روایت ظریف

دانلود پایان نامه

قسامه درجرم، نسبت به اعضا هم جاری است، در جرم نسبت به اعضای بدن هم، درصورت تهمت و لوث، قسامه جاری است؛ ولی تعداد آن چیست؟ گفته شده پنجاه قسم است، احتیاطا”، اگر جرم دیه داشته باشد وگرنه به همان نسبت که دیه کم می شود از تعداد پنجاه قسم کم خواهد شد. دیگران گفته اند تعداد آن شش قسم است، در مواردی که دیه نفس داشته باشد و درکمتر از دیه نفس به همان نسبت از شش قسم کسر خواهد شد و این طبق روایت ظریف است. در قسامه، علم سوگند یاد کننده لازم است و ظن او کافی نیست.
شرح: فقها در قسامه اعضای بدن درصورت لوث اختلاف دارند، اکثر آنها معتقدند که درچیزهایی که دیه آن دیه نفس است، مانند زبان، بینی و دو دست؛ قسامه آنها هم به تعداد قسامه نفس است و به همین نسبت است در کمتر از دیه کامل؛ مثلا ” دریک دست بیست و پنج قسم، برای یک انگشت پنج قسم و همین طور در سایر موارد.
شیخ طوسی و پیروان او معتقدند: که تعداد آن شش قسم است در جایی که دیه کامل دارد و به همین نسبت در کمتر از دیه کامل و مستند این عقیده، روایت ظریف بن ناضح است، درکتاب مشهوری که دردیات دارد، از عبدالله بن ایوب از ابی عمرو المتطیب که گفته است: برامام صادق (ع) عرضه کردم فتوایی را که امیرالمؤمنین دردیات داده است و ازجمله اینکه در قسامه قرار داده است درقتل عمد پنجاه مرد و درقتل خطایی بیست و پنج مرد و برای اعضایی که دیهی آن هزار دینار است شش نفر و برای کمتر از آن به نسبت آن از شش نفر تا آخر حدیث.
در سند این حدیث ضعف و جهالت است؛ پس عمل، طبق عقیده اول احوط و اقوی است.
قسامه کافر برمسلمان – در پذیرفته بودن قسامه کافر بر مسلمان تردید و اظهر منع است.
شرح: اعتقاد به ثبوت قسامه کافر بر مسلمان از شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» است و به عموم اخبار استناد کرده است. جزاینکه قصاص را با آن ثابت نمی کند و تنها دیه را ثابت می کند. علامه حلی هم درکتاب «مختلف» این عقیده را برتری داده است. شیخ طوسی درکتاب «خلاف» معتقد به عدم (قسامه کافر برمسلمان) شده است و علامه هم درکتاب «تحریر» و « قواعد» با او موافقت کرده است و مصنف هم همین (عقیده) را بر گزیده است. به استناد اینکه مورد نص درقسامه، مسلمان بوده است، اثبات آن درباره غیرمسلمان دلیل می خواهد و اصل برائت ذمه است ازقتل؛ و به جهت اینکه با قسامه درقتل عمد، قصاص ثابت می شود و دراینجا، حتی به اعتقاد مخالفان هم قصاص وجود ندارد. و واجب دانستن دیه ابتدا بر مسلمان با قسم کافر زیانی است برمسلمان؛ زیرا کافران جان ومال مسلمانان را مباح و حلال می دانند و برای اینکه استحقاق قسامه، سبیل و تسلطی است برای کافر بر مسلمان و این برخلاف آیه قرآن است.
علامه حلی درکتاب «مختلف» به این دلایل چنین پاسخ گفته است:
اصل برائت تا وقتی به کار گرفته می شود که خلاف آن ثابت نشده باشد و حال آنکه ثابت شده است؛ زیرا ثبوت لوث، ظن استصحاب اصل برائت را نفی میکند و ازبین می برد و دلیل اثبات قتل بر مسلمان عمومات اخبار است که دلالت میکند براثبات قتل با قسامه، همان طور که دراموال است. وهمان طور که جایز نیست عموم روایت نبوی «الیمین علی من انکر» را تخصیص داد و شامل دعوای کافر بر مسلمان ندانست، درقسامه هم همین طور است و ملازمه اولی یعنی ثبوت قصاص مسلمان با قسم کافران ممنوع است؛ زیرا گاهی قتل با بینه ثابت می شود و قصاص ثابت نمی شود،بلکه مال (یعنی دیه) باید داد. وملازمه دومی (ضرری بودن دیه) مردود و منقوض است به دعوای مال با شاهد واحد. با این جواب، جواب «نفی سبیل» و تسلط نداشتن کافر برمسلمان هم ظاهر می شود. زیرا اثبات حق کافر بر مسلمان از راههای مشروع اجماعا” جایز است و این هم یکی از آنهاست. این عقیده (یعنی ثبوت قسامه کافر برمسلم) اظهر است.
قسامه ولی مسلمانی که مرتد شود- هرگاه ولی دم مرتد شود از قسم خوردن ممنوع است، ولی اگر قسم بخورد درجای خود قرار میگیرد، زیرا او از اکتساب و مال به دست آوردن ممنوع نشده است واین حکم مشکل می شود به اینکه ارتداد او مانع ارث است و ولایت مرتد سلب می شود پس نمی تواند قسم بخورد.
درقسم لازم است که قاتل و مقتول ذکر شود و نسبت قتل به نحوی به قاتل داده شود که احتمال ازبین برود. تنها بودن یا با شرکت بودن و نوع قتل باید ذکرشود. ولی اعراب را اگر او به آن آشناست باید رعایت کند وگرنه در حدودی که مقصود معلوم شود کفایت میکند.
شرح: عقیده منع مرتد ازقسم خوردن (درقسامه) و اینکه اگر مخالفت کند و قسم بخورد درجای خود قرار میگیرد (و مؤثر خواهد بود) ازشیخ طوسی درکتاب «مبسوط» است. چه، او گفته است: بهتر است که امام امکان ندهد به مرتدکه درقسامه شرکت کند، مبادا قسم دروغی یاد کند و اگر کسی مخالفت کند، قسم درجای خود قرار میگیرد. به دلیل عموم اخبار، عده کمی گفتهاند قسم باطل است و این گفته نادرست است، چون این امر نوعی اکتساب وبه دست آوردن مال است و مرتد درمدت امهال که سه روز است (یعنی مدتی که می تواند توبه کند) از اکتساب ممنوع نشده است.
این عبارت مبسوط است و صدر آن هر دو نوع مرتد (فطری و ملی) را فرا میگیرد. ولی تعلیل آخر عبارت دلالت میکند که منظورش فقط مرتد ملی است. زیرا به مرتد فطری مهلت داده نمیشود و صلاحیت اکتساب ندارد، چرا که مالک چیزی نمیشود و مالش از او به وارثش منتقل میشود.
مصنف برگفته شیخ ایراد گرفته است به اینکه سوگند یاد کننده باید ولی دم باشد و منظور از ولایت دراینجا ولایت ارث است و ارتداد مانع از ارث است.ازاین عبارت مصنف: «واین حکم مشکل می شود به اینکه ارتداد مانع ارث است و ولایت مرتد از او سلب می شود پس نمی تواند قسم بخورد» ظاهر می شود که کلام شیخ هر دو نوع ارتداد را فرا می گیرد. واینکه ایراد به مرتد فطری یا هردونوع آن است که پیش ازقتل مورد قسم (مقتول و مجنی علیه) روی داده باشد؛چون هر دو نوع مرتد از ارث محروم اند. این ایراد مصنف براطلاق کلام شیخ است و آنچه مصنف را وادار کرده است که از کلام شیخ اطلاق بگیرد روش و قاعده شیخ است در کتاب «مبسوط» که گفتار فقهای عامه را می آورد و آنچه را با عقیدهی خودش موافق است میگیرد.
نزد عامه، مرتد یک قسم است و می تواند اکتساب کند و مال به دست آورد و به همین علت آن را مطلق گفته است و بدان بیان که گذشت تعلیل کرده است و تعلیل آن بنابر عقیده خود شیخ دلالت می کند بر منحصر ساختن آن به مرتد ملی و مدت مهلت برای توبه و نیز ظاهر آن عبارت این است که ارتداد، بعد ازقتل مورد قسم روی داده است و اگر پیش از کشته شدن او می بود مرتد ازاو ارث نمی برد و نمی توانست قسم بخورد.
بنابراین ایراد مصنف به این عبارت وارد نیست، زیرا (اگر فرض کنیم مرتد ملی و ارتدادش بعد ازقتل مورد قسم بوده است) ارث مقتول به او که در زمان قتل مرتد نبوده، مسلمان بوده، منتقل شده است و جزء سایر اموال او (یعنی مرتد) شده است و نمیتوان گفت ازارث ممنوع است. مثل اینکه یکی از دو وارث پس از مرگ مورث خود بمیرد که از وارث بودن خارج نمیشود. حتی اگر مرتد ملی کشته شود از ارثی که پیش از ارتدادش میبرد، محروم نمی شود. این ایراد وقتی وارد است که شیخ معتقد باشد به جواز قسم خوردن مرتد پیش از قتل (یعنی ارتداد ولی دم پیش از قتل مقتول روی داده باشد)؛ لکن شیخ بین این دو حالت فرق قائل شده است (پس ایراد مصنف وارد نیست)
پس معلوم شد که محل نزاع ، مرتد ملی است، درحالی که ارتدادش بعد از قتل باشد و مانع قسم خوردن او کفر اوست، همان طور که بنابر قولی کافر از قسم خوردن علیه مسلمان ممنوع است. و نیز مانع دیگر این است که قسم با اذن حاکم نبوده، زیرا حاکم او را که مرتد شده است سوگند نخواهد داد و ازهمین جاست که فرض مخالف شده است (و گفته شد اگر مخالفت کند و قسم بخورد درجای خود قرار گرفته)، مگر اینکه فرض شود که حاکم ازارتداد او آگاه نبوده، او را قسم داده، پس از آن به ارتدادش پی برده باشد.
توجه دیگری که (برای ممنوع بودن مرتد از قسم خوردن) میتوان کرد این است که گفته شود: مرتد محجور و ممنوع از تصرف است.قسم هم یکی از تصرفات است. ازاین روی قسم او درست نخواهد بود. اظهر این است که قسم مرتد مطلقا” (فطری، ملی، پیش از قتل و پس از آن) بی اثر باشد.
درقسامه ذکر نیت لازم نیست- آیا در قسم باید گفته شود که نیت او همان نیت مدعی است؟ گفته شده است برای جلوگیری از توهم کسی که قسم یاد میکند باید گفته شود که نیت او همان نیت مدعی است. واشبه این است که واجب نباشد.
شرح: برای جلوگیری قسم خورنده از توریه، شیخ طوسی معتقد است که او باید در قسمش بگوید که همان نیتی را دارد که مدعی دارد، تا مبادا خود او تصور کند که توریه جایز است و قسم دروغی یاد کند و با توریه آن را تأویل و تفسیر کند.
اصلح عدم اشتراط است؛ یعنی بیان این مطلب واجب نیست چون این، یک حکم ثابت شرعی است؛ چه او آن را بگوید یا نگوید. دلیلی برلزوم ذکر آن نیست و جلوگیری از تصور نادرست سوگند یاد کننده با تذکر قاضی به او حاصل می شود، یعنی قاضی این حکم را پیش از اتیان سوگند به او، اگر نمی داند یادآوری می کند و اصل برائت از غیر این است.
مقصد سوم «احکام قسامه» – هرگاه کسی علیه دو نفر ادعای قتل کند و درباره ی یکی از آنها لوث وجود داشته باشد مدعی پنجاه سوگند یاد می کند و دعوایش برآن کس که مورد لوث و سوء ظن است ثابت
میشود. درمورد دیگری که لوث وجود ندارد براو (یعنی دیگری) فقط یک قسم است؛ مانند دعاوی دیگر. پس از آن اگر بخواهد آن را که مورد لوث و سوءظن است به قصاص برساند، نصف دیه را به او میپردازد.