قانونگذاری

دانلود پایان نامه

5- یکسال‌ برای‌ خلاف‌
برای‌ تعیین‌ مرور زمان‌، اصل‌ مجازات‌ جرم‌ «بدون‌ رعایت‌ کیفیات‌ مخففه‌ یا مشدده‌» مناط‌ اعتبار است‌.
ماده‌ 50: ابتدای‌ مرور زمان‌ تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ و در مورد جرم‌ مستمر تاریخی‌ است‌که‌ استمرار قطع‌ شده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ قانوناً تعقیب‌ جزایی‌ موکول‌ به‌ اجازه‌ مراجع‌معین‌ یا منوط‌ به‌ رسیدگی‌ و تعیین‌ تکلیف‌ موضوع‌ خاص‌ در مرجع‌ صالح‌ دیگری‌ است‌، مرور زمان‌ متوقف‌ می‌گردد و مدتی‌ که‌ تعقیب‌ جزایی‌ به‌ علل‌ مذکور معلق‌ می‌ماند، جزءمدت‌ مرور زمان‌ محسوب‌ نمی‌شود.
ماده‌ 52: مرور زمان‌ اجرای‌ احکام‌ قطعی‌ را موقوف‌ می‌کند و مدت‌ آن‌ به‌ قرار زیراست‌:
1- بیست‌ سال‌ برای‌ حکم‌ اعدام‌ و حبس‌ دائم‌
2- پانزده‌ سال‌ برای‌ حبس‌ جنایی‌ درجه‌ یک‌ و دو
3- ده‌ سال‌ برای‌ احکام‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ که‌ مدتان‌ بیش‌ از یکسال‌ باشد.
4- پنجسال‌ برای‌ سایر احکام‌ جنحه‌ای‌
5- دو سال‌ برای‌ احکام‌ اخلاقی‌
6- پنجسال‌ در موارد مجازات‌ها و اقدامات‌ تأمینی‌ که‌ مستقلاً مورد حکم‌ قرارمی‌گیرند، هرگاه‌ اقدامات‌ تأمینی‌ ضمن‌ حکم‌ مجازات‌ مقرر شده‌ باشد تابع‌ مرور زمان‌مجازات‌ خواهد بود.
7- سه‌ سال‌ در مورد حبس‌ در دارالتأدیب‌ و حبس‌ در زندان‌ کانون‌ اصلاح‌ و تربیت‌.
مرور زمان‌ سایر اقدامات‌ تأمینی‌ مربوط‌ به‌ اطفال‌ نیز سه‌ ساعت‌ است‌ مشروط‌ به‌اینکه‌ سن‌ محکوم‌ علیه‌ به‌ 18 سال‌ تمام‌ نرسیده‌ باشد.
ماده‌ 53: مبدأ مرور زمان‌ اجرای‌ مجازات‌ تاریخ‌ قطعی‌ شدن‌ حکم‌ است‌ و اگر اجرای‌مجازات‌ شروع‌ شده‌ باشد مبدأ از روزی‌ شروع‌ می‌شود که‌ ادامه‌ اجرا در نتیجه‌ عمل‌محکوم‌ علیه‌ قطع‌ شده‌ باشد. اگر اجرای‌ تمام‌ یا بقیه‌ مجازات‌ موکول‌ به‌ گذشتن‌ مدت‌ زمان رفع‌مانعی‌ باشد، مدت‌ مرور زمان‌ از روزی‌ شروع‌ خواهد گردید که‌ مدت‌ آن‌ مقتضی‌ یا آن‌ مانع‌رفع‌ شده‌ باشد. در مواردی‌ که‌ اجرای‌ مجازات‌ بیش‌ از یک‌ نوبت‌ قطع‌ شود مدت‌ مرور زمان‌از تاریخ‌ انقطاع‌ آغاز خواهد شد. در خصوص‌ جزای‌ نقدی‌ تقسیط‌ شده‌، مرور زمان‌ ازتاریخ‌ سررسید هریک‌ از اقساط‌ پرداخت‌ نشده‌ و در مورد آزادی‌ مشروط‌ مرور زمان‌اجرای‌ باقیمانده‌ مجازات‌ از تاریخ‌ صدور حکم‌ بازگشت‌ محکوم‌ به‌ زندان‌ شروع‌ می‌شود.)
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بمنظور اجرای‌ مقررات‌ کیفری‌ در شریعت‌ اسلامی‌، بسرعت‌ قوانین‌ ماهوی‌ جزایی‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ تصویب‌ و ضمن‌ تغییر تقسیمات‌ حقوق عرفی‌ در جرائم، وفق‌ آنچه‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ مرسوم‌ است‌ جرائم‌ براساس‌ مجازاتی‌ که‌ برمرتکب‌ آن‌ تحمیل‌ می‌شد تقسیم‌ گردید. (صانعی، 1391: 29)
در تقسیمات‌ جدید و قوانین‌ تازه‌، بحث‌ از جرائم‌ مشمول‌ حدود، قصاص‌، دیات‌ وتعزیرات‌ بود درحالیکه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در ق.م‌. ع‌ براساس‌ تقسیم‌ جرائم‌ به‌ جنحه‌ وجنایت‌ و خلاف‌، وضع‌ شده‌ بود و بعلاوه‌ در قوانین‌ جدید ذکری‌ از مرور زمان‌ کیفری‌ نیزبه‌ میان‌ نیامده‌ بود از سویی‌ دیگر همانگونه‌ که پیش تر‌ ذکر شد بدلیل‌ سکوت‌ فقهای ‌اسلامی‌ در بحث‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و اظهار نظراتی‌ که‌ بطور پراکنده‌ در خصوص‌مغایرت‌ آن‌ با موازین‌ شرعی‌ ابراز می‌شد، در عمل‌ محاکم‌ از اجرای‌ مقررات‌ مذکورخودداری‌ و آنرا باطل‌ یا منسوخ‌ می‌پنداشتند. با اثبات‌ صلاحیت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ دراظهارنظر و تطبیق‌ قوانین‌ قبل‌ از تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اظهارنظری‌ از سوی‌شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ مغایرت‌ مواد مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در ق.م‌. ع‌. نیزابراز و به‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ وقت‌ ابلاغ‌ شد اما به‌ دلیل‌ نامعلومی‌ این‌ اظهارنظر به‌ محاکم‌قضایی‌ ابلاغ‌ نشد و در دسترس‌ منتقدین‌ و نویسندگان‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ دلیل‌ تامدتهای‌ مدیدی‌ بعد از این‌ اظهارنظر، بسیاری‌ از نویسندگان‌ و علمای‌ حقوق با این‌ استدلال‌که‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در قوانین‌ جدید نسخ‌ صریح‌ یا ضمنی‌ نشده‌ و فقهای‌شورای‌ نگهبان‌ نیز در خصوص‌ مغایرت‌ آنهابا موازین‌ اسلامی‌ اظهارنظری‌ نکرده‌اند به‌اعتبار و بقای‌ مواد 48 الی‌ 53 ق.م‌. ع‌. و لازم‌ الاجرا بودن‌ این‌ مواد نظر داده‌اند. درحالیکه‌ از شورای‌ نگهبان‌ در این‌ خصوص‌ اظهارنظر صریحی‌ ابراز شد که‌ به‌دلیل‌ اهمیت‌ آن‌ در ذیل‌ می‌آید. (شهری‌، 1385: 381-380)
«شورای‌ عالی‌ محترم‌ قضایی‌ عطف‌ بنامه‌ شماره‌ 26533/1 مورخ‌ 18/9/1360 وپیرو نامه‌ شماره‌ 4059 مورخ‌ 15/11/1360 دایر بر ابطال‌ (در مقررات‌ و قوانینی‌ که‌ ازگذشته‌ مانده‌ و فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ آن‌ را مغایر موازین‌ شرع‌ دانسته‌اند این‌ شورا از لفظ‌«ابطال‌» استفاده‌ می‌کند و نه‌ نسخ‌. یعنی‌ معتقدند که‌ قوانین‌ خلاف‌ شرع‌ در گذشته‌ نیزاعتبار قانونی‌ نداشته‌ و آثار آن‌ در گذشته‌ معتبر نیست‌، درحالیکه‌ نسخ‌ قوانین‌، بر آثاراجرای‌ قوانین‌ در زمان‌ قبل‌ از نسخ‌ تأثیر ندارد. این‌ اعتقاد شورا با حقوق مکتسبه‌ افراد واعتبار امر محکوم‌ به، در دعاوی‌ سابق‌ در تضاد است‌ و اعتبار آن‌ را از بین‌ می‌برد.) موادمتعددی‌ از قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ و اینک‌ مواد دیگری‌ از قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ و قانون‌مدنی‌ را که‌ در جلسه‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مورخ‌ 1/6/1360 مطرح‌ و مورد بحث‌ قرارگرفته‌ و با اکثریت‌ آراء فقهای‌ شورا طبق‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ مخالف‌ موازین‌ شرع‌شناخته‌ شد ذیلاً به‌ اطلاع‌ می‌رساند:
