قانونگذاری

دانلود پایان نامه

پس‌ از این‌ مقدمات‌ و قبول‌ صلاحیت‌ شورای‌ نگهبان‌ در اظهارنظر و ابطال‌ قوانین‌سابق‌، در تاریخ‌ 27/10/1361 شورای‌ عالی‌ قضایی‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 50655/1 بشرح‌ ذیل‌نظر شورای‌ نگهبان‌ را در خصوص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ مدنی‌ و کیفری‌ استعلام‌ نمود.
«شورای‌ محترم‌ نگهبان‌، آیا عدم‌ سماع‌ دعوی‌ طلب‌ و دین‌ در دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌731 و… در باب‌ مرور زمان‌ از قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ وماده‌ 12 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌کیفری‌ مخالف‌ باموازین‌ شرع است‌ یا خیر؟» از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ – صانعی‌. سؤال‌ مذکور دو ایراد شکلی‌ دارد. ایراد نخست‌ آنست‌ که‌ سؤال‌ رامنحصر به‌ دعاوی‌مربوط‌ به‌ طلب‌ و دین‌ کرده‌ است‌ درحالیکه‌ مواد 731 و بعد ق.آ.د.م‌. منحصر به‌ دعوی‌ طلب‌و دین‌ نیست‌ بلکه‌ تمام‌ دعاوی‌ مالی‌ را شامل‌ می‌شود، ایراد دوم‌ اشاره‌ به‌ ماده‌ 12 قانون‌آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ بحث‌ مرور زمان‌ ندارد شاید منظور بند 4 ماده‌ 8 بوده‌ که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ در جرائم‌ و تقصیرات‌ عرفی‌ است‌.
در پاسخ‌ به‌ این‌ استعلام‌، شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ مرور زمان‌ کیفری‌ که‌ در ذکرماده‌ قانونی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ اشتباه‌ شده‌ بود، سکوت‌ و در خصوص‌ مرور زمان‌ مدنی‌ درمواد 731 ق.آ.د.م‌. مصوب‌ 1318 ه.ش‌ پاسخ‌ داد که‌ در ذیل‌ نقل‌ می‌شود:
شورای‌ عالی‌ محترم‌ قضایی‌
«عطف‌ بنامه‌ شماره‌ 50655/10 مورخ‌ 27/1/1361 اشعار می‌دارد مواد 731 ق.آ.د.م‌و بعد در مورد مرور زمان‌ در جلسه‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌قرار گرفت‌ و به‌ نظر اکثریت‌ فقهای‌ شورا مواد مذکور که‌ مقرر می‌دارد پس‌ از گذشتن‌مدتی‌ (ده‌ سال‌، بیست‌ سال‌، سه‌ سال‌، یکسال‌ و غیره‌) دعوی‌ در دادگاه‌ شنیده‌ نمی‌شود، مخالفت‌ با موازین‌ شرع‌ تشخیص‌ داده‌ شد.» دبیر شورای‌ نگهبان‌ – لطف‌ اللّه‌ صافی‌. (‌ مهرپور، 1384: 53‌)
با وصول‌ این‌ نظریه‌ به‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ وقت‌ و ابلاغ‌ آن‌ به‌ محاکم‌، تمامی‌مقررات‌ مرور زمان‌ مدنی‌ که‌ در مواد 731 ق.آ.د.م‌ و بعد تشریح‌ شده‌ بود ابطال‌ شد ومحاکم‌ قضایی‌ باتوجه‌ به‌ تفاوت‌ ابطال‌ با نسخ‌ قوانین‌، اقدام‌ به‌ رسیدگی‌ دعاوی‌ گذشته‌ که‌مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ بود و حتی‌ دعاوی‌ که‌ در گذشته‌ طرح‌ و به‌ دلیل‌ شمول‌ مرورزمان‌ قرار رد دعوی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ صادر شده‌ بود، نمودند و اعتنایی‌ به‌ اصول‌ حقوقی‌اعتبار امر محکوم‌ به او حقوق مکتسبه‌ افراد از محل‌ اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ نیز نشدبلکه‌ طبق‌ نظرات‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مقررات‌ و قوانین‌ مغایر با موازین‌ شرعی‌ هیچ‌ اثری‌در گذشته‌ و حال‌ و آینده‌ ندارد و آثار چنین‌ قوانینی‌ باطل‌ بوده‌ و مشروعیت‌ ندارد و مثل‌ آن است‌ که‌ اصلاً چنین‌ قوانینی‌ وجود نداشته‌اند. (نجفی، 1381: 33)
مطلبی‌ که‌ در خصوص‌ مرور زمان‌ مدنی‌ باید به‌ آن‌ اشاره‌ شود این‌ است‌ که‌ پس‌ ازابطال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ بشرحی‌ که‌ گذشت‌ علاوه‌ بر مشکلات‌ خاصی‌ که‌ در دادرسی‌داخلی‌ و نسبت‌ به‌ حقوق مکتسبه‌ افراد بروز کرد مشکلی‌ در روابط‌ معاملاتی‌ بین‌ اشخاص‌حقیقی‌ و حقوقی‌ ایرانی‌ با خارجیان‌ نیز ظهور کرد به‌ این‌ صورت‌ که‌ دعاوی‌ افراد وشرکتهای‌ خارجی‌ علیه‌ طرف‌ ایرانی‌ به‌ دلیل‌ ابطال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در هر زمان‌ قابل‌طرح‌ و پیگیری‌ بود و این‌ افراد قادر شدند با استناد به‌ عدم‌ وجود مرور زمان‌ در قوانین‌ایران‌ حتی‌ مطالبات‌ مشمول‌ مرور زمان‌ شده‌ را در دادگاه‌های‌ ایران‌ طرح‌ و نتایج‌ مقتضی‌را کسب‌ نمایند. با بروز این‌ مشکل‌، در تاریخ‌ 25/4/71 ریاست‌ جمهوری‌ وقت‌ طی‌ نامه‌ای‌ ازشورای‌ نگهبان‌ استعلام‌ و سؤال‌ نمود که‌ آیا می‌توان‌ اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌دعاوی‌ خارجیان‌ غیرمسلمان‌ که‌ طرف‌ قرارداد هستند را نیز خلاف‌ شرع‌ دانست‌؟ که‌شورای‌ نگهبان‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 3506 مورخ‌ 11/5/76 پاسخ‌ داد «ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ دامت‌ تاییداته‌: عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 73/11 مورخ‌ 25/4/71 در خصوص‌ نظرشورای‌ نگهبان‌ راجع‌ به‌ مرور زمان‌، موضوع‌ در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ وبررسی‌ قرار گرفت‌، نظر فقهای‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:
«اطلاق نظر شماره‌ 7257 مورخ‌ 27/11/61 شورای‌ نگهبان‌ شامل‌ دعوای‌ اشخاص‌حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ در قوانین‌ و مقررات‌ کشورشان‌ مرور زمان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌نمی‌شود.»
این‌ نظریه‌ نقاط‌ ابهامی‌ دارد که‌ از آن‌ صرفنظر می‌شود و این‌ بحث‌ مختصری‌ بود درخصوص‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در حقوق ایران‌ که‌ فشرده‌ و به‌ اجمال‌ بیان‌ شد و باتوجه‌ به‌خروج‌ بحث‌ از موضوع‌ پایان‌ نامه‌ از بررسی‌ جزئیات‌ مقررات‌ مربوطه‌ و نقد اقدامات‌ ونظریاتی‌ که‌ منجر به‌ حذف‌ مقررات‌ مذکور شد خودداری‌ شده‌ است‌ ‌
ب) مرور زمان‌ کیفری‌
این‌ قسم‌ از مرور زمان‌ همراه‌ با مرور زمان‌ مدنی‌ وارد حقوق کشور ما شد و ازتاریخ‌ شهریور 1290 ه.ش‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار مرور زمان‌ در تقصیرات‌ عرفی‌ (جرایم‌غیرشرعی‌) در بند 4 ماده‌ 8 ق.آ.د.ک‌. تصویب‌ شد (ماده‌ 8 ق.آ.د.ک‌ مصوب‌ 1290، تعقیب‌امور جزایی‌ که‌ از طرف‌ مدعی‌العموم‌ موافق‌ قانون‌ شروع‌ شده‌، موقوف‌ نمی‌شود مگر درموارد ذیل‌: اول‌… دوم‌… سوم‌… چهارم‌ در مواقعی‌ که‌ به‌ واسطه‌ مرور زمان‌ در مواردتقصیرات‌ عرفی‌ موافق‌ مقررات‌ قانون‌ مملکتی‌، تعقیب‌ ممنوع‌ است‌».) تا امروز تغییرات‌ وتحولات‌ بسیاری‌ پیدا کرد. اولین‌ قانونی‌ که‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ را بطور مؤثر درتعقیب‌ و اجرای‌ مجازات‌ مورد توجه‌ قرار دارد قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ مصوب‌ 1304 ه.ش‌بود. (ماده‌ 51 ق.م‌. ع‌: هرگاه‌ کسی‌ مرتکب‌ جرمی‌ شده‌ در مورد خلاف‌ در ظرف‌ یکسال‌، درمورد جنحه‌ در ظرف‌ سه‌ سال‌ و در مورد جنایت‌ در ظرف‌ ده‌ سال‌، جرم‌ او تعقیب‌ نشده‌باشد، دیگر تعقیب‌ از مجرم‌ نمی‌شود و اگر شروع‌ به‌ تعقیب‌ شده‌ و به‌ جهتی‌ موقوف‌ مانده‌و مدت‌های‌ مذکوره‌ منقضی‌ شود دیگر اعاده‌ تعقیب‌ نخواهند شد. مبدأ مدت‌های‌ مذکوره‌ درصورتی‌ از تاریخ‌ ارتکاب‌ و در صورت‌ اخیر از تاریخ‌ آخرین‌ اقدام‌ تعقیب‌ محسوب است. (متین، 1381: 36)
ماده‌ 52: هرگاه‌ تعقیب‌ مجرم‌ بعمل‌ آمده‌ و حکم‌ مجازات‌ نیز صادر شده‌ ولی‌غیرمجری‌ مانده‌ باشد حکم‌ مجازات‌ مزبور در مورد خلاف‌ بعد از دو سال‌ و در موردجنحه‌ بعد از پنج‌ سال‌ و در مورد جنایت‌ بعد از پانزده‌ سال‌ از روز صدور بلااثر خواهد بودو دیگر مجرا نخواهد شد لیکن‌ نتایج‌ آن‌ از قبیل‌ محرومیت‌ از حقوق باقی‌ خواهد بود.) مواد 51 و 52 قانون‌ اخیر، در فصل‌ نهم‌ تحت‌ عنوان‌ «در تخفیف‌، تعلیق‌، اسقاط‌ و تبدیل‌ مجازات‌» به‌ بیان‌ انواع‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدت‌ و تاریخ‌ شروع‌ آن‌ اختصاص‌ یافت‌ و مقنن‌برخلاف‌ روال‌ فعلی‌، مرور زمان‌ کیفری‌ را عامل‌ سقوط‌ مجازات‌ محسوب‌ و مقررات‌ آنراماهوی‌ تلقی‌ کرده‌ است‌.
حکم‌ ماده‌ 51 قانون‌ مذکور پیرامون‌ محاسبه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ در بخش‌ اعظم‌پرونده‌های‌ مشمول‌ مرور زمان‌، از تاریخ‌ «آخرین‌ اقدام‌ تعقیبی‌»، و گستردگی‌ مصادیق‌ این‌عبارت‌ (ماده‌ 9 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای‌ از مواد آ.د.ک‌. مصوب‌ 1317، مصادیق‌ اقدامات‌تعقیبی‌ قاطع‌ مرور زمان‌ را به‌ این‌ شرح‌ بیان‌ کرده‌ است‌. «کلیه‌ اقدامات‌ مدعیان‌ عمومی‌ ازقبیل‌ ارجاع‌ امر به‌ وکلای‌ عمومی‌ و مستنطقین‌ یا معاونین‌ اداری‌ یا در مواردی‌ که‌ مدعی‌العموم‌، دیوان‌ جزاست‌ نمایندگی‌ به‌ سایر مأمورین‌ صلاحیت‌ دار بطور کلی‌ در پرونده‌ها یادر امر خاص‌ می‌دهد و همچنین‌ اقدامات‌ وکلای‌ عمومی‌ و مستنطقین‌ دایر به‌ ارجاع‌ امر یااموری‌ به‌ مستنطقین‌ یا وکلای‌ عمومی‌ شهرستان‌ها یا سایر مأمورین‌ صلاحیت‌دار، اقدام‌تعقیبی‌ و قاطع‌ مرور زمان‌ جزایی‌ است‌.») موجب‌ شد که‌ باهرگونه‌ اقدام‌ تعقیبی‌ از جریان مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از جرائم‌ جلوگیری‌ شود و این‌ قبیل‌ پرونده‌ها سالهای‌طولانی‌ در دادگاه‌ها مفتوح‌ بماند که‌ چنین‌ نتیجه‌ای‌ نقض‌ غرض‌ مقنن‌ محسوب‌ می‌شد ولذا بمنظور حذف‌ چنین‌ پرونده‌هایی‌ ماده‌ 2 قانون‌ الحاق موادی‌ به‌ ق.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1337 تصویب‌ شد. (ماده‌ 2 ق.آ.د.ک‌. (مواد اضافه‌ شده‌ مصوب‌ 1337): کلیه‌ جرائم‌ مربوط‌ به‌امور جنحه‌ که‌ در ظرف‌ پنجسال‌ از تاریخ‌ اولین‌ اقدام‌ تعقیبی‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌حکم‌ قطعی‌ منتهی‌ نشده‌ و یا به‌ حکم‌ قطعی‌ منتهی‌ و حکم‌ اجرا نشده‌ و کلیه‌ جرائم‌ جنایی‌ که‌ظرف‌ ده‌ سال‌ از تاریخ‌ اولین‌ اقدام‌ تعقیبی‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ منتهی‌ به‌ صدورکیفرخواست‌ نشده‌، مشمول‌ مرور زمان‌ خواهد بود.)
در مصوّبات‌ مذکور نقائص‌ و ابهامات‌ فراوانی‌ پیرامون‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ابتدا، قیع‌، تعلیق‌، موانع‌ و شرایط‌ وکیفیت‌ محاسبه‌ مرورزمان‌ در جرائم‌ مختلف‌، وجود داشت‌ که‌ پس‌ از اجرای‌ یک‌ دوره‌ طولانی‌ بر مجریان‌ قانون‌آشکار شد و ضرورت‌ اصلاح‌ این‌ مقررات‌ و تکمیل‌ آنرا به‌ اثبات‌ رساند و لذا در سال‌ 1352 قانون‌ اصلاح‌ ق.م‌. ع‌. به‌ تصویب‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ رسید و مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌به‌ تفصیل‌ در مواد 48 الی‌ 53 به‌ تصویب‌ رسید. (شیری، 1383: 147)
با تصویب‌ این‌ قانون‌ مرور زمان‌ شکایت‌ در جرائم‌ قابل‌ گذشت‌ به‌ انواع‌ مرور زمان‌قبلی‌ اضافه‌ شد و مدت‌ و شرایط‌ آن‌ ذکر گردید، مواعد مرور زمان‌ تعقیب‌ از سه‌ مورد به‌پنج‌ مورد افزایش‌ یافت‌ و جرائم‌ جنایی‌ و جنحه‌ای‌ از حیث‌ شدت‌ مجازات‌ به‌ دو دسته‌تقسیم‌ و برای‌ هر دسته‌ مرور زمان‌ خاصی‌ وضع‌ شد، در خصوص‌ قطع‌ و تعلیق‌ مرورزمان‌ نیز احکامی‌ وضع‌ گردید که‌ جامع‌ترین‌ قانون‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌ تا این‌ زمان‌ محسوب‌ می‌گردد و تا تغییرات‌ و تحولات‌ قوانین‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌1357 در محاکم‌ کیفری‌ مجری‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌ اهمیت‌ این‌ مقررات‌، مواد آن‌ درپاورقی‌ آورده‌ شده‌ است‌. (ماده‌ 48: در مواردی‌ که‌ تعقیب‌ جزایی‌ موکول‌ به‌ شکایت‌ متضرر از جرم‌ است‌. هرگاه‌ تا 6 ماه‌ از تاریخ‌ اطلاع‌ از وقوع‌ جرم‌ شکایت‌ نکند حق‌ تعقیب‌ جزایی‌ساقط‌ می‌شود مگر اینکه‌ متضرر از جرم‌ تحت‌ سلطه‌ قانونی‌ متهم‌ بوده‌ و یا به‌ عللی‌ که‌خارج‌ از اختیار او بوده‌ قادر به‌ شکایت‌ نباشد که‌ در چنین‌ موردی‌ از تاریخ‌ رفع‌ سلطه‌قانونی‌ و علل‌ مذکور 6 ماه‌ مهلت‌ شکایت‌ خواهد داشت‌، مگر اینکه‌ جرم‌ مشمول‌ مرور زمان‌شده‌ باشد.
هرگاه‌ متضرر از جرم‌ قبل‌ از انقضاء مدت‌ مذکور فوت‌ کند و دلیلی‌ بر انصراف‌صریح‌ یا ضمنی‌ او از شکایت‌، موجود نباشد تعقیب‌ متهم‌ از طرف‌ یک‌ یا کلیه‌ وراث‌ قانونی‌در صورتی‌ بعمل‌ می‌آید که‌ 6 ماه‌ از تاریخ‌ فوت‌ نگذشته‌ باشد.
ماده‌ 49: مرور زمان‌ تعقیب‌ جرم‌ را موقوف‌ می‌کند و مدت‌ آن‌ از قرار ذیل‌ است‌:
1- پانزده‌ سال‌ برای‌ جرمی‌ که‌ مجازات‌ آن‌ اعدام‌ یا حبس‌ دائم‌ باشد.
2- ده‌ سال‌ برای‌ سایر جنایات‌
3- پنج‌ سال‌ برای‌ جنحه‌هایی‌ که‌ حداکثر مجازات‌ آن‌ها سه‌ سال‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ است‌.
4- سه‌ سال‌ برای‌ سایر جنحه‌ها