عنصر قانوني

عنصر قانوني ترك فعل عبارت از ماده قانوني است كه ايجاد نتيجه مجرمانه را جرم تلقّي كرده است. مثلاً، عنصر قانوني قتل نوزادي كه خودداري مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانوني است كه قتل را به طور كلي جرم به حساب آورده و مجازات براي آن در نظر گرفته است؛ چون اين مورد هم يكي از مصاديق قتل مجرمانه است. اين ماده همان‏گونه كه فعل ايجابي موجب قتل را دربر مي‏گيرد، شامل ترك فعل موجب قتل نيز مي‏گردد؛ چون هدف قانونگذار اين است كه افراد جامعه از نظر حيات و تماميت جسماني در امنيت باشند و سلب حيات جرم محسوب مي‏شود، اعم از اينكه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد يا ترك فعل. عنصر قانوني ترك فعل مجرمانه، الزام قانوني نيست كه شخص را به انجام فعل براي ايجاد مانع به منظور جلوگيري از نتيجه مجرمانه ملزم مي‏كند؛ چون لزومي ندارد كه منشأ اين الزام، نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد. ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي آدم نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. گاهي هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن به نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني[1] و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.

 

2-4-2-  عنصر معنوي

جرم ترك فعل مي‏تواند عمدي يا غيرعمدي باشد. اگر تارك، هم عمدا از انجام فعل نجات‏بخش امتناع ورزد و هم قصد نتيجه مجرمانه را داشته باشد، در اين صورت، امتناع عمدي است؛ مثل اينكه مربي شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداري كند، ولي اگر تارك نه از روي عمد، بلكه به خاطر اهمال و سهل‏انگاري دست به انجام فعل نجات‏بخش نزند، جرم ترك فعل غيرعمدي تحقق پيدا مي‏كند.[2]

برخي از حقوق‏دانان گفته‏اند: همه جرايم ترك فعلي، غيرعمدي است و اثبات جرم ترك فعل عمدي محال است؛ چون قصد، امر باطني است و تنها به وسيله مظهر خارجي كه فعل ايجابي باشد قابل اثبات است، نه امتناع.[3]

در پاسخ مي‏توان گفت: اثبات عمد مشكلي است كه به وجود و عدم وجود ترك فعل عمدي ربطي ندارد؛ چون اگر مادري در عالم واقع عمدا از شير دادن به نوزادش خودداري كند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدي موجب قصاص را مرتكب شده است. اينكه ما راهي به اثبات تعمد او نداريم، مسئله ديگري است.[4] در واقع، اين دسته از حقوق‏دانان بين مرحله اثبات و ثبوت خلط كرده‏اند. به علاوه، در جرايم ترك فعلي نيز مي‏توان در مواردي مظهر خارجي قصد و تعمد را پيدا كرد؛ مثل اينكه كسي متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمين‏گيري شده باشد، اما در اثر امتناع از اين كار، مجني‏عليه جان خويش را از دست بدهد؛ حال آنكه در كنار او آب و غذاي فراواني يافت شود و مشخص شود وي بر نجات مجني‏عليه توانايي داشته است.

[1] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275.

[2] – محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149 / احمد امين بك، شرح القانون العقوبات الاهلى، ج 2، ص 453 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العام النظرية العامّة للجريمة، ص 430.

[3] – جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 695.

[4] – محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه