسلامى مى‌تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهاى مالى و غیر مالى، با کشورهاى کفر بپردازد؛ مثلًا مى‌تواند در برابر دریافت مالى معین از کشورى کافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن کشورها، دفاع کند و هیچ مانعى ندارد چون عموماتى مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل این گونه پیمانها می شود، ولى چنین پیمانهایى غیر از پیمان جزیه می باشد.
۱-۲ مفهوم کفر واقسام کافر
۱-۲-۱ معناى کفر
در تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه (کفر) نظرات دانشمندانی نظیر شیخ ابوالفتح رازی و شیخ طبرسی و علامه طباطبایی و سید علی اکبر قرشی، را در مبحث اول بیان کردیم، که نیازی به تکرار نیست.
۱-۲-۲ اقسام کافر
کفار به طور کلى به دسته هاى زیر تقسیم مى شوند:
۱- مشرک
منظور از مشرک کسى است که درعمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد، مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل کتاب که براى خدا یار و همکار و فرزند قائل شده اند. «یٰا بُنَیَّ لٰا تُشْرِکْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ»[۱۸۱]
سید علی اکبر قرشی در کتاب قاموس قرآن می نویسد:
شرک: (بفتح- ش) و شرکت و مشارکت به معنى شریک شدن است.
شرک (بکسر شین) اسم است یعنى عمل شرک چنانکه در صحاح و قاموس و اقرب آمده است و نیز به معنى شریک و نصیب آمده و آنرا در آیۀ « أَمْ لَهُمْ شِرْکٌ فِی السَّمٰاوٰاتِ … »[۱۸۲] نصیب و بهره گفته‌اند.
علامه طباطبائى، درباره شرک مى نویسد: (… شرک از نظر ظهور وخفا، داراى مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد (خدا) و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفى تر از آن تفکر اهل کتاب، درمورد نبوت است! بویژه این که مى گویند: عزیر، پسر خداست، ومسیح پسر خداست، واین که مى گویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستیم! این[تفکر]شرک است و مخفى تر ازآن، قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهى شود به مرحله اى که جز مخلصان، دیگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است… )[۱۸۳] مقصود ازشرک دراین جا، بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از کفار را که دراین مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مى آوریم، کسانى هستند که آفریده هاى خدا را در کنار پروردگار یا با نفى او مى پرستند، گرچه بعضى از فرقه هاى اهل کتاب، فرق چندانى با مشرکان ندارند، ولى در ترتب احکام شرعى با آنان یکسان نیستند.
۲- اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کسانى هستند که کتاب آسمانى بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایمان نیاورده اند، مانند یهود و نصارا. هریک از این دو فرقه اهل کتاب می باشند چنانکه شهرستانى گفته است، به فرقه هاى مختلف، تقسیم شده اند: (یهود به ۷۱ فرقه و نصارى به ۷۲ فرقه، متفرق شده اند.)[۱۸۴] کفّار اهل کتاب دو گروه اند:
کفار ذمى: عنوان یادشده شامل کافر یا کفارى است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن، کفار یادشده به مسلمانان جزیه مى پردازند و در نتیجه حکومت اسلامى، حفظ امنیت، ناموس، جان، مال، آبروى کافر ذمى را به عهده مى گیرد. باید گفت: عقد ذمه، بین فرد یا جماعتى از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او، منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى، عهده دار تأمین نیازهاى یادشده کفار ذمى هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه اى را که تحت عنوان(جزیه) به بیت المال مسلمانان مى پردازند، قطع نکنند.
کافر حربى: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نیز هیچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معنى جنگ است، ولى در اصطلاح فقها کافر حربى تنها به کسانى که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمى شود، بلکه اعم است از کفارى که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانى که از اهل کتابند و پیمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند. وبرخى گفته اند تنها کافران ذمّى اهل کتابند، ولى کفار حربى، اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند ودیگر اقسام کفار حتى مشرکان و بت پرستان هستند.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *