در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

ک- ساختار تحقیق
این پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان من جمله استدلال موافقان و مخالفان مرور زمان و اقسام مرور زمان و مبانی حقوقی آن را را بررسی خواهیم کرد و در فصل سوم اوصاف و آثار و نقد نظریات در مورد مرور زمان کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری از کل مباحث ذکر شده خواهیم داشت
فصل اول
تاریخچه، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان
در این‌ فصل به‌ روال‌ معمول‌ به‌ معانی‌ و مفاهیمی‌ که‌ در لغت‌ و اصطلاح‌ از لفظ‌مرکب‌ «مرور زمان‌» ارائه‌ شده‌ است‌ و اقسام‌ مرور زمان‌ و تاریخچه‌ آن‌ در ایران‌ و بعضی‌کشورهای‌ دیگر می‌پردازیم‌ و مقایسه‌ای‌ بین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و اقسام‌ دیگر مرور زمان‌خواهیم‌ داشت‌.
2-1- پیشینه تاریخی مرور زمان
برخلاف‌ اعتقاد بعضی‌ از نویسندگان‌ که‌ مرور زمان‌ را تأسیس‌ حقوقی‌ جدیدمی‌دانند و آن‌ را دستاوردی‌ در حقوق غرب‌ می‌شمارند، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ اگرچه‌نظامهای‌ حقوقی‌ غرب‌ در تعالی‌ و پرورش‌ این‌ تأسیس‌ نقش‌ بسزایی‌ داشته‌اند اما مرورزمان‌ ریشه‌ در قوانین‌ بسیار قدیمی‌ داشته‌ و از دیرباز در نظام‌های‌ حقوقی‌ کشورها وتمدنهای‌ کهن‌ اعمال‌ و اجرا می‌شدو در فقه اسلامی نیز در بسیاری از مسائل حقوقی و مالی، به جوهره مرور زمان توجه شده، هرچند با این عنوان مطرح نشده باشد. از جمله در مورد غایب مفقود الاثر جهت صدور حکم موت فرضی، به مرور زمان توجه شده، هم چنین برای طلاق زن مردی که غایب مفقودالاثر است، مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است و نیز امکان فسخ نکاح به وسیله زن به دلیل “عنن” شوهر، به گذشت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. برای‌ اثبات‌ این‌ موضوع‌ و هم‌ برای‌ آشنایی‌بیشتر با سابقه‌ تاریخی‌ این‌ تأسیس‌ مؤثر و مهم‌ حقوقی‌ جزئیات‌ ان‌ را در حقوق قدیم‌ وجدید ایران‌ و دیگر کشورهای‌ جهان‌ پی‌ می‌گیریم‌. (ساریخانی، 1383: 89)
2-1-1- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌
علیرغم‌ حوادث‌ تاریخی‌ و جنگ‌ها و بلایای‌ طبیعی‌ که‌بسیاری‌ از آثار فرهنگی‌ و اجتماعی‌ کشورمان‌ را از بین‌ برده‌ است‌ اسنادی‌ در دست‌ است‌که‌ جریان‌ مرور زمان‌ در دعاوی‌ را در دوره‌ ساسانیان‌ و دوره‌های‌ بعد از آن‌ اثبات‌ می‌کنددر دوره‌ ساسانیان‌ به‌ ویژه‌ در زمان‌ خسرو پرویز، مرور زمان‌ در دعاوی‌ چهل‌ سال‌ بود وبه‌ دعاوی‌ که‌ منشأ آن‌ها افزون‌تر از چهل‌ سال‌ بود رسیدگی‌ نمی‌شد عدم‌ مطالعه حقوق درطول‌ این‌ مدت‌ اعتراض‌ از حقوق تلقی‌ و حکم‌ به‌ رد دعاوی ای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ها داده‌ می‌شد. (سرشار،1383: 63)
2-1-1-1- مرور زمان‌ در ایران‌ قدیم
خواجه‌ رشیدالدین‌ فضل‌ اللّه‌ همدانی‌ در کتاب‌ جوامع‌ التواریخ‌ در شرح‌ مرور زمان‌مدنی‌ پس‌ از ورود اسلام‌ به‌ کشورمان‌ مطلبی‌ دارد که‌ عیناً ذکر می‌شود «هر دعوی‌ که‌ بعداز سی‌ سال‌ با وجود تمکن‌ مدعی‌ و ارتفاع‌ موانع‌ تعرض‌ نشده‌ باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت‌ دعوی‌ کنند اصلاً فساد نشوند ‌، چنان چه‌ دعاوی‌ ظاهر و شنیدن‌ آن‌ مستهجن‌ است‌ وسلاطین‌ سلجوقی‌ پیش‌ از این‌ به‌ آن‌ معنی‌ افتاده‌اند و به‌ مدد اجتهاد ائمه‌ وقت‌ منع‌ سماع‌ آن‌کرده‌اند بعد از آن‌، ائمه‌ و قضات‌ و علمای‌ اسلام‌ در این‌ معنی‌ به‌ استقلال‌ مکتوبات‌ نوشته‌ وآن‌ حکم‌ را مؤکد گردانیدند چنانکه‌ نسخ‌ آن‌ در اطراف‌ منتشر است‌.» (عبیدالکبیبی‌، 1388:‌206-202)
در دوره‌ ملکشاه‌ سلجوقی‌ که‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ اسلامی‌ است‌ به‌ دلیل‌ بروز مشکلاتی‌که‌ از رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ و اسناد قدیمی‌ ناشی‌ می‌شد و تزلزلی‌ که‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ دعاوی‌در مالکیت‌های‌ ملل‌ ایجاد می‌نمود ملکشاه‌ با هدایت‌ وزیر دانشمند خود خواجه‌ نظام‌ الملک‌دستورالعملی‌ برای‌ قضات‌ صادر و آن‌ها را مکلف‌ ساخت‌ که‌ از قبول‌ دعاوی‌ کهنه‌ ورسیدگی‌ به‌ هر سند و دعوایی‌ که‌ سی‌ سال‌ از تاریخ‌ آن‌ می‌گذشت‌ خودداری‌ نمایند و به‌اصطلاح‌ امروزی‌ این‌ دعاوی‌ را مشمول‌ مرور زمان‌ بدانند. (مدنی‌،1387: 23)
در فرمان‌ غازان‌ (در زمان‌ حکومت‌ بر ایران‌) به‌ قاضی‌ فخرالدین‌ عراقی‌، برای‌ طرح‌ وبررسی‌ دعاوی‌، مرور زمان‌ سی‌ ساله‌ تعیین‌ و به‌ عدم‌ استماع‌ دعاوی‌ دارای‌ سی‌ سال‌ وبیشتر قدمت‌، امر شده‌ است‌. (جعفری‌ لنگرودی‌،1385: 96)
در مجموعه‌ دستورات‌ حکومتی‌ و قضایی‌ که‌ از زمان‌ حکومت‌ مغولان‌ بر ایران‌ بجامانده‌ است‌ و به‌ «یاسای‌ چنگیز» معروف‌ است‌ آمده است:
“بسم الله الرحمن الرحیم،‌به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است، مذکر بود که باید قاضی را هیچ آفریده از حکام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دار القضا رود و قاضی به هیچ علت و بهانه ای از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نو نویسد، قباله کهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر کسی حیله و تزویری ظاهر شود، ریش اورا تراشیده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند.
یرلیغ دوم- چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور، بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته، ابواب تزویر مسدود گردد، چون به حضور قضات و علما یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا، بر وجهی که مقتضی شریعت گرا باشد و از شوائب تزویر و مداهنه معری بود، امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت سی سال دعوا نکرده باشند – مزوری آن را در دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلاً مسموع ندارد و مرافعه آن قضیه نکنند و هیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند و اگر یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید، کیفیت عرضه کند تا بر وجهی اورا سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستانده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه کنند، مستحق تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل باشند) به‌ حکام‌ و قضات‌ امر شده‌ است‌ که‌ هرگاه‌در دعوایی‌ قباله‌ و یا سندی‌ به‌ عنوان‌ دلیل‌ مالکیت‌ یا اثبات‌ هر دعوای‌ دیگر ابراز شود که‌سی‌ سال‌ و یا بیشتر از کتابت‌ آن‌ گذشته‌ باشد باطل‌ گردانند.” (شفائی‌،1390: 112)
نتیجه‌ این‌ بحث‌ آن‌ است‌ که‌ اصل‌ مرور زمان‌ در ایران‌ قدیم‌ وجود داشته‌ و در محاکم‌مجری‌ بوده‌ است‌ البته‌ در خصوص‌ جزئیات‌ و شرایط‌ و آثار و انواع‌ مرور زمان‌ اطلاع‌دقیق‌ در دست‌ نیست‌ ولی‌ روشن‌ است‌ که‌ قدما با این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ آشنا بوده‌ و بطورمسلّم‌ در دعاوی‌ مالکیت‌ و دیون‌، مرور زمان‌ سی‌ یا چهل‌ سال‌ جاری‌ بوده‌ است‌. (واعظ‌برزانی‌،1371: 77)
مرور زمان‌ در دوران‌ ساسانیان‌ در قبل‌ از اسلام‌ بدلیل‌ نفوذ و اشتغال‌ مؤبدان‌ وروحانیان‌ زرتشتی‌ در امر قضاء احتمالاً از تعالیم‌ اوستا بود و حداقل‌ اینکه‌ با احکام‌ دین‌زرتشت‌ مغایرتی‌ نداشت‌ لکن‌ بدلیل‌ از بین‌ رفتن‌ بسیاری‌ از کتب‌ و تألیفات‌ قدیم‌ سندمعتبری‌ در آثار نویسندگان‌ معاصر در خصوص‌ جایگاه‌ مرور زمان‌ در تعلیمات‌ زرتشت‌در دست‌ نیست‌. جریان‌ مرور زمان‌ در امور قضائی‌ دوران‌ اسلامی‌ بخصوص‌ در مقاطع‌تاریخی‌ که‌ جریان‌ قضاء تحت‌ تأثیر شدید روحانیون‌ اسلامی‌ بود مؤید نوعی‌ سازش‌ بین‌تعالیم‌ فقهی‌ و حقوقی‌ اسلامی‌ با این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ که‌ ریشه‌ در دوران‌ قبل‌ از اسلام‌ دارد، می‌باشد.
با اکتفا به‌ مطالبی‌ که‌ در خصوص‌ جریان‌ مرور زمان‌ در دعاوی‌ و امور قضائی‌دوران‌ باستان‌ در ایران‌ ذکر شد بدلیل‌ اهمیت‌ موضوع‌، تحولات‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ دردوران‌ جدید، قوانین‌ و حقوق ایران‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.
1-1-1-2- مرور زمان‌ در حقوق جدید ایران
الف) مرور زمان‌ مدنی‌: تدوین‌ و تصویب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در شئون‌ مختلف‌ آن‌، اختصاص‌ به‌ تحولات‌ ایجاد شده‌ در زمان‌ مشروطه‌ و بعد از آن‌ دارد. تا قبل‌ از دوران‌مشروطیت‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مدنی‌ و امور کیفری‌ بیشتر در محاکم‌ شرعیه‌ و براساس‌منابع‌ اسلامی‌ و ادله‌ اربعه‌ (منظور ادله‌ ایست‌ که‌ فقهای‌ شیعه‌ در استنباط‌ احکام‌ اسلامی‌بکار می‌برند که‌ عبارت‌اند از کتاب‌، (قرآن‌ کریم‌)، سنت‌ (گفتار و سیره‌ عملی‌ پیامبر (ص‌) وائمه‌ معصومین‌ (ع‌)، اجماع‌ (اتفاق فقهای‌ امامیه‌ بر حکمی‌ شرعی و عقل‌) استنباط‌ احکام‌اسلامی‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و قاعده‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ مرور زمان‌ در دعاوی‌ کیفری‌ و غیرکیفری‌ جریان‌ نداشت‌. البته‌ در بعضی‌ موارد تعقیب‌ متهم‌ یا اجرای‌ حکم‌ مجازات‌ توقیف‌ وبه‌ فراموشی‌ سپرده‌ می‌شد اما به‌ عنوان‌ مرور زمان‌ نبود.