تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می‌گردد در این مبحث به بیان اوصاف مرور زمان در ابعاد مختلف می‌پردازیم
3-1- 1-امری بودن مقررات مرور زمان
یکی‌ از اوصاف‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌، امری‌ بودن این‌ مقررات‌ است‌. مرورزمان‌ اگرچه‌ به‌ نفع‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌ در پرونده‌ کیفری‌ است‌ اما همانطور که‌ در بخش‌اول‌ توضیح‌ داده‌ شد اهداف و مبنای‌ مرور زمان‌ کیفری‌ تأمین‌ منافع‌ اجتماعی‌ و نظم‌ عمومی‌است‌ و لذا نباید آن‌ را مانند مرور زمان‌ مدنی‌ حق‌ متهم‌ یا مجرم‌ دانست‌ بنابراین‌ حتی‌ اگرآنها در موردی‌ که‌ دعوی‌ یا مجازات‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ است‌، مثلاً جهت‌ اثبات‌بی‌گناهی‌ خود (در تعقیب‌) یا تطهیر خود از گناه‌ (در مجازات‌)، تقاضای‌ ادامه‌ تعقیب‌ واجرای‌ مجازات‌ نمایند این‌ تقاضا مردود و نسبت‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ بی‌تأثیراست‌ نتیجه‌ آمره‌ بودن‌ احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ آنست‌ که‌ مقام‌ تعقیب‌ کننده‌ باید بدون‌اعتنا به‌ ایراد یا عدم‌ ایراد متهم‌ یا مجرم‌ یا وکیل‌ آن‌ها، نسبت‌ به‌ اجرای‌ دقیق‌ مقررات‌ مذکوراقدام‌ نماید و رأساً نسبت‌ به‌ جریان‌ و چگونگی‌ مرور زمان‌ در هر دعوای‌ کیفری‌ بررسی‌لازم‌ را معمول‌ داشته‌ از هرگونه‌ اقدام‌ مغایر با مقررات‌ مربوطه‌ پرهیز نماید. (عسکری، 1383: 122)
3-1-2- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به
هر دعوی‌ و حکم‌ کیفری‌ که‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ باشد دارای‌ اعتبار امرمحکوم‌ به می‌باشد و جز در موارد معینه‌ قانونی‌، طرح‌ و بررسی‌ مجدد همان‌ اتهام‌غیرقانونی‌ است‌ و مثل‌ موردی‌ است‌ که‌ تعقیبی‌ صورت‌ گرفته‌ و منتهی‌ به‌ صدور و اجرای‌حکم‌ مجازات‌ شده‌ باشد. بنابراین‌ طرح‌ مجدد دعوای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ موجب‌ تعقیب‌انتظامی‌ مقام‌ رسیدگی‌ کننده‌ می‌باشد. در حکم‌ شماره‌ 4777 مورخ‌ 29 مهرماه‌ 1325 دادگاه‌ عالی‌ انتظامی‌ قضات‌ در این‌ خصوص‌ تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ «به‌ جریان‌ انداختن‌دعوی‌ جنایی‌ که‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ تخلف‌ است‌ زیرا درست‌ است‌ که‌ متهم‌ یا وکیلش‌تذکری‌ در این‌ باب‌ نداده‌ و از این‌ حیث‌ اعتراض‌ نکرده‌اند ولی‌ عدم‌ تذکر متهم‌ به‌ اینکه‌ قضیه‌مشمول‌ مرور زمان‌ گردیده‌ کافی‌ برای‌ رفع‌ مسئولیت‌ بازپرس‌ یا دادرس‌ نبوده‌ و مکلّف‌بوده‌اند که‌ این‌ جهت‌ را درنظر گرفته‌ و شروع‌ به‌ رسیدگی‌ نمایند». تصریح‌ این‌ حکم‌ بردعاوی‌ جنایی‌ ناظر بر موضوعی‌ است‌ که‌ در پرونده‌ مطرح‌ بوده‌ و این‌ استدلال‌ اختصاص‌به‌ جرم‌ خاصی‌ ندارد بلکه‌ در همه‌ جرائمی‌ که‌ مشمول‌ مرور زمان‌ هستند قضات‌ تکلیف‌دارند شمول‌ یا عدم‌ شمول‌ مرور زمان‌ بر دعوی‌ یا اجرای‌ حکم‌ مجازات‌ را دقیقاً موردتوجه‌ قرار دهند در غیر این‌ صورت‌ مسئول‌ عواقب‌ ناشی‌ از چنین‌ رسیدگی‌ یا اجرای‌حکمی‌ خواهند بود. (صانعی،1391: 241)
3-1-3- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی
باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ به‌ مرحله‌ خاصی‌ از دادرسی‌کیفری‌ ندارد و لذا در هر مرحله‌ای‌ از دادرسی‌، ایراد مرور زمان‌ مسموع‌ است‌ خواه‌ دردادرسی‌ بدوی‌ باشد و یا در مراحل‌ تجدیدنظرخواهی‌ یا فرجام خواهی‌، در هر مرحله‌ای‌مراجع‌ تعقیب‌ و مجازات‌ باید به‌ ایراد مرور زمان‌ توجه‌ و به‌ آن‌ رسیدگی‌ کنند.
