قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

در کشور ما اگرچه‌ بیشتر جرائم‌ مشمول‌ مرور زمان‌ نیست‌ ولی‌ باتوجه‌ به‌مصوّبات‌ جدید و قبول‌ مرور زمان‌ در بخشی‌ از جرائم‌ کشور، لازمست‌ در صورتیکه‌قراردادهای‌ مربوطه‌ یا اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ از سوی‌ کشور ما تصویب‌ شددر قوانین‌ مربوطه‌ مقرراتی‌ مبنی‌ بر عدم‌ شمول‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ جرائم‌ بین‌المللی‌ ازجهت‌ تعقیب‌ و مجازات‌ وضع‌ و تصویب‌ شود. (محمدی، 1386: 96)
2-2- تعاریف و مفاهیم مرور زمان
در فرهنگ دهخدا، مرور زمان به معنای؛ گذشتن (ایام) می‌باشد. در ترمینولوژی حقوق، زمان چنین تعریف شده است:
«گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.»(جعفری لنگرودی، 1385: 69) لکن باید توجه داشت که این تعریف مربوط به مرور زمان دعاوی ای حقوقی (مدنی) است.
مرور زمان کیفری عبارت از: «گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعاوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات، امکان پذیر نیست.»(آشوری، 1390:112)
در تعریف دیگری آمده که: «مرور زمان کیفری، عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای قطعی احکام کیفری موقوف می‌شود. به عبارت اُخری، هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری، مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی‌شود. در این صورت، جرم، مشمول مرور زمان شده است. بنابراین؛ تحقق مرور زمان در امور کیفری، مانع از استماع شکایت یا تعقیب جرم و یا اجرای مجازات در احکام قطعی کیفری است. (آشوری، 1390: 87) (آخوندی، 1391: 123)
مرور زمان اصولاً مساله حقوقی است، لکن ناظر به قضا، یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین ماهیتاً یکی از مباحث مهم آئین دادرسی است. در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است. اما حقوق دانان تعریف‌های گوناگونی از آن نموده‌اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده‌اند. مرور زمان صفتی، عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوا یا اجرای مجازات است (ساریخانی، 1379:530)
2-2-1- تعریف‌ لغوی مرور زمان‌
مرور زمان در لغت به معنای سپری شدن و گذشتن زمان است. (دهخدا، 1380: 331)
مرور زمان در فرهنگ حقوقی عرب، اغلب با عنوان التقادم و گاه مرور الزمن یا مضی المدت بیان می‌شود (ساریخانی، 1379:529)
نزد حقوقدانان انگلیسی Prescription رایج‌ترین نام آن است،، اگر چه با اصطلاح limitation و lapse of Laps of time آمده است.
2-2-2- تعریف‌ اصطلاحی‌
عرف‌ عوام‌ از عبارت‌ «مرور زمان‌» معنایی‌ بیشتر از حرکت‌ و گذشتن‌ زمان‌ استنباط ‌نمی‌کند و در زبان‌ محاوره‌ای‌ ممکن‌ است‌ این‌ عبارت‌ در هر موضوعی‌ که‌ بنحوی‌ با گذشت‌زمان‌ ارتباط‌ دارد بکار رود.
اما حقوقدانان‌ معنای‌ خاصی‌ را از عبارت‌ مذکور استنباط‌ می‌کنند، بطور اطلاق درعلم‌ حقوق «مرور زمان‌» بمعنای‌ گذشتن‌ مدتی‌ از زمان‌ که‌ سپری‌ شدن‌ آن‌ مدت‌، اثرات‌خاصی‌ در حقوق مدنی‌ یا کیفری‌ دارد، بکار می‌رود.
در اصطلاح حقوق جزا، گذشتن مدتی است از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ صدور حکم مجازات، بدون اینکه مجرم، تحت تعقیب قرار گرفته باشد یا حکم مجازات در مورد او جاری شده باشد. که در این صورت، مجرم تعقیب نشده قابل تعقیب نخواهد بود و مجرمی که مجازات در مورد او اجراء نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود.
ارائه‌ تعریفی‌ واحد از مرور زمان‌ که‌ همه‌ مصادیق‌ آنرا دربر گیرد و جامع‌ و مانع ‌باشد ممکن‌ نیست‌ و لذا تعریف‌ جامعی‌ از مرور زمان‌ در قوانین‌ و نوشته‌های‌ علمای‌ حقوق دیده‌ نمی‌شود و از این‌ عبارت‌ در قوانین‌ مختلف‌ کشورها بحسب‌ خصوصیاتی‌ که‌ دارد تعاریفی‌ مختلف‌ شده‌ است‌ و در حقیقت‌ از هر تعریفی‌ نوع‌ خاصی‌ از مرور زمان‌ اراده‌ شده است.
بنابر تعریفی‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ از مرور زمان‌ شده‌ است‌ «مرور زمان‌» وسیله‌ تملیک‌ یا برائت‌ ذمه‌ است‌ بر اثر گذشتن‌ مدتی‌ معین با شرایطی‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده است. (مدنی‌، 1385: 624)
در این تعریف مرور زمان، مملک یا مسقط حق قلمداد شده است.
اما ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) می‌گوید:
مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.
در این تعریف، از مملک یا مسقط حق بودن مرور زمان سخنی به میان نیامده است و تنها گفته شده است که پس از مدتی، دعوا قابل استماع نیست و به عبارتی کهنه می‌شود. قانون گذار خواسته است از داوری نسبت به واقعه در چنین شرایطی بپرهیزد و به وظایف دیگر قاضی، یعنی فصل خصومت، ایجاد ثبات در روابط حقوقی و حفظ نظم و صلح در جامعه تاکید ورزد. درواقع قانونگذار تسلیم این واقعیت شده است که نظام اجتماعی اقتضا می‌کند که از یک تصرف مالکانه متمادی باید حمایت شو د و پس از گذشت مدتی نباید و نمی‌توان به منشأ آن دست یافت. هم چنین، درباره دینی که چندی مسکوت مانده است، به دشواری می‌توان تشخیص داد که سند مدعی خالی از وجه است، یا به اعتبار خود باقی است و از مدعی علیه نمی‌توان انتظار داشت که قبض رسید خود را برای همیشه نزد خود نگه دارد. به نظر قانون گذار، دعوایی که موضوع آن برهم زدن چنین تصرف یا مطالبه چنین دیونی باشد، ورود در آن به آسایش عمومی خلل وارد می‌کند و اصولاً بسیار دشوار است. بنابراین، رسیدگی به این دعاوی را در شرایطی باید ممنوع نمود. (متین دفتری،1374:17)