مواد 48، 49، 50، 51، 52 و 53 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ و ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌. (ماده‌ 1041 ق.م‌. به‌ مرور زمان‌ ارتباطی‌ ندارد و مربوط‌ به‌ سن‌ قانونی‌ ازدواج‌ برای‌ پسران‌و دختران‌ بود که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اصلاحی‌ مورخ‌ 14/8/1370 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌حذف‌ شد.) بدیهی‌ است‌ باتوجه‌ به‌ اوامر مؤکد رهبر معظم‌ انقلاب‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)(سخنرانی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) که‌ در تاریخ‌ 31/5/61 ایراد فرمودند پیرامون‌ عدم‌اجرای‌ قوانین‌ مخالف‌ با شریعت‌ اسلام‌ است‌.) و برحسب‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، بررسی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
دبیر شورای‌ نگهبان‌ – لطف‌ اللّه‌ صافی‌ (شیری‌، 1382:‌ 232 – 231)
علت‌ عدم‌ دسترسی‌ حقوقدانان‌ به‌ چنین‌ نظری‌ همانطور که‌ عرض‌ شد آن‌ است‌ که‌برخلاف‌ مرور زمان‌ مدنی‌ که‌ منتشر و به‌ محاکم‌ حقوقی‌ وقت‌ ابلاغ‌ شد، اظهارنظر شورادر ابطال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ به‌ دلیل‌ وجود پاره‌ای‌ اختلافات‌ نظری‌، از سوی‌شورای‌ عالی‌ قضایی‌ ابلاغ‌ و منتشر نشد، و حتی‌ اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضاییه‌ نیز درنظریه مشورتی‌ شماره‌ 7645/7 مورخ‌ 15/2/1364 مرور زمان‌ کیفری‌ را به‌ دلیل‌ سکوت‌مصوّبات‌ کیفری‌ بعد از انقلاب‌، منسوخ‌ ضمنی‌ اعلام‌ داشته‌ و توجه‌ و تذکری‌ به‌ اظهارنظرشورا در این‌ موضوع‌ نداده‌ است‌.
به‌ هر کیفیت‌ وجود چنین‌ نظریه‌ رسمی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ در منابع‌ موثق‌تأیید شده‌ است‌. البته‌ در سال‌ 66 از سوی‌ اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌ نظریه‌مشورتی‌ شماره‌ 34/777 مورخ‌ 7/11/1366 صادر شد که‌ با نظریه‌ نخست‌ در خصوص‌نسخ‌ ضمنی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ تعارض‌ دارد، در نظریه‌ اخیر بدلائل‌ عد نسخ‌ مواد 48 الی‌ 53 ق.م‌. ع‌. در قوانین‌ کیفری‌ بعد از انقلاب‌ و عدم‌ اظهارنظر شورای‌ نگهبان‌ مبنی‌ برمغایرت‌ این‌ مواد قانونی‌ باموازین‌ اسلامی‌ نتیجه‌گیری‌ شده‌ که‌ مقررات‌ مرور زمان‌کیفری‌ در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ به‌ اعتبار خود باقی‌ است‌. با وصفی‌ که‌ ذکر شد در عمل‌نیز مقررات‌ مرور زمان‌ مذکور در قوانین‌ کیفری‌ سابق‌ نزدیک‌ به‌ دو دهه‌ متروک‌ بود ومورد عمل‌ محاکم‌ قضایی‌ نبوده‌ است‌ و تا سال‌ 1378 که‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دردادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ درامور کیفری‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ و تأیید شورای‌ نگهبان‌رسید، مقررات‌ جامعی‌ در خصوص‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در مراجع‌ قانونگذاری‌ کشورتدوین‌ وتصویب‌ نشد. (شیری‌، 1382:‌ 235)
در قانون‌ جدید مقنن‌، مرور زمان‌ را در بخشی‌ از مجازات‌ها پذیرفت‌ که‌ در حال‌حاضر مورد عمل‌ محاکم‌ قضایی‌ است‌ البته‌ مقرراتی‌ با نقاط‌ ابهام‌ و نواقص‌ فراوان‌ که‌ دربخش‌ سوم‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌. در نقل‌ تحولات‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌ به‌همین‌ مقدار بسنده‌ می‌کنیم‌ و در مبحث بعد جایگاه‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ را در حقوق کشورهای‌ دیگر مورد توجه‌ قرار خواهیم‌ داد. (مهرپور، 1388:183)