3-1-4- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
ضرر و زیان‌ ناشی‌ از جرم‌ و حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ از تأثیر مرورزمان‌ کیفری‌ مصون‌ است‌ و این‌ خسارت‌ تابع‌ مرور زمان‌ مدنی‌ است‌ و در کشور ما که‌مرور زمان‌ مدنی‌ حذف‌ و ابطال‌ شده‌ است‌ خسارات‌ ناشی‌ از جرم‌ و حقوق شاکی‌ یا مدعی‌خصوصی‌ مطلقاً مشمول‌ مرور زمان‌ نمی‌شود و محکومیت‌ به‌ پرداخت‌ مخارج‌ دولتی‌ نیزاز شمول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در امان‌ است‌. (عسکری، 1383: 140)
3-1-5- بقای محکومیت و سجل کیفری
حفظ‌ سجل‌ کیفری‌، با سقوط‌ مجازات‌ که‌ در نتیجه‌ مرور زمان‌ حاصل‌ شده‌ است‌سابقه‌ محکومیت‌ مرتکب‌ در سجل‌ کیفری‌ او باقی‌ می‌ماند. مرور زمان‌ در این‌ فرض‌جایگزین‌ مجازات‌ می‌شود یعنی‌ فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ مرور زمان‌ بجای‌ مجازات‌ اعمال‌شده‌ است‌ و لذا در صورتی‌ که‌ فرد، مرتکب‌ همان‌ جرم‌ شود براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌تکرار جرم‌ محکوم‌ و مجازات‌ خواهد شد و مرور زمان‌ فقط‌ مجازات‌ را ساقط‌ می‌کند وتأثیری‌ در شئون‌ دیگر محکومیت‌ مرتکب‌ ندارد و لذا محکوم‌ علیه‌ در حکم‌ کیفری‌ که‌مجازات‌ آن‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ است‌ می‌تواند پس‌ از مواعد قانونی‌ از اعاده‌ حیثیت‌قضائی‌ برخوردار شود.
3-1-6- مرور زمان کیفری و مجازات‌های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ مجازات‌ تأثیر بر مجازات‌های‌ تبعی‌ و تکمیلی‌ که‌ جنبه‌ اعلامی‌ دارندندارد و این‌ مجازات‌ها به‌ محض‌ قطعیت‌ حکم‌ به‌ اجرا درمی‌آیند. مانند محکومیت‌ فرد به‌محرومیت‌ از بعض‌ یا همه‌ حقوق اجتماعی‌ برای‌ مدتی‌ معین‌، چنین‌ محکومیتی‌ از زمان‌قطعی‌ شدن‌ حکم‌ اجرا و تا پایان‌ مدت‌ محکومیت‌ ادامه‌ می‌یابد. فخلعی، 1379: 169)
حکم‌ دادگاه‌ مبنی‌ بر ممنوعیت‌ از اقامت‌ در محل‌ معین‌ یا عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار معین‌که‌ یک‌ اقدام‌ استحفاظی‌ اجتماعی‌ است‌ نیز مشمول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ نمی‌گردد. و بالاخره‌ سقوط‌ مجازات‌های‌ بدنی‌، سلب‌ آزادی‌ و مالی‌ را می‌توان‌ اثر مرورزمان‌ مجازات‌ دانست‌ که‌ بقصد تأمین‌ منافع‌ جامعه‌ و محکوم‌ علیه‌، اعمال‌ و اجرا می‌شود.
3-1-7- مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرائم‌
در خصوص‌ اینکه‌ آیا همه‌ جرائم‌ و مجازات‌ها مشمول‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌می‌شوند یا خیر؟ نظرات‌ متفاوتی‌ از زمان‌ تصویب‌ قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ در سال‌ 1304 ه ش‌ تا امروز ابراز شده‌ است‌. برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ لازمست‌ به‌ گذشته‌ برگردیم‌، جریان‌ تشکیل‌ محاکم‌ دادگستری‌ به‌ شکلی‌ که‌ امروز در دسترس‌ همگان‌ است‌ در بخش‌یکم‌ به‌ تفصیل‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و عرض‌ شد. براساس‌ اصل‌ هفتاد و یکم‌ متمم‌ قانون‌اساسی‌ مصوب‌ سال‌ 1286 ه.ش‌ محاکم‌ عدلیه‌ مرجع‌ رسمی‌ رسیدگی‌ به‌ تظلمات‌ عمومی‌شدند و قضاوت‌ در امور شرعیه‌ با عدول‌ مجتهدین‌ جامع‌ الشرایط‌ برسمیت‌ شناخته‌ شد.
در ماده‌ 1 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ مصوب‌ سال‌ 1304 ه.ش‌ تصریح‌ شده‌ است‌ که‌«مجازات‌های‌ مصرحه‌ در این‌ قانون‌ از نقطه‌ نظر حفظ‌ انتظامات‌ مملکتی‌ مقرر و در محاکم‌عدلیه‌ مجری‌ خواهد بود و جرم‌هایی‌ که‌ موافق‌ موازین‌ اسلامی‌ تعقیب‌ و کشف‌ شودبرطبق‌ حدود و تعزیرات‌ مقرره‌ در شرع‌ مجازات‌ می‌شوند.» و در بند چهارم‌ ماده‌ 8 ق.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1290 ه.ش‌ در بیان‌ علل‌ موقوفی‌ تعقیب‌ اعلام‌ شده‌ است‌ که‌ «در مواقعی‌که‌ بواسطه‌ مرور زمان‌ در موارد تقصیرات‌ عرفی‌ موافق‌ مقررات‌ قانون‌ مملکتی‌، تعقیب‌ممنوع‌ است‌.» (متین دفتری، 1374: 85)
با ملاحظه‌ مواد مذکور معلوم‌ می‌شود که‌ تا قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ وتحولات‌ قانونی‌ پس‌ از آن‌، مجازات‌ها به‌ دو دسته‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شدند. دسته‌ اول‌مجازاتهایی‌ بود که‌ جهت‌ حفظ‌ انتظامات‌ یا نظم‌ عمومی‌ کشور از سوی‌ مجالس‌قانونگذاری‌ وضع‌ و تصویب‌ می‌شد که‌ می‌توان‌ آن‌ها را مجازات‌ عرفی‌ یا غیرشرعی‌ نامید. جرائم‌ مشمول‌ این‌ مجازات‌ها به‌ تقسیمات‌ جاری‌ در حقوق کیفری‌ بسیاری‌ از کشورهاشباهت‌ داشته‌ است‌ که‌ انواع‌ جرائم‌ و مجازات‌ها در مقررات‌ عرفی‌ و مملکتی‌ در مواد 7 الی‌11 ق.م‌. ع‌. مصوب‌ 1304 ذکر شده‌ است‌. و بند 4 ماده‌ هشتم‌ ق.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1290 به‌جریان‌ مرور زمان‌ در همین‌ قسم‌ از جرائم‌ و مجازات‌ها تصریح‌ دارد و با در کنار هم‌قراردادن‌ مواد مذکور معلوم‌ می‌شود از نظر قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور از ابتدای‌ورود مرور زمان‌ کیفری‌ در قوانین‌ ایران‌، قواعد آن‌ شامل‌ حدود و تعزیرات‌ مقرره‌ درشریعت‌ اسلامی‌ نمی‌شده‌ است‌. فقط‌ حکومت‌ و مجلس‌ قانونگذاری‌ در مقررات‌ عرفی‌ضمن‌ وضع‌ جرائم‌ و مجازات‌ها، مرور زمان‌ کیفری‌ را نیز نسبت‌ به‌ آن‌ها پذیرفته‌ است‌. برخلاف‌ تصور عده‌ای‌ که‌ گمان‌ می‌کنند قبل‌ از انقلاب‌، همه‌ جرائم‌ مشمول‌ مرور زمان‌بوده‌ است‌ باید گفت‌ از بدو قانونگذاری‌ به‌ شیوه‌ جدید چنانکه‌ عرض‌ شد در تئوری‌ و درمقام‌ حکم‌ و قانونگذاری‌ دقیقاً مثل‌ آنچه‌ که‌ در قانون‌ جدید آ.د.ک‌. پیش‌بینی‌ شده‌ فقط‌مجازاتهایی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ از سوی‌ حکومت‌ تدوین‌ و تصویب‌ می‌شده‌ مشمول مرور زمان‌ قرار می‌گرفت‌ و در مرور زمان‌ تعقیب‌ نیز همینطور بود یعنی‌ همان‌ مجازاتهائی‌که‌ در آن‌ زمان‌ مجازات‌ جنایی‌، جنحه‌ای‌ و خلافی‌ نام‌ داشت‌ و امروز آنرا مجازاتهای‌بازدارنده‌ نامیده‌اند. (حضرتی، 1380: 69)
علت‌ اینکه‌ بعضی‌ تصور می‌کنند استثنای‌ حدود و تعزیرات‌ شرعی‌ از شمول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ به‌ زمان‌ حال‌ مربوط‌ است‌ اینست‌ که‌ در واقع‌ بدلایلی‌ که‌ شرح‌ آن‌ از موضوع ‌بحث‌ ما خارج‌ است‌ اصل‌ هفتاد و یکم‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ 1286 ه.ش‌ و مقررات ‌مشابه‌ در عمل‌ اجرا نشد و متروک‌ ماند. محاکم‌ شرعی‌ تشکیل‌ و سازماندهی‌ نشد و مقررات‌ و منابع‌ شرعی‌ بصورت‌ سنتی‌ خود باقی‌ ماند و بشکل‌ قوانین‌ چنانکه‌ امروز رایج ‌است‌، وارد زندگی‌ مردم‌ نشد معلوم‌ نشد منظور مقنن‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ مشابه‌از حدود و تعزیرات‌ شرعی‌ چیست‌ و جرائم‌ تابع‌ این‌ مجازات‌ها کدامند. (فخلعی،1383:147)
حدود صلاحیت‌ محاکم‌ دادگستری‌ و محاکم‌ شرعی‌ تعیین‌ و تفکیک‌ نشد و در نتیجه‌ دادرسی‌ که‌ به‌ شکل‌ سنتی‌ در منازل‌ بعضی‌ از علمای‌ دین‌ جریان‌ می‌یافت‌ در مقابل ‌تشکیلات‌ و سازماندهی‌ منظم‌ و فراگیر عدلیه‌ مقاومت‌ نکرد و در عمل‌ محکمه‌ای‌ برای ‌رسیدگی‌ به‌ حدود و تعزیرات‌ شرعی‌ تشکیل‌ نشد و دادگستری‌ مرجع‌ منحصر رسیدگی‌ به ‌جرائم‌ و دعاوی‌ قرار گرفت‌. این‌ اتفاقی‌ است‌ که‌ در عمل‌ واقع‌ شد اما در قوانین‌، حوزه‌ تأثیرمرور زمان‌ کیفری‌ همان‌ بود که‌ ذکر شد. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ با همین‌ شبهه‌ بوده‌ است‌ که‌مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ نسخ‌ و باطل‌ شد درحالیکه‌ قبول‌ همان‌ تقسیمات‌ عرفی‌ در جرائم‌ و مجازات‌های‌ بازدارنده‌ یا عرفی‌ و خروج‌ موضوعی‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حدود، قصاص‌، دیات‌ و تعزیرات‌ شرعی‌، هم‌ نظر ابطال‌ کنندگان‌ مقررات‌ مرور زمان‌ را تأمین‌می‌کرد و هم‌ مقررات‌ نسبتاً جامع‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در ق.م‌. ع‌. نسبت‌ به‌ جرائم‌ ومجازاتهای‌ غیرشرعی‌ یا عرفی‌ یا بازدارنده‌ حفظ‌ می‌شد و قواعد علمی‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌برخورد با مسائل‌ فرعی‌ مرور زمان‌ نیز در مسیر تکامل‌ گام‌ برمی‌داشت‌.
اما بدلیل‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ حاکم‌ در زمان‌ تحول‌ قوانین‌ سابق‌ و اصل‌ رابرخلاف‌ موازین‌ شرعی‌ قرار دادن‌ مقررات‌ مذکور، مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ یکباره‌ پس‌ ازدهها سال‌ تحول‌ و تکامل‌ از حقوق و قوانین‌ کیفری‌ کشور حذف‌ شد و بعد از قریب‌ به‌ دودهه‌ مقررات‌ محدود و مبهمی‌ در خصوص‌ مرور زمان‌ تصویب‌ شد تا همچون‌ کودکی‌، تکامل‌ و بلوغ‌ خود را با گذشت‌ زمان‌ طولانی‌ و تضارب‌ افکار و تهافت‌ آراء قضایی‌ بدست‌آورد و آنچه‌ را در مسیر 40 سال‌ اجرا بخود دیده‌ بود دوباره‌ تجربه‌ کند که‌ در فصل‌ بعد به‌نارسائی‌ مقررات‌ جدید و آثار ناشی‌ از آن‌ بیشتر خواهیم‌ پرداخت‌. (نجفی، 1380: 369)