تحقق ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

) ارتشاء عام: تحقق ارتشاء: هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه­گانه و هم چنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد.

2) ارتشاء خاص: برای تحقق جرم، عناصر متشکله که همانا عنصر قانونی، مادی و معنوی می­باشد ضروری و انکارناپذیر است. لذا با تجویز قانونگذار و احصاء آن برخی از افراد هر چند با مقفول ماندن سمت مرتکب (کارمند بودن) که جزء لاینفک عنصر مادی می باشد در زمره بزه ارتشاء قرار گرفته، که در اینجا تحت عنوان “ارتشاء خاص” ذکر نام می باشد.

(منظور از کارشناسان مذکور دو ماده لزوماً کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند.) اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است: با عنایت به ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317، هرگاه در مورد خاصی کارشناس رسمی وجود نداشته باشد، دادگاهها و دادسرها می توانند از بین اشخاص که نسبت به موضوع دارای اطلاعاتی باشند یک نفر متعهد را بعنوان کارشناسان تعیین نمایند و کارشناسان مذکور مشمول مقررات مربوط به کارشناسان خواهند شد و کارشناس مورد بحث به استناد ماده 14 همین قانون، در صورت کفایت دلایل، مرتشی محسوب و قابل تعقیب می باشد.

در مورد داوران تردیدی وجود ندارد که منظور اشخاصی هستند که بدون برخورداری از مقام قضائی توسط طرفین یا نهاد منصوب کننده بعنوان داور برای حل و فصل اختلاف برگزیده شده اند.

یکی از موارد بارز در ارتشاء خاص اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع:

مطابق ماده 539 (قانون تعزیرات) مصوب سال 1375: “هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن بعنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد”.[1]

بدیهی است این ماده تنها شامل پزشکانی می­شود که صلاحیت پرداختن به امر طبابت و نیز صلاحیت صادر کردن چنین گواهی نامه­هائی را دارند بعضاً کارمند دولت نیز نمی­باشند.

در این مورد، در کامن لا، هر چند اعطا یا دادن قول اعطای هرگونه هدیه یا پاداشی به قاضی یا هر مقام قضائی دیگر به قصد تأثیر گذاشتن بر رفتار او یا برای آنچه که او قبلاً انجام داده است هم از سوی اعطا کننده و از سوی مقام قضایی جرم محسوب می­شود، لیکن در مورد این که آیا دیوان­های داوری و نهادهای شبه قضائی نیز مشمول این حکم قرار می­گیرند یا خیر تردید وجود دارد. گاهی گفته شده است که هرگاه این مرجع را بتوان دادگاه محسوب کرد آنها نیز مشمول می شوند.

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 406.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق